الارهاب الى اين؟

حبيب مال الله ابراهيم
كاتب صحفي
()

الحوار المتمدن-العدد: 5263 - 2016 / 8 / 23 - 03:11
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

الارهاب الى اين؟
د.حبيب مال الله ابراهيم
حين احتل داعش القسم الاكبر من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وبعض مدن محافظة ديالى اندهش المجتمع الدولة لهشاشة الوضع الأمني في العراق الذي مهد له الخلافات السياسية والفساد المستشري في الأجهزة الأمنية والاعتماد على المحاصصة داخل المؤسسات الامنية والفشل في بناء الانتماء الوطني عند العاملين في المؤسسات الأمنية. ادت هذه الأسباب الى وقوع اكثر من 30٪‏ من الأراضي العراقية تحت سيطرة تنظيم داعش.
حين استلم حيدر العبادي منصب رئيس الوزراء خلفا لنوري المالكي واوعز بتشكيل لجنة لتقصي كيفية وقوع تلك المناطق بايدي تنظيم داعش كان الأجدر برئيس وأعضاء لجنة التقصي كتابة الحلول الحذرية للأسباب التي ادت الى ان يحتل تنظيم داعش تلك المناطق كالقضاء على الفساد داخل الأجهزة الأمنية وبناء الانتماء الوطني بدلا من الانتماءات المذهبية والقومية والاستعانة بمن لهم الكفاءة لاستلام المناصب الامنية، الا ان نتيجة التحقيق كانت مخيلة للامال، فقد اتهمت الاجهزة الامنية بالتقصير دون الاشارة الى الاسباب الحقيقية التي ذكرناها.
برايي ان الوضع الأمني لن يشهد تحسنا حتى لو تم تحرير المناطق التي لاتزال تحت سيطرة تنظيم داعش ما لم يتم وضع الحلول الجذرية للتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والقيام ببناء قوات وطنية ووضع نظام قائم على ابراز الكفاءات ومنحهم المناصب في تلك الأجهزة، فقد اكدت تجربة السنوات ال 13 بان اداء الأجهزة الأمنية لم يكن بالمستوى المطلوب بدليل ان الالاف من العراقيين اصبحوا ضحية للاغتيالات كما تم تفجير الالاف من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة واحتلال تنظيم داعش ل 30٪‏ من اراضي العراق في غضون شهرين.
باعتقادي ان تدني مستوى اداء الأجهزة الامنية في العراق ادى الى ان تقل ثقة المواطن بكفاءتها، فتوجه المواطنين لاقتناء الاسلحة الخفيفة للدفاء عن انفسهم او بالهجرة من مناطق سكناهم الى مناطق اكثر امنا، كما قامت المؤسسات الاقتصادية الكبيرة بالاستعانة بالشركات الأمنية الخاصة من اجل حماية مصالحها.
اما فيما يخص التفجيرات، فهنالك احصائيات مخيفة بخصوص عدد القتلى والجرحى ومن فقدوا اطرافهم جراء تلك التفجيرات، فالاجهزة الامنية العراقية لم تكن فعالة الى الحد الذي تمنع وقوع تلك التفجيرات او تقليل اعدادها، ما ادى ايضا الى هجرة المواطنين وانتقال الشركات الى مناطق اخرى والى زيادة اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة.
السؤال الان هو: الم ينتبه رئيس الوزراء بعد الى اسباب تردي الوضع الامني؟ للاجابة عن هذا السؤال هنالك بعض الحلول التي اقترحها عسى ان تستفيد منها الحكومة العراقية:
1.القضاء على جميع اشكال الفساد داخل المؤسسات الامنية.
2.اعتماد الكفاءة والخبرة في تعيين مسؤولي الاجهزة الأمنية والابتعاد عن المحاصصة.
3.بناء جيش وطني وخلق الانتماء الى الوطن لدى منتسبيه بدلا من الانتماء الى العرق او الدين او المذهب.
4.بناء جهاز استخباري قادر على الكشف عن الخلايا الارهابية ومنعها من اغتيال المواطنين او تفجير السيارات المفخخة.
5.وضع معايير معينة لقبول المتقدمين في الاجهزة الامنية والابتعاد عن المحاصصة.

#حبيب_ابراهيم (هاشتاغ)       #          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل