في الرد على رسالة اياد جمال الدين لدونالد ترمب

فائز الكنعان

الحوار المتمدن-العدد: 5146 - 2016 / 4 / 28 - 22:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الرد على رسالة السيد اياد جمال الدين الى دونالد ترمب....

كتب السيد جمال اياد الدين رسالة الى دونالد ترمب واقترح عليه تفعيل مجلس الامن و اصدار قرار دولي من مجلس الامن باعتبار الاسلام السياسي فاشية ويمنع التعاطي به واجبار العلمانية في الدول الاسلامية،

الجواب،
هل تستطيع القوانين المدنية او الوضعية ان تغير من الطبيعة البشرية ؟ ان تغير من المعتقدات التي توارثتها الاجيال ؟
هل العراقي الذي سكن في الغرب اصبح يفكر كالغربي؟ هل عراقيوا المهجر علمانيين؟
هل تعلم ان عراقيوا المهجر اكثر تعصبا للطائفة والدين من عراقيوا الداخل؟

ولكن الى اي مدى تستطيع القوانين ان تُغير او تُؤثر على الطبيعة البشرية والانسانية او حتى تصلحها؟ هل تستطيع بقانون ان تجعل من المتحيز لطائفته ولدينه ان يكون علماني ؟
الجواب ببساطه كلا
ان القوانين في اقصى حد تستطيع ان تضع هيكل او اطار جميل للمجتمع ، ان تجعل الشارع نظيف والمرافق الصحية غير طافحه ولكنها لا تستطيع ان تجعله يحترم الاقليات والمراة والمثليين ولا تستطيع ان تؤثر على البيت ومفاهيم ونظرة المجتمع العامة ، لا تستطيع ان تجعل القضاء عادل، لا تستطيع ان تنهي الفساد ، القوانين لا تنهي العنصرية ولا تجعل من العربي ان يتقبل اسرائيل كدولة شقيقة.

فاذا انت نظرت الى دبي فانها قد تبدو من الخارج كأي بلد غربي ولكنك اذا دخلت بيت اي اماراتي فان تفكيرهم مشابه لرجل من جنوب العراق يعيش في بيت من الصفيح او الطين،
من السهولة ان تفرض عبور الشارع من مناطق العبور ولكن ليس من السهولة سن قانون باعتبار المراة ليست عورة، او احترام المثلي.. الخ
ان القوانين التي تنجح هي ليست القوانين الفوقية بل التحتية اي التي هي نابعة من نفسية الجماهير،

تجربة تركيا وتونس افضل مثالين ، تسنى لهذين البلدين الخروج من القانون والشريعة الاسلامة بالقوة ، اردوغان و بورقيبه اجبر العلمانية على الاتراك والتوانسه وها هم يفكرون بارجاع القوانين الاسلامية والشريعة في البلدين،
تسنى للعراق ان تكون قوانينه انكليزية وامريكية وفشل فشلا ذريعا،

نرجع لاطروحة السيد جمال الدين بالطلب بتشريع قوانين اممية بمنع الاسلام السياسي ونفرض العلمانية عليهم باقوة،
العلمانية ليست كعبور الشارع من مناطق العبور، بل هي صفة انسانية خاصة لا يمكن مراقبتها، فانت تستطيع ان تضع كاميرات في الشارع لمراقبة العبور ولكن كيف تعرف ما في دواخل البشر ، نعم هنالك نسبة قليلة تستطيع ان تكسر القيود والمتوارث ولكنها اقلية ولا توثر في خضم التخلف الجارف،

العلمانية ليست وصفة سحرية يتعلمها الانسان في اسبوع او بدخول دوره تقوية،
اما موضوع الاسلام السياسي فموضوع شائك ومعقد لا تستطيع ان تلغيه بقانون، تذكر ان حماس وحزب الله والقاعدة وايران هي على قائمة الارهاب لاعوام طويلة ومالذي حدث، انها انتشرت ولها شعبية تقارب اكثر من خمسين بالمائة من المسلمين في الغرب ،

هنالك منظمات داخل امريكا تمارس الاسلام السياسي ومحمية بالقانون و حرية الراي، كمنظمة كير ،
الاسلام منذ بدايته كان حزب اكثر مما هو دين، كان منظمة سرية لنشر الاسلام في العالم و قتل الكفار ( الجهاد) وهذا ما يحدث ويساهم به الكل وكل حسب امكانياته، ان الارهابي ليس فقط من يمارس الاسلام السياسي، الحقيقة ان من يسمون نفسهم بالمعتدلين هم اكثر خطوره، ، هم البنية التحتية للاسلام السياسي.

ان الفصل بين الاسلام والسياسة هو كالفصل بين الاب والابن والروح القدس في المسيحية،
كما اسلفت ان للقانون محدودية، فالانسان الذي لا يستطيع ان يمشي عاريا في الشارع لا تستطيع ان تمنعه من التعري في بيته،
تجربة الاتحاد السوفياتي مثال اخر ، لسنين طويلة منع الدين واصبحت العلمانية والالحاد دين والنتيجة كانت عكسية ،
ان الاقتراح فاشل فالقوانين الوضعية لا تنظم الطبيعة البشرية ولا تغيرها كما انها لا تنظم العائلة ، فانت لاتستطيع ان تنظم الابوة بقانون
لا تستطيع ان تلغي الشذوذ الجنسي بقانون
لا يصح الا الصحيح ( الموروث) حتى لو كان مغلوطا

يجب ان نعرف ونتعلم انه ليس لكل مشكلة حل وضعي، وليس لكل مشكلة قانون يحلها، والا لحلت كل مشاكل العالم،
ان الحل هو بالقانون الطبيعي ، اي الطبيعة هي التي تنتصر بالنهاية، هذا الصراع سيصل الى حد الغليان او الانفجار
والانفجار الاتي سيكون عبارة عن انحلال وسقوط دول وتفشي العنف والحروب الاهلية فالذي حدث في سوريا والعراق سيستمر ويتفاقم ويشمل دول المنطقة ثم اوربا وامريكا والعالم
حرب عالمية ثالثة وبعدها تظهر دول وتحالفات واديان جديدة،
في النهاية اقتراح السيد جمال خطر لانه يزيد من عدد المتطرفين كما فعلت عملية تحرير افغانستان والعراق من المتطرفين.

#فائز_الكنعان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات