أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سلمان إبراهيم الخليل - عوامل بقاء النظام السلطوي الاستبدادي في العالم العربي















المزيد.....



عوامل بقاء النظام السلطوي الاستبدادي في العالم العربي


سلمان إبراهيم الخليل

الحوار المتمدن-العدد: 5212 - 2016 / 7 / 3 - 22:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


عوامل بقاء النظام السلطوي الاستبدادي في العالم العربي
منذ أكثر من خمس سنوات أو أكثر اندلعت في العديد من دول العالم العربي ثورات،سميت بثورات الربيع العربي ،لكن رغم نجاحها في بعض البلدان وإزاحتها للأنظمة الدكتاتورية التي كانت قائمة ،كما في تونس ومصر وليبيا واليمن لكنها رغم ذلك لم تستطع أن تحقق ربيعا لشعوبها،وأن تنجز عملية التحول الديمقراطي في بلدانها قد يكون الاستثناء الوحيد هي تونس ،رغم إن شعارات هذه الثورات كانت جميعها تتمحور حول الديمقراطية والحرية والعدل والمساواة ،وحقوق الإنسان،وظهر جليا إن المعارضات في هذه البلدان هي الأخرى لا تؤمن بهذه الشعارات ،وهي تقف على نفس الأرضية الاقصائية والأحادية وعدم تقبل الآخر،وهي سعت إلى إسقاط الأنظمة الحاكمة من أجل الإحلال محلها،وليس من أجل التحول الديمقراطي .قبل هذه الثورات يمكن الحديث عن مسار طويل للتحولات الديمقراطية في العالم ،ويمكن القول إن التحول من النظام السلطوي الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي تم من خلال ثلاث موجات كبرى اجتاحت العالم ،على مراحل زمنية متقاربة ،من دون أن تطال تأثيرها أيا من بلدان العالم العربي التي على ما يبدو مازالت عصية على التحول الديمقراطي .الموجة الديمقراطية الأولى تمتد جذورها إلى الثورتين الفرنسية والأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر،وامتدت زمنيا إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى (1828-1926)وشملت حوالي عشرين دولة ،معظمها في أوربا والأمريكتين (فرنسا-أمريكا-هولندا-الدانمرك-وغيرها).الموجة الثانية ظهرت مع انتهاء الحرب الثانية سنة 1945وشملت بلدان ألمانيا الغربية(سابقا)-النمسا –ايطاليا- اليابان-بالإضافة إلى ست دول في قارة أمريكا هي البرازيل-الأرجنتين-الأكوادور-البيرو- الاورغواي-فنزويلا لكن بعض هذه الدول لم تنعم طويلا بهذا التحول الديمقراطي ،إذ سرعان ما ارتدت على أعقابها ابتداء من منتصف الخمسينات من القرن الماضي لتتحول إلى أنظمة سياسية عسكرية وشمولية مثل ايطاليا –اسبانيا-البرتغال وغيرها من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا .أما الموجة الديمقراطية الثالثة،فبدأت مع الانقلاب العسكري في البرتغال عام 1974،ثم شملت كلا من اليونان واسبانيا1976 في أوربا لتشمل أمريكا اللاتينية التي حققت العديد من دولها مزيدا من التحول الديمقراطي،مثل الإكوادور 1978والارجنتين 1983 والأورغواي 1984والبرازيل 1985والتشيلي 1988،كما طالت هذه الموجة العديد من بلدان آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان والفلبين والباكستان،ويمكن القول خلال هذه الموجة الثالثة أي من عام 1975الى عام 1991،استطاعت خمسون دولة أن تحول بنيتها السياسية السلطوية إلى بنية ديمقراطية ،ويمكن أن نضيف إلى هذه الموجات الثلاث موجة رابعة،تبدأ من انهيار المنظومة الاشتراكية بداية التسعينات من القرن الماضي ،وفي ظل التقدم الهائل للثورة المعلوماتية التي جعلت العالم قرية كونية صغيرة ،وهذه الموجة شملت جورجيا-أوكرانيا-سلوفاكيا -كرواتيا –صربيا-لاتفيا –روسيا البيضاء-وغيرها.رغم هذه الموجات الديمقراطية التي شملت العالم،ورغم الدعوات المتتالية التي تطالب الأنظمة في العالم العربي للقيام بالإصلاحات السياسية العميقة لتحقيق التحول الديمقراطي ،ورغم الثورات التي سميت بالربيع العربي،لكن ما زالت الأنظمة السياسية الحاكمة في العالم العربي عصية على الزمن ،وهي في بنيتها وممارساتها دولة تسلطية تكاد تكون مكتملة الأركان،ونراها تملك قدرة فائقة على مقاومة رياح التغيير،وتستفيد هذه الأنظمة من تراكم مدخراتها السلطوية ،لتطوير وتكثيف تنوع واسع من تقنيات العنف البنيوي ،التي تساعدها على الحفاظ على تماسكها وتأمين سلطاتها ،وتأكيد مستويات عالية من التكيف مع مختلف الضغوطات التي تطالبها بالتغيير،واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة ،التي تتعرض لها من الخارج والداخل ،بل والالتفاف على هذه المطالب وإفراغها من محتواها ،حتى وان كلفها ذلك عشرات الآلاف من الضحايا ومئات الآلاف من المشردين والمهجرين وتدمير البلاد ،كما يحصل في سوريا الآن ،وتحويل هذه المطالب على إنها أجندات خارجية ومؤامرة كونية ،وأن النظام يحارب بالنيابة عن العالم التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إشاعة الفوضى وتقسيم البلاد .وحتى في البلدان التي تمكنت الثورات من أن تسقط الأنظمة الدكتاتورية مثل (مصر-ليبيا-تونس-اليمن) فإن القوى التي استلمت الحكم بعد الثورات أرادت الاستئثار بالسلطة أيضا،كما حاول الإخوان المسلمين في مصر،مما حدا بالعسكر القيام بانقلاب عسكري لإنهاء حكم الإخوان،وفي ليبيا نلاحظ إن هذا البلد يعيش حالة من الفوضى وازدواجية السلطة بسبب تصارع القوى السياسية المدعومة بكتائب مسلحة على الحكم ،هذا يعني إن من أسقط الدكتاتوريات لم يهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي ،إنما سعى للسلطة واستخدم نفس أساليب الأنظمة الدكتاتورية السابقة إن لم يكن أسوأ منها ،فالمناداة بالديمقراطية من قبل المعارضات وكذلك من قبل النخب الفكرية والثقافية يتبين لنا بالتجربة بأنه لم ينبع من رؤى وقناعات سياسية وفكرية حقيقية ،إنما أستخدم كتكتيكات سياسية آنية ،بهدف الوصول إلى السلطة .هنا يمكننا القول بإن العلم العربي بحكم سياقات سياسية تاريخية وجيو-سياسية خاصة ،تمثل حالة منفردة في العالم من حيث إنها الأكثر مقاومة للتحول الديمقراطي الذي ساد غالبية دول العالم ،وأصبح له طابعا كونيا منذ الربع الأخير للقرن العشرين،والاستثناء الوحيد هو العالم العربي ،الذي لم تتوافر له بعد إمكانية الخروج من أسر تاريخها السلطوي والعبور نحو طوق النجاة الديمقراطي ،فالدكتاتوريات والطغاة الذين يمارسون أبشع أنواع الاستبداد والقهر ضد شعوبهم ما هم إلا نتاج هذه المجتمعات ،وكما يقول المؤرخ"كارول موتزلسكي":((إن الدكتاتورين لا يصبحون دكتاتورين من تلقاء أنفسهم ،ولا يسيطرون على البلدان لمجرد إن لديهم اتجاهات ديكتاتورية ، الناس هم الذين يصنعون الديكتاتور، الناس هم الذين ينصحونه،والذين يأخذون منه الأوامر الخاصة،هم الذين يؤيدونه تأييدا مطلقا وبمعنى آخر،إن وجود ديكتاتور من عدمه يعتمد على الثقافة السياسية للبلد)).سنحاول في هذه الدراسة الوقوف عند الأسباب التي جعلت الديمقراطية تضل الطريق إلى العالم العربي ،لينطبق عليه فرضية "الاستثناء الديمقراطي" التي جعلته يعيش على رصيف التاريخ وهامشه ،وتتحول إلى إشكالية بنيوية في مجتمعاتنا ،إن هذا الاستعصاء يعود إلى عوامل داخلية وخارجية ،لكن برأينا العوامل الداخلية هي الأهم والأكثر تأثيرا وسنشرح فيما يلي بعض هذه العوامل
أولا: العوامل الداخلية :حسب رأينا تتعدد هذه العوامل وهي تشمل ما يلي
1-الثقافة السياسية السائدة في مجتمعات العالم العربي : هذه الثقافة تتحكم فيها موروثات ثقافية وذهنيات طاعنة في التقليدية ،أنتجت على نحو تراكمي ، بنية عقلية تبرر التسلط والاستبداد ،قائمة على ثقافة الخضوع والإذعان التي تؤدي إلى تكريس النظم التسلطية وعرقلة عملية التحول الديمقراطي ، هذه الثقافة هي نتيجة ظروف مجتمعية تاريخية معينة ،أدت خلق شخصية مشوهة للإنسان في هذه المجتمعات ، تشعر هذه الشخصية بالضعف وروح الإذعان للسلطة وعدم القدرة على تغييرها ، يقول الدكتور أحمد عكاشة عن الشخصية العربية "يتميز قطاع كبير من المصريين والعرب بسمات الشخصية الاعتمادية ،والسلبية العدوانية والاستهوائية،وتتميز الشخصية الاعتمادية (الاتكالية)باعتماد شامل على الآخرين ،أو السماح لهم بتولي مسؤولية جوانب مهمة في حياة الشخص وتسخير الاحتياجات الذاتية للآخرين الذي يعتمد عليهم الشخص ،ورضوخ غير مبرر لرغباتهم وعدم الاستعداد لمطالبة هؤلاء الآخرين الذين يعتمد عليهم الشخص بأي مطالب حتى لو كانت منطقية " 1". وهذا يعود إلى تاريخ الشرق (موطن هذه المجتمعات )مليء بالطغيان الذي مورس منذ أقدم العصور وحتى الآن ،حتى إن أرسطو وصف الطغيان الشرقي بأنه النموذج الحقيقي للطغيان،فالطاغية الشرقي يعامل المواطنين معاملة السيد للعبيد ،وهاهنا نجد أصل الفكرة الهيغلية التي تقول"بأن الشرقيين جميعا كانوا عبيدا للحاكم الذي ظل هو وحده الرجل الحر"في الدولة ،المملكة ،الإمارة،حتى إنه يقال"إن أرسطو أرسل رسالة إلى تلميذه الذي أصبح قائدا وهو الاسكندر المقدوني ،ينصحه فيها بمعاملة اليونانيين معاملة القائد ،وأن يعامل الشرقيين معاملة السيد ،لأنهم بطبيعتهم عبيد ،حيث يقول :إن الرجل الحر لا يستطيع أن يتحمل حكم الطاغية ،لهذا فإن الرجل اليوناني لا يطيق الطغيان ،بل ينفر منه،أما الرجل الشرقي فإنه يجده أمرا طبيعيا فهو نفسه طاغية في بيته،يعامل زوجته معاملة العبيد ،لهذا لا يدهشه أن يعامله الحاكم هو نفسه معاملة العبيد"2 .واستمر هذا الطغيان والاستبداد في العالم العربي خلال مرحلة الأمويين والعباسيين والعثمانيين ،وصولا إلى يومنا هذا ،وظل الاستبداد قيمة اجتماعية رفيعة ،ومحمودة يمجدها ويتغنى بها الشعراء والحكام فهذا الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ينشد مهللا عند سماع نبأ مقتل أحد معارضيه،
فنحن المالكين للناس قسرا نسومهم المذلة والنكالا
ونوردهم حياض الخسف وما نألوهم إلا خبالا
وكان علماء الدين هم فقهاء الظلام يفتون للخلفاء ويبررون لهم أعمالهم الجائرة وبطشهم بالناس وكتب التاريخ تذكر بأن الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك استفتى علماء الدين حول هل هناك محاسبة للخلفاء يوم القيامة على أفعالهم ،فأفتى له أربعون عالما وفقيها بأنه لا حساب على الخلفاء يوم القيامة ،بذلك تم توظيف الدين في ترويض وتدجين المسلمين وإحكام القبضة على رقابهم وتكميم أفواههم،لذلك فمفهوم الدولة والديمقراطية لم يستقر في الوعي الجمعي لغالبية فئات مجتمعات العالم العربي ،خاصة مع غياب استقلالية الدولة عن شخص الحاكم ، الذي أصبح هو المثال والواجهة التي تتجسد فيها فكرة الدولة ، هذا الأمر خلق نوع من التماهي ما بين كيان الدولة وشخص الحاكم الذي جعل الدولة أداة طيعة بيده،والأمر نفسه ينسحب على مفهوم الفعل السياسي الذي ما يزال ملتبسا عند هذه المجتمعات على صعيد الفكر والممارسة ،ولهذا أسباب تاريخية يختزلها محمد جابر الأنصاري في قوله:"تبدو السياسة في العالم العربي مفهوما بعيدا عن الخبرة السياسية العربية ،فالعربي إما مناضل ضد الاستعمار والسلطة،وإما متسلط ومستبد في الغلبة ،وإما مضطهد ومنفي في المعارضة ،وإما صامت مقهور ،ضمن الأغلبية الصامتة في أكثر الأحوال،لكن من النادر أن تراه سياسيا يأخذ ويعطي ،يتقاسم ويشارك ،يدير ويبني في إطار جماعة سياسية منظمة وملتزمة من أجل تحقيق هدف سياسي ،متفق عليه ،وممكن التحقيق،وإذا ظهر هذا النوع من الساسة تم القضاء عليهم في أغلب الأحوال ،وقد يشارك المجتمع بحركاته الشمولية وأيديولوجيته المتصلبة السلطات في القضاء على هذا النوع من الكائنات السياسية ،وبطبيعة الحال،فإن غياب الكائن السياسي الطبيعي في المجتمع العربي ليس ناجما عن نقص وقصور أبدي وحتمي في الطبيعة العربية ، لكنها ظروف وجذور مجتمعية وتاريخية ،معينة مر بها العرب لقرون طويلة ،أوجدت لديهم نوع من الإعاقة السياسية ، القابلة للعلاج ، إذا اعترفنا بوجودها أولا ثم عكفنا على علاجها "3.كذلك استنتج ابن خلدون إن طباع العرب قد "بعدت عن سياسة الملك أي سياسة الدولة، نظرا لغياب الدولة المستمرة والمستقرة الدائمة والثابتة في تاريخهم"


2-فساد النظام الاقتصادي :إن مجتمعاتنا لم تمر بمراحل التطور الاقتصادي الرأسمالي الصناعي ،التي مرت بها أوربا ،من حيث الانتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالية التجارية ومن ثم إلى الرأسمالية الصناعية ،وهذا ما أدي الى غياب الطبقات الاجتماعية القوية التي تمثل الخيار الديمقراطي بالنسبة لها الإطار الملائم لنموها وتطورها ((فقد أدى إخفاق الإقلاع الصناعي الى انحطاط البنية الذاتية للطبقة الجديدة (البرجوازية)وهي الطبقة السائدة في كل بقاع العالم ،بالرغم من إنها ليست دائما الطبقة الحاكمة ،فمن الخصائص الأساسية والجوهرية لهذه الطبقة إنها تفتقر إلى الاستقلال الذاتي ،ولا تعيش إلا بما تقدمه من خدمات مباشرة أو غير مباشرة ،إلى السوق العالمية ،أو هي تجنح على الأقل بسبب غياب السوق الذاتية المستقلة إلى التخارج وتحويل مركز التراكم الرئيسي إلى الخارج وبقدر ما تعمل هذه العلاقة على تقليل فرص النمو الداخلية ،وبناء العالم البرجوازي كعالم معزول ضمن المحيط الشعبي الواسع الذي تعيش على نمط اقتصادي فقير وتوزيعي بسيط ،فإنها تجعل التحالف مع الخارج ومن بناء السلطة الاستبدادية شرطا لبقاء الرأسمالية التابعة نفسها ،ومن خصائصها إنها تبني اقتصادا أطلقت عليه اسم رأسمالية المضاربة ،أي البحث عن أكبر ما يمكن من هامش الربح مع بذل أقل ما يمكن من العمل المنتج ،رأسمالية المضاربة هي قبل كل شيء رأسمالية الاقتصاد غير المنتج ،التي تعطي الأسبقية في علاقات الإنتاج للتوزيع والتي تدفع إلى إقامة اقتصاد توزيعي أكثر منه منتجا خبرات جديدة ،أما الخاصية الثالثة لهذه الطبقة الهجينة التي تتولى مسؤولية إدارة الثروة المحلية والحياة الاقتصادية ،فهي طبقة لمامة مكونة من جماعات وفئات تنتمي الى عوالم ومنظومات قيم ومناطق وطموحات ومشارب شتى ،لا يربط بينها أي رابط معنوي أو أخلاقي أو فكري أو روحي أو عقيدي إن جوهرها هو البحث الأعمى والقصير النفس عن المنافع ،ليس بمعنى المصلحة ،أي المنفعة المنظور إليها من منظور تاريخي متوسط أو طويل ،وبالتالي من منظور بناء نظام اقتصادي منتج متكامل،أو يتكامل تدريجيا ،لكن بمعنى الحصول على أكبر جزء من الفطيرة ، الآن وفي الحال ،مهما كانت النتائج على الاقتصاد ككل والمصالح القادمة أو البعيدة ،فالروح المنفعية وما ينبع منها من قصر النظر والوصولية والمادية والسوقية ،هي عقيدتها الحقيقية وعامل توحيدها ومصدر وعيها معا ))4. لذلك لا يمكن المراهنة على هذه الطبقة الرأسمالية السائدة اقتصاديا ،في الدفع نحو التحول الديمقراطي ،لأنه أصبحت بينها وبين النظام السياسي المستبد شراكة إستراتيجية ودائمة بالنسبة لها.أما بالنسبة للطبقة الأخرى والتي تعتبر من أهم حوامل التغيير الديمقراطي،ونقصد بها الطبقة الوسطى،التي تضم(الموظفين-المثقفين وأصحاب المهن العليا وأصحاب الحرف والمهن الصغيرة) هذه الطبقة كانت تضم شرائح عديدة في المجتمع،إلا إن دورها تآكل وتضاءل كثيرا،رغم إنها تشكل ما نسميه عماد المجتمع المدني،الذي قام في الغرب على الروابط المهنية والوظيفية والمادية، وتعميم المنظومة الثقافية والفكرية والقيم المرتبطة بالمدن ،وإنهاء القطع مع كافة البنى الاجتماعية القديمة وثقافتها ،بما فيها الروابط الدينية والعقيدية والمذهبية ،وكذلك الروابط الأسرية والقبلية ،وهذا لم يحدث في العالم العربي ،بالتالي هذه الطبقة ما زالت فكريا ضعيفة وهشة ،وهي امتداد لثقافات وذهنيات غير مدنية ،والمكونات والمعايير ومنظومات القيم التي تسود والعلاقات الاجتماعية عند هذه الطبقة ،تقوم على صلات القربى والارتباطات الدينية والمذهبية ،وما صعود التيارات الإسلامية إلا انعكاس لهذا الواقع،وهنا أسوق مثال من الكويت حول القوى السياسية المعارضة التي كانت تنادي بحقوق المرأة ،وتطالب بالديمقراطية ،تحالفت هذه القوى الليبرالية مع الإسلاميين داخل مجلس الأمة الكويتي في 23-11-1999من أجل إسقاط المرسوم الأميري الذي أصدره الشيخ جابر الصباح في أيار(مايو)عام 1999"5".هذا المرسوم الذي كان يعطي المرأة حق الانتخاب والترشح ،لكنه أسقط نتيجة تحالف الليبراليين والإسلاميين،أما النقطة الثانية ذات الصلة بالطبقة الوسطى فهي إن فاعلية الطبقة الوسطى تاريخيا ذات صلة بالبعد الاقتصادي،بمعنى قوتها الاقتصادية الذاتية هي التي جعلت منها تشكل قوة سياسية في أوربا ،بينما في البلدان العربية ،لا يشكل الاقتصاد ذاته العنصر المهم والحاسم في فاعلية جماعة ما تجاه النشاط والعمل السياسي ،ذلك لأن الهيمنة للمسألة السياسية (السلطة السياسية)؟وبالتالي فإن الوصول إلى السياسة (مركزها)هوا لذي يزيد المنافع والقوة الاقتصادية وهيبتها ،وليس العكس ،تلك ملاحظة خلدونية التي ترى "بأن الإمارة -السلطة|الملك ،هي مفتاح الشرف واللذات الدنيوية والملاذ النفسية "ومن هنا كانت وما زالت (السلطة-الملك)مفتاح ذلك وغاية العصبية الجماعة النازعة للسلطة،وتاليا التصارع والصراع حول السلطة وباتجاهها ،وعليه فإن مؤسسات ما يسمى المجتمع المدني لا يبدو بأنها سوف تفعل الكثير أمام أوضاع كهذه إلا في إطار تشكيلات ذات عصبيات متحفزة ومعبأة على نحو أفضل ،ومن هنا فإن من لا عصبية له سواء كانت أساسية من جماعة محددة بعينها أم مركبة (أحلاف-حلف)فلا سلطة له أو تأثيرا متوقعا"6" إن التحولات الديمقراطية في العالم العربي مرتبطة بالتحولات المدنية وقواها وثقافتها،قياسا على مثيلاتها في الغرب ،فإن المدينة في العالم العربي ما زالت تراوح مكانها وزمانها على مستوى التكوينات الاجتماعية ومنظوماتها الثقافية المتواصلة دائما مع الأرياف ،بما في ذلك القيم الاجتماعية التقليدية من هيمنة عائلية أو عشائرية أو مناطقية أو مذهبية أو دينية .لذلك فإن مفهوم المجتمع المدني ما زال غريبا في العالم العربي،بل ويتعارض مع المدنية ،وكذلك مع الريف ،ومع منظوماتها القيمية والروحية،فالمدينة في العالم العربي متريفة ،بل زد على ذلك،فإن القوى المجتمعية التي تشكل هذه المدن لها خلفيات محددة (اجتماعية-أو قومية أو طائفية أو قبلية أو عشائرية أو أو أسرية)مما يجعل التواصل بين أحيائها قليلا،أو أحيانا معدوما،إذا فالتحولات الديمقراطية ترتبط بوجود المجتمع المدني وحيويته وفعاليته الذي يشكل الطبقة الوسطى عماده وهو كما قلنا غير موجود فعليا في العالم العربي.
3-عدم وجود قوى سياسية منظمة تؤمن بالديمقراطية :إن من أحد أهم أسباب المأزق الديمقراطي في بلادنا ،هو عدم وجود قوى سياسية مجتمعية منظمة تؤمن بالنظرية الديمقراطية وأهميتها ،وتمارسها كسلوك وممارسة عملية في حياتها الداخلية ومع الآخر المختلف معها وكذلك تجسدها في برامجها،ومازال هناك تخارج بين الديمقراطية كفكرة وكممارسة في المجتمع فالقوى السياسية المعارضة الموجودة على الساحة السياسية وعلى ندرتها،لا تهتم كثيرا بالمصالح الوطنية لبلدانها،وتفتقد إلى القدرة على الاعتراف بالآخر والعمل المشترك مع القوى الأخرى المختلفة معها،لذلك فإن مفهوم الديمقراطية ،لدى هذه القوى لا يتعدى إدارة شؤون الحكم وتنسيق بنى المجتمع وتسييرها بما يتناسب أهدافها ومصالحها،لذلك فإن مضمون السياسة بالنسبة لها هو النزاع على السلطة والوصول اليها،لأنها أي السلطة هي الأداة الضرورية لتحقيق أهدافها ،وعندما تصل ‘إحدى هذه القوى الى السلطة،لا تعترف بإنها جزء من المجتمع وإن صفتها التمثيلية لا تتعدى أعضائها وأنصارها وناخبيها في حال وجود انتخاب،وات تعترف إنها مرتبطة بالكل الاجتماعي(المجتمع)ارتباط الجزء بالكل،بل تتوهم هذه القوى بأنها تمثل إرادة المجتمع وتدعي بأنها الوحيدة المؤتمنة على تطلعات المجتمع ومصلحة الشعب والوطن وأهداف الأمة،فتحل جزئيتها وخصوصيتها محل كلية المجتمع وعموميته،هذا هو جذر الاستبداد،لأن من لا يعترف اعترافا مبدئيا ونهائيا بجزئيته وتبعيته للكل المجتمعي وتساويه مع سائر الأجزاء الأخرى والأفراد الآخرين لن يكون إلا مستبدا وطاغية،هذه القوى لا تعترف بالفكر باعتباره شكل العالم وبوصفه نورا ضروريا يعمل على تنوير وتغيير وتطوير المجتمعات،ولا تعترف أيضا بالثقافة بوصفها تشكيلا للعالم في أذهان البشر ولا بضرورتها(الثقافة والفكر)لتجديد أفكارها ونظرياتها وتغيير رؤاها وتصويب برامجها وآليات عملها،إن هذه القوى السياسية الموجودة لا تملك سوى رؤية أحادية الجانب،اقصائية للآخر المختلف،تؤمن بالتماثل ولا تؤمن بالاختلاف،تؤمن بالرأي الواحد ولا ترى التعدد والتنوع،تغوص في المثالية وتبتعد عن الواقعية المطلوبة دوما في السياسة،أكبر مثال على ذلك الإسلام السياسي والأحزاب القومية ،فالتيارات الإسلامية معظمها ترفض الديمقراطية جملة وتفصيلا،لأنها مناهضة ومخالفة لما جاءت به العقيدة الإسلامية من أصول وفروع حسب رأيهم،لأن الديمقراطية تجعل الشعب مصدر التشريع،بينما الإسلام يرى كلام الله هو مصدر التشريع،والمنظمات الجهادية الموجودة الآن على الساحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية ومنظمة القاعدة أكبر برهان على ذلك،وحتى التيارات الإسلامية المعتدلة التي تمثلها بعض الشخصيات والقوى مثل الإخوان المسلمين،هؤلاء يرفعون شعارات الديمقراطية مع إضفاءها بصبغة إسلامية،يستعملون الديمقراطية كمطية للوصول الى الحكم والسلطة ومن ثم إلغاء الديمقراطية نفسها التي أوصلتهم الى السلطة،لأنهم يرون بأن الإسلام هم الحل وممارسات إخوان المسلمين في مصر عقب وصولهم الى الحكم عام 2012 تؤكد صحة هذا الكلام عندما حاولوا أخونة مجمل الحياة العامة في مصر من السياسة إلى الثقافة وصولا للفن والنقابات والقضاء وغيرها،قد تكون تجربة حركة النهضة الإسلامية في تونس التي يقودها راشد الغنوشي هي الأكثر اعتدالا والتزاما ببعض الإجراءات الديمقراطية فكرا وممارسة ،فهذه الحركة عندما وصلت الى السلطة في تونس تحالفت مع بعض القوى العلمانية وعززت من التجربة الديمقراطية في هذا البلد ويعود الفضل في ذلك إلى بعض قياداتها مثل راشد الغنوشي الذي يقودها وهو مفكر إسلامي،دعا منذ سنوات إلى تبني فكرة الديمقراطية بعد إعادة صياغتها حيث يقول:(لو توفق الفكر الإسلامي في عملية احتواء الديمقراطية فاستنبتها في أرضه الخصبة كعادته مع كل نبتة خيرة بعد تهذيبها وتحريرها من أوشاب العلمنة والقومية،لكان مده لا يقاوم وجاذبيته في تعاظم )7 .أما القوى القومية الموجودة وخاصة التي تمثل التيار القومي العروبي فهي ما زالت تحت وطأة حزب البعث العربي الاشتراكي والأفكار الناصرية،وهذا التيار يرفض الاعتراف بحقوق أي مكون آخر،لأن هذا الآخر سوف يؤدي إلى تفتيت الوطن العربي وهذا التيار ليس لديه إستراتيجية وأهداف وبرامج واضحة بخصوص التحول الديمقراطي ومستقبل دولنا ،أما التيارات الليبرالية فهي تيارات ضعيفة ليس لها حضور جماهيري،رغم ذلك فهي متأثرة بالأفكار القومية التي تتمحور حول عدم الاعتراف بالآخر المغاير،سواء كان اثنيا أو قوميا أو أو لغويا أو دينيا ...الخ
ثانيا –العوامل الخارجية المعيقة للتحول الديمقراطي:الكثير من الدراسات السياسية اهتمت وأوضحت تأثير العوامل الخارجية (الإقليمية والدولية )التي تقف حجر عثرة أمام التحولات الديمقراطية في العالم العربي "ذلك إن التفاعلات التي تجري خارج الحدود الجغرافية للدولة ،في إطار النظام الإقليمي والدولي،مثل التحالفات العسكرية والحروب والصراعات والعلاقات الدبلوماسية وأنشطة المؤسسات العابرة للقوميات،وتأثير وسائل الإعلام ،وحجم الاستثمارات ..الخ ،تمثل في كثير من الأحيان عنصرا تفسيريا مهما لكثير من الظواهر الداخلية"8.وفيما يتعلق بتأثير العوامل الخارجية على استمرار النظام السلطوي الاستبدادي ،يمكن الحديث عن ثلاثة أوجه من هذه العوامل التي لعبت دورها في المرحلة السابقة
1-التذرع بالصراع العربي الإسرائيلي:لقد كانت ذريعة الصراع مع إسرائيل ورفع شعارات المواجهة معها من قبل الأنظمة في العالم العربي مثل النظام السوري ،من أهم الأسباب التي ساهمت في خداع شعوب هذه الدول والتلاعب بمشاعرها القومية ،من قبل هذه الأنظمة،وخلق حالة تبريرية لإقصاء غالبية الجماهير من المشاركة في صنع القرار السياسي ،وتأجيل قضية الديمقراطية ،والتداول السلمي للسلطة،واستمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية ،وكان النظام السوري أكبر مثال على ذلك على مدى نصف قرن تقريبا
2-الدول الكبرى المؤثرة في النظام العالمي :تتخوف هذه الدول من عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي،في ظل غياب ثقافة الديمقراطية لدى شعوب هذه المنطقة التي ما زالت أسيرة للانتماءات القومية والدينية والمذهبية والعشائرية وغيرها من الانتماءات العضوية القائمة على العصبية وروابط الدم ،والآن ما نشاهده على مساحة غالبية العالم العربي استفحال ظاهرة التنظيمات الأصولية الدينية الإرهابية ووجود حواضن مجتمعية لهذه التنظيمات لذلك فإن الدول الكبرى ترى بأن تحقيق الديمقراطية سيؤدي إلى وصول وهيمنة الإسلاميين والمتطرفين الى الحكم ،لذلك فإن هذه الدول لا تجد حرجا في دعم وبقاء الأنظمة الاستبدادية في هذه المنطقة ،طالما تحقق هذه الأنظمة الاستبدادية مصالح الدول الكبرى وأجنداتها مثل ضمان الحصول على النفط ،وبقاء قواعدها العسكرية ،الحفاظ على امن حلفائها الموجودين في المنطقة،بيع أسلحتها للأطراف المتصارعة ،والمتابع للأوضاع الراهنة في سورية يرى بوضوح لا أخلاقية الدول الكبرى ولا مبالاتها بالحجم الهائل وغير المسبوق من ممارسات النظام الدموية تجاه شعبه على مدى أكثر من أربع سنوات والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنا رغم قدرته على وضع حد لهذه المأساة المستمرة
3- غياب الدولة النموذج في مجال الديمقراطية في العالم العربي :حتى الآن لا توجد في معظم دول العالم العربي دولة تتمتع بنظام ديمقراطي تعددي مستقر ، لأنه لو وجدت مثل هذه الدولة ،فمن شانه التأثير على بقية الدول التي تحكمها أنظمة سلطوية مستبدة ،تاليا كانت ستضطر الكثير من النظم السلطويةإلى الحذو حذوها على صعيد التحول الديمقراطي .
خاتمة:إن ما يجري الآن في العالم العربي من حروب داخلية واقتتال وصراعات طائفية،تؤكد بأن الديمقراطية مازالت حلما يراود شعوب هذه المنطقة،وإن الاستبداد ما زال له اليد الطولى،ويتضح بأن الصراع الدائر في هذه المنطقة،هو صراع على السلطة أكثر مما هو صراع من أجل الديمقراطية،فالمعارضات هي الأخرى تقف مع الانظمة المستبدة على نفس الأرضية الاقصائية وعدم الاعتراف بالآخر المغاير ورفض التعددية،لذلك نرى بلداننا دخلت في حالة من الفوضى والدمار والتبعية والسقوط رهينة لاجندات الدول الاقليمية والدول الكبرى،لذلك يمكن القول إن التحديات التي تواجه العالم العربي وشعوبه ليس بناء الديمقراطية كنظام جاهز،بل التحدي الأهم هو كيفية بدء عملية التحول الديمقراطي،وهي حتما عملية انتقال طويلة،لكنها ليست مستحيلة،وستحمينا من تكرار الكوارث والحروب الداخلية والانفجارات الحاصلة الآن،ومما يعزز فرضية نجاح هذا المسعى ولو على أمد طويل،هو إن غالبية مجتمعاتنا أصبحت على قناعة بعد هذا الدمار الذي لحق ببلداننا ،إنه لا يوجد حل لمشاكلنا وصراعنا وخلافاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليميةوالنفسية والمذهبيةوالاثنية،دون الانتقال إلى نظام المشاركة الجماعية والتعددية وضمان حقوق كافة الشعوب والاقليات وكافة المكونات الاثنية والدينية والمذهبية الموجودة في هذه المنطقة والتي عانت الحرمان والاقصاء والتهميش،وهو ما يتماشى مع مفهوم الدولة الوطنية،ويمهد الدرب أمام تجديد الحياة السياسية،واعادة بناء القوى المجتمعية،وترسيخ مبدأ التعايش السلمي،واقامة النظم السياسية الديمقراطية الشرعية المستقرة،وبناء دولة القانون والعدل والمساواة.








..................................................................................
الهوامش والمراجع
1-نبيل هلال هلال-الاستبداد ودوره في انحطاط المسلمين-دار الكتاب العربي-دمشق- القاهرة ط2عام2005ص18
2-نبيل هلال هلال–مصر سابق ص19
3-محمد جابر الأنصاري –العرب والسياسة-أين الخلل بيروت دار الساقي عام 1998ص38
4-برهان غليون وآخرون-حول الخيار الديمقراطي –مركز دراسات الوحدة العربية عام 2001ط2ص127-128
5-متروك الفالح –المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية-مركز دراسات الوحدة العربية بيروت عام2002ط1ص142
6- متروك الفالح –مصدر سابق-ص143-154
7-راشد الغنوشي-مستقبل التيار الإسلامي-منبر الشرق –آذارعام1992ص26
8-حسنين توفيق إبراهيم-النظم السياسية العربية:الاتجاهات الحديثة في دراستها (بيروت-مركز دراسات الوحدة العربيةعام2005ص123



#سلمان_إبراهيم_الخليل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أهمية الثقافة ودور المثقف


المزيد.....




- نتنياهو يأذن لمديري الموساد والشاباك بالعودة إلى مفاوضات الد ...
- رئيس وزراء بولندا يكشف عن -جدال مثير- أشعله نظيره الإسباني ف ...
- دراسة رسمية تكشف أهم المجالات التي ينتشر فيها الفساد بالمغرب ...
- تشابي ألونسو يستعد لإعلان قرار حاسم بشأن مستقبله مع نادي ليف ...
- الجيش الروسي يكشف تفاصيل دقيقة عن ضربات قوية وجهها للقوات ال ...
- مصر.. إعادة افتتاح أشهر وأقدم مساجد البلاد بعد شهرين من إغلا ...
- قائد القوات الأوكرانية: تحولنا إلى وضع الدفاع وهدفنا وقف خسا ...
- مقتل شخص وإصابة اثنين إثر سقوط مسيّرة أوكرانية على مبنى سكني ...
- استطلاع يظهر تحولا ملحوظا في الرأي العام الأمريكي بحرب غزة
- معتمر -عملاق- في الحرم المكي يثير تفاعلا كبيرا على السوشيال ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سلمان إبراهيم الخليل - عوامل بقاء النظام السلطوي الاستبدادي في العالم العربي