مشاكل العراق من منظور ليبرالي، المحاصصة السياسية

محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 5153 - 2016 / 5 / 5 - 23:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا توجد في العالم الديمقراطي كله ما يسمى بالمحاصصة السياسية عدا العراق، فهي إبتكار سياسي عراقي بحت يشير الى تدني المستوى السياسي والأخلاقي لسياسي العراق الحديث.
ولمن لا يعرف ما هي المحاصصة فنقول، أنها نوع من القسمة للعراق ككل، تقوم نسبة التقسيم هذه على ما حصله كل حزب سياسي من عدد المقاعد في البرلمان العراقي، متناسبة مع عدد الاصوات التي حصل عليها ذلك الحزب، فكل مقعد برلماني عراقي يقابل مئة ألف صوت.
بهذه المحاصصة تم تقسيم السلطة التنفيذية، أي الحكومة، بين الاحزاب جميعا والتي لديها مقاعد في البرلمان، وكل حزب بما لديهم فرحون، حيث يقوم ممثل الحزب بتلك الوزارة، أي الوزير بسرقة المال العام لصالحه ولصالح حزبه، وهذا هو المصدر الرئيسي للتمويل للأحزاب العراقية، عدا أن يأتيها التمويل من بعض الدول.
فالأحزاب الدينية السنية تمولها السعودية وقطر، وبعض التبرعات من هنا وهناك، خاصة من دول الخليج التي تريد للسنة في العراق بتصدر المشهد السياسي من جديد.
أما الاحزاب الشيعية الدينية فممولها الرئيسي إيران، وتبرعات الشيعة من الشعب، حيث لا ننسى الخمس الشيعي الذي يدفع لرجال الدين، وكذا بعض دول الخليج، كالكويت والبحرين.
فمثلا بزيارة للجعفري قبل سنوات للكويت أعطاه أميرها عشرة ملايين دينار كويتي، وضعها الجعفري بجيبه الخاص، دون أن يشارك بها حزبه حينها، حزب الدعوة، وكانت أحد اسباب تركه للدعوة وتأسيس حركة جديدة.
نعود للمحاصصة وأسوأ نتائجها بأنها ألغت المعارضة السياسية داخل البرلمان، مما أدى إلى إلغاء الدور الرقابي للبرلمان على الحكومةللصالح العام.
وأصبح الكل يراقب الكل بكيفية سرقة المال العام، ليس من أجل العراق وشعبه، بل من أجل حصصهم بتلك السرقة.
وأصبح الكل يمسك على الكل ملفات فساد، فإن حاول أحد البرلمانيين ان يظهر ملفا للفساد على العلن، جوبه بتهديد واضح وصريح بكشف ما يقوم به حزبه او جماعته او هو نفسه من سرقة للمال العام.
وأصبح البرلمان العراقي موقع لقاء اعضاء عصابات ومافيات السرقات والفساد، وأصبح البرلمان العراقي المكان الواسع والمريح والبعيد عن الأنظار حين تداولهم فيما بينهم بكيفية توزيع السرقة القادمة، وكيف يكون توزيع الحصص فيها.
أما روؤساء الاحزاب، فهم يستنكفون من حضور جلسات البرلمان للجلوس مع صغار السراق.
لذا تكون اجتماعاتهم فقط مع رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس البرلمان ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، كي يناقشوا كيفية تقسيم العقود الوهمية الكبيرة والسرقات الضحمة ذات المليارت.
فالسرقات بملايين الدولارات، صغيرة على مستواهم الرفيع الشريف.
أما الأكراد، فوحدهم قصة، فهم وللأسف أظهروا زيف إدعاءات كثيرة، أولها الشرف السياسي والأخلاقي والمالي، وآخرها إنتمائهم لهذا الوطن.
فكلما ظهرت مشكلة للسطح بين السراق الكبار، وهم منهم بالتأكيد، هددوا بالإنفصال.
فأصبح الإنفصال ليس مشروع قومي طائفي للأكراد فقط، بل أصبح ورقة مساومة وضغط للحصول على نصيب أكبر من الكعكة العراقية.
فإضافة لنصيبهم ال 17٪-;- بكل ما يدخل خزينة العراق، فهم يطالبون بنفس النسبة لكل سرقة.
على فكرة ال17٪-;-، كان الاولى إعطائها للمسيحيين في العراق لأن تعدادهم أكثر بكثير من الأكراد.
ولكن للأكراد صوت عالي مسموع، ويتحدثون عن مظلومية كبيرة متشبهين باليهود حين يستنزفون المال الألماني بحجة النازية، فالصدامية والبعثية والشوفينية صفات تطلق على كل عربي عراقي عارض أو سيعارض الكرد بطلباتهم أو رغباتهم، والتي هي لا تتجاوز ان تكون طلبات مناطقية، عرقية، شوفينية، عنصرية بالأساس.
المهم من كلامنا ليس عداءا للاكراد، ولكن توضيحا لمنهجهم الأعوج والأعرج في التعامل مع أبناء البلد الواحد، فهم ينتقدون العنصرية، وهم يمارسونها، وهم ينتقدون الطائفية، ويمارسونها.
وأخيرا أقول، حتى نقضي على المحاصصة، وجب أن تستلم الحكومة فقط الاحزاب الفائزة بالانتخابات، وان تشكل الاحزاب الخاسرة المعارضة البرلمانية والسياسية للحكومة، حتى تنشأ تجمع سياسي معارض لسياسة الحكومة، وتكون خير رقيب على أفعالها.
فلا يمكن أن تكون الحكومة نفسها رقيب على نفسها.
ولا يمكن أن يستمر البرلمان والحكومة كنسختين لصورة واحدة.
مع تحياتي

محمد الحداد
5 أيار 2016

#محمد_الحداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل