المنظمة الثورية -إلى الأمام-: -العروي و مسألة الصحراء الغربية نظرتان لتاريخ المغرب -.

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 5253 - 2016 / 8 / 13 - 22:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

بعد نشر موقع "30 غشت"، ضمن ملف"من وثائق المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية إلى الأمام حول قضية الصحراء"، الجزء الأول بعنوان :"المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية إلى الأمام و قضية الصحراء"؛ الجزء الثاني بعنوان: " وثائق تاريخية و استراتيجية"، و الجزء الثالث بعنوان: "تطور مواقف المنظمة من قضية الصحراء من خلال بعض أدبياتها التحريضية و الدعائية" (فترة 1974 ــ 1975 و فترة 1976 ــ 1979)، يبدأ الموقع بنشر الجزء الرابع بعنوان: "في نقد المنظور البرجوازي الصغير لقضية الصحراء ــ عبدالله العروي و فتح الله والعلو نموذجا"، و أول وثيقة منه هي بعنوان: "العروي و مسألة الصحراء الغربية ــ نظرتان لتاريخ المغرب ــ ".

في سياق صياغة الوثيقة

منذ خريف 1974 و إلى حدود مارس 1976 (لحظة اعتقال آخر عضو في قيادة المنظمة)، خاضت المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى الأمام" معارك سياسية ضارية ضد التحالف الكمبرادوري – الإصلاحي (النظام و الأحزاب الإصلاحية)، حول الموقف من قضية الصحراء، و عرفت الفترة أعلاه صدور المئات من المناشير و الكراريس، التي تعبر عن مواقف منظمة "إلى الأمام". و بدورها قامت أبواق النظام (إذاعات، تلفزة، جرائد ...) و الصحافة الصفراء للأحزاب الإصلاحية و التحريفية، بحملات واسعة لتشويه مواقف المنظمة، و شن حملات قمع واسعة ضدها (انظر افتتاحية "الاتحاد الاشتراكي" تحت عنوان: "حكاية البؤرة الثورية في الغرب العربي"، و التي اتهمت المنظمة بالتمويل الأجنبي و بالعمالة للجزائر، تلك الافتتاحية التي كانت مقدمة لحملة واسعة من الاعتقالات تعرضت لها المنظمة آنذاك، مستحقة بذلك تسمية "قرار الإحالة" الذي أطلقته عليها المنظمة). و لا مجال هنا للتذكير بالمواقف المخزية لحزبي "الاستقلال" و"التحرر و الاشتراكية" التحريفي. و انضافت إلى الجوقة القيادة الجديدة لمنظمة "23 مارس"، التي، بعد استيلائها على تلك القيادة في خريف 1975 بعد سقوط جل الأطر الثورية للمنظمة في حملة نونبر 1974، انخرطت في الحملات الرجعية و الشوفينية ضد مواقف المنظمة من قضية الصحراء. انتقلت المعارك السياسية إلى سجون النظام، و عرف خريف 1976 معركة ضارية بين منظمة "إلى الأمام" و التيار الثوري لمنظمة "23 مارس" من جهة، و يمين "23 مارس" أو ما أطلق عليه ب"قيادة باريس". (انظر في هذا الصدد ثلاث وثائق "المرحلوية أو المنشفية الجديدة"، "هل يشكل سكان الصحراء شعبا؟"، و"الجمهورية العربية الصحراوية، انطلاقة الثورة في الغرب العربي"). و شكلت محاكمة يناير – فبراير 1977 إحدى محطات هذا الصراع القوي بين الخطين: الخط الثوري و الخط الإصلاحي اليميني الشوفيني.
بعد محاكمة يناير- فبراير 1977، استمرت المعارك السياسية في السجن المركزي بالقنيطرة، و خلالها انضاف إلى المواقف اليمينية، التيار الإصلاحي داخل منظمة "إلى الأمام" (تيار المشتري بلعباس و المنصوري عبد الله) و عناصر يمينية من معتقلي 1972، و انضافت هذه المعارك السياسية حول الصحراء إلى الحملة الواسعة التي خاضها النظام و القوى الإصلاحية و أزلامهما داخل السجون ضد منظمة "إلى الأمام". و كما في فترة 1974 – 1976، انتقل صدى هذه الصراعات إلى الجامعات، و إلى الخارج. و برز منظرو البورجوازية الصغيرة على الساحة الفكرية و السياسية، موظفين تحاليلهم و مقالاتهم لخدمة المواقف الرجعية و الشوفينية للنظام.
و من بين الكتب التي طبل لها النظام و القوى الإصلاحية المتحالفة معه، كتاب عبد الله العروي "الجزائر و الصحراء المغربية" الذي وضعه النظام على رفوف الإدارات المغربية، و أرسلت منه آلاف النسخ إلى السفارات الأجنبية. لا يفوتنا هنا، أن نذكر بأن الكتاب جاء بطلب من الحسن الثاني، و استجاب له عبد الله العروي، و قد تم طبعه تحت نفقة النظام و الترويج له على أوسع نطاق، كما استعمله خصوم المنظمة لمواجهة أطروحاتها الثورية.
خلال فترة 1977 ــ 1978 و إلى حدود 1979 ، استمر الصراع حول موضوع الصحراء مع خصوم المنظمة، و من داخلها كذلك. و للتصدي لهاته الحملة الشعواء، أصدرت المنظمة من داخل السجن المركزي نشرة داخلية بعنوان "14 نونبر"، خصص العدد الأول منها بالكامل لقضية الصحراء، حيث تم التصدي للأطروحات الشوفينية. و ساهم مجموعة من رفاق التنظيم المركزي لمنظمة "إلى الأمام" بالسجن المركزي بمقالات تتصدى للفكر البورجوازي الصغير الشوفيني، حيث انتقل الصراع معه إلى مستويات عليا، بحيث لم تعد القضية مجرد موضوع الصحراء، بل انتقلت إلى طرح وجهتي نظر حول مسألة تاريخ المغرب. و من بين هذه المقالات التي تعرضت إلى هذا الجانب، مقالة "العروي و مسألة الصحراء الغربية: نظرتان لتاريخ المغرب" التي ننشرها ضمن هذا الجزء : "في نقد المنظور البرجوازي الصغير لقضية الصحراء ــ عبدالله العروي و فتح الله والعلو نموذجا"، بعدما تمت ترجمة المخطوط الأصلي الوحيد بالفرنسية إلى العربية.


محاور الوثيقة:

-1- الهجوم الإيديولوجي للنظام الكومبرادوري و بورجوازية حزب الاستقلال
-2- حول مفهوم تاريخ الشعب المغربي
-3- حول مفهوم السيادة
-4- النهج المثالي للعروي

في بعض ما جاءت به الوثيقة من نقد:

ينخرط كتاب العروي "الجزائر والصحراء المغربية"، في خط العمل الإيديولوجي المشترك للبرجوازية الوطنية و الكمبروادورية بعد التلاقي السياسي بين النظام الكومبرادوري و الأحزاب الوطنية. فهو، الكتاب، يكشف عن "نظرة برجوازية لتاريخ شعبنا" و عن "مفهوم رجعي لتأسيس الأمة المغربية"، نظرة " تتجاهل تماما المدى الواسع لدور النضالات الشعبية في تأسيسها" (تأسيس الأمة المغربية )، و "تضع جانبا إسهام طبقة الفلاحين المنتظمة في قبائل... و تبخس الثورات الشعبية ضد المخزن و ضد المحتل الأجنبي و تشوهها....."، إن الفعل التأسيسي للأمة المغربية، تقول الوثيقة، "هو ثمرة وحدة الشعب في هذه المقاومة المزدوجة، إن الفعل التأسيسي للأمة المغربية، ليس عقدا قانونيا – البيعة – إن الفعل التأسيسي للأمة المغربية، هو وحدة شعبنا، في سيرورة النضال، ضد القمع الطبقي للدولة المخزنية، و ضد الاحتلال الأجنبي...".
إن نظرة العروي (مؤرخ "اليسار" و رائد العديد من المثقفين التقدميين المزعومين، خدام إيديولوجية بناء "السلم الإجتماعي" في بلادنا) للتاريخ " ترتكز كليا، على مقولات مجردة، لمفهوم القانون، الميثاق و البيعة.."، هكذا "بقي في المقولات القديمة جدا للتاريخ البورجوازي"، و "لم يستطع حول قضية الصحراء، تفسير تحليل وجهة نظره الشوفينية، إلا بالتوجه و البقاء في إطار القانون الاستعماري.". في الواقع، تقول الوثيقة، " مشكلته ليست الصحراء، بل الجزائر، و فيما يتعلق بهذا الأمر، فإن مداخلة المؤرخ، هي طوق نجاة غير منتظر لصالح النظام الذي يتهرب من مسألة مقاومة الصحراويين، و يهاجم الجزائر."
إن مفهوم الدولة، على امتداد المقالات التي تشكل مؤلف العروي، "يظهر..…. فوق المصالح الاجتماعية المتصارعة، فوق الطبقات، دولة حكم…."، و " لا يستحضر في أي لحظة، العلاقات و لا طبيعتها، القائمة بين الدولة و الفلاحين... و الأسس الموضوعية التي تؤسس للعلاقة: دولة – فلاحين غائبة كليا، فقط، المخزن المدافع في كل زمان و مكان عن سيادة بلادنا و وحدتها الترابية."، "هكذا يطابق العروي، بشكل تام و كامل، مصالح الشعب المغربي و مصالح المخزن، و يقوم بتبرئة الدولة بشكل فظ و ديماغوجي.". "عمل الدولة في بلادنا، حسب العروي، كان ضامنا لسيادة و استقلال شعبنا. "، و هو " يتجاهل كليا في كتابه طبيعة السلطة و طبيعة النظام، و هي المسالة الأساسية الغائبة عن كل التحليلات حول تاريخنا، و كذا في التعليقات حول مواقف النظام، و بالتالي، فإن الكاتب ينغمس في تناقضات أسقطته في حلقة مفرغة لا يستطيع الخروج منها، فهو إذن، يبرر كل ما قام به المخزن و الدولة الكمبرادورية، و لا يمكن أن يفعل غير ذلك، بمجرد أن تخلى، نتيجة لما سبق، عن تحديد طبيعة النظام، و طبيعة العلاقات بين السلطة و القوى و الطبقات الاجتماعية في المدن و البوادي. "
"مثل هذا النهج، الذي لا يتحدد انطلاقا من طبيعة النظام، يقود أساسا، مهما كانت التضرعات بالضرورات التكتيكية، بكل تأكيد إلى الدعم السياسي. إنها تبعد القوى الوطنية عن المصالح الشعبية الحقيقية، و تضع بشكل كبير، الكثير من المناضلين المخلصين على سكة مواقف الطبقة البورجوازية."، "إن هذا النهج المثالي، يتلاءم مع مصالح البورجوازية…"

لمعرفة المزيد مما جاءت به الوثيقة من نقد لكتاب العروي، اضغط على رابط موقع "30 غشت"

http://www.30aout.info

موقع 30 غشت

#موقع_30_عشت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل