بدعة الحرابة في الدستور الايراني

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5068 - 2016 / 2 / 7 - 14:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بدعة الحرابة في الدستور الايراني
دفاع قانوني
الحقوقي –صافي الياسري
ليس جديدًا ان يشرع المستبدون القوانين لتصفية معارضيهم، لكن ما يميز النظام الايراني الخميني عن الجميع من هذه الناحية هو ان غطاءه او تبريراته تاخذ منحى الانسحاب الى احكام الاسلام والاستناد عليها وهو بذلك يختلق البدع ويبدع الاختلاقات، خروجًا على الاسلام وولوجًا الى الكفر والتكفير، وبدعة (الحرابة) هي واحدة من ابتكارات النظام الحاكم في طهران لتصفية معارضيه، فما هي هذه البدعة وما هو جذرها وكيف استجلبها النظام الايراني وعلام استند لتشريع جرائم القتل التي يرتكبها ضد معارضيه؟؟ .
إن النظام الحاكم في إيران إذ يعتبر نفسه مندوبًا أو ممثلاً عن الله في الأرض (ظل الله في الارض) وكذلك خليفة الرسول في هذا العهد والذي يحق له الحكم والسلطة على جميع المسلمين في المعمورة ، ومرشده الاعلى خامنئي وكيل او نائب الامام المهدي يعد معارضيه وكل من يكافحه أو يمارس نشاطاً لإسقاطه او يخالفه او ينقده بقصد التقويم والاصلاح، شخصًا تنطبق عليه الآية القرآنية التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم :
«((إنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ». صدق الله العلي العظيم (الآية 33 من السورة الخامسة - سورة المائدة(
وعلى ذلك تكون كامل عبارة التهمة الموجهة إلى كل معارض معتقل باللغة الفارسية: «محارب با خدا ومفسد في الأرض» (خليط من الفارسية والعربية) أي «محارب الله والمفسد في الأرض» ومفردة «محارب» مختصر هذه العبارة (التهمة) في جهاز قضاء النظام الإيراني وقانون العقوبات.
والتهمة هي ( الحرابة او«المحاربة» أي «محاربة الله») وكل من يتهم ويدان بهذه التهمة أمام محاكم النظام الإيراني فسيحكم عليه حتمًا بالإعدام. ولنتوقف قليلا هنا لمعاينة التهمة وآليات اثباتها ومن ثم التخويل بتنفيذ الاحكام والحدود التي تفرضها، فعلى سبيل المثال لنفرض اني اتهمت باني من (المحاربة) وانا متهم فعلا من قبل النظام الايراني بهذه التهمة ، انما كيف يمكن اثبات ذلك علي؟؟ والجواب هو اما ان امسك بالجرم المشهود ( تاليفي الكتب وانشائي المقالات بفضح حقيقة النظام ) او ان يشهد علي شهود عدول بحسب القضاء الاسلامي، وهنا يحكم لصالحي المبدأ الفقهي القائل ادرأوا الحدود بالشبهات، اذ ان ادنى شبهة تعني ابطال التهمة وما يترتب عليها من حكم ، وهنا يتعين ان يكون الممسك بي من الاجهزة التنفيذية الموثوقة قضائيًا او ان يكون الشهود عدولاً وهنا ايضا يتعين استيفاء هؤلاء الشهود شروط الشهادة أي ان يكونوا عدولاً، وما هو مقياس عدالتهم ومن يضعه؟؟ انها حتمًا الاحكام الاسلامية، وكما هو واضح فان الاسلام تشدد في اشتراطات الشهادة وعليه يتوجب على القاضي ان يتحقق من عدالة الشهود وصدقيتهم ودقتهم، والان لننتقل الى القاضي، فمن الذي يعينه؟؟ ومن خول الذي عينه بالتعيين؟؟ وعلى وفق أية شريعة سيحاكمني هذا القاضي؟؟ لنعد ادراجنا قليلاً، اولاً ان الاجهزة الامنية التي تمسك بمن تسميهم الحرابة، هي اجهزة فاسدة ولا علاقة لها بالاسلام وعدالته، ثانيًا ان اشتراطات الشهادة على وفق الاحكام الاسلامية لو افترضنا انها تحققت ضدي في شاهدين عدلين، وهذا صعب جدًا ان لم نقل انه في حيز الاستحالة على وفق المشهد الايراني العام راهنا وتحت سلطة الاستبداد الراسخ لولاية الفقيه اذ يمكن القول بيسر وبساطة ان التحقق من دخيلة الشاهد ونواياه في ظل نظام حكم ظالم ومبني على الدجل مستحيل حقا فعلا وقولا، ثالثاً ان القاضي المعين وهو هنا قاض من القضاة الذين يعينهم الولي الفقيه، انما يستمد شرعية احكامه من دستور باطل اساسًا لانه قائم على بدعة ولاية الفقيه التي تتوجب محاربتها لا طاعتها، وهناك تساؤل منطقي ينسف تهمة المحاربة ( الحرابة ) اكثر من غيره، ويقوم على اني لا اعترف على سبيل المثال بخامنئي وكيلاً او نائبًا للامام المهدي ولا اعترف بان النظام وزعيمه الحاكم هو ظل الله في الارض وانه ممثل النبي محمد (ص) بمعنى اني لا اعترف بحقه في توجيه مثل هذه التهمة لي ولا تنفيذ حكمها ضدي او ضد غيري، وهذا من حقي الذي يكفله لي الاسلام كوجهة نظر واجتهاد، لكنه يعني في نظر النظام اني انسف بذلك الشرعية التي يقوم عليها وجوده، ما يعني اني صرت في صفوف محاربيه، وهو يعني على وفق شريعته اني يجب ان احكم بتهمة المحاربة وان اعدم، فهل هذا عدل؟؟ وهل هذا منطقي؟؟ وهل يتوافق هذا مع روح الاسلام وجوهر كتاب الله؟؟ هل يمكن عد بقية مذاهب الاسلام التي ترفض ولاية الفقيه وتخالف النظام الايراني في فقه التشريع الذي يعتنقه، محاربة؟؟ ومن ثم يجب اعدامهم؟؟ انها نزعة تكفير الآخر بلا جدال وهي نزعة ترفض الحوار بينما يقوم الاسلام على الحوار على وفق مقولة وجادلهم بالتي هي احسن، هكذا فان تهمة المحاربة والذي اوجدها والذي نفذها في عدد من الابرياء الايرانيين ومن المعارضة جريمة قتل شرعها ونفذها دجالون مستبدون مجرمون.

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل