ميزانيات باطلة وغير دستورية تتجاوز حقوق المالكين للمستخدمين لديهم تعسفا

حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5157 - 2016 / 5 / 9 - 13:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ميزانيات باطلة وغير دستورية تتجاوز
حقوق المالكين للمستخدمين لديهم تعسفا
حسين المنصوري
ليس من المعقول ولا نعاتقد هناك دولة في العالم تشابه العراق ؛ ومجلسه النيابي بالمقدمة التعسف لجميع شرائح المجتمع ؛ المواطن مالك الثروة والموظف ومركزه القانوني المكتسب ؛ اما المتقاعد مصيبته ليس من يدافع عنه !

ولا نعتقد في العالم تصرف حيال الدستور وأحكام القوانين وقرارات القضاء ؛ ما يشبه التصرف حيالها ؛ لقد جمد الدستور والقوانين النافذة ؛ وفرض واقع الاجراء الاداري تعسفا على المشروعية ؛ وضياع حقوق الجميع .

فالمواطن : حدث ولا حرج فالتعسف في حقوقه المكتسبة دستوريا كمالك للثروة ؛ تم إغفالها في جميع الميزانيات

والموظف : وهو عامل بجميع أوضاعهم موظف وفق الملاك وقوانين الوظيفة والمكلفين طوعا كالنائب واعضاء الحكومة ؛ووفقا لسياق الدستور والاحكام ؛ يعملوا في خدمة المواطن المالك وفق الاحكام الوظيفية ؛ والمكلفون لهم قياسات لأتعابهم جاءت منتظمة بأحكام ولا يجوز تجاوزها ؛ لقد تحقق لهم بالميزانيات وفق تشريعات باطلة ؛ تفوق قدرة الميزانية ؛ على التوازن لتحقيق ما جاء بالدستور للمواطن المالك ؛ تشريعاته لمنافع ملكيته للثروة .

أما حالة المتقاعد : وليس هناك من يدلفع عنه ؛ حتى جمعيات المتقاعدين خيبت ظنه بتقاعسها ؛ وعدم قدرته ومعرفتها التوسل بأحكام القوانين والدستور ؛لانجد منها سوى التصريحات الطنانة ؛ رغم المركز القانوني والدستوري في جانبهم ؛ فحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ( طالما المستفيد وخلفه على قيد الحياة ) فجاء بأحكام قوانين التقاعد وصناديق التقاعد وفي المقدمة يجب التأكيد [ إن صناديق التقاعد للموظفين وصناديق ضمان العمال ] هي ملكية خاصة وللصناديق شخصية حكمية ولا علاقة لها بالميزانية ؛ هي مدخرات مالكيها الموظفين تأمينا لدفع تقاعدهم ؛ وللصناديق أحكام لاستثمارها لتحقيق التوازن لتغطية رواتب التقاعد ؛ تستثمر بسندات وعقار .

إن إلغاء صندوق التقاعد الوظيفي وصندوق الضمان العمالي بموجوداتهم النقدية ارستثمارات ؛ وتم دمجها مع الميزانية ؛ والميزانية وفقا للدستور ؛ وهي ثروة المواطن ؛ تداخل غير دستوري باطل وضياع لحقوق الجميع .

الميزانيات منذ 2003 باطلة غير دستورية ؛ وتداخلاتها غير مشروعة ؛ والمجلس النيابي يتحمل كافة المسؤولية بل هي المسؤولة الاكثر تجاوزا على حقوق المواطن وحجب تشريعاته ومنافعها كمالك للثروة ؛ والواجب الاولوية تخصيص ضمن الميزانية لتحقيق كرامة عيشه من أحل العمل والسكن والضمان ؛ جاءت ضمن الدستور
في المواد 22و29و30و31 وفي مقدمة المادة 30 : اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . (ويشرع بقانون ؛ نفاذ الدستور بداية 2006 ولحد الان لم يشرع ذلك فالميزانيات باطلة )

رغم إنجميع التجاوز ات بدات من سلطة التنفيذ ( وقف العمل بأحكام القوانين النافذة ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء )
فيما تقدم بأولياته وما تبع من إجراءات فرض الواقع الاداري على المشروعي والتعسف في معيشة الجميع ؛ من مواطنين وموظفين ومتقاعدين ؛ المسؤولية الكبرى على عاتق المجلس النيابي الذي أولاه المواطن ثقته للدفاع عن حقوقه وقد اقسم اليمين على ذلك المادة 50 (يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية : "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد". ) حنف اليمين والتعاضي عن التجاوزات من أجل منافعه
ونشير الى تصريح الشهرستاني عن قانون التقاعد الرقم 9 وكان رئيس لجنة إعداد قانون التقاعد
كتلة مستقلون
https://www.facebook.com/independentsiraq/posts/214330508766968
وتابعوا رقم القرار 139/2008 تاريخ القرار 23/11/2008 وجاء فيه ـــ المبـدأ القانـوني ـــ
ان عضو مجلس النواب ليس موظفاً ولا تسري عليه احكام المادة (الخامسة والستين) من قانون الخدمة المدنية .

ولنا عودة لبيان التعسفات وإمتدادها منذ 2003 ؛ وليس آخرها فرض قطع نسبة 10 % من أستحقاق المتقاعدين والتصريحات العائمة فرض رئيس الوزراء 3% والقطع 10% اما قول رئيس البرلمان لاإستقطاع من راتب التقاعد؛ وليس كل ما يقال يصدق ؛ وليس كل مدعبل جوز كما يقول المثل ؛ اما حال العراق فلا غرابة فيه .

#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل