24/1/2003
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
( مؤتمر القاهرة للحوار الفلسطيني الشامل )
قانون الانتخابات الجديد الذي اجمعت عليه كافة فصائل الانتفاضة والمقاومة واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والقوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية، وبحوار تواصل ثلاثة شهور كاملة بين غزة والضفة واقطار اللجوء.
حول
قانون الانتخابات الفلسطيني
حتى تتحول الانتخابات الفلسطينية المقبلة إلى رافعة كفاحية للانتفاضة واحد أشكالها وأساليبها، ولكي تكون الانتخابات أداة إضافية جديدة في مواجهة المحتلين وإجبارهم على الانسحاب من الأراضي المحتلة والتسليم بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، وفي سبيل الديمقراطية وإتاحة الفرصة لجميع أبناء شعبنا في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران لعام 1967 للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بمصيرهم،ينبغي إتاحة الفرصة لهم جميعاْ أفرادا و أحزاباْ وشخصيات اجتماعية ، لتأمين حقهم في الترشيح والانتخاب جنبا إلى جنب مع بقية أبناء شعبنا في الخارج وفق الآليات التمثلية المناسبة الكفيلة بذلك ، ويكون أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني فور انتخابهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني ، وذلك وفقاْ للمادتين (5) و (6) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولهذا قررنا نحن القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية أن هناك ضرورة قصوى لتدعيم عملية التحرير و البناء والديمقراطية وتعزيز الإصلاحات والمشاركة الشعبية من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أساس قانون انتخابي جديد يأخذ بعين الاعتبار القضايا الرئيسية التالية:-
أولاْ :- تبني نظام الانتخاب على أساس التمثيل النسبي، أو تبني" النظام المختلط" الذي يجمع بين القائمة النسبية على صعيد الوطني والدوائر وفق الأغلبية، وذلك بزيادة عدد مقاعد البرلمان وانتخاب نصف المقاعد على أساس الدوائر وفقاْ للتوزيع السكاني في الوطن والمحافظة على دائرة القدس والنصف الآخر على أساس التمثيل النسبي باعتماد الوطن
( الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ) دائرة انتخابية واحدة مع نسبة حسم لا تقل عن 2% من الأصوات الفعلية المشاركة في الاقتراع.
ثانياْ:- يفوز بمركز الرئيس المرشح الحائز على اكبر عدد من الأصوات ، شريطة حصوله على (50%+1) من الأصوات الفعلية المشاركة في الاقتراع لمنصب الرئيس، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة ، تعاد الانتخابات بعد أسبوعين بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وذلك بالأغلبية النسبية .
ثالثاْ :- اتخاذ تدابير تضمن مشاركة منصفة للنساء وذلك بتخصيص حصة للنساء بحد أدنى 20% من المقاعد المخصصة للدوائر في المجلس التشريعي ، وحث القوى والأحزاب السياسية أن تضمن قوائم مرشحيها ( وفق للنسبية) حصة للنساء لا تقل عن 30% .
رابعاْ :- تخفيض سن الترشيح للمجلس التشريعي من 30 عاماْ إلى 25 عاماْ .
خامساْ :- إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل دوري ومتزامن كل أربع سنوات .
سادساْ :- أن تكون الانتخابات التشريعية في أراضى الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بمثابة انتخاب برلمان دولة يقوم بممارسة مهام وصلاحيات السلطة التشريعية للدولة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 5 حزيران 1967 ، ويعتبر أعضاء هذا البرلمان ممثلي الداخل في المجلس الوطني الفلسطيني الهيئة التشريعية الموحدة لعموم الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده .
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
