افتتاحية العدد34 من جريدة طريق الثورة

حزب الكادحين

الحوار المتمدن-العدد: 5199 - 2016 / 6 / 20 - 12:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مــــا العمـــل ؟

تعـود أزمة الدولة التونسية المعــاصرة إلى عهد طويــل نسبيّا، فقد بدأت منذ نهايـة الستينـات بدايــة السبعينات وعرفت تطوّرات متــلاحقة عبّرت عنها أحداث تاريخيّــة كبرى مثـل انتفاضــة 26 جـانفي 78 و 3 جــانفي 84 وصــولا إلى انقــلاب 7 نــوفمبر 87 ومـا تــلاه من توتّـرات اجتماعيّـة في الحوض المنجمي وانتفاضة 17 ديسمبر التي اتّـسمت بشموليتها وجذرية مطالبها خاصة ما تعلّـق منها بالدعوة إلى إسقـاط النظام وإرجاع الأراضي لأصحابها وتوزيع الثروة بالعدل والتنمية الجهويّــة .
و اليوم تقترب الأزمة شيئا فشيئا من الخروج عن السّيـطرة، فالحكّـام عـاجزون عن الحكم فهم ينهبون الثروة على عجل قبل غرق السفينة وغير مستعدين للتنازل عن امتيازاتهم ويتصارعون على الغنائم مما يؤدّي إلى تضارب مصالح بين هؤلاء وأولئك بما في ذلك داخل الحزب الحاكم نفسه ولا تمثل حتى الآن المبادرات المتتالية بما فيها تلك التي قدّمهـا الباجي قائد السبسي مؤخرا أمرا جديـدا فهي تعيد إنتاج نفس المحتوى بأشكال جديدة.
وفي ظل الأزمة تتتـالى فضائح السلطة على مختلف الأصعدة مثل تزوير التزكيات وتمويــل دول أجنبية لمرشحين للرئاسة وتقديم هدايا بما في ذلك سيّـارات مصفّحة وورود أسماء شخصيات نافذة في وثائق بنما ودعوة وزير للتفاوض مع المهرّبيـن واستقالة آخر لعجزه كما قال عن مواجهة غول الفسـاد وتزاحم وزراء على تدشين مقهى على ملك أحد البرجوازيين الكبار الخ...
و لم تجد تلك الأزمــة طريقها إلى الحل حتى الآن بسبب أن الشعب غير مهيّــأ بعد لاستثمارها لصالحه فجرّاء ضعفه تمكّنت الدولة في كل مرة من إيجـاد هذا المخرج المؤقت أو ذاك وظلت الأوضاع جوهريا على حالها ومن هنا فـإنّ الأزمــة مزدوجة، فهـي أزمة الحكّـام والمحكومين سواء بسواء غير أنّ الحـلّ يظلّ في يد الشعب وحده فهو إذا ما انتظم وصمّم على الكفــاح والنصر فلن تقف في طريقه أيّــة قــوّة ووقتها فقط يمكن لمرحلة جديدة من تــاريخ تونس أن تبدأ وهي تضع الأزمة وأهوالــها وراءهــا .

#حزب_الكادحين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل