تقليص عدد النواب هل يحتاج تعديلادستوريا ؟؟

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5260 - 2016 / 8 / 20 - 23:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تقليص عدد النواب هل يحتاج تعديلا دستوريا ؟؟
الحقوقي صافي الياسري
حذلقة ودوامة مفتعلة اغرق بها اعضاء مجلس النواب الاعلام المرئي والمكتوب العراقي والميديا الاجتماعية ،هي مسالة تقليص عدد النواب في البرلمان ،والفكرة قبل ان اناقشها قانونيا ،اقول انها مرفوضة من جميع الكتل النيابية المتربعة حاليا على كراسي المجلس ،ولا احد يرضى بالتخلي عن كرسي واحد من كراسيه حتى لو كانت هناك عدالة في ضبط الرقم والمحاصصة في توزيع الكراسي ،خشية حدوث ما لاتحمد عقباه وتخلخل موازنة المحاصصة القائمة وبالتالي الاخلال بقواعد التغانم والنفوذ .
وقد بدأ هذا الجدل البيزنطي اعلاميا ونيابيا منذ اسبوعين تقريبا وسيخمد كما ارى بعد ان تهدأ فورته والتاكد من عدم جدواه للكتل والاحزاب الحاكمة ،والذين ناقشوا مسالة عدد النواب توهموا انه يستوجب تعديلا دستوريا وان ذلك امر في حيز الاستحالة ويلفه التعقيد لما يحتاجه التعديل الدستوري من توافقات مستحيلة بين الكتل الحاكمة كما شهدنا في محاولات سابقة لاجراء تعديلات جرى الاختلاف عليها حتى قبل مناقشتها ،وما يصدم هنا هو جهل النواب والاعلاميين الخائضين غمرة هذا الجدل ،انه لا علاقة للدستور بعدد النواب ،والمادة 49 اولا لم تحدد عددا ،بل تركت الامر لاشتراطات الحاجة وكانت مفوضية الانتخابات ابتداءا عينت عددا اعتباطيا كما ارى ولا يقوم على حاجة لتحقيق عدالة في مناسبة عدد الناخبين وعدد المرشحين ،انما قام الامر على افتراض ليس غير بحساب ان عدد نفوس العراقيين هو 27 مليون وبذلك يجب ان يكون عدد النواب 275 نائبا بحساب نائب لكل مائة الف عراقي،وبغباء مطلق او باهمال مقصود اغفلت مفوضية الانتخابات التمييز بين الناخب الذي يحق له الانتخاب والمواطن غير الحائز على شروط الانتخاب ،وهذا الغلط يرجع اصلا الى قانون الانتخابات الذي لم يحدد الكثير من الاشتراطات واجبة التحديد في الناخب والمرشح ،والا فان تعداد المائة الف عراقي انما يشمل الكثير من القاصرين والصبيان والاطفال وكبار السن والمصابين بعاهات عقلية ونفسية وهم على هذا ليسوا ممن يحق لهم الانتخاب ،على وفق هذه العجلة العرجاء سارت الانتخابات ثم تم رفع العدد الى 325 عضوا برلمانيا دون سند من جديد ولو مثل السند الذي اعتمد ابتداءا اي لكل مائة الف عراقي نائب ،ولم تحتج مفوضية الانتخابات ولا الذين زادوا العدد لتغيير دستوري .
وهناك مفارقة لايفهمها المتجادلون في عدد البرلمانيين كما يذكر الخبير القانوني طارق حرب:
فان الدستور وفي هذه المادة فرق تفريقا كبيرا بين عدد المقاعد والتي احتسبها على اساس مائة الف نسمة وعدد الاعضاء الذين لم يحددهم الدستور بل ترك تحديدهم الى قوانين الانتخابات فهذه المادة تقول )يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق) اي ان الدستور تكلم عن امرين اولهما عدد الاعضاء وثانيهما عدد المقاعد والدستور لم يحدد عدد الاعضاء وانما حدد عدد المقاعد ولو اراد الدستور تحديد عدد المقاعد بعدد الاعضاء او عدد الاعضاء بعدد المقاعد لما لجأ الى هذه الصياغة ولكانت الصياغة على الشكل التالي (يتكون مجلس نواب من عدد من الاعضاء بنسبة عضو واحد عن كل الف نسمة) او يقول الدستور على الشكل التالي (يتكون مجلس النواب بنسبة مقعد واحد عن كل مائة الف نسمة) اي انهم في غير حاجة لذكر عدد المقاعد وعدد الاعضاء والصحيح ان عدد المقاعد يتم احتسابه على اساس عدد سكان العراق "

وبين حرب اما عدد الاعضاء فيتم احتسابه على عدد المصوتين الفعليين الذين ذهبوا الى صناديق الاقتراع وشاركوا في الانتخابات وذلك ان هذا الحكم يتناول ثلاثة مصطلحات مصطلح نفوس العراق ومصطلح ناخب ومصطلح مصوت اما نفوس العراق فهي معروفة الان 32 مليون نسمة وسيصبحون 38 في الانتخابات القادمة اما عدد الناخبين فكانت انتخابات 2014 بحدود 23 مليون وكان عدد المصوتين الذين بينوا رأيهم فعلا في صناديق الاقتراع بحدود 12 مليون ونصف "
وتابع الخبير القانوني "ان اعتماد عدد سكان العراق او عدد الناخبين بتحديد عدد اعضاء البرلمان من الخطأ البين والصحيح هو ان عدد اعضاء البرلمان يحددهم عدد المصوتين الذين شاركوا فعلا وهم في المثال السابق 12 مليون نسمة ونصف فقط واذا قسمنا هذا العدد على مائة الف فسيكون عدد اعضاء البرلمان 125 عضوا فقط وليس 328 كما هو حاصل حاليا او 275 عضوا كما حصل في الانتخابات السابقة واذا طبقنا هذا المعيار على انتخابات سنة 2018 القادمة وفرضنا ان هنالك 16 مليونا شاركوا في الانتخابات كمصوتين وليس 12 مليون ونصف كما حصل سابقا فان عدد اعضاء البرلمان سيكون 160 عضوا فقط وهذا هو التفسير السليم لنص المادة (49/اولا) من الدستور باعتماد من صوت فعلا وادلى برأيه في صندوق الاقتراع ولا يمكن اعتماد معيار سكان العراق او عدد الناخبين في العراق لتحديد عدد اعضاء البرلمان لان هؤلاء لم يشتركوا في التصويت الفعلي وبينوا رأيهم بحق من فاز بهذه الانتخابات.

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل