موجز عن الإنتخابات المقبلة في إيران

رشيد وليد

الحوار المتمدن-العدد: 5084 - 2016 / 2 / 24 - 14:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رشيد وليد

ستقام في 26 شباط/ فبراير في ايران عمليتان انتخابيتان بشكل متزامن. انتخابات تشريعية لـ290 مقعدا وانتخابات لمجلس الخبراء الذي له 86 عضوا. وهذا المجلس واجبه أساسا تعيين الولي الفقيه والاشراف على أعماله.
ولم يتم اتخاذ القرار بخصوص الانتخابات في ايران حسب ارادة المواطنين الحرة لأن المرشحين عليهم أن يكونوا وفق القوانين أفرادا يؤمنون بولاية الفقيه بالكامل. وبالنتيجة يتم اتخاذ القرار في الانتخابات حسب ميزان القوى بين أجنحة مختلفة وبقية العوامل التي ضرورية لبقاء النظام. الهدف الرئيسي لكل الأجنحة الموالية لولاية الفقيه هو كيف يمكن حفظ النظام كما أن في الصراع بين الأجنحة كل طرف يتهم الطرف المقابل بالخيانة أو طمس قوانين نظام الولاية.

الانتخابات التشريعية
للانتخابات القادمة رشح 12123 شخصا للحصول على 290 مقعدا في البرلمان. ولكن في المرحلة الأولى شكل مجلس صيانة الدستور لجنة اشراف مكونة من 5 أشخاص لدراسة أهلية المرشحين. هذه اللجنة رفضت أهلية 7403 أشخاص لعدم توفر الشروط اللازمة التي عينها القانون للمشاركة في الانتخابات. أي عمليا تم تأييد كل من كان تابعا لجناح خامنئي ولكن في المقابل تم من الأساس حذف اولئك الذين يعرفون بموالين لجناح رفسنجاني – روحاني.

انتخابات مجلس الخبراء
لمجلس الخبراء تم تأييد 165 شخصا من 810 أشخاص رشحوا أنفسهم. وبذلك في 9 دوائر انتخابية هناك مرشح واحد فقط بلا منافس. ولم يتم تأييد حتى امرأة واحدة لمجلس الخبراء. لأنه وحسب قوانين النظام لا يحق للمرأة المشاركة في عملية اتخاذ القرار بخصوص الولي الفقيه. في هذه الانتخابات تم تأييد 6300 مرشح من أصل 12123 شخص مما يدل على أن نصف المرشحين تم رفض أهليتهم.
اضافة الى الآليات التي تعمل لتزكية المرشحين من قبل مجلس الصيانة هناك لجنة خاصة في المكتب الخاص لخامنئي تعمل فوق كل المؤسسات لرفض اهلية المرشحين. وأعضاء هذه اللجنة هم: احمد جنتي سكرتير مجلس الصيانة وعلي اصغر حجازي رئيس المكتب الخاص لخامنئي والعميد وحيد قائد حماية خامنئي واللواء محمد علي جعفري القائد العام لقوات الحرس والعميد كاظميني قائد فيلق محمد (مسؤول قمع الانتفاضات في ايران).

الدستور وقانون الانتخابات
تختلف طبيعة الانتخابات في ايران عن الدول الديمقراطية. الدستور ينفي الانتخابات في اطار المعايير المعروفة دوليا.

فيما يلي بعض المواد الدستورية لنظام الملالي بشأن الانتخابات:
المادة 91 للدستور تقضي بتشكيل مجلس صيانة مكونة من 6 من رجال الدين يتم تعيينهم من قبل الولي الفقيه و6 حقوقيين يتم تعيينهم من قبل رئيس السلطة القضائية المعين من قبل الولي الفقيه.
المادة 93 للدستور تصرح أنه لا مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور كما تؤكد المادة 57 أن «السلطة التشريعية تمارس صلاحياتها بإشراف الولي الفقيه». وفي مراجعة الدستور في عام 1989 قد زادت سلطة الولي الفقيه وسمي النظام بـ «حكومة الفقيه المطلقة».
كما ان المواد 4 و 72 و 85 و 94 و 96 تشترط تبني أي قانون بتأييد رجال الدين في مجلس الصيانة الذين تم تعيينهم من قبل الولي الفقيه. ان المادة 99 تكلف مجلس الصيانة للاشراف في كل انتخابات تجري في ايران.
أما المادة 26 لدستور نظام الملالي تنص على أن الأحزاب السياسية يجب أن تخرق «القوانين الاسلامية» والمادة 27 تسمح لعقد الاجتماعات «بشرط أن لا تكون مخلة بالأسس الإسلامية». وبذلك لا يحق لأي مكون سياسي من المعارضة الوجود في البلد وبتبعه لا يمكن لأي معارضة المشاركة في الانتخابات وبتعبير آخر هذه الانتخابات تكون داخل النظام ومن بين اولئك الذين أوفياء للنظام.
المادة 98 للدستور تذكر أن تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور، أينما كان ضروريا. والمادة 28 لقانون الانتخابات لبرلمان النظام يصرح أن المرشحين يجب أن يكونوا «من اولئك الذين «يؤمنون بالاسلام عمليا ويتبعونه ويتبعون النظام المقدس للجمهورية الاسلامية». و«يوفون بالدستور والمبادئ الراقية لولاية الفقيه». أي حتي ابداء الوفاء شفهيا من قبل المرشحين ليس كافيا ويجب «في العمل» أن يثبتوا هذا الوفاء. وليس هناك أي شاخص أو مؤشر لميزان هذا الوفاء ولذلك يرى مجلس الصيانة نفسه مطلقة الأيدي في التحكيم لشطب أو تأييد المرشحين.

الانتخابات هذا العام والأزمات التي تحدق بالنظام

1. أزمة في قمة النظام
هذا العام انساقت الأزمة بشكل غير مسبوق الى قمة النظام وبذلك فمن جهة نرى اصطفاف خامنئي وجل قوات الحرس وأخرى من المؤسسات والأجهزة المالية والدينية للاحتفاظ بالوضع الحالي للنظام ومن جانب آخر نرى اصطفاف رفسنجاني وروحاني مدعوم من أفراد ومجموعات سبق وأن تم حذفهم من النظام ويريدون حصتهم من السلطة. رفسنجاني وروحاني يأملان في أن يحصلا على غالبية البرلمان ليعززا مكانتهما في مجلس الخبراء. وكان خامنئي قد شطب في عام 2005 المرشح المقدم من قبل الجناح المخالف وجاء باحمدي نجاد ليكون رئيسا للجمهورية. ولكن هذه المرة ونظرا الى الأزمات التي تحدق بالنظام فان عواقب حذف محتمل يمكن أن تكون ثقيلة للغاية ومدمرة لكل النظام.
ومع أن الصراع بين الأجنحة ساخن جدا الا أنه وخلافا لقراءة مغلوطة من الغرب حيث يثيرها النظام ومؤيدوه فان المنافسة ليست بين المعتدلين والمتشددين. وانما الحرب ناجمة عن أزمة الوجود حيث كل جناح يستدل بأن نهج الجناح المقابل سيؤدي الى سقوط النظام.
2. الأزمات الاقتصادية والاقليمية: نظام الملالي غارق في عدة حروب خارجية خاصة في سوريا حيث تكلفه نفقات هائلة كما ان مشاركة قوات الحرس النشطة في حرب سوريا وعدد القتلى الذي تحملوه لحد هنا قد خلفت عواقب سلبية داخل النظام خاصة بين عوائل قوات الحرس. من جهة أخرى يواجه النظام التداعيات المترتبة على الاتفاق النووي داخل ايران ولكون عدم قدرة النظام على تلبية توقعات المواطنين لتحسين الوضع الاقتصادي فهو يواجه استياء عاما. الواقع أنه ورغم كل الشعارات والرغبة الظاهرية للدول الغربية للصفقة مع ايران فلم يتغير بعد أي شيء عن واقع العيش للمواطن الايراني داخل البلاد.
3. الحرب على الخلافة: ان كبر السن ومرض خامنئي وامكانية أن يواجه مجلس الخبراء المقبل فرض تعيين المرشد الأعلى للنظام، فان هذه العوامل تعطي أهمية لانتخابات هذا العام ويرغب خامنئي أن يرى تعيين خليفة له في أيام حياته.

الاستنتاج: بعيدا عن أي من الأجنحة قد يتوفق في الانتخابات، فان نتيجة الانتخابات بالتأكيد لا تعالج الأزمات التي تحدق بالنظام سواء في ايران أو خارج ايران. ان الطبيعة الظلامية لنظام ولاية الفقيه والركود الاقتصادي وانعدام الديمقراطية داخل ايران من جهة ودعم الملالي للارهاب والمليشيات وأحلامهم التوسعية في المنطقة من جهة أخرى هما عاملان حاسمان يجعلان النظام في وضع غير مستقر وآيل للسقوط لا محالة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل