محاكمة السيسي

سامح عسكر
كاتب ليبرالي حر وباحث تاريخي وفلسفي

الحوار المتمدن-العدد: 5162 - 2016 / 5 / 14 - 09:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أحد المحامين في مصر تقدم بدعوى ضد عبدالفتاح السيسي بصفته كرئيس للجمهورية في ارتكاب جرائم يحاسب عليها القانون، ولأن القضاء المصري والنيابة والنظام بأكمله شفاف وعادل قرروا جميعا محاكمته..

صدر مرسوم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب السيسي لتجاوزه مواد الدستور، وحسب القانون يتولى رئيس المحكمة أو رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد أو الفصل ببراءة السيسي أيهما أقرب أجل..

أحد المحامين الأكبر شهرة في مصر تطوع للدفاع عن السيسي، وفي معرض تطوعه قال أن الرئيس هو خير من أنجبت مصر وأنه صاحب الإنجازات التي لم ولن يسبقه إليها أحد

ملابسات القضية: يدعي المدعي أن السيسي تجاوز الدستور مرتين، الأولى حين أرسل الجيش المصري إلى اليمن دون موافقة البرلمان الذي لم يكن موجودا، وحيث لا يوجد نص دستوري يجيز للرئيس تقلد صلاحيات البرلمان-دون التشريع-فكان يجب عليه أن لا يشارك، المرة الثانية حين تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية دون موافقة البرلمان ولا الشعب إخلالا بالمواد الأولى و151 من الدستور، وعليه فالرئيس لم يعد كفؤا لمنصبه ويجب عزله.

الدفاع: السادة القضاه حضرات المستشارين، نص الدستور يبقى تنفيذه رهن الوضع القائم، والرئيس لم يخالف نص الدستور بمعناه ومضمونه وإن ظهر أنه خالف شكليا، فالإخوان والإرهاب يهددون مصر، والدستور يأمرنا بالتعامل معهم كمواطنين طبيعيين، بينما الحدث جلل، فهل تركهم يعني موافقة الدستور وانهيار الدولة؟..أم حربهم يعني تجاوز الدستور والعقوبة؟

المدعي: يتكلم الدفاع عن المعنى والمضمون، واستشهد بحالة الإرهاب والإخوان، وأنا أسأله، ما الرابط بين هذه الحالة وبين حرب اليمن والجزر، وهل لو لم يتنازل السيسي عن الجزر أو يرسل الجيش لليمن كان الإرهاب سيشتد؟

القاضي: السيد عضو فريق الدفاع، وضح ما تقول بالضبط، هل يعني اعترافك بتجاوز الدستور ولو شكليا؟..

الدفاع: لا ياسيادة القاضي، تجاوز الدستور ليس له إلا تفسير واحد وهو غير متحقق في حالة موكلي، تحرير الإشكال يكمن في فهمنا لنصوص الدستور، فمع النص الظاهري يبقى التفسير الموضوعي بما لا يخل بالمعنى، وأظن أن حضرات القضاه يعملون ذلك جيدا..

القاضي: في التشريع إذا كان النص قطعي الدلالة فلا مجال لإنكاره أو تأويله..ومواد الدستور صريحة..

الدفاع: المدعي قال أن موكلي أخل بالمادة الأولى التي تتعلق بالسيادة، وهذا غير صحيح، فالإخلال بالسيادة يتطلب أولا اعتراف بمصرية الجزر، وهذا لم يحدث..فموكلي قدم الوثائق التي تثبت سعوديتها، وبالنسبة للمادة 151 فلم يقل تنازل بل (ترسيم حدود) والمعنى يختلف عند القائل والسامع معا، وموافقة الرئيس مبدئية لحين عرض الاتفاقية على البرلمان كما نص الدستور..

المدعي: الدفاع تجاهل تصريح الرئيس عبدالناصر بمصرية الجزر، وتجاهل عدم وجود وثيقة(بيع وشراء واحدة أو تنازل) تقول بسعوديتها، وتجاهل المعنى الضمني من عدم وجود قدم سعودية فيها لآلاف السنين، وعليه فحسب المادة الأولى ما فعله السيسي تفريط في السيادة، أما المادة 151 فلو كان الدفاع محقا كان عليه الانتظار لحين عرضه على البرلمان وعدم إبداء أي رأي، أما الإعلان عن سعودية الجزر وتقديم وثائق في مؤتمر صحفي يعني سبق الحكومة نص الدستور وتجاوزه الذي قال بالكلمة الفصل للبرلمان والشعب وليس من الخارجية..

الدفاع موجها كلامه للمدعي: السيد المحترم يكرر ما يقوله أعداء الدولة من الإرهابيين والإخوان، وأطلب منه الحديث كمصري

القاضي منفعلا على الدفاع: ليس لك شأن به ولا تشخصن الأمور، ما قولك فيما هو منسوب؟

المدعي: وهل له كلام آخر بعد الشخصنة ياسيادة القاضي؟..نصوص الدستور تدين عبدالفتاح السيسي الذي أصبح بتجاوزه للدستور مواطن عادي يستحق المحاكمة، وقد ثبت لديكم بالدليل القاطع ضعف حجة الخصوم، ولولا أننا في دولة ديمقراطية تعددية لرأينا السيسي يفرض رأيه بقوة السلاح، وباستخدام نفوذه في القوات المسلحة وعلى الجهلة الذين لا يعلمون حرف واحد عن القضية..

القاضي: ترفع الجلسة للمداولة

في غرفة المداولة دار حديث قصير بين رئيس المحكمة وأعضائها اليمين واليسار

رئيس المحكمة: ما رأيكم

العضو اليمين: أرى أن فريق الدفاع صاحب خبرة كبيرة في المحاكم وهو يستند لمعنى ضمني نحكم به كثيرا، لذلك رأيي هو التأجيل لإعطاء الفرصة أكبر وقت للتفكير لأن المسألة حساسة.

العضو اليسار: بالعكس أرى أن الدفاع وإن كان كثير الخبرة لكنه ضعيف جدا هذا اليوم وشخصن الأمور مع الادعاء، وعليه أرى إدانة المتهم ومعاقبته حسب مواد القانون.

رئيس المحكمة: التأجيل لن يفيد مع نصوص قطعية الدلالة، فالثابت فلسفيا أن وضوح الدلالة يمنع التأويل، يعني لو أخذ الدفاع فرصته فلن يستطيع دفع التهمة، وكذلك لأن الادعاء يبدو أنه متمكن حتى لو كان فريقه من الشباب..

العضوين اليمين واليسار معا: فماذا ترى إذن؟

رئيس المحكمة: أرى الإدانة ولو للدفاع فرصة فلديه النقض يمكنه المراجعة، وبالنسبة لحساسية المسألة فالقرار اتخذ نهائيا من الدستورية والبرلمان بعزله، يعني مستحيل أن يعود حتى كرئيس له هيبة، مما ينتفي معه شرط الصلاحية للمنصب..

هنا خرج أعضاء المحكمة صف متوالي

الحاجب بصوت عالي: محكمة

جلست هيئة المحكمة في هدوء واطمئنان، بينما الترقب والوجوم ساد على أوجه الجميع، ولم يعد في مقدور أحد أن يسبق أو يؤخر الزمن، فكلمة القاضي تنهي أكبر أزمة قانونية تتعلق بسيادة مصر على جيشها وأرضها منذ قرون..

رئيس المحكمة: إننا الآن في لحظة فارقة من أهم لحظات الأمة المصرية، وأن واجب الدولة باحترام الدستور والقانون ليس أمرا ترفا، بل ضرورة تتعلق بحياة وكرامة وممتلكات هذا الشعب، وفي هذه القضية قدم كل من الادعاء والدفاع أدلته، وقد توصلت المحكمة لحكمها كالآتي:.."معاقبة المتهم.."عبدالفتاح سعيد خليل السيسي"..بالأشغال الشاقة المؤبدة، نظرا لارتكابه المخالفة الواردة في محضر الادعاء...رفعت الجلسة.."..

كانت المحاكمة تصديق لرؤية المحكمة الدستورية بطعن المتهم للدستور، وتجاوزه صلاحياته المنصوص عليه قانونيا، فإذا كان الرئيس هو أول من ينتهك الدستور فما الذي بقي لأفراد الشعب.

على الحاكم أن يكون قدوة لشعبه ليس فقط كي يحافظ على عرشه، بل ليغرس القيم والفضائل فيه حتى يبني دولته ويصبح المواطن مشروع عقلاني وأخلاقي في الشارع، فإذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص، ونموذج محاكمة السيسي وإن كان من وحي الخيال إلا أن تطبيقه أصبح فرض عين على كل من يحترم هذه الدولة وتلك الأمة التي اختارته بمحض أرادتها..ثم طعنها من الخلف باستخدام نفوذه..ولو أننا في دولة ديمقراطية حقيقية وشفافة لرأى القارئ تلك المحاكمة رأي العين..حتى لو كانت بتفاصيل ونتائج مختلفة، ولسجلت في أنصع صفحات الدولة المصرية بياضا..

#سامح_عسكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل