لا للتغيير..ألاّ وفقاً لهذه المتغيرات

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 5116 - 2016 / 3 / 28 - 17:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا للتغيير..ألاّ وفقاً لهذه المتغيرات
يشهد العراق حراكاً سياسياً وشعبياً فريداً من نوعه بين تيارين سياسيين ، حاكم فاشل بأمتياز وشعبي مدني ديمقراطي ينظم اليه التيار الصدري الشيعي أخيراً ، آملين أن يبتعد التيار من الطائفية وممارسة العنف وأستخدام السلاح والألتزام بالطريق السلمي السليم من أجل التغيير الكامل والشامل.
التيار الحاكم برئاساته الثلاثة ومعه القضاء المسيس السائر وفق توجيه الحكومة بعيداً عن أحقاق الحقوق ، تحقيقاً للعدالة المطلوبة منه واللاوجود لها على أرض الواقع ، هذا التيار السياسي الحاكم بموجب الطائفية اللعينة بفساد مالي وأداري بأنهاء القدرة المالية للدولة وعجز واضح بميزانية العراق ، نتيجة السرقات وفقدان مئآت المليارات من خزينة الدولة العراقية . ظهرت طبقة أرستقراطية فاشية تتحكم بمصير العراق مالكة للمال والميليشيات ، لها تاريخ متسكع وكسيح في دول الجوار والغرب أقتادت على المنح والمساعدات المتنوعة لتلك الدول ، وعليه هي خاضعة ومسيرة من قبل الدول الأقليمية والأجنبية وفقاً للمعطيات الواقعية والوضع المزري بعد التغيير في نيسان 2003 ولحد الآن.
هذه الرئاسات الثلاث ومعها القضاء متفقة على الفساد المالي والأداري والأمتيازات الفضفاضة ، لكنها مختلفة ومتصارعة طائفياً ودينياً وقومياً بشكل حاد ، تعمل بأزدواجية داخل السلطة ومع المجتمع العراقي ، جزء من العمل مع السلطة الحاكمة وجزء آخر من عملها منصب لخدمة داعش وماعش لتنشأ فوضى عارمة للبلد وتعقيد الوضع بشكل لا مثيل له ، وأتساع قوة وجبروت الميليشيات الطائفية التي عبثت بالأرض العراقي فساداً وقتلاً وتدميراً ، جزء منها ارتبطت مصالحها ووجودها مع داعش والقسم الآخر مع ماعش القاتل للشعب بممارساته المتعددة في أغتيال وخطف بنات وأبناء الشعب العراقي لأسباب متعددة ، منها جعل الفوضى العارمة المستمرة والمتواصلة والفاعلة من جهة ، والأستفادة المالية والسطو على الدور وأمتلاكها بطرق متنوعة وأساليب مختلفة ، عليه سبق لنا أن أطلقنا عليها بماعش ولا زالت التسمية هذه رديفة لسلطات العراق القائمة ، كونها هدمت كل مقومات الدولة العراقية ما بعد التغيير ولحد الآن ، حتى بات الشعب العراقي يترحم على نظام الطاغية للبعث الفاشي.
أزاء هذا الواقع الدامي المدمر المؤلم والمعقد يتطلب الآتي:
1.توحيد القوى الشعبية والتنسيق الدائم والمستمر بين قواها الفاعلة منذ تموز 2015 ولحد الآن ، مع التواصل النضالي الشعبي بدون ملل ، والتنسيق التام مع كل الخيرين العراقيين ضمن القاسم المشترك الأصغر وهو وطنية العراق الواحد الموحد وفق روح المواطنة ودولة قانون فاعلة في خدمة العراق والمواطن معاً.
2.نبذ كل أشكال الطائفية والتعنصر القومي المقيت ، والأتفاق التام على الروح الوطنية الخلاقة والمواطنة النضالية العراقية الفاعلة من أجل التغيير الكامل والشامل ، مع المساواة للعراقيين جميعاً بعيداً عن الدين زج والقومية والأثنية والطائفية اللعينة واللون والجنس والخ في الحياة العامة للعراقيين.
3.الألتزام التام بالقرار العراقي الشعبي بعيداً عن التخلات الخارجية الأقليمية والدولية ، أذ بدون قرار عراقي حر لا يمكن للتغيير النجاح والأستمرار الدائم ، وأنهاء المعاناة وأزالة الدماء المراقة والدموع الساكبة والآلام المتواصلة للعراقيين أبداً.
4.الألتزام التام والكامل بالمباديء الديمقراطية الشعبية العادلة والمنصفة ، مع معالجة الأخفاقات والتناقضات بمحتويات الدستور بمراجعة كاملة وشاملة لجميع فقراته ، الممزوجة والمزدوجة والمتناقضة ، في أدخال الدين والديمقراطية والحياة المدنية في آن واحد ، والفصل بين الدين والحياة المدنية ، كما والفصل بين السلطات.
5.أنهاء الفساد المالي والأداري بالألتزام التام بالقانون المدني العادل المنصف للجميع بسواسية ومساواة كاملة.
6.الغاء جميع القوانين الصادرة من النظام السابق قبل 2003 ، واجراء التعديلات الكاملة لجميع القوانين العراقية خدمة للعراق وشعبه.
7.الغاء القانون الأنتخابي الحالي وتعديلاته ما بعد 2003 ، وجعل العراق دائرة أنتخابية واحدة ، كون عضو البرلمان الفدرالي هو للعراق وليس للمحافظة.
8.تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة غير سياسية مدتها سنة واحدة ، لتحرير العراق من داعش وماعش ، ومن ثم تسيير أمور البلد بشكل لائق ومنصف وعادل وقانوني مدني ديمقراطي يرضي الشعب وينصفه.
9.أجراء أنتخابات سليمة ونزيهة وشفافة من خلال مفوضية مستقلة فعلياً وغير مرتبطة بأية جهة كانت وبعيدة كلياً عن التسييس ، تعمل تحت أشراف مباشر من الأمم المتحدة.
10.يتم تشكيل حكومة من البرلمان المنتخب شعبياً وفق متطلبات عادلة وشفافة ، بغية عبور المرحلة الحرجة والمعقدة والدقيقة ، لأنجاز مرحلة البناء الوطني الديمقراطي في العراق.
منصور عجمايا
29-آذار-2016

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات