عالم -مجنون- يحاول تدميرنا في إحتضاره!

محمد البسفي

الحوار المتمدن-العدد: 5233 - 2016 / 7 / 24 - 00:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أعتقد أن الأستاذ "باسل رمسيس" المخرج والكاتب الصحفي، قد لخص الكثير من تحليل جزيئات و"تكعيبات" المشهد الدولي والمحلي الآني الذي يعج بفوضي الأحداث المتداخلة في تأزم شديد.. حينما غرد علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، تغريدة طويلة حاول فيها رؤية "مختلفة" لمشهدي الإنقلاب العسكري التركي وحادث مدينة نيس الفرنسية الإرهابي.. وأختتم تغريدته قائلاً: "السنين اللي جاية فاشية ويمينية ودينية وعسكرية وبكل أنواع القمع. واللي مش فاهم ده هو حر."...
فعلي مدار أقل من أربعة أيام فقط، تجمعت عناصر المشهد الدولي والمحلي المرعبة.. في مساء يوم 14 يوليو، قامت ناقلة بضائع من الوزن الثقيل يقودها شاب تونسي/فرنسي بدهس أكثر من 84 فرنسياً/ة في متنزه الإنجليز آثناء إحتفالهم بيوم الباستيل "العيد الوطني"، وبعد قتل الشرطة الفرنسية لقائد الشاحنة تبين أنه شاب تونسي/فرنسي يدعي محمد لحويج بوهلال، كما تبني تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الحادث بعد أيام من حدوثه خلال إعلان بياني مقتضب للغاية.
بعدها بيوم وبعض يوم، فوجئ العالم بقيام بعض ضباط الرُتب المتوسطة والصغيرة داخل الجيش التركي بإذاعة بيان "في جملتين فقط" مفاده الإنقلاب العسكري علي سلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، سرعان ما تم إحتوائه وإفشاله بعد ستة ساعات قصيرة - فيما يشبه متابعة "فيلم السهرة" – ليخلف قتلي وجرحي ومعتقلين ومعزولين مازالت أرقامهم تطري حتي الآن.
وفي مساء الأثنين، هاجم شاب لاجئ صغير (17 سنة) أفغاني الجنسية قطار ألماني قرب مقاطعة بافاريا، بسكين وساطور وأصاب أربعة ركاب بجروح بالغة، سرعان ما أستطاعت الشرطة من صرعه، وفي الصباح أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الحادث في بيان مطول "رداً علي إستهداف التنظيم من قبل دول التحالف".
مازلنا في نفس اليوم، الأثنين، تصرح رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة – التي جاءت علي خلفية خروج بلدها من زمرة الإتحاد الأوروبي – "تريزا ماي"، في منتهي الشفافية والإقتناع، بأنها لن تتردد في المصادقة علي توجيه ضربة عسكرية نووية في حال تطلب الأمر، رداً علي تساؤل وجه إليها أمام مجلس العموم البريطاني، مكملة: "وعليّ أن أقول لكم إن هدف امتلاك ترسانة الردع النووي يكمن في أن يعلم أعداؤنا أننا مستعدون لذلك".
وقبل ساعات قليلة، أصبح الملياردير الأمريكي دونالد ترامب "الجدار الأزرق" – كما يصفه أنصار حملته – مرشحاً رسمياً أكيداً للحزب الجمهوري في السباق الرئاسي لأمريكا، بعد تعزز موقعه بفوزه في الانتخابات التمهيدية في ولاية إنديانا.
وإن كانت الساحة العالمية قد إزدحمت بلغط الأحداث الهامة ذات الدلالات المصيرية المتسارعة، لم يقل المشهد المحلي سرعة وملاحقة في أحداثه "العاصفة".. وتأتي المنيا من قلب صعيد مصر لتتصدر مشهد طائفي "صرف" تضمن حرق منازل وقتل وخطف وسحل وطرد وتهجير مسيحيين من منازلهم يمتد للتهجير عن المحافظة ذاتها، في أيام متوالية لا تهدأ سخونتها، رغم المحاولات "الحكومية" في "لملمة المواضيع" بجلسات التصالح العرفية وجلسات العرب بما يتناسب والطبيعة الجغرافية – علي ما يبدو – للمحافظة الصعيدية، والتي "بحسب توثيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تم رصد سبع وسبعين حالة توتر وعنف طائفي، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ الخامس والعشرين من يناير 2011، منها عشرة منذ يناير 2016. هذا الرقم لا يتضمن حالات العنف والاعتداءات على الكنائس والمباني الدينية والمدارس والجمعيات الأهلية والممتلكات الخاصة التي تعرض لها الأقباط خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي جاءت انتقامية لاحتجاجات المصريين وعزلهم الرئيس الأسبق محمد مرسي."(1).
الطريف، وإن كان في "الصورة" برمتها طرافة، إنعكاسات كل تلك الأحداث والآنباء علي الواقع المصري المحلي، وتحديداً وسط تلك القوي التي تدعي معارضة النظام الحاكم سواء من نخبها أو قواعدها الحماسية – مع إستبعاد موقف مؤيديه من التأمل نظراً لإغراقه كالعادة في الجهالة والتجهيل والكذب الفاضح المثير للضحك والإشفاق والإشمئزاز – فما إن وقع الإنقلاب العسكري بالجمهورية التركية، حتي تسارعت الحسابات الشخصية والصفحات الإفتراضية علي مواقع التواصل الإجتماعي – كالعادة – تتسابق الأحداث وتتصيد الآنباء من جميع وسائل الإعلام في تسابق تجاوز الأخبار ذاتها بمراحل، ولم يكن كل هذا هاماً بقدر أهمية "حرص" الجميع – وخاصة المأطرين باللافتات الليبرالية والمهجن أيضاً بالإشتراكية (!) – علي إعلان موقفه وتسجيله من محاولة الإنقلاب "التركي"، علي خلفية أحداث مصرية ترجع إلي 30 يونيو 2013 وما تلاها، سواء بالتأييد والتهليل له أو برفضه وإستنكاره، حتي قبل إتمام متابعة الأحداث ومجرياتها، والتي بطبيعة الأحوال طورت من هذه المواقف وحددتها مع فشل المحاولة الإنقلابية وبداية إنطلاق "طوفان" التحليلات ووضع التنظيرات الملائمة مع صباح اليوم التالي من نخب تلك "اللافتات السياسية" عبر مختلف أشكال الميديا، مما يمكننا من تقسيم تلك الآراء داخل وجهات نظر ثلاث يعبرون عن القوي السياسية التي تتبناها وترعي تغذيتها:
1. وجهة نظر رافضة تماماً للإنقلاب التركي.. والمُعبر الأصيل عنها هم أبناء تيار الإسلام السياسي، عموماً والإخوان المسلمين في القلب منهم، لأنه ببساطة ضد مصلحتهم السياسية والإيديولوجية نظراً لما يمثله من هدم سيناريوهات عودة "الخلافة الإسلامية" حتي ولو بالصبغة العثمانلية وإنجاح لـ"حلم عصي" في إزدهار الدولة الدينية في العصر الحديث.
2. وجهة نظر رافضة بحزم الإنقلاب "العسكري".. والمتحدث بها هم دعاة الليبرالية ومن يظنون الوقوف علي يسارها، من منطلق يحاولون، جهدهم، أن يبدو معبراً عن "مبدأ" يرفض الإنقلابات العسكرية بكل ألوانها لكونها تعدي صارخ علي شرعية "صندوق الإنتخاب" الممثل "المزمن" للديمقراطية الشعبية الحقة.
3. وجهة نظر مؤيدة للإنقلاب "العسكري التركي".. والتي تبناها، بطبيعة الأمور، النظام المصري الحاكم والمعبرين عنه والمهللين له، لما يمثله النظام الأردوغاني من مكانة يأمل النظام المصري من الوصول إليها والإنفراد بها، سواء من حيث الدور السياسي أو الإقتصادي أو الأمني/الأقليمي.
وبطبيعة الأحوال، ولطبيعة فكر البرجوازية المصرية شديد الضحالة. دفعت وجهة النظر الأولي الثانية أمامها و"جرفتها" تحت لافتة صدئة محاولين تلميعها: "دفاعاً عن الديمقراطية" تمادت إلي "الدفاع عن المنجزات الأردوغانية وأهمها المنجز الإقتصادي".. فنجد "قاض" ينتمي إلي الهيئة القضائية المصرية، يبرر تعذيب الإنقلابيين علي يد أنصار أردوغان وأجهزته لحد الذبح والسحل والإغراق خارج القانون، بأنه فعل إنتقامي إنساني طبيعي كان سوف يقوم به الإنقلابيون ذاتهم في حال نجاحهم(!!).. وتقول الناشطة الإخوانية اليمنية "توكل كرمان" كلمتها أمام المنتدى السياسي للأمم المتحدة بنيويورك المعني بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، "عندما نتكلم عن أهداف التنمية في دول تمر بأوضاع خاصه مثل اليمن تسلب الدولة من مؤسساتها، ولا يتم تطبيق القرارات الدولية، ويتم التحاور مع مليشيات تصادر حقوق الشعب والإنسان، وفي نفس الوقت على سبيل المثال في تركيا، دوله تتقدم نحو التنمية والديمقراطية يتم محاولة الانقلاب على نظامها الديمقراطي المنتخب ومحاولة الإطاحة بكل جهودها في تحقيق الرفاه لمواطنيها على ضوء من التنمية المستدامة ، في ظل بيانات خجولة من دول تقول بأنها تدعم التنمية والاستقرار والديمقراطية والسلام!!".
وهنا يبرز – من جديد في تكرار ممل – تساؤلات عن مدي إدراك تلك الفئات الليبرالية المصرية ورافدها المهجن بالإشتراكية، عن ماهية "الديمقراطية" التي ينشدونها؟، ومدي فاعلية "ديمقراطية الصندوق" في علاج كل تلك المشاكل والصعاب التي تمر بها شعوب عالمية تشهد فوران ثوري للتحرر الوطني من تبعيات وتبعات سياسات "نيوليبرالية" محتضرة وفي أقسي مراحل إنهيارها؟!، وماهية مفهوم "الشعب"، وبالتالي مرادفاته من "ثورة شعبية" أو "ثورة شبابية" إلي أخر تلك "الإستنبات" التي صكتوها إختزالاً للقوي "الجماهيرية" وكأنها كتلة واحدة صماء لا تحركها صراعات أو إحتياجات أو حركة تاريخية علمية، ومن أين لهذه الكتلة بالوعي الحقيقي بمقدراتها وحجمها والدفاع عنهم في حركات ثورية أو إنتفاضية إذا نزعنا عنها ذلك الصراع الطبقي والجدلي التاريخي، في غمار دعاياتكم المستمرة – في فجاجة مقززة – بالتنديد بالإيديولوجيات ومحاربة النضال والفكر التقدمي تحت لواءاتها؟!!
وبالطبع ليس دفاعاً عن الإنقلابات العسكرية أو "عسكرة الأنظمة"، والتي ما هي إلا آلية من آليات النظم الرأسمالية الرجعية تستوي بآلية ديمقراطية الصندوق الليبرالية في تنصيب ما تريده الحركة الرأسمالية العالمية.. فلا داعي للتذكير بأن "ديمقراطية الصندوق" كانت أنجع طرق الثورة المضادة في وأد ثورة 25 يناير محلياً، وأن الصندوق الذي أتي بالرئيس الإخواني لسدة الحكم هو ذاته الذي أختار الرئيس الحالي، وأبرز الديمقراطيات "الصندوقية" الأمريكية – وهي قبلة تلك الآليات وألهتها الراعية الحافظة – ماهي إلا واجهة "جماهيرية" براقة لإختيارات وأهداف الشركات الضخمة متعددة الجنسيات والأنشطة، فما أكثر الوثائق والدراسات الكاشفة لمدي توغل وهيمنة هذه الشركات في السياسات الإمريكية بداية من إختيار ساكني البيت الأبيض وحتي علاقاتها الخارجية وسياستها المحلية، وأبرز الأمثلة – للذاكرة وليس لحصر – شركة ITT متعددة الأنشطة ودورها في إسقاط الرئيس الشيلي "سلفادور ألليندي" في بداية السبعينيات وحتي إختيار الرئيس وكافة رؤساء المؤسسات الأمريكية حتي السنوات الماضية!. تلك الشركات الإخطبوطبة التي تدعم وتمول تنظيمات ومليشيات التيارات الدينية بداية من السنية في الجانب الإسلامي وحتي المسيحية، بعد أن خلقتها علي من بيئات قبلية وعنصرية وفئوية(2)

فهل الشعوب تنشد ديمقراطية "الشركات متعددة الجنسيات"، وليبرالية حركة الأموال العالمية؟
مؤخراً، نشر موقع "ويكيليكس" مراسلات بريدية سرية حصل عليها الموقع شملت اتصالات مع عناصر إرهابية والمشاركة في عملية غسيل أموال تم الاستيلاء عليها في دول الربيع العربى(3).
وفي ورقة بحثية هامة، أوضح الباحث والكاتب الإقتصادي "طلال عبد الله"، أن "مستويات الدين العام تفاقمت في تركيا بشكل مخيف منذ تولي أردوغان لسّدة الحكم في البلاد.
"وتعد قروض صندوق النقد الدولي جزءاً صغيراً من الديون الخارجية لأي اقتصاد، وتشير البيانات إلى أن حجم الديون الخارجية والداخلية المترتبة على الدولة التركية تضاعف في نهاية العام 2012، بالمقارنة على ما كان عليه قبيل تولي العثمانيين الجدد مقاليد السلطة في تركيا عام 2002.
"فقد وصل إجمالي الدين العام والخاص الخارجي (الخارجي فقط) في تركيا إلى 306.6 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2012، في حين كانت تلك المستويات تقف عند 104 مليار دولار أمريكي في العام 2000، أي قبيل تولي حزب العدالة والتنمية لسدّة الحكم في البلاد.
"هذا وقد شهدت مستويات البطالة خلال عهد أردوغان ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها عند 14.1 بالمئة، وذلك في العام 2009، في حين وقفت مستويات البطالة في تركيا خلال شهر شباط/فبراير الماضي عند مستويات 10.5 بالمئة، في حين تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن النسبة الحقيقية تجاوزت ذلك بكثير، وذلك إذا ما وضعنا في الحسبان أن نصف القوى العاملة تعمل في القطاع غير الرسمي، وإذا أضفنا إليها البطالة المقنعة في القطاع الزراعي."(4).
فإن كانت تلك هي الديمقراطية المنشودة.. فلا تحزنون.. فمصر تحي أزهي عصورها!!
علي خلفية تلك الأحداث العالمية "الهوجاء"، يفاجئ المصريون بـ"كابوس" الإعلان عن ضرائب القيمة المضافة التي من أبرز منجزاتها رفع أسعار أكثر من 25 مادة خام للمواد الأساسية، من أبرزها الأدوية وزيوت الطعام ومصادر الطاقة.. وتزف إلينا وسائل الإعلام المحلية نبأ وصول بعثة مشتركة من "صندوق النقد والبنك الدوليين" إلى القاهرة فى زيارة لتقديم مساعدات فنية فى مجال الضرائب، وتحديداً ضريبة القيمة المضافة والضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد جاءت البعثة بناءً على طلب من القاهرة، فى إطار التعاون المستمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى.
أما علي مستوي الفكر الإجتماعي الذي يغذية الإتجاه الليبرالي في مصر اليوم، وتعاطيه السياسي مع الأحداث.. فعلي خلفية التمهيد الإعلامي لمناورات النظام الحاكم مع جماعة الإخوان المسلمين داخل لعبتهم المزمنة "القط والفأر" بين إعلان المصالحة والضغط القضائي والأمني من أجل الحصول علي المزيد من الغنائم السياسية/الإقتصادية. يعلق كاتب قبطي شهير من كتاب الجريدة الرسمية "الأهرام" علي أحداث وتبعات الإضطهاد الطائفي لمسيحي المنيا، بأنه مخطط محكم من قبل "السلفيين" و"الصف الخامس من خونة الأقباط" مستهدفاً إخراج الأقباط من "حلف 30 يونيو"(!).
ولا يتوقف بالتالي، أياً من جاهبزة "الدولة الحالية ذات الدستور المدني"، أمام مشهد صغير للغاية شهده الواقع الإفتراضي لمجتمع "الفيس بوك" خلال أيام الفائتة، حينما نشر أحد الشباب المصري سعيداً بعقد قرانه وحفل زفافه صور "منفردة" – بدون محرم – لزوجته الشابة في رداء العرس، وقد فوجئ بعشرات التعليقات ترد عليها مستهجنته نشر تلك الصور التي أعتبروها "إباحية" لأنها فقط صور مجرد من أي شخص غير زوجته، وأمطروه بالسباب وأقذع الأوصاف التي أعتبرته "ديوساً"(!!).
وكعهد البرجوازية المصرية التاريخي، في تعميتها ومغالطتها لكافة المناهج العلمية في التفكير ونفورها من المعالجات التقدمية الموضوعية لمتناقضات المجتمع.. تتعامي الطبقات البرجوازية القائدة للمعارضة السياسية الحالية، عن دور "مؤسسة الأزهر" المجتمعي الآني ومدي توغلها في كافة مناحي الحياة محصنة بدستور – وضعته تلك الفئات البرجوازية المعارضة – وترسانة معقدة من القوانين، فبالإضافة إلي المادة رقم 2 من "باب الدولة" بالدستور التي تنص علي أن: "الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."، جاءت المادة رقم 7 من باب "المقومات الأساسية للمجتمع" لتنص علي أن: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة, يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه, وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية, ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الإعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.".. والتي ألزمت الدولة – في عز عصور الخصخصة وفك إرتباط الدولة من كافة إلتزاماتها الإجتماعية والإقتصادية نحو المجتمع المصري وطبقاته – بتوفير الدعم المالي من "الموازنة العامة" للدولة، التي يشترك بها بطبيعة الحال غير المسلمين بدفع مختلف أشكال الضرائب والرسوم - بهدف منحها لمؤسسة الأزهر من أجل "نشر دين ودعوة الإسلام" إلي بقاع الأرض قاطبة.
..............................................................................
(1) طالع تقرير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحذر من تزايد الاعتداءات الطائفية في محافظة المنيا" – الصادر عن المبادرة يوم 18 يوليو 2016.
(2) أرجو مراجعة "البحث في جذور السيسي التاريخية 3 – داعشوفوبيا.. لإجهاض الثورا" – لكاتب هذه السطور – المنشور علي موقع "الحوار المتمدن" العدد 5055 بتاريخ 25/1/2016.
(3) طالع («ويكيليكس» يثبت تهريب أموال ليبيا المنهوبة لتركيا) - نشر بجريدة "فيتو" القاهرية – الموقع الإلكتروني – في 20 يوليه 2016.
(4) طالع "أوهام النموذج الإقتصادي الأردوغاني" – طلال عبد الله – مجلة "راديكال" العدد 29 – الموقع الإلكتروني – نشر في 15 يونيو 2016.

#محمد_البسفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات