قضايا البحث الاجتماعي وارتباطها بالتنمية المستدامة في صعيد مصر

محمود محمد رياض عبدالعال

الحوار المتمدن-العدد: 5096 - 2016 / 3 / 7 - 17:52
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

جامعة بني سويف
كلية الآداب
قسم علم الاجتماع



قضايا البحث الاجتماعي وارتباطها بالتنمية المستدامة في صعيد مصر

ورقة مقدمة لمؤتمر الجامعة بعنوان
نحو بناء استراتيجية للتنمية المستدامة في صعيد مصر في ظل العلوم الإنسانية.
خلال الفترة من 13 الي 14 مارس 2016م.

مقدمه من :

الباحث / محمود محمد رياض عبدالعال
ماجستير علم الاجتماع
كلية الاداب – جامعة بني سويف
2015.













2016
قضايا البحث الاجتماعي وارتباطها بالتنمية المستدامة في صعيد مصر

مقدمة :
قطع علم الاجتماع شوطاَ طويلاَ في رحلة التنظير والبحث علي امتداد نحو قرنين من الزمان أو اقل قليلاَ . شهد في البداية تفلسفا اجتماعياَ ، أو محاولة لرؤية الحقيقة الاجتماعية ( التي لم تكن قد اتخذت بعد شكل الحقيقة الواحدة ) من منظور تطورها التاريخي ، او اطارها المعياري والقيمي ، أو مدي قابليتها للتقنين بمفهوم القانون في العلم الطبيعي. (1)
وشهدت عشرينات القرن العشرين الافادة من الاحصاء علي نحو جديد لا كمجرد وسيلة لوصف الظواهر الكبيرة وصفا دقيقا ، وانما كأداة تحليلية أيضا لأي قدر من البيانات . وقد تعددت مجالات الافادة من منهج العينة في البحث الاجتماعي ودراسات السوق وغيرها من الأغراض التجارية ، وقياس الرأي العام وبحوث الاتصال عموما ، ولم يعد هناك من بين رجال علم الاجتماع انذاك من يحاول الطعن في أهمية الاساليب الاحصائية في البحوث الاجتماعية. (2)
ويؤكد " ريمون ارون " أحد المشتغلين بعلم الاجتماع في فرنسا أن علم الاجتماع يتميز بأنه دائم البحث عن نفسه ، وأن أكثر النقاط اتفاقا بين المشتغلين به هي صعوبة تحديد علم الاجتماع. (3)
ان علم الاجتماع هو علم دراسة الانسان والمجتمع دراسة علمية ، تعتمد علي المنهج العلمي ومايقتضية هذا المنهج من اسس وقواعد وأساليب في البحث. (4)
الأمر شبه الثابت أن وظائف أي علم من العلوم الانسانية وحتي الطبيعية متداخلة ، ومتفاعلة جدليا ، تؤثر في بعضها البعض . ومع اننا نسلم بهذا التفاعل فإننا سنميز لأغراض التحليل والتوضيح بين وظيفتين أساسيتين لعلم الاجتماع وهما: (5)
الأولي: وظيفة علمية تعني بتطوير العلم نفسه ، والنقد الذاتي لمختلف الجهود التي بذلت علي الصعيدين النظري والمنهجي ، بهدف الوصول بالعلم إلي درجة أكبر من الكفاءة والدقة في الوصول إالي القوانين الاجتماعية.
الثانية : وظفية مجتمعية ، وهي تعني جميع الادوار التي يقوم بها العلم لمجتمع معين .
ولكن كيف يمكن لعلم الاجتماع أن يحقق وظائفه الانسانية ؟ ان الاجابة علي هذا السؤال تعني أولاَ: دراسة الواقع وتشخيصه وتفسيره ، ثانيا : تقديم بدائل لتصورات التغيير ، ثالثا : العمل علي انضاج وعي الجماهير المشاركة في المجتمع ، من خلال وضعها علي طريق التفكير العلمي وتبصيرها بما هو حادث حولها سلبا وايجابا . وهذا يبرز بجلاء أهمية الدور النقدي لعلم الاجتماع ، ولايفصد بالنقد هنا أن يكون وحيد الجانب ، في اتجاه النظام الحاكم ، وإنما يكون متفاعلاَ متوجها إلي القمة والقاع ، وإلي الحاكم والمحكوم . أو باختصار – إلي المصلحة العامة . وكلمة العامة تعني الاأغلبية العريضة للمجتمع ، رابعا: ضرورة المشاركة في صناعة القرارات وفي التخطيط المجتمعي.
ولقد قام بعض خبراء التخطيط الاجتماعي بمحاولات كثيرة للوصول إلي مبادئ تعاون علي تحديد مدي أهمية المشكلات وخطورتها حتي يمكن الوصول إلي قاعدة لتحديد الأولويات بينها ومن هذه المبادئ ما يلي:- (6)
1- المشكلات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية Economic Development وذلك لان حلها يؤدي إلي زيادة الإنتاج ومن ثم حل كثير من المشكلات في المجتمع كنتيجة لذلك ، وعلينا أن نراعي وجوب أن تكون تكاليف حل المشكلة أقل من الدخل المنتظر نتيجة لحلها ، ويطلق علماء التخطيط علي هذه المشكلات Socio – economic .(7)
2- تحديد مدي أهمية وخطورة المشكلة بعدد الأفراد الذين يتأثرون بها وبقدر كثرة الأفراد يقاس عمق المشكلة واتساعها ، ومن ثم فإن انتشار المشكلة بين جموع المواطنين له أهمية خاصة في تحديد أولويات المشكلات. (8)
3- كلما كان أثر المشكلة عميقا وخطيرا علي المواطنين من المتأثرين بها كلما كان للمشكلة الاولوية والتفضيل علي ماعداها من مشكلات.
4- الشعور باهتمام المواطنين بالمشكلة الاجتماعية القائمة أثر كبير في تحديد أولوية وأفضلية هذه المشكلة. (9)
5- الوقت الذي يقدر في مداه حل المشكلة أهمية خاصة في تحديد أولوية المشروع المقترح ، وكلما كان الوقت أقل في مشروع من المشروعات ، كلما كان ذلك مبرراَ كافيا لاختياره وتفضيله علي مشروع يستغرق وقتاَ طويلاَ خصوصاَ في صعيد مصر. (10)
6- كلما كانت المشكلة الاجتماعية Social Problem ذات حلول وبرامج مجربة ومضمونة النجاح إلي حد كبير ، كلما كان ذلك دافعا إلي قبولها وتفضيلها علي غيرهامن البرامج والحلول ألاقل ضمانا في النجاح. (11)

وفي هذه البحث سوف نتاول مايلي:

اولاَ: أهداف التنمية المستدامة 17 في مجالات البحث الاجتماعي.

في 1 كانون الثاني/يناير 2016، يبدأ رسميا نفاذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في أيلول/سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية. وستعمل البلدان خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة — واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع — على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة اشتمال الجميع بتلك الجهود.(12)
وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، فإن من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية — يسهل الوصول إليها — في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي.
وعلى الصعيد العالمي، ستُرصد أهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها الـ169 من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات العالمي التي تعتمدها اللجنة الإحصائية.
واهداف التنمية المستدامة 17 هي :
1- الفقر.
2- الجوع والامن الغذائي.
3- الصحة.
4- التعليم.
5- المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.
6- المياة وخدمات الصرف الصحي.
7- الطاقة.
8- النمو الاقتصادي.
9- البنية الاساسية.
10- الحد من انعدام المساواة بين البلدان.
11- المدن.
12- انماط استهلاك وانتاج مستدامة.
13- تغير المناخ.
14- المحيطات.
15- التنوع البيولوجي والتصحر.
16- السلام والعدالة.
17- الشراكات.
وفيما يلي نعرض لهذه الأهداف :- (13)

الهدف 1 – القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان:

خُفِّضت معدلات الفقر المدقع إلى النصف منذ عام 1990. ورغم عظمة ذلك الإنجاز، لا يزال هناك واحد من كل خمسة من سكان المناطق النامية يعيش على أقل من 1.25 دولار يوميا، وهناك ملايين أخرى يحققون أكثر من ذلك قليلا، بينما هناك الكثيرون الذين يواجهون خطر الانحدار إلى هوة الفقر من جديد.

إن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. لذا، يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعا بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافؤ.




الحقائق والارقام:

• ما زال يعيش 1.2 بليون شخص في فقر مدقع.

• يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في المناطق النامية على أقل من 1.25 دولار يوميا.

• تنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا إلى منطقتين: جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

• غالبا ما توجد معدلات الفقر العالية في البلدان الصغيرة والهشة وتلك التي تعاني من النزاعات.

• هناك واحد من كل أربعة أطفال دون الخامسة من العمر في العالم يعاني من قصر القامة مقارنة بعمره.

• خلال عام 2013، تعين يوميا على 000 32 شخص ترك منازلهم طلبا للحماية من جراء النزاعات.

مقاصد الهدف :


• القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم
• تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030
• استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030
• ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030
• بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030
• كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده
• وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر


الهدف 2 – القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة:


آن الآوان لإعادة التفكير في كيفية تنمية غذائنا ومشاطرته واستهلاكه.

وإذا فعلنا ذلك بطريقة صحيحة، فيمكن للمزارع والغابات ومصائد الأسماك أن توفر طعاما مغذ للجميع، وأن تولد مصادر دخل لائقة، وأن تدعم – في الوقت نفسه – تنمية ريفية ترتكز على الناس، وأن تحمي البيئة. ولكن، في الوقت الراهن، تتعرض التربة والمياه العذبة والمحيطات والغابات والتنوع البيولوجي للتدهور السريع. ويشكل تغير المناخ ضغطا إضافيا على الموارد التي نعتمد عليها، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالكوارث مثل الجفاف والفيضانات. ولم يعد كثير من الريفيين – رجالا

ونساءً – قادرين على تغطية نفقاتهم على أراضيهم، مما يجبرهم على الهجرة إلى المدن بحثا عن الفرص.

وثمة حاجة إلى تغيير عميق في نظام الأغذية والزراعة العالمي إذا ما أردنا تغذية 805 مليون جائع اليوم، بالإضافة إلى ملياري شخص آخرين متوقعين بحلول عام 2050.

يقدم قطاع الأغذية والزراعة حلولا رئيسية للتنمية، ويعد قطاعا مركزيا في القضاء على الجوع والفقر.

الحقائق والأرقام

الجوع:

• هناك زهاء 805 ملايين شخص في العالم ليس لديهم غذاء يكفي لأن يتمتعوا بحياة صحية نشيطة. ويعادل ذلك قرابة واحد من بين تسعة أشخاص على ظهر الأرض.

• تعيش الغالبية العظمى من الجوعى في العالم بالبلدان النامية، حيث توجد نسبة 13.5 في المائة من السكان يعانون من نقص التغذية.

• آسيا هي القارة التي تضم معظم الجوعى حيث يشكلون ثلثي مجموع الجوعى. وانخفضت النسبة المئوية في جنوب آسيا خلال السنوات الأخيرة، بيد أنها زادت قليلا في غرب آسيا.

• أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة التي تشهد أعلى انتشار للجوع (نسبة مئوية من السكان). يعاني واحد من كل أربعة أشخاص في تلك المنطقة من نقص التغذية.

• يفضي سوء التغذية إلى حوالي النصف (45 في المائة) من حالات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، أي 3.1 مليون طفل سنويا.

• يعاني طفل واحد من كل أربعة أطفال في العالم من توقف النمو. وفي البلدان النامية قد يرتفع المعدل إلى واحد من بين ثلاثة أطفال.

• يحضر 66 مليون طفل من سن المرحلة الابتدائية الدراسة وهم جوعى في شتى أرجاء العالم النامي، منهم 23 مليون طفل في أفريقيا وحدها.

الأمن الغذائي:

• الزراعة هي القطاع الأكبر توفيرا للوظائف في العالم، حيث توفر سبل العيش لنسبة 40 في المائة من سكان العالم اليوم. وهي أكبر مصدر للدخل وفرص العمل للأسر الريفية الفقيرة.

• وتوفر 500 مليون مزرعة صغيرة في جميع أنحاء العالم، يعتمد معظمها حتى الآن على الأمطار، ما يصل إلى 80 في المائة من الغذاء المستهلك في جزء كبير من العالم النامي. والاستثمار في أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والرجال هو طريقة هامة لزيادة الأمن الغذائي والتغذية للأشد فقرا، فضلا عن زيادة الإنتاج الغذائي للأسواق المحلية والعالمية.

• ومنذ بداية القرن العشرين، خسرت حقول المزارعين نحو 75 في المائة من تنوع المحاصيل. ويمكن للإستخدام الأفضل للتنوع الزراعي أن يساهم في وجبات مغذية أكثر، وفي تحسين معيشة المجتمعات الزراعية وفي توفير أنظمة زراعية أكثر مرونة واستدامة.

• لو تحصل المزارعات على الموارد التي يحصل عليه المزارعون لقل عدد الجوعى في العالم بمقدار يصل إلى 150 مليون شخص.

• ولا يحصل 1.3 مليار شخص في أنحاء العالم على الكهرباء – حيث يعيش أغلب أولئك في المناطق الريفية من العالم النامي. فالفقر في مجال الطاقة يشكل في عديد المناطق عائقا رئيسيا أمام خفض الجوع وكفالة إنتاج العالم ما يكفي من الغذاء للوفاء بمتطلبات المستقبل.


مقاصد الهدف 2:

• القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام بحلول عام 2030
• وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025
• مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030
• ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030
• الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، بما في ذلك من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا، بحلول عام 2020
• زيادة الاستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعزّز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا
• منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة الإنمائية
• اعتماد تدابير لضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن الأسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن الاحتياطيات من الأغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها

الهدف 3 – ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار:

إن ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار عنصر لا بد منه في التنمية المستدامة. وقد اتخذت خطوات واسعة النطاق صوب زيادة العمر المتوقع وخفض حالات الإصابة ببعض الأمراض العامة القاتلة المرتبطة بوفيات الأطفال والأمهات. وتحقق تقدم جوهري في زيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وخفض حالات الإصابة بالملاريا، والسل وشلل الأطفال، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومع ذلك فثمة حاجة إلى بذل المزيد كثيرا من الجهود للقضاء كلية على مجموعة واسعة من الأمراض ومعالجة الكثير من شتى المسائل الصحية الدائبة والناشئة.

الحقائق والأرقام :

صحة الطفل:

• على الرغم من النمو السكاني، انخفض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم من 12.7 مليون في 1990 إلى 6.3 مليون في 2013، مما يعني أن حالات وفيات الأطفال انخفضت بزهاء 17000 حالة يوميا.

• منذ عام 2000، ساعدت لقاحات الحصبة على تخفيض عدد الوفيات بأكثر من 14 مليون حالة وفاة.

• على الرغم من التقدم المحرز على الصعيد العالمي في الحد من وفيات الأطفال، فهناك نسبة متزايدة في وفيات الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا حيث يموت اربعة من كل خمسة أطفال قبل سن الخامسة.

• احتمالات وفاة الأطفال الذين يولدون في براثن الفقر تكاد تكون ضعفي اولئك الذين يولودن لأسر أكثر ثراء.

• أطفال الأمهات المتعلمات — بمن فيهن الأمهات الحاصلات على المرحلة الابتدائية فقط — لهم فرص أكثر في البقاء على قيد الحياة من أطفال الأمهات غير المتعلمات.

صحة الأم:

• انخفضت وفيات الأمهات بنسبة 45 في المائة منذ عام 1990.

• انخفض معدل وفيات الأمهات بنحو الثلثين في شرق آسيا، وفي شمال أفريقيا وجنوب آسيا.

• ولكن نسبة وفيات الأمهات النفيسة – الأمهات التي لا تبقى على قيد الحياة ما بعد الولادة – في المناطق النامية لا يزال أعلى 14 مرة منه في المناطق المتقدمة.

• يتلقى مزيد من النساء رعاية ما قبل الولادة. وارتفعت نسبة تقديم تلك النوع من الرعاية من 65 في المائة في عام 1990 إلى 83 في المائة في عام 2012 بالمناطق النامية.

• نصف نساء المناطق النامية يتلقى الرعاية الصحية الموصى بها التي يحتاجون إليها.

• انخفض معدل الولادات في أوساط المراهقات في معظم المناطق النامية، إلا أن التقدم تباطئ. الزيادة الهائلة لاستخدام وسائل منع الحمل التي حدثت في فترة 1990 لم تحدث في فترة 2000.

• تلبية الحاجة إلى تنظيم الأسرة لعدد أكبر من النساء يحدث ببطء ، ولكن الطلب يتزايد بوتيرة سريعة.

• فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض

• في نهاية عام 2013 استطاع 12،9 مليون فردا الحصول على علاجات منقذة للأنفس من فيروس الإيدز.

• الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في انخفاض في معظم المناطق.

• زيادة أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعيشون أكثر من أي وقت مضى (بسبب انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الإيدز) واستمرار وقوع عدد كبير من الإصابات الجديدة بمعدل 2.5 مليون إصابة جديدة كل عام.

• ولكن في كل ساعة تصاب 50 شابة بفيروس الإيدز.

• والمعرفة الشاملة بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية لك تزل منخفضة في أوساط الشباب، إضافة إلى استخدام الواقي الذكري.

• انخفض المعدل المقدر العالمي للإصابة بالملاريا بنسبة 17 في المائة منذ عام 2000، وانخفضت معدل الوفيات الناجمة عن الملاريا بنسبة 25 في المائة.

• وفي خلال عشر سنوات منذ عام 2000، انخفضت عدد الوفيات الناجمة عن الملاريا بـ 1.1 مليون وفاة.

• وفي أفريقيا جنوب الصحراء، نسبة الأطفال الذين ينامون تحت ‏ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات أرتفعت بفضل زيادة التمويل.

• انقذ علاج مرض السل أرواح حوالي 22 مليون شخص في الفترة ما بين 1995 و 2012.



مقاصد الهدف 3:

• خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي بحلول عام 2030
• وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الأقل إلى 25 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي
• وضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030
• تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030
• تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك
• خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2020
• ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 2030
• تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة
• الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030

• تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب الاقتضاء
• دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة، وفقا لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، ولا سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على الأدوية.
• زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة.
• تعزيز قدرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.






الهدف 4 – ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع:

يشكل الحصول على تعليم جيد الأساس الذي يرتكز عليه تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أُحرز تقدم جوهري صوب زيادة إمكانية الحصول على التعليم بكل مراحله، وزيادة معدلات الالتحاق بالدراسة خصوصا بالنسبة للنساء والفتيات. وقد تحسنت بقدر هائل مهارات القراءة والكتابة، إلا أن ثمة حاجة إلى بذل جهود أكثر جسارة كفيلة بتحقيق قفزات في إنجاز الأهداف العالمية المحددة للتعليم. فعلى سبيل المثال، حقق العالم التكافؤ بين البنات والبنين في التعليم الابتدائي، ولكن عدد البلدان التي تمكنت من تحقيق ذلك الهدف بجميع مراحل التعليم لم يزل قليلا.

الحقائق والأرقام:

• في الدول النامية بلغ عدد المسجلين في التعليم الابتدائي 90 ٪-;---;--، ولكن تبقى 58 مليون طفل خارج المدارس.
• أكثر من نصف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
• يعيش في المناطق التي تعاني من النزاعات ما نسبته 50 في المائة من الأطفال الذين هم في سن المرحلة الابتدائية ولم يلتحقوا بالمدارس.
• هناك 781 مليونا من البالغين و 126 مليون من الشباب غير ملمين بالمهارات الأساسية في القراءة والكتابة، تزيد نسبة النساء منهم على 60 في المائة.

مقاصد الهدف 4:


• ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030
• ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030
• ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030
• القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
• ضمان أن تلمّ نسبة كبيرة جميع الشباب من الكبار، رجالاً ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030
• ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من السُبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام واللاعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030
• بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي للبلدان النامية، وبخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى، بحلول عام 2020
• الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030
الهدف 5 – تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات:

رغم أن العالم قد أحرز تقدما في المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية للألفية (بما يشمل التكافؤ في الحصول على التعليم الابتدائي بين البنات والبنين)، لا تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في كل بقعة من بقاع العالم.

إن المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ولكن أيضا أساسا من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم.

كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء.

الحقائق والأرقام:

• في جنوب آسيا، لم يلتحق عام 1990 بالتعليم الابتدائي سوى 74 فتاة من بين كل 100 ولد. وفي عام 2012، تحقق التكافؤ في معدلات الالتحاق بين البنات والبنين.

• في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأوقيانوسيا، وغرب آسيا، لا تزال الفتيات يواجهن حواجز تعوق التحاقهن بالتعليم الابتدائي والثانوي.

• في شمال أفريقيا تحصل النساء على أقل من وظيفة واحدة من كل خمس وظائف مدفوعة الأجر بالقطاع غير الزراعي.

• تحصل النساء الآن في 46 بلدا على نسبة تزيد على 30 في المائة من مقاعد البرلمانات الوطنية، على الأقل في مجلس واحد من مجلسيْ البرلمان.

مقاصد الهدف 5:


• القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان
• القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال
• القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)
• الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني
• كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة
• ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما

• القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية
• تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة
• اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات

الهدف 6 – ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع:
إن توافر مياه نقية ويسهل الحصول عليها بالنسبة للجميع هو جزء أساسي من العالم الذي نريد أن نحيا ‏فيه. وتوجد مياه عذبة كافية على كوكب الأرض لتحقيق هذا الحلم. ولكن نتيجة لسوء البرامج ‏الاقتصادية أو لضعف البنية التحتية يموت كل سنة ملايين من البشر، معظمهم أطفال، من جراء ‏أمراض مرتبطة بقصور إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

وشحة المياه وسوء نوعيتها ‏وقصور الصرف الصحي هي عوامل تؤثر سلباً على الأمن الغذائي واختيارات سبل المعيشة وفرص ‏التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة في مختلف أنحاء العالم. ويعاني بعض أشد بلدان العالم فقراً من الجفاف، ‏مما يؤدي إلى زيادة الجوع وسوء التغذية سوءًا.

وبحلول سنة 2050 من المرجح أن يعيش شخص ‏واحد على الأقل من كل أربعة أشخاص في بلد يعاني من نقص مزمن أو متكرر في المياه العذبة.

الحقائق والأرقام :

• حصل نحو 1.7 بليون شخص على مياه شرب مأمونة منذ سنة 1990. ومع ذلك مازال 884 ‏مليون شخص على نطاق العالم لا يحصلون على مياه شرب مأمونة.

• يفتقر نحو 2.6 بليون شخص إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، من قبيل المراحيض العادية ‏أو البدائية.

• يموت كل يوم 5000 طفل في المتوسط نتيجة لأمراض مرتبطة بالمياه والصرف الصحي يمكن ‏الوقاية منها.

• الطاقة المائية هي أهم مصدر من مصادر الطاقة المتجددة وأكثرها استخداماً على نطاق واسع، ‏بحيث تمثل 19 في المائة من مجموع إنتاج الكهرباء على نطاق العالم.

• يُستخدم في أغراض الري زهاء 70 في المائة من كل المياه المتاحة.

• الفيضانات مسؤولة عن 15 في المائة من جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.

الهدف 7 – ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة:
ن الطاقة محورية بالنسبة لكل تحد رئيسي يواجهه العالم وبالنسبة لكل فرصة متاحة أمام العالم الآن. ‏فإمكانية حصول الجميع على الطاقة جوهرية، سواء من أجل فرص العمل أو الأمن أو تغير المناخ أو ‏إنتاج الأغذية أو زيادة الدخل. وتلزم طاقة مستدامة من أجل تعزيز الاقتصادات، وحماية النظم ‏الإيكولوجية، وتحقيق الإنصاف. ويتولى بان كي ـ مون الأمين العام للأمم المتحدة قيادة مبادرة طاقة ‏مستدامة للجميع لكفالة إمكانية حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة ‏استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

الحقائق والأرقام:

• واحد من كل خمسة أشخاص لا يزال يفتقر إلى الحصول على الكهرباء الحديثة.

• يعتمد نحو 3 بليون شخص على الكتلة الحيوية التقليدية، ‏من قبيل الخشب أو الفحم الحجري أو الفحم النباتي أو نفايات الحيوانات، لأغراض الطهي والتدفئة.

• الطاقة ــ الإمداد بها وتحويلها والإمداد بها واستخدامها ــ هي المساهم المهيمن في تغير المناخ، ‏بحيث تمثل حوالي 60 في المائة من مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

• يمثل الحد من الكثافة الكربونية للطاقة ــ أي مقدار الكربون الذي ينبعث مقابل كل وحدة من الطاقة ‏المستهلكة ــ هدفاً أساسياً فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المناخية الطويلة الأجل.

الهدف 8 – تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع:

لا يزال نحو نصف سكان العالمي يعشيون على ما يعادل قرابة دولارين يوميا. وفي كثير من الأماكن، لا يضمن الالتحاق بوظيفة القدرة على الفرار من براثن الفقر. لذا يقتضي منا ذلك التقدم البطئ وغير المتكافئ معاودة التفكير فيما ننتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية إزاء القضاء على الفقر، مع الاستعانة بأدوات جديدة في هذا المضمار.

إن استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم. وستظل تهيئة فرص العمل الجيد تحديا من التحديات الرئيسية التي ستواجهها الاقتصادات جميعها تقريبا فيما بعد عام 2015.

وسوف يقتضي النمو الاقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على فرص عمل جيد تحفِّز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة. وسيقتضي أيضا إتاحة فرص العمل أمام جميع من هم في سن العمل من السكان، وكل ما يمكنهن من العمل في ظل ظروف لائقة.





الحقائق والأرقام

• زادت البطالة في العالم من 170 مليون عاطل عام 2007 إلى زهاء 202 مليون عاطل عام 2012، منهم قرابة 75 مليون من الشابات والشباب.

• يعيش قرابة 900 مليون عامل – عامل واحد من بين كل ثلاثة عمال- دون مستوى حد الفقر وهو دولاران يوميا، ولا يتسنى القضاء على الفقر إلا من خلال فرص عمل مستقرة بأجر جيد.

• ثمة حاجة إلى 470 مليون فرصة عمل عالميا لصالح الداخلين حديثا إلى سوق العمل في الفترة بين عامي 2016 و 2030.

الهدف 9 – إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار:

إن الاستثمار في البنية الأساسية –النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – عنصر حيوي من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات في كثير من البلدان. وهناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في الإنتاجية والدخل وتحسين النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان الاستثمار في البنية الأساسية.

وينشأ أيضا عن وتيرة النمو والتحضر حاجة إلى استثمارات جديدة في البنية الأساسية المستدامة التي ستساعد المدن على التكيف بقدر أكبر مع تغير المناخ، وسيكون بوسعها أيضا إعطاء زخم للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وإضافة إلى التمويل الحكومي والمساعدة الإنمائية الرسمية، يجري تشجيع التمويل من القطاع الخاص دعما للبلدان التي في حاجة إلى دعم مالي وتكنولوجي وتقني.



الحقائق والارقام:

• إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، مع التركيز على تيسير سُبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة
• تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا
• زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع، ولا سيما في البلدان النامية، على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق
• تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها
• تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 2030، تشجيع الابتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير
• تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خلال تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان الأفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية
• دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع الأساسية بين أمور أخرى
• تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام 2020.
الهدف 10 – الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها:
خطى المجتمع الدولي خطوات واسعة صوب رفع الناس من هوة الفقر. ولا تزال أشد الدول ضعفا – أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية – تشق طريقها صوب خفض حدة الفقر. بيد أن التباين لا يزال متواصلا، حيث هناك تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الأصول الإنتاجية.

وعلاوة على ذلك، فرغم احتمال حدوث خفض في التباين في الدخل بين البلدان، فإن التباين داخل البلدان آخذ في الارتفاع. وهناك توافق متزايد في الآراء على أن النمو الاقتصادي ليس كافيا لخفض حدة الفقر إذا كان ذلك النمو غير شامل للجميع، ولا يتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وسعيا إلى خفض التباين، تم التوصية باتباع سياسات شاملة من حيث المبدأ، على أن تولي الاهتمام في الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة.

الحقائق والأرقام:

• حدثت زيادة في متوسط التباين – مع أخذ حجم السكان في الاعتبار- بنسبة 11 في المائة بالبلدان النامية بين عامي 1990 و 2010.

• تعيش اليوم الغالبية العظمى من الأسر المعيشية في البلدان النامية – أكثر من 75 في المائة من السكان – في مجتمعات يزيد فيها التباين في توزيع الدخل عما كان عليه في التسعينات.

• تبين الأدلة أن التباين يضر، بعد عتبة معينة- بالنمو وجهود خفض حدة الفقر، ونوعية العلاقات في الحياة العامة والحياة السياسية، ومدى شعور الأفراد بتحقق أهدافهم وقيمتهم الذاتية.

• ليس هناك شئ محتم بصدد ارتفاع التباين في الدخل؛ فقد تمكنت بلدان عديدة من احتواء التباين في الدخل أو خفض حدته، وفي الوقت ذاته حققت أداء حسنا في النمو.

• لن يكون في الوسع مواجهة التباين بفعالية ما لم تُؤخذ في الاعتبار الصلات التي لا انفصام لها بين التباين في النتائج والتباين في الفرص المتاحة.

• أقر المسؤولون عن رسم السياسات من شتى أرجاء العالم، في استقصاء عالمي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن التباين في بلدانهم مرتفع عموما، وقد يشكل تهديدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد.

• وتبين الأدلة المستقاة من البلدان النامية أن الأطفال في أدنى شريحة من شرائح الثروة الخمسة لا يزال يزيد احتمال وفاتهم قبل بلوغ الخامسة من العمر ثلاث مرات عن الأطفال في أغنى شريحة من تلك الشرائح.

• وقد تم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية إلى حد كبير على الصعيد العالمي، ومع ذلك فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يزيد احتمال تكبدهم نفقات الكوارث الصحية خمس مرات عن المتوسط.

• ورغم هبوط وفيات الأمهات عموما لدى غالبية البلدان النامية، ما زالت النساء في المناطق الريفية يزيد احتمال وفاتهن أثناء الولادة ثلاث مرات عن النساء اللاتي يعشن في المراكز الحضرية.


الهدف 11 – جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة:
إن المدن هي مراكز الأفكار والتجارة والثقافة والعلم والإنتاجية والتنمية الاجتماعية وما هو أكثر من ‏ذلك بكثير. فالمدن مكّنت الناس، في أفضل حالاتها، من التقدم اجتماعياً واقتصادياً.

بيد أن ثمة تحديات ‏كثيرة تقف في طريق صيانة المدن على نحو يستمر معه إيجاد فرص عمل وتحقيق الرخاء مع عدم ‏إجهاد الأرض والموارد. وتشمل التحديات المشتركة المتعلقة بالمدن الاكتظاظ ، وعدم توافر أموال ‏لتقديم الخدمات الأساسية، ونقص الإسكان اللائق، وتدهور البنية التحتية.

ومن الممكن التغلب على ‏التحديات التي تواجهها المدن بطرائق تتيح لتلك المدن مواصلة الانتعاش والنمو، مع تحسينها في الوقت ‏ذاته استخدام الموارد ومع تخفيضها للتلوث والفقر. وينطوي المستقبل الذي نبتغيه على مدن تتوافر فيها ‏الفرص، ويتاح فيها للجميع الحصول على الخدمات الأساسية والطاقة والإسكان والنقل وما هو أكثر من ‏ذلك.

الحقائق والأرقام :

• يعيش نصف البشرية ــ 3.5 بلايين شخص ــ في مدن الآن.

• بحلول سنة 2030 سيعيش ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم في ‏مناطق حضرية.

• سيحدث نحو 95 في المائة من التوسع الحضري في العقود المقبلة في العالم النامي.

• يتواصل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في أحياء عشوائية فقيرة، ويوجد الآن نحو 828 ‏مليون شخص يعيشون في أحياء من هذا القبيل.

• تشغل مدن العالم نسبة لا تتجاوز 2 في المائة من مساحة الأرض على الكرة الأرضية، ولكنها ‏مسؤولة عن نسبة تتراوح من 60 إلى 80 في المائة من استهلاك الطاقة وعن نسبة قدرها 75 في ‏المائة من انبعاثات الكربون.

• يمارس التحضر السريع ضغطاً على إمدادات المياه العذبة، والصرف، وبيئة المعيشة، والصحة ‏العامة.

• الكثافة المرتفعة نسبياً للمدن يمكن أن تحقق مكاسب من حيث الكفاءة وابتكاراً تكنولوجياً في الوقت ‏الذي تحد فيه من استهلاك الموارد والطاقة.
الهدف 12 – ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة :
تتعلق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضر بالبيئة، وتحسين جودة الحياة لصالح الجميع. ويساعد تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة على إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلا، وتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية، وخفض حدة الفقر.

وتستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ”إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل“، وزيادة المكاسب الصافية في الرفاه الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية بخفض استعمال الموارد وتقليل تدهورها وما ينشأ عنها من تلوث، على مدار كامل دورة الحياة، مع العمل على زيادة جودة الحياة. ويدخل فيها شتى أصحاب المصلحة، ومنهم أصحاب الأعمال، والمستهلكون، والمسؤولون عن رسم السياسيات، والباحثون، والعلماء، وتجار التجزئة، ووسائط الإعلام، ووكالات التعاون الإنمائي.

وهي تقتضي أيضا اتباع المنهجية في النهوج والتعاون فيما بين الجهات الفاعلة العاملة في سلسلة الإمداد، بدءا من المنتج وحتى المستهلك الأخير. وتشمل، من بين ما تشمل، إشراك المستهلكين من خلال التوعية والتثقيف بأنماط الاستهلاك والحياة المستدامة، وتزويد المستهلكين بما يكفي من معلومات من خلال المعايير والملصقات التعريفية، والانخراط في المشتريات العامة المستدامة.



الحقائق والأرقام :

• في كل عام ينتهي ما يقدر بثلث جميع الأغذية المنتجة –ما يعادل 1.3 بليون طن قيمته ترليون دولار – إلى التعفن في صفائح قمامة المستهلكين أو تجار التجزئة، أو العطب بسبب سوء النقل وعدم سلامة عمليات الحصاد.

• وإذا تحول الناس في شتى أرجاء العالم إلى استعمال المصابيح التي تُستعمل فيها الطاقة بكفاءة، سيوفر العالم 120 بليون دولار سنويا.

• وإذا ما بلغ عدد السكان في العالم 9.6 بليون نسمة عام 2050، قد تقتضى الحاجة إلى وجود ما يعادل ثلاثة أمثال كوكب الأرض تقريبا لتوفير الموارد الطبيعية المطلوبة لصون أنماط الحياة الراهنة.


الهدف 13 – اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره:

بلغت انبعاثات غاز الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية أعلى مستوى لها في التاريخ. وينشأ عن تغير المناخ، الناتج عن النمو الاقتصادي والسكاني، تأثيرات واسعة النطاق في النظم البشرية والطبيعية بكل بلد من البلدان، وبكل قارة من القارات.

وبعد تعرض الغلاف الجوي والمحيطات للاحترار، ما برحت مساحات الثلوج والجليد في تناقص، ومستويات البحر في ارتفاع. ومن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة المسطح العالمي على مدار القرن الحادي والعشرين، وما لم تُتخذ الإجراءات اللازمة من المحتمل أن ترتفع بما يتجاوز ثلاث درجات مئوية خلال هذا القرن.

وفي ضوء ما يحدثه تغير المناخ من تأثيرات في التنمية الاقتصادية، والموارد الطبيعية، وحالة الفقر، أصبحت معالجته تشكل عنصرا معقدا في إطار إنجاز التنمية المستدامة. وسوف يضمن التوصل إلى حلول لتغير المناخ بصورة غير مكلفة ومتصاعدة عدم تعثر التقدم المحرز على مدار العقود السابقة بسبب تلك الظاهرة، وتمتع اقتصادات البلدان بالصحة والقدرة على التكيف.

الحقائق والأرقام:

بفضل جهود الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أصبحنا نعرف أن:
• في الفترة بين عامي 1880 و 2012، ارتفع متوسط الحرارة في العالم بما قدره 0.85 درجة مئوية.ولوضع تلك الحقيقة في نصابها، فإن كل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة سيفضي إلى هبوط غلة الحبوب بنسبة خمسة في المائة تقريبا. وشهدت غلة محصول كل من الذرة والقمح ومحاصيل رئيسية أخرى هبوطا شديدا على الصعيد العالمي بمقدار 40 ميغاطن سنويا في الفترة بين عامي 1981 و 2002 بسبب احترار المناخ.(14)

• وتتعرض المحيطات للاحترار، حيث تشهد مساحة الثلوج والجليد انكماشا، ومستوى سطح البحر ارتفاعا. وفي الفترة بين عامي 1901 و 2010، ارتفع متوسط مستوى سطح البحر عالميا بمقدار 19 سنتيمترا، حيث تمددت المحيطات وذاب الجليد بسبب الاحترار. وانكمش مسطح البحر الجليدي بالقارة القطبية بشكل متتابع في كل عقد من العقود منذ عام 1979 بفقدان مسطح جليدي مساحته 1.07 مليون كيلومتر مربع على مدار كل عقد من العقود.

• وفي ضوء التركيزات الراهنة وتواصل انبعاثات غازات الدفيئة، من المحتمل أن يتجاوز الارتفاع في درجة الحرارة عالميا في نهاية هذا القرن 1.5 درجة مئوية، قياسا على الفترة بين عامي 1850 و 1900 بالنسبة لجميع السيناريوهات باستثناء سيناريو واحد. وسوف تتعرض محيطات العالم للاحترار وسيستمر ذوبان الجليد. ومن المقدر أن يرتفع مستوى سطح البحر بما مقداره 24-30 سنتيمترا بحلول عام 2065، و 40-63 سنتيمترا بحلول عام 2100. وسوف تستمر بدأب معظم جوانب تغير المناخ لدى كثير من البلدان حتى في حالة وقف الانبعاثات.

• وقد ارتفعت في العالم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) بنحو 50 في المائة منذ عام 1990.

• وتسارع النمو في الانبعاثات في الفترة بين عامي 2000 و2010 بأكثر مما كان عليه في كل عقد من العقود الثلاثة السابقة.

• ولا يزال يتسنى، لدى الاستعانة بمجموعة واسعة من التدابير التكنولوجية والتغييرات في السلوكيات، قصر الارتفاع في متوسط الحرارة عالميا على درجتين مئويتين قياسا على مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

• وسيفضي إحداث تغييرات مؤسسية وتكنولوجية رئيسية إلى تهيئة فرصة أفضل من ذي قبل تسمح بعدم تجاوز الاحترار العالمي لتلك العتبة.


الهدف 14 – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة :

إن محيطات العالم ــ درجة حرارتها والكيمياء الخاصة بها وتياراتها والحياة فيها ــ هي التي تقف وراء ‏النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحاً للسكنى بالنسبة للبشرية.

فمياه أمطارنا ومياه شربنا ‏وطقسنا ومناخنا وسواحلنا وقدر كبير من غذائنا، بل وحتى الأكسجين الموجود في الهواء الذي نتنفسه، ‏توفرها البحار وتنظمها جميعاً في نهاية المطاف. وقد كانت المحيطات والبحار على مر التاريخ قنوات ‏حيوية للتجارة والنقل.

وتمثل إدارة هذا المورد العالمي الجوهري بعناية سمة أساسية من سمات مستقبل ‏مستدام.



الحقائق والأرقام:


• تغطي المحيطات ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتحتوي على 97 في المائة من المياه ‏الموجودة على سطح الأرض، وتمثل 99 في المائة من حيز العيش على الكوكب بحسب الحجم.

• يعتمد أكثر من ثلاثة بلايين شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي فيما يتعلق بسبل ‏معيشتهم.

• عالمياً تُقدر القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلية بمبلغ 3 تريليونات من ‏الدولارات سنوياً، أو نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

• تحتوي المحيطات على زهاء 000 200 نوع محدد، ولكن الأعداد الفعلية قد تكون بالملايين.

• تستوعب المحيطات نحو 30 في المائة من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، بحيث توفر ‏حماية من تأثيرات الاحترار العالمي.

• تمثل المحيطات أكبر مصدر في العالم للبروتين، بحيث يعتمد أكثر من 2.6 بليون شخص على ‏المحيطات كمصدر رئيسي للبروتين بالنسبة لهم.

• يعمل في مصائد الأسماك البحرية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من 200 مليون شخص.

• تساهم الإعانات التي تُقدم لصيد الأسماك في سرعة استنفاد أنواع سمكية كثيرة وتحول دون بذل ‏جهود لإنقاذ وإعادة مصائد الأسماك العالمية وفرص العمل المتعلقة بها، مما يتسبب في خسائر ‏بمبلغ قدره 50 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل سنة كانت مصائد الأسماك المحيطية ‏يمكن أن تحققه.

• تُعتبر نسبة تصل إلى 40 في المائة من محيطات العالم ‘متضررة بشدة’ من الأنشطة البشرية، ومن ‏بينها التلوث واستنفاد مصائد الأسماك وفقدان الموائل الساحلية من قبيل الشعاب المرجانية وأشجار ‏المنغروف والحشائش البحرية، وكذلك من جراء الأنواع المائية الغازية.

الهدف 15 – حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي:

تغطي الغابات مساحة 30 في المائة من مسطح الأرض، وعلاوة على أنها توفر الأمن الغذائي والمأوى، فإنها عنصر مهم من عناصر مكافحة تغير المناخ، وحماية التنوع الإيكولوجي وأوطان سكان الشعوب الأصلية. ويُفقد سنويا 13 مليون هكتار من الغابات، في الوقت الذي أفضى فيه التدهور الدائب في الأراضي الجافة إلى تصحر 3.6 بليون هكتار.

إن إزالة الغابات والتصحر –الناشئين عن الأنشطة البشرية وتغير المناخ – يشكلان تحديين رئيسيين أمام التنمية المستدامة، وما برحا يؤثران في حياة ومصادر رزق ملايين الناس في سياق الحرب ضد الفقر. وتُبذل الجهود سعيا إلى إدارة الغابات ومكافحة التصحر.

الحقائق والأرقام:

الغابات

• يعتمد زهاء 1.6 بليون من الناس – منهم ما يزيد على 000 2 ثقافة من ثقافات الشعوب الأصلية – على الغابات في الحصول على مصدر رزقهم.

• تأوي الغابات ما يزيد على 80 في المائة من أنواع الحيوانات والنباتات والحشرات الأرضية.

التصحر:

• يعتمد 2.6 بليون من الناس مباشرة على الزراعة، غير أن نسبة 52 في المائة من الأراضي المستعملة في الزراعة تتأثر تأثرا خفيفا أو شديدا من جراء تدهور التربة.

• يؤثر تدهور الأراضي في 1.5 بليون من البشر عالميا.

• تُقدَّر الزيادة في فقدان الأراضي الصالحة للزراعة عن المعدل التاريخي بما يتراوح بين 30 و 35 مرة.

• يُعزى إلى الجفاف والتصحر فقدان مساحة 12 مليون هكتار سنويا (23 هكتار في الدقيقة)، كان يتسنى الاستفادة منها في زراعة 20 مليون طن من الحبوب.

• يتأثر مباشرة 74 في المائة من الفقراء بتدهور الأراضي عالميا.

التنوع الإيكولوجي :

• تعرض للانقراض نسبة ثمانية في المائة من السلالات الحيوانية المعروفة، البالغ عددها 300 8 سلالة، وهناك نسبة 22 في المائة منها مهددة بالانقراض.

• لم تجر بحوث بصدد إمكانية استعمال أنواع الأشجار، التي يزيد عددها على 000 80 نوع، سوى لنسبة واحد في المائة منها.

• توفر الأسماك نسبة 20 في المائة من البروتين الحيواني لحوالي ثلاثة بلايين من البشر. وتقدم عشرة أنواع فحسب قرابة نسبة 30 في المائة من المصيد بمصائد الأسماك البحرية، بينما توفر عشرة أنواع قرابة 50 في المائة من إنتاج تربية المائيات.

• توفر النباتات ما يزيد على 80 في المائة من نظام الغذاء البشري. وتقدم خمسة أنواع فحسب من الحبوب الغذائية نسبة 60 في المائة من مدخول الطاقة الغذائي.

• تمثل الكائنات المجهرية واللافقاريات عنصرا مهما من عناصر خدمات النظام الإيكولوجي، غير أنه لا يزال هناك قصور في معرفة إسهاماتها والإقرار بتلك الإسهامات.

الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات:

أكدت من جديد البلدان، خلال مؤتمر ريو+20 عام 2012، أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار التنمية الجديد الذي سينبني على الأهداف الإنمائية للألفية، مؤكدين أن ثمة حاجة إلى المجتمعات التي يسود فيها العدل والديمقراطية بغية إنجاز التنمية المستدامة.

والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الجديدة مخصص لتشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.


• الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان
• إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم
• تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة
• الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030
• الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
• إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
• ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات
• توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية
• توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030
• كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية
• تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة
• تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة


الهدف 17 – تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة :

يتطلب جدول تنمية مستدامة ناجع شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وهذه الشراكات الشاملة تُبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأهداف مشتركة تضع الناس والكوكب في القلب من هذه الجهود. وجميعها متطلبات على العصد العالمية والإقليمية والقُطرية والمحلية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة — في تقريره المعنون الطريق إلى الكرامة بحلول عام 2030 — إلى أن نجاح جدول أعمال التنمية المستدامة يتوقف على مدى قدرته على حشد الفاعلون والشراكات الجديدة والجهات المؤيدة ومواطني العالم ككل.

ويشير التقرير بأن يجب إقامة شراكة عالمية متجددة الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة بناء على الأسس المتفق عليها في إعلان الألفية والعملية الدولية لتمويل التنمية التي بدأت في مونتيري عام 2002 وعملية التنمية المستدامة التي استُهلت في جوهانسبرغ في نفس العام.

ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة الطاقة المحدِثة للتحول الكامنة في تريليونات الدولارات من موارد القطاع الخاص، وإعادة توجيه تلك الطاقة وإطلاق العنان لها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وثمة حاجة إلى توجيه استثمارات طويلة أجل، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى قطاعات ذات أهمية حاسمة، وخاصة في البلدان النامية. وتشمل هذه القطاعات الطاقة المستدامة والهياكل الأساسية والنقل، علاوة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيتعين على القطاع العام أن يحدد وجهته بوضوح. فأُطر الاستعراض والرصد وهياكل التنظيم والحفز التي توضع للتمكين من إجراء هذه الاستثمارات يجب تنقيحها إذا أريد لها أن تجتذب الاستثمارات وأن تعزز التنمية المستدامة. وينبغي تقوية آليات الرقابة الوطنية، مثل الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمهام الرقابية للسلطة التشريعية.

الحقائق والأرقام :

• بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية 134.8 بليون دولار عام 2013، وهو أعلى مستوى مسجل لها على الإطلاق.

• تدخل نسبة 80 في المائة من واردات الدول النامية إلى البلدان المتقدمة النمو بدون جمارك.

• ما زال عبء الدين الواقع على كاهل البلدان النامية مستقرا عند حوالي ثلاثة في المائة من عائد الصادرات.

• تضاعف تقريبا عدد مستعملي شبكة الإنترنت في أفريقيا خلال فترة السنوات الأربع الماضية.

• 30 في المائة من شباب العالم هم من مواليد العصر الرقمي، ويستعملون بنشاط شبكة الإنترنت منذ ما لايقل عن خمس سنوات.

• غير أن ما يزيد على أربعة بلايين من البشر لا يستعملون شبكة الإنترنت، ينتمي 90 في المائة منهم إلى العالم النامي.
.ثانيا : علم الاجتماع والتنمية المستدامة في صعيد مصر :

رغم أن التنمية تعتبر ظاهرة اجتماعية نشأت مع نشأة البشر المستقر إنتاجاً وإرتقاءاً وعلاقات اتخذ مفهومها صوراً محددة في سياق الحضارة المعاصرة، إلا أن دراسات التنمية لم تأخذ أهمية كبيرة في الأبحاث والتدريس إلا بعد الحرب العالمية الثانية وتنامي الاهتمام بها في ثمانينات القرن الماضي، وهناك عوامل كثيرة مسئولة عن ذلك من أهمها: (15)
1) التغيرات الاقتصادية في العالم بعد زوال الاستعمار الأوربي لدول أفريقيا واَسيا.
2) ظهور نظريات تعلق أسباب التخلف بالظروف الإستعمارية السابقة وبالاستعمار الجديد ممثلاً بهيمنة الدول الغنية على ثروات الكرة الأرضية.
3) النمو السكاني السريع وما يترتب علية من مشكلات في الدول المستقلة حديثاً كتوفير الغذاء وخدمات الصحة والتعليم، والبنية الأساسية.
4) العولمة وسرعة انتقال وتأثير الأزمات الاقتصادية في أقاليم العالم.
5) انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة العسكرية والسياسية في العالم واستخدامها المعونات سلاحاٌ للضغط السياسي.
6) الفشل المتكرر لبرامج التنمية ومحاولتها لتحسين أحوال الفقراء في كثير من البلدان الكثيرة.
7) ظهور مشكلات خاصة واجهت دول معينة مثل :
‌أ) ارتفاع أسعار البترول وتأثيرها على الدول الفقيرة غير المنتجة له.
‌ب) نقص الموارد وتدهورها في الدول الأشد فقراً.
‌ج) أدوار الشركات المتعددة الجنسيات.
ولا يعتبر الاهتمام بموضوع التنمية جديداَ في التفكير الاجتماعي والإنثروبولوجي، وإنما نجد له جذوراً في الثقافة الغربية. فقد ظهرت فكرة التنمية عند فلاسفة اليونان القدماء وفلاسفة المسيحية في العصور الوسطى، كما نجد الفكرة أيضاً عند الفلاسفة المحدثين، وقد كان الفلاسفة والمفكرون الاجتماعيون يستخدمونها على أساس أنها تهدف لتحقيق الوجود الاجتماعي (16).
أما النظريات الخاصة بالتنمية فقد ظهرت معظمها بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن تزايد الاهتمام بقضايا التخلف والتنمية نتيجة تعاظم حركات التحرر الوطني والاستقلال السياسي للدول التي كانت مستعمرة، وتركز اهتمامها في كيفية مواجهة المشاكل الأساسية التالية:
• الفقر.
• التخلف.
• التبعية.
وكذلك نتيجة تزايد اهتمام الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية بقضايا التنمية.ويجد الباحث صعوبة إذا ما حاول تصنيف نظريات التنمية، ومصدر هذه الصعوبة والحيرة أن هذه النظريات تنطلق من قضايا متباينة إن لم تكن متعارضة، فضلاً على أن العقدين الأخيرين قد شهد تقدماً ملحوظاً في مجال العلوم الاجتماعية على نحو لا يمكنا في يسر ــ وضع خطوط محددة تفصل بين الإتجاهات الفكرية المختلفة (17).
ومن أبرز النظريات مايلي :-
(1) نظرية مراحل النمو.
(2) نظرية التحديث.
(3) نظرية التبعية.
(4) نظرية الحاجات الأساسية.
(5) نظرية العولمة.
ونود الأشارة في هذا الصدد الي دراسة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المحلي ،دراسة حالة لإحدي الجمعيات الأهلية في محافظة بني سويف".(18)

وقد سعت هذه إلى فهم أو توضيح أن نجاح أية عملية تنمية شاملة يتطلب قبل كل شيء مشاركة شعبية واسعة وجهود جماعية حقيقية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير متطلباتها ، ولا يمكن لهذه المشاركة أن تتحقق بشكل منظم وفعال إلا من خلال الجهود المتميزة للجمعيات الأهلية بأشكالها المختلفة ، ومؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعيات الأهلية تُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية في ظل الاقتصاد الحر بجانب الدولة والقطاع الخاص.
واهتمت الدراسة بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية المنصورة كإحدى الجمعيات الأهلية في محافظة بني سويف كدراسة حالة لجميع المراحل التي مرت بها عموماً ، والوصول إلى تعميمات عملية متعلقة بها ، وعدم الاكتفاء بالوصف الظاهري أو الخارجي لها ، وتهتم هذه الدراسة أيضاً بفعاليات الجمعية في محافظة بني سويف وكفاءة أدائهاً في نطاقهاً الجغرافي ، وما حققته أنشطتهاً ومشروعاتهاً الإنتاجية والخدمية من إشباع لاحتياجات المستفيدين الذين تستهدفهم داخل وجودها الطبيعي.
وهدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف الأنشطة المختلفة بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية المنصورة الواقعة في مركز ناصر بمحافظة بني سويف ، والنتائج المترتبة على كل منها بالنسبة للمستفيدين في القرية، والتحقق من مدي اقتراب الأنشطة من توقعات الأهداف المرجوة منها، والتعرف على أوجه القصور المرتبطة ببعض الأنشطة وأسبابها ، إضافة إلى توفير المعرفة الكافية حول النجاحات التي حققتها والتي تساعد على تطوير جمعية تنمية المجتمع بقرية المنصورة وتستهدف رفع مستوى خدماتها، والتوصل للعوامل التي تساهم في استمرارية تطوير برامج تنمية المجتمع المحلي في محافظة بني سويف، وأيضاً معرفة الدور الذي يجب أن تهتم به الجمعية من وجهة نظر غير المستفيدين من الجمعية .وتعد هذه الدراسة بمثابة دراسة وصفية تحليلية، وذلك لأنها تناسب موضوع الدراسة، وتنبع من واقع تطبيقي، وهذا يفرض استراتيجية منهجية خاصة تجمع ما بين أدوات البحث الكمي، وأدوات البحث الكيفي أيضاً.
وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج دراسة الحالة ، بالإضافة إلى منهج المسح الاجتماعي عن طريق (الحصر الشامل) وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لإجراء مسح لمجتمع قرية المنصورة، حيث أسر المستفيدين من الجمعية والبالغ عددهم (250) أسرة أو مفردة على أن تكون مفردة الدراسة هي المستفيد من الأسرة، وذلك يرجع لجمع البيانات الميدانية منها لتوضيح حجم الاستفادة من الجمعية، بالإضافة لفاعلية أنشطة ومشروعات وخدمات الجمعية داخل وجودها الطبيعي، والوقوف على طبيعة الدور الذي تقـوم بـه الجمعيـة فـي محافظة بنـي سويف.
وأيضا تم إجراء مسح شامل لمجتمع توابع وعزب قرية المنصورة وهما ، عزبتين محمود حمد و عزبة عبد الباقي ، حيث يقطن أسر غير المستفيدين من الجمعية بعد التأكد من عدم وجود بيانات عن استفادتهم من الجمعية بأي شكل ، وبلغ عددهم (163) أسرة ، على أن يكون رب الأسرة هو مفردة الدراسة ، وذلك لجمع البيانات الميدانية منها لتوضيح الدور الذي يجب أن تهتم به الجمعية من وجهة نظر غير المستفيدين ، إضافة إلى عشرة من الخبراء ومسئولي الجمعيات الأهلية في محافظة بني سويف وتم اخيتارهم بطريقة عمدية.
أما بالنسبة لأدوات الدراسة فقد استعانت هذه الدراسة بالسجلات والإحصائيات والتقارير الرسمية والإخباريين إلى جانب أدوات الملاحظة بأنواعها ، والمقابلات بأنواعها المختلفة ، وتصميم استمارة مقابلة للمستفيدين وأخرى لغير المستفيدين ، ودليل مقابلة متعمقة للخبراء ومسئولي الجمعيات الأهلية في محافظة بني سويف ، واستغرق تطبيقها نحو ست شهور منذ ديسمبر2014م حتى آخرمايوعام 2015م.
واستفادت هذه الدراسة من نظرية مراحل النمو لـ "روستو" وخاصة فى مرحلة التهيؤ للإنطلاق فى "أنه من الضرورى توافر ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية معينة فى المجتمع حتى يصبح معداً للانطلاق"، ومن هذه الظروف التى أشارإليها روستو ما يلى : -(19)

1) انتشار التعليم فى المجتمع ولو بين بعض الطبقات الاجتماعية وحدوث تطورات كثيرة فى التعليم ليتمشى مع الإحتياجات الجديدة للنشاط الاقتصادى.
2) ظهور مجموعة من الأفراد الذين يتصفون بالإقدام ويعملون على تعبئة المدخرات وتحمل المخاطر فى سبيل السعى وراء الربح أو الاتجاه بالمجتمع نحو المدنية والتجديد.
3) حدوث تغيرات فى قواعد السلوك وفى الاّراء والمعتقدات والمثل والتوقعات والبناء الاجتماعى ووجود معايير جديدة لتقويم الأفراد على أساس الأعمال التى يؤدونها، بدلاً من تقويمهم على أساس العصبية أوالطبقية أو حتى الطوائف الحرفية التى ينتمون إليها، وإتساع أفق التوقعات سواء فى المناطق الريفية أوالحضرية بحيث يصبح الأفراد على استعداد لمواجهة تطورات كثيرة فى حياتهم.
ونظرية التحديث افادت الدراسة " فى الكشف عن المعوقات التى تعوق عملية التحديث فى قرية المنصورة أي النطاق المكاني لجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية المنصورة محور الدراسة ، ومحاولة التعرف على ما إذا كانت هذه المعوقات تعد معوقات فكرية وقيمية وثقافية أم أنها معوقات مادية واقتصادية، والمعوقات التي تواجه الجمعية أثناء ممارسة دورها." (20)
اتضح للباحث من خلال هذه النظرية" العلاقة بين الدول المتخلفة ( التابعة ) والدول الرأسمالية (دول المركز) لم تكن علاقة متكافئة. وهى قائمة على استغلال الدول القوية للدول الضعيفة التابعة، ومن هنا فقد ظهر فى العلاقات الدولية شكل من أشكال الخضوع والسيطرة، الخضوع من جانب الدول التابعة والسيطرة من جانب الدول الرأسمالية، وهنا تحول العالم إلى مراكز وتوابع وأشباه توابع تقوم بدور وسيط بين المراكز والتوابع. وبالتالى تظهر حالة التبعية فى المنح المشروطة من جانب الجهات الأجنبية للجمعيات الأهلية فى مصر." (21)
واستفادت الدراسة الراهنة من هذه النظرية" أن حقوق المواطنين الواجب الحصول عليها تمثل رؤية تنموية واضحة يلزم الاهتمام بها ووضعها فى حيز التنفيذ سواء من خلال إتاحة فرص العمل للفقراء وتوصيل الخدمات العامة لهم، إضافة إلى توفير السلع والخدمات الاساسية، وأخيراً إشراك الفقراء فى صنع القرارات المتعلقة بكيفية إشباع احتياجاتهم الأساسية، وكانت إحدى ملامح الرؤية المستقبلية للتنمية فى محافظة بنى سويف من قبل الباحث." (22)
و يرى أحد الباحثين أنه لا بد من محاولة إيجاد نموذج محلى يقوم على المسلمات التالية:- (23)
1) أن التنمية ليست هى النمو الاقتصادى، ولذا لا ينبغى التعويل على المؤشرات الاقتصادية ولا ينبغى تقويم التجارب التنموية بها.
2) أن التنمية ليست مشروعاً بل عملية مستمرة.
3) أن التنمية هى عملية من خلالها يقوم الأفراد بتكوين أنفسهم إعادة تكوينها،وكذلك ظروف حياتهم ليبنوا حضارتهم طبقاً لقيمهم واختياراتهم.
4) أن التنمية يجب أن يقوم الأفراد بها، وأن كانت غاية التنمية هم الأفراد فهم وسائلها وأدواتها.
5) أخذ البيئة المحلية فى الاعتبار كما هى، وليس كما ينبغى أن تكون.
والباحث يتبنى مفهوم مجرد للعولمة بأنها "متعددة الأبعاد فهى سياسية وأيديولوجية واقتصادية وثقافية"، والواقع يشير إلى عولمة كثير من الأشياء كالسلع والخدمات والأموال والبشر والمعلومات والتأثيرات البيئية، وكذلك يمكن عولمة الأشياء المجردة كالأفكار والأعراف والممارسات السلوكية والأنماط الثقافية. (24)
ونرى من أوجه النقد التى وجهت لنظرية العولمة التالى:
1) العولمة فى حد ذاتها مشكلة وليست حل لمشاكلنا.
2) لم تسمح لكل الدول بالدخول من أبوابها.
3) هناك غموض بشأن مستقبلها.
4) وجود صعوبات فى فهم واقعنا وتباين إدراكه.
5) ضرورة البحث عن بديل للعولمة فى التحول نحو ديمقراطية محددة ونشطة.

فالدراسة الحالية تجمع ما بين الدور الاجتماعى والتنموى وأدوار أخرى للجمعيات الأهلية فى إطار دراسة الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية حفاظاً على تنمية المجتمع، والإتجاه نحو دعم القطاع الخاص والقطاع الأهلى لسد الثغرات فى أداء الدولة فى دعم الخدمات، بالإضافة إلى محاولة تشخيص واقع الجمعيات الأهلية فى محافظة بنى سويف الاّن، والتعرف من كل ما سبق يتبين لنا أن جميع النظريات التي تناولت التنمية قد ركزت على أحد جوانبها، وإغفال بقيه الجوانب فكانت النظرة ضيقة ومحدودة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التركيز في حد ذاته مثمر ومفيد سواء كان بالنسبة للجانب النظري والتطبيقي فهي جميعها قد أسهمت في تكوين نمو نظرية للتنمية، ونستثنى من ذلك النموذج الإسلامي لأنه شامل لكافة التصورات والجوانب، وهذا يجعلنا لانغفل النموذج الإسلامي للتنمية. وانطلاقاً من أن لكل نموذج تنموى منهجه وأسلوبه، فالإسلام له رؤيته الخاصة للتنمية التى لا يسعى الباحث فى هذا المقام إلى تفسيرها وتحليلها بقدر ما يرغب في الإشارة الموجزة إليها من منطلق تبيانها وإيضاحها فى إطار مجموعة من العناصر تمهيداً للحكم على مدى توافرها فى الحياة الإسلامية وهذه العناصر هى:- (24)
1) الإسلام يربط التنمية بالعقيدة ويجعلها موجهة لتحقيق صالح الفرد فى الدنيا والأخرة، بحيث يكون المجتمع المسلم هو الأرقى اقتصادياً وتقنياً وفكرياً وعلمياً وعسكرياً، وأن يتمتع المؤمن بنعم الله وفضله بأفضل مستويات عصره وفى إطار المعايير – الإسلامية حيث تركز التنمية على تحقيق العدالة والحرية والمساواة والتكافل الاجتماعى بين كل أفراد المجتمع.
2) التنمية فى الإسلام تتسم بالعالمية، فهى تصلح للتطبيق كبناء عقائدى شرعى ومبادئ ومعايير عامة فى كل زمان ومكان، فهى تستهدف إعلاء كلمة الله وبناء المجتمع القوى إيمانياً ومادياً.
3) يتسم النموذج الإسلامى فى التنمية بالانفتاح على التجارب الأخرى الناجحة فى مجال بناء القوة المادية. وفقاً لشروط وضوابط محددة وفى إطار منظومة القيم والموجهات الإسلامية.
4) التنمية فى الإسلام تحقق أقصى درجات المشاركة فى اتخاذ القرارات فى الرقابة الشعبية على الحاكم والحكومة، وعلى تحقيق المعارضة المستنيرة البناءه للحاكم.
5) التنمية فى الإسلام يؤمن لكل إنسان العمل المناسب والمستوى المناسب للمعيشة إلى حد الكفاية فى حالة الحاجة أو العجز للإنسان ومن يعول، وذلك من خلال مصارف الزكاة، وواجبات التكافل الاجتماعى، وبيت المال والصدقات الطوعية،وذلك ينبع من مفهوم التكامل فى الإسلام.
6) التنمية فى الإسلام تؤكد ضرورة البحث العلمى فى مختلف المجالات، حيث يوفر الإسلام أقوى الدوافع لدى الإنسان للوصول لأرقى درجات العلم والتعليم للوصول إلى تطبيقات (تقنيات) تمكن الإنسان من الاستثمار والانتفاع بما سخره الله للإنسان.
وهناك أربعة افتراضات أساسية تكاد تستند إليها اغلب نظريات تنمية العالم الثالث: (26)
الافتراض الأول: أن التنمية تعني التقدم نحو أهداف عامة معينة محددة بوضوح، أهداف مشتقة من واقع الدول المتقدمة وتختلف مسميات هذه الدول باختلاف الدارسين، فهي عند البعض دول (حديثة)، والأخر (دول صناعية)، والثالث مجتمعات (جماهيرية).
الافتراض الثاني : فهو أن الدول المتخلفة سوف تتجه نحو نموذج الدول المتقدمة حالما تتمكن من التغلب على عقبات اجتماعية وسياسية وثقافية ونظامية وهنا تطفو على السطح مفاهيم ومصطلحات عديدة مثل " المجتمعات التقليدية " والأنساق الإقطاعية "، أما المعاني التي تشير إليها هذه المصطلحات فتختلف من نظرية إلى نظرية أخرى.
الافتراض الثالث : معاونة دول العالم الثالث على تحقيق حشد شامل رشيد لمواردها القومية من خلال عمليات اقتصادية وسياسية وسيكولوجية معينة.
الافتراض الرابع : فهو ضرورة التنسيق بين القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة داخل المجتمع من أجل تدعيم سياسية التنمية وتحديد الأساس الأيديولوجي الذي يمكن من خلاله تحديد علاقة الدول المتخلفة بدول العالم الأخرى فيما يتعلق بمهام وواجبات التنمية.
وترى "أمانى قنديل": أنه لايمكن الحديث عن نظرية متكاملة للتنمية تفسر دور المنظمات غير الحكومية، ولكن هناك ملامح مدخل تنموي لدارسة الظاهرة، حيث يمثل واقع الدول النامية بأبعاده الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية واقعاً مختلفاً عن الدول الغربية، ومن ثم ظهرت اجتهادات مختلفة توجه الأهتمام نحو دور المنظمات غير الحكومية في التنمية تتمثل في:
• ممارسة الديمقراطية.
• توسيع المشاركة الشعبية.
• مواجهه مركزية الدولة.
• مواجهه الأثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي.
• التعامل مع الفئات المهمشة اجتماعياً واقتصادياً.
• اجتذاب المواطن إلى قلب عملية التنمية المستدامة.

الدولة مهتمة بتنمية محافظات الصعيد

أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، على اهتمام كل أجهزة الدولة بتنمية محافظات الصعيد، وإقامة مشروعات قومية تستغل الموارد والثروات المتاحة بها، لإحداث تنمية شاملة في جميع قراها ومدنها ومراكزها وتوفير فرص عمل جديدة لرفع مستوي المعيشة بها وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال استقباله الوزير انيتا نيرودي الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، وأجناسيو أرتيزا مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "undp" بالقاهرة، وتناول اللقاء أوجه التعاون بين الوزارة وهيئات الأمم المتحدة بصفه عامة، لدعم التنمية في جميع المحافظات مع توجيه اهتمام خاص لمحافظات الصعيد.
وأوضح بدر أن اللقاء ناقش أيضًا مسودة مشروع الدعم الفني الذي سيتم التعاون بشأنه بين الوزارة والبرنامج الإنمائي "undp" خلال الفترة المقبلة، والذي يركز على دعم التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد وتقديم الدعم الفني اللازم، مشيرًا إلى الدور المتميز الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها في مصر وجهودها كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
وقال إن الفترة القادمة سوف تشهد توسيع آفاق التعاون، وتحقيق فعالية أكبر للمساعدات الإنمائية مع جميع شركاء التنمية بما يخدم الأولويات التنموية في مصر. (27)






أولويات ومشكلات التنمية المستدامة في الصعيد :


وفي رؤية مصر ٢-;---;--٠-;---;--٣-;---;--٠-;---;-- - لاستراتيجية التنمية المستدامة أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط “ استراتيجية للتنمية المستدامة – مصر 2030 والتي تمت من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد كبير من الخبراء المصريين من قطاعات وتخصصات عديدة. وتنقسم استراتيجية مصر 2030 إلى إثني عشر محوراً رئيسياً تشمل، محور التعليم، و الابتكار و المعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة ، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة. كما في المحلق رقم (1) .
وبناءَ علي الاسس والمعايير والمحكات التي يتم علي أساسها اعطاء بعض المشكلا الأهمية والاولوية علي ما عداها من مشكلات عند تحديد البرامج والمشروعات يري الباحث أن من أهم المشكلات التي تستحق الاولوية في برامج ومشروعات البحث الاجتماعي في صعيد مصر مايلي:
1- مشكلة الفقر:
وفي دراسة بعنوان لمحة عن الفقر في مصر A profile of poverty in Egypt ".(27)
قدمت هذه الدراسة مسحاً للفقر فى مصر عام 1997 من حيث تقييم حجمه وتوزيعه عبر المناطق الجغرافية والجماعات والفئات الاجتماعية المختلفة، وأيضاً من حيث خصائص الفقراء، وقد استعان الباحثون بمسح الأسر المعيشية الذى تم على المستوى القومى، كما استخدم الباحثون منهجية تكلفة الحاجات الأساسية لتحديد خطوط الفقر، وذلك من خلال تطبيق عدة معادلات.
وتنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء بالإضافة للملاحق ومقدمة ثم جزء خاص بالبيانات (مسح الأسر المعيشية المتكامل، الانفاق الكلى للأسر). أما الجزء الثالث فعن خطوط الفقر ومقاييسه. ويتعرض الجزء الرابع إلى الفقر فى مصر، ويقارن بين تقديرات الفقر من مصادر مختلفة. وفى الجزء الخامس تم تناول خصائص الفقراء من حيث تكوين الأسرة ومسئولية رعايتها، خصائص السكن، التعليم، المشاركة فى قوة العمل والبطالة، مستويات الفقر عبر الصناعات المختلفة، تطعيم الاطفال، ملكية الأراضى الزراعية، القدرة على النفاذ للمرافق والخدمات.
وقد انتهت الدراسة إلى أن حوالى 15.7 مليون شخص أى حوالى 26.5 % من السكان فقراء فى مصر، وذلك عام 1997 وحوالى 5.1 مليون منهم فقراء فقر مدفع او تحت خط الفقر. كما لوحظ ارتفاع معدلات الفقر فى الريف مقارنة بالحضر فـ 63 % من الفقراء يعيشون فى الريف، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الوجه البحرى والوجه القبلى فى مستويات ومعدلات الفقر فى ذلك الشأن، وهذا عكس ما يشاع عن أن الوجه القبلى أكثر فقراً.
وعن خصائص الفقراء لوحظ أنهم من ذوى الأسر كبيرة الحجم أو ينتمون لأسر كبيرة الحجم، وأيضاً ازدياد معدلات الإعالة فى هذه الأسر، وتتسم خصائص السكن بالسوء، فمعظم الفقراء يعيشون فى مساكن بدون حوائط دائمة أو أسقف دائمة وعشش. كما لم تظهر فروق بين الفقراء وغير الفقراء فى الوصول للخدمات والمرافق العامة. الفرق يظهر عند الفقراء فقراً مدقعاً اذ يقل إلى حد كبير وصولهم للمدارس والمستشفيات والأسواق. ولكنهم أكثر وصولاً ونفاذاً إلى التعاونيات وبنوك القرى.
وكما وضح أيضاً أن الأسر التى تعولها امرأة تكون أسر فقيرة فى الأغلب ، ففى الحضر 33 % من الأسر التى تعولها امرأة يعانون من الفقر، وهذه النسبة تنخفض عند الأسر التى يعولها رجال 22 % وفى الريف 36 % من الأسر التى تعولها نساء تقع فى عداد الفقراء مقابل 28 % من الأسر التى يعولها رجال.
وعن القدرة على النفاذ لسوق العمل فإن نسبة البطالة عالية لدى الفقراء. ويتركز الفقراء فى المهن منخفضة الدخل والموسمية، ولذلك يتركز الفقراء فى قطاعات الزراعة والمقاولات والخدمات وقليلاً ما يظهرون فى مجالات الصناعة. وعن تطعيم الأطفال فإن الفقراء أقل حرصاً على تطعيم أطفالهم مقارنة بغير الفقراء، كما أن هناك فجوة كبيرة فى التعليم بين الفقراء وغير الفقراء، وتزداد المشكلة تعقيداً عندما تتقاطع هذه الفجوة مع الفجوة النوعية بين الذكور والإناث فى التعليم.
ونود الإشارة إلى أن العام 1996 أى العام الذى سبق هذه الدراسة كان هو السنة الدولية للقضاء على الفقر، واعتبر ذلك هدفا قوميا وأساسيا ضمن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. وتؤكد خريطة الفقر فى مصر، أن الفقر يتركز بشدة فى محافظة الصعيد، حيث تتركز (762) قرية من افقر (1000) قرية فى المنيا وسوهاج وأسيوط، بينما نجد ان (59) قرية من أفقر 1000 قرية توجد فى محافظة سوهاج وحدها، ويبلغ متوسط معدل الفقر فى أفقر 1000 قرية فى مصر 52%، ويتعين القول من قبيل الحرص أن 63 % تقريبا من فقراء تلك القرى يعيشون خارجها، الأمر الذى يبرز أهمية استكمال منهجية خريطة الفقر مع السياسات التنموية الأخرى، والأساليب الفنية للاستهداف.(28)
وتشير التوقعات المتعلقة بالفقر إلى ارتفاع معدل الفقر فى محافظة القاهرة من 4.6 % فى عام 2005م إلى 7.6 % فى عام 2015، وتتراوح معدلات الفقر فى المحافظات الخمس الأولى من حيث انخفاض معدلات الفقر بين 2.4 % - 8% وهو أقل بكثير من المعدل القومى للفقر الذى يبلغ 19.6 %، وهم محافظات بور سعيد، السويس، القاهرة، الإسكندرية، دمياط. وعلى الطرف الاّخر يأتى فى ذيل القائمة محافظات : الفيوم والمنيا وأسيوط ويعتبر معامل جينى "Gini "( ) للمحافظات الخمس الأولى مرتفعا على النقيض من المحافظات الخمس التى تأتى فى نهاية الترتيب حيث يتفشى فيها الفقر على نسق واحد.

2- مشكلة تركيز الخدمات في المدن:
أدي تركيز الخدمات في المدن الي إقبال الناس علي الهجرة من الريف الي المدينة والواقع أن الهجرة الريفية الحضرية بشكلها الراهن أثارها السيئة علي الريف والحضر وعلي المجتمع العام كذلك ، ويمكن الاشارة الي بعض الاثار السيئة فيما يلي:
نقص عدد السكان في الريف عن طريق الهجرة الي المدن قد يؤثر علي الانتاج الزراعي تاثيرا سيئا لان الزراعة تقتصر بذلك العاملة التي تحتاج اليها خصوصا اذا كان المحافظة المهاجر منها غير مكتظة بالأيدي العاملة.
يترتب علي نقص الانتاج الزراعي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاساسية لحياة الفرد ويؤثر ذلك تأثيراَ سيئا علي مستوي المعيشة بالنسبة للفئات المحدودة الدخل .(29)
3- تخلف المجتمع الريفي:
من خلال النظره علي خريطة توزيع الخدمات الصحية والترويحية والتعليمية في صعيد مصر توضح الفور مدي الحرمان الشديد الذي يعانية الريف من تلك الخدمات رغم ضخامة عدد السكان الموجود في الريف ، وقد ترتب علي التخلف والحرمان الشديد الذي يعانية الريف في الصعيد . يضم الصعيد المحافظات التالية من الشمال إلى الجنوب:
الجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا
أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان.


4 – إيقاف تبديد الموارد الطبيعية :

فالتنمية المستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص في إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية وذلك عبر تحسين مستوى الكفاءة وإحداث تغيير جذري في أسلوب الحياة. ولا بد في هذه العملية من التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية إلى البلدان النامية. وتعني التنمية المستدامة أيضا تغيير أنماط الاستهلاك التي تهدد التنوع البيولوجي في البلدان الأخرى دون ضرورة، كاستهلاك الدول المتقدمة للمنتجات الحيوانية المهددة بالانقراض.

5 – حماية المناخ من الاحتباس الحراري :

والتنمية المستدامة تعني كذلك عدم المخاطرة بإجراء تغييرات كبيرة في البيئة العالمية – بزيادة مستوى سطح البحر، أو تغيير أنماط سقوط الأمطار والغطاء النباتي، أو زيادة الأشعة فوق البنفسجية – يكون من شأنها إحداث تغيير في الفرص المتاحة للأجيال المقبلة. ويعني ذلك الحيلولة دون زعزعة استقرار المناخ، أو النظم الجغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمير طبقة الأزون الحامية للأرض من جراء أفعال الإنسان.. كما أن استخدام المحروقات يستدعي اهتماما خاصا لأنه مثال واضح على العمليات الصناعية غير المغلقة. فالمحروقات يجري استخراجها وإحراقها وطرح نفاياتها داخل البيئة، فتصبح بسبب ذلك مصدرا رئيسيا لتلوت الهواء في المناطق العمرانية، وللأمطار الحمضية التي تصيب مناطق كبيرة، والاحتباس الحراري الذي يهدد بتغير المناخ. والمستويات الحالية لانبعاث الغازات الحرارية من أنشطة البشر تتجاوز قدرة الأرض على امتصاصها؛ وإذا كانت الآثار قد أصبحت خلال العقد الأخير من القرن العشرين واضحة المعالم، فإن معظم العلماء متفقون على أن أمثال هذه الانبعاث لا يمكن لها أن تستمر إلى ما لا نهاية سواء بالمستويات الحالية أو بمستويات متزايدة، دون أن تتسبب في احترار عالمي للمناخ. وسيكون للتغييرات التي تترتب عن ذلك في درجات الحرارة وأنماط سقوط الأمطار ومستويات سطح البحر فيما بعد – ولاسيما إذا جرت التغييرات سريعا- آثار مدمرة على النظم الإيكولوجية وعلى رفاه الناس ومعاشهم، ولاسيما بالنسبة لمن يعتمدون اعتمادا مباشرا على النظم الطبيعية.

7- نقص الاستقرار السياسي:
ان إحدي المشكلات الهامة التي تعوق التنمية في صعيد مصر نقص الاستقرار السياسي وكثرة التغيرات السياسية وعدم الوضوح الايدلوجي ، وكذلك التغييرات في الحكومات والمحافظين له اثاراَ سلبية علي التنمية المستدامة في صعيد مصر.


ثالثا: السياسات المقترحة للتنمية المستدامة بصعيد مصر
ولما كانت الدولة قد أغفلت من حساباتها ولفترة زمنية طويلة وضع الأسس والضوابط التخطيطية لتنمية وتوجيه الاستثمارات في مصر عامة وفي الصعيد خاصة، الأمر الذي أدى إلى تداعي أنشطتها الحضرية وظهور العديد من المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وأصبحت طاردة لسكانها، مما كان له آثار سلبية انعكست على حركة نموها العام ، ومن ثم على جميع أوجه الحياة بالصعيج خاصة. ولم تكن الحلول التخطيطية التي أجريت لمواجهة هذه المشكلات خلال الفترات الزمنية السابقة إلا مسكنات لمشكلات يصعب حلها كلا على حدة دون رؤية تخطيطية شاملة.
نقدم بعض السياسات المقترحة والتي تهدف إلى معالجة المشكلات الحالية، وتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات الفعلية المتاحة في تنمية وتحسين البيئة الطبيعية لتلك المدن لرفع كفاءتها كي تصبح أكثر ملائمة لحياة الإنسان، وحتى تؤدي وظائفها بكفاءة عالية.

1- سياسات التنمية العمرانية :
تتضمن سياسات التنمية العمرانية لصعيد مصر سياسات إقليمية تعنى بتنمية المدن والقري في إطار أقاليم الصعيد، سياسات محلية على مستوى المدن والقري نفسها.

1-1 سياسات التنمية العمرانية على مستوي أقاليم الصعيد
1. العمل على تحقيق الاتزان في توزيع المراكز العمرانية على النطاق الجغرافي لأقاليم الصعيد لتخفيف حدة التكدس العمراني والسكاني في شريط وادي النيل الضيق.
2. تشجيع التوجه نحو إقامة مدن جديدة صغيرة ومتوسطة الحجم تابعة للمدن القائمة في المناطق الصحراوية المتاخمة للوادي وعلى مسافات تسمح بإقامة قواعد وأنشطة اقتصادية مستقلةً.
3. تحقيق الترابط والوحدة بين المدن والمناطق المختلفة بأقاليم الصعيد، وتدعيم شبكات النقل والمواصلات فيما بينها لأهميتها كأحد الركائز الرئيسية للتنمية على المستوى الإقليمي.
4. تحويل المدن الصغيرة والمتوسطة إلى مراكز استقطاب وجذب عمراني بالعمل على إبراز وتميز كل مدينة في أداء وظائف أو خدمات أو أنشطة ذات كفاءة متميزة.

1- 2 سياسات التنمية العمرانية على المستوى المحلي
1. الارتقاء بخصائص النسيج والتركيب العمراني للمدن، والتعامل مع مظاهر التدهور العمراني لكل منطقة من مناطق المدينة حسب خصائص نسيجها وتركيبها وطابعها العمراني.
2. دعم ترابط جميع المناطق والأحياء السكنية، والحفاظ على التماسك والوحدة العمرانية لكل مدينة من الانشطار والانفصام العمراني الناتج عن اختراق المحددات الطبيعية والعمرانية.
3. رفع الطاقة الاستيعابية للمدن لزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة السكانية، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل لمساحات الجيوب الزراعية، وكذلك استغلال المساحات الغير مرغوب فيهاـ بعد نقلها إلى خارج المدن ـ في مشروعات الإسكان الحضري.
4. مواجهة مشكلات الإسكان ونقص الوحدات السكنية وتدهورها العمراني من خلال توفير الوحدات السكنية الكافية لسد العجز فيها بإنشاء المشروعات السكنية بواسطة كل من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص بكل مدينة حسب طاقتها الاستيعابية القصوى.
5. الارتقاء بخصائص ونسب استخدامات الأراضي عن طريق تحديد كردون كل مدينة حسب هيكلها وكتلتها العمرانية مع منع تخلخل الأراضي الزراعية للكتلة العمرانية. ونقل الاستخدامات المزعجة والضارة والغير مرغوب فيها إلى المناطق الصحراوية القريبة.
6. تحسين خصائص حالات المباني عن طريق الإزالة والإحلال للمباني ذات الحالات الرديئة وذات الطابع الريفي، وإصلاح وتدعيم المباني ذات الحالات المتوسطة واستمرار صيانة المباني ذات الحالات الجيدة. وصيانة المناطق والمباني ذات القيمة الأثرية واستغلالها سياحياً.
7. تنمية الأنشطة الخدمية بتوفير احتياجات المدن من الخدمات المتنوعة مع ضرورة تكاملها طبقاً لحجم السكان الحالي والمستهدف لكل مدينة، وإعادة توزيعها الوظيفي والمكاني والعددي والمساحي لها على كافة المناطق وتحسين الخدمات القائمة حسب نوعية ومستوى كل منها.
8. تطوير شبكة الطرق والشوارع القائمة، وذلك ب توسيع عروض الطرق وتدريجها حسب أنواعها ووظائفها وحجم المرور عليها، وتنسيق الشوارع ورصفها وإضاءتها وتجميلها وحل المشكلات المرورية لتقاطعات الطرق ومواقف سيارات الأجرة، وتكدس المرور عند المزلقانات.
9. الارتقاء بكافة أنواع شبكات البنية الأساسية للمدن من خلال تحسين الشبكة القائمة واستكمال إنشاء شبكة مياه الشرب للمناطق المحرومة منها. إنشاء شبكات الصرف الصحي للمدن التي لا يوجد بها تلك الشبكات. تطوير شبكات الطاقة الكهربائية في المناطق التي تعانى انخفاض الجهد، وتوفير العجز في الطاقة الكهربائية حسب القدرة الاستيعابية لكل مدينة. الارتقاء بأداء شبكات الاتصالات التليفونية بتوفير العجز في الخطوط التليفونية ورفع الكثافة التليفونية.

2- سياسات التنمية الاجتماعية
تهدف سياسات التنمية الاجتماعية إلى الارتقاء بالخصائص الاجتماعية للسكان، والتأكيد على البعد الاجتماعي كأحد أهم أهداف التنمية الشاملة، ويمكن إيجاز تلك السياسات فيما يلي:
1. الحفاظ على الاستقرار السكاني، وتقليل معدلات الهجرة من الريف للمدن الصغيرة والمتوسطة ومن تلك المدن للمدن الكبرى، وتوجيه الزيادة السكانية نحو المناطق الصحراوية ذات الموارد التنموية الواعدة.
2. خفض معدلات الزيادة الطبيعية لسكان المدن من خلال إعداد برامج شاملة ومطورة تتناسب مع طبيعة السكان لتوعيتهم بأبعاد مشكلة الزيادة السكانية ومدى خطورتها، مع تولى أخصائيات توعية السيدات في أماكن تجمعهن وبما لا يتعارض مع التقاليد السائدة.
3. الارتقاء بالخدمات الاجتماعية من خلال تدعيم خدمات وحدات الشئون، وزيادة مخصصاتها المالية، مع تطوير أدائها بما يحقق الأمان الاجتماعي للسكان وخاصة الفئات محدودة الدخل، بالإضافة إلى العمل على إعادة التوازن في توزيع الخدمات الاجتماعية.
4. الارتقاء بالسلوكيات الاجتماعية ومجابهة العادات السيئة عن طريق تفعيل دور المراكز الثقافية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمجالس العائلية، وتوعية السكان بأهمية التعليم وخاصاً تعليم الإناث ومشاركة المرأة في العمل، ومحاربة العصبيات القبلية والثأر والتطرف.

3- سياسات التنمية الاقتصادية
تهدف سياسات التنمية الاقتصادية إلى تحسين مستوى دخل سكان محافظات الصعيد ، وتقليل الفجوة الحالية بين مستوى سكان تلك المحافظات ومستوى الدخل بالمحافظات الكبرى، وتوفير فرص العمل اللازمة لتقليل نسبة البطالة، ويمكن إيجاز تلك السياسات كما يلي:
1. توجيه الاستثمارات للتنمية الاقتصادية والعمرانية بالمناطق الصحراوية الواعدة ذات الإمكانات والموارد الإقليمية المختلفة لتحقيق شمولية وتكامل التنمية المكانية، كما أنها تساعد جزئياً على إعادة التوزيع المكاني للسكان بما يتوافق مع التوزيع المكاني للإمكانيات على المستوى الإقليمي.
2. الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها النشاط الاقتصادي الرئيسي، ومنع التعدي عليها من خلال تحديد الحيز العمراني لكل مدينة حسب حالة كل منها لمنع استمرار النمو العمراني على الأراضي الزراعية المحيطة.
3. تدعيم الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية كركيزة للأنشطة الاقتصادية التي يعتمد عليها الهيكل الاقتصادي للقرى وأغلب المدن.
4. تنمية الأنشطة الصناعية لأهميتها في ظل محدودية الأراضي الزراعية، ولكونها من الأنشطة ذات العائد المادي الوفير.
5. تدعيم الأنشطة الاقتصادية الخدمية والإدارية والسياحية والاستغلال الأمثل من الإمكانات المتوفرة.
6. استحداث مصادر تمويل لا حكومية، والاعتماد على ذاتية تمويل المشروعات والأنشطة التنموية، وعدم الاعتماد على المخصصات الحكومية نظراً للتحولات الاقتصادية الجارية حالياً.





التوصيات:

يوصي البحث بعده نقاط منها:

1- فإن كل إنسان أيا كان موقعه سواء المواطن الذي يراعي احتياجاته واحتياجات أبنائه وجيرانه والمحيط الذي يعيش فيه أو كان الموظف الذي يؤدي واجبه بأمانة لتحقيق الأفضل لكل المستفيدين من خدماته أو على مستوى صانع القرار أو واضع السياسة التي من شأنها ضمان رغد العيش والقدرة على تلبية الاحتياجات للحاضر والمستقبل. فطالما محور التنمية المستدامة هو الفرد واحتياجاته فإن الفرد أيضا هو الأساس في بناء هذه التنمية.

2- للأسرة دور كبير في خلق جيل واعي ومنتمي إلى مجتمعه وبلده يحرص على أن يتمتع الجميع بمستوى عيش مقبول ومريح . ولعل الأسرة هي القدوة في السلوك الذي يكتسبه الفرد منذ الصغر فإذا كانت الأسرة حريصة على محيطها وبيئته فإن أفرادها سيكونون كذلك.فالأسرة هي المعلم الأول لمبادىء التنمية المستدامة من حيث صقل وزيادة الوعي والإدراك للحرص على آخرين كما نحرص على أنفسنا.

3- توصل المجتمع المدني إلى أشكال جديدة وفعالة للتعبير عن المشاعر والاهتمامات الشعبية ، ومن هنا أصبح يعتبر أداة قوية لتعزيز القيم ومقاصد التنمية المستدامة . وينهض المجتمع المدني بدور هام يلفت أنظار السياسيين إلى القضايا البيئية الناشئة ، والتوعية الجماهيرية ، وترويج الأفكار والنهج الإبتكارية ، والدعوة إلى الشفافية والنشاطات غير الفاسدة في مجال صنع القرارات البيئية..

4- إن السياسات الاستثمارية والتنموية للقطاع الخاص يجب أن تكون الإنتاج النظيف وتقليل التلوث بمختلف أنواعه تؤمن الاستمرارية لهذه الاستثمارات وتوفر الدعم الشعبي والرسمي ولا نختلف في أن تكون مؤسسات القطاع الخاص ذات رسالة اجتماعية تدعم المجتمعات المحلية بشكل مادي ومعنوي يجعل منها بنية وركيزة من ركائز تطوير المجتمعات والنهوض بأفرادها.

5- الدور المركزي للحكومة ومؤسساتها لعب الدور الرقابي والمتابع لكافة نواحي التنمية من خلال كوادر مؤهلة تعي مفاهيم التنمية المستدامة وتطبيقاتها ضمن برامج واضحة ومحددة يكون كل منها مدعم ومكمل للآخر. كذلك يقع على عاتق الجهاز الحكومي كما هي العناية بالوضع الداخلي للتنمية أن يكون منسجم مع التوجيهات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المشاركة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحقق هذه الغاية وعكس هذا التوجه على الوضع المحلي من خلال وضع إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة يضعها ويطبقها كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وتكون المرجع للنهوض بالتنمية المستدامة وتطبيقاتها على كافة مفاصل العمل الحكومي ابتداءً من الموظف وانتهاءً بالمؤسسة التي يعمل بها .
المراجع:
1- ديرك لايدر : قضايا التنظير في البحث الاجتماعي ، ترجمة عدلي السمري ، المجلس الأعلي للثقافة ، المشروع القومي للترجمة ، القاهرة ، 2000، صـ9.
2- المرجع نفسه ، صـ 11-12.
3- ريمون أرون : المجتمع الصناعي ، ترجمة فكتور باسيل ، منشورات عويدات ، بيروت ،1965 ، صـ9.
4- عبد الباسط عبد المعطي : اتجاهات نظرية في علم الاجتماع ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، الكويت ،1981،صـ18.
5- المرجع نفسه ، صـ21-22.
6- من أهم المراجع العربية الحديثة عن الفكر التنموي بصفه عامة البحوث التي قدمت في المؤتمر العلمي السنوي الرابع للاقتصاديين المصريين الذي عقد بالقاهرة من 3-5 مايو 1979 الذي كان موضوعه : التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الفكر التنموي الحديث مع إشارة خاصة للتجربة المصرية بالذات.
7- NURSKE: Problems of Capital formation underdeveloped countries ,New York , Oxford university press, P.45.
8- محبوب الحق : ستار الفقر خيارات أمام العالم الثالث ، ترجمة أحمد فؤاد بلبع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1977، صـ43.
9- المرجع نفسه ، صـ25-51.
10- المرجع نفسه ، صـ50.
11- المرجع نفسه ، صـ 68.
12- ركز أنباء الأمم المتحدة ، أهداف التنمية المستدامة: 17 هدفا لتحويل عالمنا،متاح في :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar
13- يمكن الرجوع الي الروابط التالية :

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، البنك الدولي ،منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ، صندوق النقد الدولي.

14- يمكن الرجوع الي الروابط التالية:

الأمم المتحدة وتغيّر المناخ ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية


15- محمود محمد رياض ـ دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المحلي , دراسة حالة لأحدي الجمعيات الأهلية في محافظة بني سويف , رسالة ماجستير , كلية الآداب , جامعة بني سويف , 2015 ،صـ 42.
16- المرجع نفسة ، صـ 46.
17- المرجع نفسه ،صـ 48-49.
18- المرجع نفسه ،صـ53.
19- المرجع نفسه ،صـ55.
20- المرجع نفسه ، صـ58-59.
21- المرجع نفسه ، صـ60.
22- المرجع نفسه ، صـ62.
23- المرجع نفسه ،صـ98.
24-المرجع نفسه ، 99.
25- اسماعيل صبري عبدالله : نحو نظام اقتصادي عالمي جديد دراسة في قضايا التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1976.
26- محمود محمد رياض ، مرجع سبق ذكره ، صـ98.
27- المرجع نفسه ، صـ99.
29- من أهم المراجع التي بينت أن تحقيق تنمية كل بلد متخلف علي اساس قطري بحت أمر يصطدم بالعديد من العقبات التي لايمكن التغلب عليها، وانه لتحقيق تنمية حقيقية قابله للاستمرار في البلاد المتخلفة يجب قيام تكامل اقتصادي فيما بين مجموعات منها، ومن أهم هذه المراجع البحوث والتعليقات الواردة في الفصل11 من صـ275- 304 من كتاب:
Fritz MachIUp, (editor), Economic Integration World wide . Regional sectoral. Proceeding of the fourth congress of the International economic associon held at Budapest, hungary , The Macmillan press Itd. London,1978.

#محمود_محمد_رياض_عبدالعال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات