خطأ التعتيم وخطأ التوقيت

كريمة الحفناوى

الحوار المتمدن-العدد: 5140 - 2016 / 4 / 22 - 14:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور" هذا هو نص المادة الرابعة من الدستور الذى أجمع عليه الشعب المصرى فى يناير 2014.
ونؤكد هنا على أن الشعب المصرى ياسادة ياحكام يامسئولين أصبح وبموجب الدستور مشاركا أساسيا فى صناعة القرار وله الحق فى المناقشة والمتابعة والموافقة والمحاسبة والمساءلة. ومشاركا فى مراقبة نوابه الذين انتخبهم لتشريع القوانين المطابقة لمبادئ الدستور ومراقبة الحكومة لتفعيلها وتنفيذها حتى لا تتحول القوانين ويتحول الدستور إلى نصوص جامدة نقسم عليها ونتباهى بها دون تفعيل.
كما أن من مهام أعضاء مجلس النواب إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة والإيرادات والنفقات والمقترحات الضريبية والقدرة على التأكد من تطبيق التشريعات المالية وأيضا الموافقة على تشكيل الحكومة.
ومما يؤكد سيادة الشعب نص المادة 138 من الدستور "لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها."
وفى تأكيد آخر على سيادة الشعب تنص المادة 151 "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام آية معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة."
وتعتبر المادة السابقة تأكيدا للمادة الأولى فى الدستور فى باب الدولة، والتى تنص على "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيئ منها. نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامى تنتمى إلى القارة الأفريقية وتعتز بامتدادها الأسيوى وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية."
أى أن الشعب المصرى ياحكام ويامسئولين ضلع أساسى فى معادلة صناعة القرار، وبموجب هذا كان لابد من الشفافية والمصداقية فى التعامل مع الشعب المصرى العظيم فى قضايا مصيرية تخص أمنه ومنها قضية سد النهضة التى تخص الأمن القومى المائى، وقضية جزيرتى صنافير وتيران التى تخص الأرض والسيادة المصرية. وما أتكلم عنه هنا ليس ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية، فهذا بالتأكيد ستحدده الوثائق والخرائط واللجان المتخصصة التى سيناقشها مجلس النواب، والتى يجب أن تعرض كلها بشفافية على الرأى العام قبل الموافقة على التصديق عليها. ولكننى أتكلم عن طريقة إقصاء الشعب عن المشاركة فى مناقشة قضاياه المصيرية والتعامل معه بنظام أبوى وكأن الشعب قاصر وعليه أن يسمع كلام حكامه فقط.
ياسادة عليكم أن تعرفوا أن الشعب المصرى لن يتنازل عن حقوقه الدستورية فى المشاركة فى صنع القرار. التعتيم الذى حدث على مدى سنوات فى قضية الجزيرتين هو السبب فى صدمة وغضبة الشعب المصرى وليس العكس كما تناول السيد الرئيس فى خطابه.
أما بالنسبة للتوقيت فى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فلا يخفى على طفل صغير فضلا عن أن يخفى عن شعب واع عظيم كبير أن اختيار التوقيت كان صدمة للرأى العام المصرى، بل إهانة للشعب لأنه جاء فى نفس الوقت الذى تدعمنا فيه السعودية ماليا عن طريق القروض والمشروعات الاستثمارية الكبيرة على أرض مصر، مع ضمان وصول احتياجات مصر من البترول والغازات لمدة خمس سنوات. هذه الطريقة أعطت صورة أن مصر تتنازل عن الجزيرتين مقابل المنح والقروض.
ياحكام يامسئولين آن الأوان للتعامل مع الشعب المصرى العظيم بشكل آخر، لا يستبعده ولا يقصيه من حقه فى المشاركة فى صنع القرار. فهل تستوعبون الدرس؟!

#كريمة_الحفناوى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل