محمد البسفي
الحوار المتمدن-العدد: 5055 - 2016 / 1 / 25 - 19:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في محاولة متعمقة لتوضيح "سيوسيولوجيا الثورة المضادة" – بوجهها العام – أوضح "فردريرك أنغلز" في مؤلفه الجامع (ألمانيا: الثورة والثورة المضادة), الذي حوي علي المقالات التي عالج فيها مجموعة الإنتفاضات الأوروبية التي شهدتها بعض المدن مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا, في منتصف القرن التاسع عشر, يقول في تصدير مقاله العاشر من الكتاب "إنتفاضة يونيو/حزيران, الباريسية": "مع بداية إبريل/نيسان 1848, بدأ التحالف الذي أقامته طبقات المجتمع التي أستفادت من النصر الأول مع المغلوبين, يتصدي للسيل الثوري في القارة الأوروبية كلها, في فرنسا إتحدت طبقة صغار التجار والجناح الجمهوري من البرجوازية الملكية ضد البروليتاريا, وفي إيطاليا وألمانيا غازلت البرجوازية بحرارة الإقطاعيين والبيروقراطية الرسمية والجيش من أجل الحصول علي تأييدهم ضد جماهير الشعب والتجار الصغار. ثم يمض وقت طويل حتي عاد نجم الأحزاب المحافظة والمضادة للثورة بالصعود. في إنكلترا, تحولت المظاهرة الشعبية التي أسئ توقيتها والتحضير لها (10 أبريل/نيسان) إلي هزيمة كاملة وحاسمة للحزب الشعبي. في فرنسا هزمت حركتان متمثلتان في 16 أبريل/نيسان و15 مايو/آيار. في أيطاليا, أستعاد الملك سلطته بضربة واحدة في 15 مايو/آيار. أما ألمانيا فقد ركزت حكومات البرجوازية الجديدة المختلفة وجمعياتها الدستورية المتتابعة نفسها. وإذا كان 15 مايو/آيار الملئ بالأحداث قد أعطي أي مجال لنصر شعبي, فقد كان هذا النصر ثانوي الأهمية..".
ويعلق المفكر المرموق "د. غالي شكري", علي الرصد التحليلي الذي ساقه إنغلز, بقوله: أن "العموميات" التي يمكن إستخلاصها من أزمنة وأمكنة مغايرة كيفياً لزماننا ومكاننا – في هذه الفقرة – هي: أن النصر الإقليمي علي المغلوبين يؤدي أحياناً إلي تحالف طبقي علي صعيد أوسع من الحدود الإقليمية ضد قوي الثورة التي يفترض أن هذا النصر يدعمها. وأن الأحزاب الرجعية التي كانت قد توارت تستطيع العودة من جديد, بأسماء قديمة أو جديدة. وأن المظاهرات الشعبية التي يساء توقيتها وتنظيمها وقيادتها يمكن أن تؤدي إلي إنكسار طويل المدي. وأن النظام الرجعي الجديد سوف يكرس نفسه في مؤسسات تشريعية راسخة, رغم تعدد الحكومات.(1)
ونعود إلي إنغلز مرة آخري لنقتبس منه مقطع آخر من المقال نفسه:
".. وعندما أستمر القتل لعدة أيام وبعنف لم يشهد له تاريخ الحروب الأهلية مثيلاً (الكلام هنا عن باريس 1848) ولكن دون أن تظهر بوضوح مكاسب لأي من الطرفين, بدا واضحاً في تلك اللحظات لكل إنسان أن هذه معركة كبيرة وحاسمة ستؤدي في حال إنتصار الإنتفاضة إلي إغراق أوروبا كلها بثورات جديدة, أما في حال قمعها فستؤدي علي الأقل إلي عودة سريعة لحكم الثورة المضادة. هزم بروليتاريو باريس ودمروا وسحقوا بشكل لم يستردوا بعده وعيهم حتي الآن (المقال مكتوب في فبراير/شباط 1852) بعد ذلك رأساً, رفع المحافظون والمضادون للثورة, الجدد والقدامي, في أوروبا كلها رؤوسهم بوقاحة تدل علي أنهم فهموا جيداً أهمية هذا الحدث. هوجمت الصحافة في كل مكان, بدأوا يتدخلون بحق الإجتماع وتكوين الجمعيات, وبدأوا يستغلون كل حادث صغير في أي مدينة إقليمية صغيرة ليعملوا علي إستغلاله لتجريد الجماهير من سلاحها وأعلان حالة الحصار".
ويستمر "غالي" في شرح تلك الفقرة, قائلاً: "التعميمات هنا أيضاً واضحة, ويمكن إستخلاصها بيسر, فالحرب الأهلية الإقليمية حين لا تصل من جانب قوي الثورة إلي الحسم العسكري, يكون ذلك مقدمة لقمعها بوحشية لا نظير لها لأن نجاحها الإقليمي يعني إشتعال شقيقاتها في المحيط الأوسع من الأقليم الملتهب. وحين تنهزم تشرب من كأس دمائها قوي الثورة المضادة كلها في المحيط الأوسع, القوي القديمة والجديدة. وتبدأ علي الفور الحرب الشاملة ضد الحد الأدني من الحريات الديموقراطية, وفي مقدمتها حرية الصحافة وحرية الإجتماع وحرية التظاهر.
وإن كان "إنغلز" يمثل الدور الكلاسيكي في الفكر السياسي الأوروبي, فبكل تأكيد يشغل "هربرت ماركوز" الدور الحداثي النقيض له في نفس الفكر. وبرغم ذلك إذا تناولنا مؤلفه الهام – سواء إتفقنا معه أو لم نتفق في المضمون العام أو التفاصيل – "الثورة والثورة المضادة", الذي عالج في الأساس ظاهرة اليسار الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية أولاً وغرب أوروبا علي نحو تضميني, وذلك حتي أوائل السبعينيات من القرن العشرين, أي "مرحلة الستينيات الذهبية للشباب الأمريكي" – علي حد توصيف غالي شكري – والذي يقر في تصدير فصله الأول المعنون بـ"اليسار في ظل الثورة المضادة" بأنه: "بات النظام الرأسمالي مضطراً, حتي يتمكن من الدفاع عن نفسه, إلي تنظيم الثورة المضادة داخل حدوده وخارجها علي حد سواء. وتلجأ هذه الثورة المضادة, في مظاهرها الأكثر شططاً, إلي فظاعات النظام النازي". ... ويتابع: "أن الثورة المضادة وقائية إلي حد كبير بصفة عامة, ولكنها وقائية بحتة في عصرنا, ....".
ويعلق غالي: "ورغم ماركوز يعالج أساساً مشكلة الغرب واليسار الجديد والولايات المتحدة, ورغم أنه – علي نقيض إنغلز – يستبدل الطبقة العاملة (التي يري أن أجزاء كبيرة منها قد أستقطعت لحساب البرجوازية) بقوي ثورية جديدة هي الشباب عموماً والطلاب خصوصاً, إلا أننا نستطيع أن نضيف به إلي إنغلز حقيقتين جوهريتين هما: أممية الثورة المضادة التي أكدتها السنوات الأخيرة من السبعينيات بما لا يدع مجالاً للشك, ...".
وإن كان تعليق الدكتور غالي شكري عن الطبيعة السيوسيولوجية للثورة المضادة بشكل عام, مستنداً علي تحليلات أبرز وأهم فلاسفة ومؤرخي الفكر السياسي عالمياً, كافياً – في إعتقادنا – لمحاولة فهم آليات وأسباب إخفاق الثورة المصرية في 25 يناير 2011, نظرياً, إلا وأنها بما ساقته من "حقيقة أممية الثورة المضادة" بشكل عام, تُمكننا من تكوين صورة عامة – تطبيقياً – عن "تحوير" وإخفاق ثورات الشعوب العربية في نفس العام 2011 وتحولها إلي حروب أهلية مباشرة مثلما الحال في سوريا أو شبه مباشرة كما يحدث في اليمن وليبيا والعراق, أو حتي "حروب مجتمعية" مؤجلة مثلما يُعَتمل في مجتمعي تونس ومصر.
فبرغم جميع تفصيلات الجيوسياسية والوقائع التي تميز كل ثورة من تلك الإنتفاضات والثورات الشعبية بتباين ظروف وأوضاع دولها الجغرافية والسياسية والإجتماعية علي حدا, من حيث دوافعها وأسباب إنفجارها. نعتقد, بنظرة متأنية عميقة للخريطة الدولية والعربية, أن أغلب, إن لم يكن كل, إنتفاضات عام 2011 الشعبية العربية – التي إنفجرت بمنطقة "الشرق الأوسط" في أزمنة متقاربة للغاية – قامت بدوافع دعائمية شبه موحدة مرتكزة علي "عدالة إجتماعية/إقتصادية" حقيقية محلياً و"إستقلالية عن التبعية الأمريكية" شكلاً وموضوعاً دولياً, مطالبة بتغيير وإسقاط أنظمة ونخب حاكمة نجحت الولايات المتحدة في إخضاعها وتعميلها لسياساتها ونظامها العالمي علي مدار عقود طوال معتمة تجاوزت الثمانية, إنهارت خلالها سياساتها "النيوليبرالية" إقتصادية/إجتماعية وثقافية عدة مرات, كان من أهمها 1998 و2008 وحتي اليوم.
نفس تلك الخريطة التي تثبت لنا إستمرارية "الثورة المضادة" – بطبيعة الحال – في مواجهة الإنتفاضات الثورية للشعوب العربية والشرق أوسطية والدولية منذ أكثر من سبعة عقود متواصلة ملتهبة, قبل أن تبلغ "ذروتها" في 2011 وتمتد لأيامنا هذه, تبين لنا مدي إعتماد تلك "الثورة المضادة" في أمميتها علي آليات "عتيقة" أيضاً ممتدة علي أبعد من السبعة عقود المنصرمة, ولكن بتطوير أسلوب "فرق تًسد" الذي بررت وفرضت به إستعمارها العسكري/الإقتصادي المباشر قديماً, بأسلوب تدعيم الطائفية والعنصرية والتحزب العرقي بكافة الأشكال الإقتصادية والعسكرية والثقافية, كأحد الأسلحة التي سوقت "مشروعيتها" أثناء حربها الباردة مع القطب الشرقي بزعامة الإتحاد السوفيتي, بينما علي الواقع الميداني تسحق به جميع حركات التحرر الوطني والإنتفاضات الشعبية لدول العالم الثالث/العربي والشرق أوسطي.. ودون الإستطراد في نفس نتائج وإثباتات دراسات وتأريخات عديدة وصل إليها – ومايزال – العديد والعديد من باحثين لاحقين. عندما نستدع للذاكرة أحداث سوداوية الدماء أنتجت بأرض عربية 150 ألف قتيل و٣-;-٠-;-٠-;- ألف جريح ومعوق و١-;-٧-;- ألف مفقود – في أشهر التقديرات الإحصائية – وهي أحداث "الحرب الأهلية اللبنانية" التي أستمر لنحو 15 عاماً متواصلة وهجّر بسببها أكثر من مليون نسمة في بلد كان عدد سكانه ثلاثة ملايين ونزح نحو 600 ألف شخص من 189 بلدة وقرية مسيحية وإسلامية أي ما يعادل 21.8% من مجموع السكان, كما قدرت خسائر الحرب المباشرة التي أصابت رأس المال الإنشائي والتجهيزي في القطاعين العام والخاص بنحو 25 مليار دولا أميركي.
الحرب اللبنانية الأهلية التي أندلعت – رغم ما يسوَقه الإعلام البرجوازي عنها حتي اليوم – نتيجة "إنتفاضة شعبية" حملت مطالب تقدُمية محددة كان من أبرزها تمثيل عادل ومناسب للطوائف الإسلامية سنية/شيعية بمقاعد مجلس النواب وتغيير صيغة وأسلوب الطبقة الحاكمة من صيغ طائفية وعشائرية لآخري ديمقراطية تنمي العدالة الإجتماعية/الإقتصادية لأغلبية سكانية ترزح تحت خطوط الفقر والفاقة, ربما يدلل – كمثال فقط - علي مداها وصياغتها الأسم الذي إختارته الحركة الإسلامية الشيعية بزعامة "موسي الصدر" لنفسها وهو "حركة المحرومين" – قبل أن تطور وتنشطر إلي شظايا في "أمل" ثم "حزب الله" لاحقاً – والشعارات الإجتماعية/السياسية التي رفعتها. كان هذا في نهايات النصف الأول من عام 1975 قبل أن يندلع آوارها وتًحمي أحداثها وتتشعب تفصيلاتها – التي مازال يسكنها الشيطان! - في منتصف شهر إبريل من نفس العام, وتدخل كل طائفة بقواتها العسكرية والدولية علي خط حرب شرسة تداخلت خطوطها وتشابكت عُقدها الطائفية والعنصرية بزعامة "أمراء الطوائف" الذين أداروها بمنطق "أباطرة المافيات الدولية" – علي حد وصف أغلب المراقبين والباحثين الغربيين والعرب لها – ولكنها نجحت في طمس و"قتل" المطالب التقدُمية التي جائت بها إنتفاضة الشعب العربي/اللبناني "الفقير" قبلها بشهور قليلة, وتنتهي "من حيث بدأت.. وكأنها لم تحدث, بخلاف جميع الحروب الأهلية الحاسمة التي عادة ما تنتهي إما بتغيرات حاسمة وجذرية في البلاد التي تجري بها في شئونها الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية وما إلي غيرها, أو تنتهي بتفتيت البلد التي آكلتها الحرب وتتمزق شعبياً وجغرافياً, أو تتبدل وتختلف تماماً فضلاً عن الدمار والحطام التي تخلفه تلك الحرب, إلا في حالة الحرب اللبنانية الأهلية التي أنتهت إلي نفس النطقة التي إندلعت منها!", علي حد توصيف الدكتور قاسم جعفر الباحث والخبير الإستراتيجي اللبناني(2).
ولكن قبل إنتهاء الحرب الأهلية اللبنانية, كان يجب, علي هامشها, "تسريع" دفع الشارع العربي عامة في طريق الطائفية والعنصرية(3) وتذكية النعرات السلفية – سواء قبلية كانت أو دينية أو طائفية أو عنصرية – لقتل وسحق جميع "الحركات التحررية التقدُمية" بمعظم البلدان العربية والنامية, فتم "تصفية" ثورة ظفار علي الحدود العُمانية/اليمنية كمثال. والأهم تفتيت و"سحق" الثورة الفلسطينية المقاومة في "بوتقة" لبنان بعد ضربها في "محرقة" الأردن, إستعداداً لـ"تصفية" القضية "المزمنة" بخلق وضع جديد. في الوقت الذي يعلن صدام حسين الحرب لثماني سنوات متواصلة ضد إيران تحت شعارات و"قشرة" دينية!
"مصلحتنا في أن تكون في المنطقة دول طائفية عدة لتبرر وجود إسرائيل" بن جوريون .
في بداية عام 1978 وقبل أسابيع من إجتياح إسرائيل للجنوب اللبناني, علي هامش الحرب الأهلية اللبنانية وتحت ستارها, والتي مازالت في سنواتها الأولي, تظهر صحيفة "دافار" الإسرائيلية في مكان بارز منها تصريح هام "لإيجال آلون" صاحب نظرية الأمن الإسرائيلي الشهيرة وعضو لجنة الأمن والخارجية بالكنيست واللجنة العليا المختصة بلبنان, آنذاك, يقول: "لقد أحرق لهيب الحرب الأهلية في لبنان الفكرة الخيالية لمنظمة التحرير بشأن تصفية إسرائيل عن طريق إقامة الدولة العلمانية الديمقراطية, العربية اليهودية, التي ستحل محل إسرائيل".
وعلي الهامش أيضاً, تم تسريع "تهويس" الشارع المصري بالهاجس الطائفي والديني, ولا بأس أيضاً من العنصري.. في أعقاب الفضيحة السياسية الأشهر في تاريخ الولايات المتحدة "ووتر جيت" والتي إستتبعت تعطُل وشَل أغلب أجهزة إستخباراتها المركزية لمدة سنوات, ظهر مقال بتوقيع الصحفي "جيم هوجلان" في صحيفة "واشنطن بوست" يقر: بأنه "أثبتت التحقيقات التي أجراها الكونجرس, عن طريق لجنة برئاسة السناتور "فرانك تشيرش", مع بعض قيادات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية, أن الملك حسين كان يتلقي أموالاً من المخابرات الأمريكية. بينما كان جمال عبد الناصر يحاول إسقاط النظام السعودي المحافظ في الستينيات, إستطاع كمال أدهم, مدير المخابرات السعودية, وضابط الإتصال بينهما وبين المخابرات الأمريكية, أن يُجند بحرص السيد السادات, الذي كان نائباً لرئيس مصر في ذلك الوقت. وفي إحدي المراحل, كان السيد أدهم يزود السادات بدخل شخصي ثابت, وفقاً لما قاله مصدر مطلع رفض الإدلاء بتفصيلات"(4).
في نفس التوقيت الموازي أيضاً, للحرب الأهلية اللبنانية خلال النصف الثاني من السبعينيات, وفي مشهد شبه دراماتيكي يدور داخل مبني مجلس الشعب بالقاهرة, يؤكد الدكتور صوفي أبو طالب رئيس المجلس من وراء منصته: أن هناك توجيهاً من الرئيس "المؤمن" أنور السادات بجعل الشريعة الإسلامية أساساً لقوانين الدولة بحيث تطبق علي غير المسلمين. قبل أيام معدودة من ظهور الصحف معلنة عن مشروع قانون مقُدم للمجلس من قبل الحكومة المصرية عن "أحكام الردة" يقضي بالإعدام شنقاً لمن يخرج عن الدين. وفي تقرير خبري لأحدي المجلات السويدية نشرته علي أبرز صفحاتها الداخلية, تقُر فيه بأنه: "إستمع أنور السادات إلي نصيحة صديقه المليونير عثمان أحمد عثمان, وعهد إليه هو والمحافظ عثمان إسماعيل, بتسليح عدد من المتطرفين المسلمين ليرهب بهم معارضيه ويتقرب إلي التيار الإسلامي بالبلاد. وما أغفله السادات هو أن المدي سلاح ذو حدين".
وبذكر عثمان إسماعيل, مستشار السادات والذي شغل منصب المحافظ لأكثر من محافظة خلال سنوات عهده, نجد قيادة أمنية في حجم "فؤاد علام" رئيس جهاز أمن الدولة السابق والعنصر الأمني الذي سبق تخصيصه لملف الجماعات الدينية, يؤكد في مذكراته بأن: "كان محمد عثمان إسماعيل من الإخوان المسلمين وله صلات وطيدة بقياداتها مثل المرحوم عبد العظيم لقمة وعمر التلمساني ومصطفي مشهور وغيرهم, ... فقد كان عضواً قيادياً نشطاً في شعبة الإخوان في أسيوط.. ونفس الشئ بالنسبة للدكتور محمود جامع مدير مستشفي المبرة بطنطا, الذي كان عضواً مهماً في أحد التنظيمات السرية الإخوانية في الخمسينيات. محمد عثمان إسماعيل لم يعتقل علي ذمة قضايا الإخوان لأننا لم نعتقل سوي أعضاء التنظيمات السرية فقط, أما بقية كشوف الإخوان التي تضم عشرات الآلاف فلم يقترب منها أحد.. أما محمود جامع فقد كان عضواً في تنظيم سري ولكن لم يكتشف أمره.. ولكني علمت ذلك من خلال علاقاتي بالإخوان, كما أنه أعترف لي صراحة بأنه عضو في التنظيم السري, وأنه شارك في إخفاء بعض الإخوان وتهريبهم في منزله سنة 1954 وقت أن كان طالباً بكلية الطب ومنهم الدكتور سالم نجم. وهذان الأثنان "عثمان وجامع" كلفهما السادات بتشكيل تنظيمات دينية في الجامعة لقمع الحركة الطلابية.. وشكلا ما أسميناه "الآسر الإخوانية".
ويستطرد "علام" قائلاً: "تم تنفيذ عملية إختراق الإخوان للجامعات دون تنسيق مع الأمن, بل كان هناك حرص علي إبعاد مباحث أمن الدولة عن هذه العملية والتمويه حتي لا تعلم شيئاً.. وحدث إجتماع لهم في مقر الإتحاد الإشتراكي حضره السيد محمد إبراهيم دكروري ومحمد عثمان إسماعيل وأتخذ القرار السياسي بدعم نشاط الجماعات الدينية مادياً ومعنوياً.. وأستخدمت أموال الإتحاد الإشتراكي في طبع المنشورات وتأجير السيارات وعقد المؤتمرات, وأيضاً في شراء المطاوي والجنازير"(5).
ومع العودة للمشهد اللبناني المشتعل في أواخر السبعينيات, نجد صحيفة الأهرام المصرية, تبرز عنوان رئيسي يقول: "حسني مبارك, نائب الرئيس, يعلن أن الشيوعيين هم الذين يفجرون الأحداث في لبنان, وأنه ليست هناك حركة وطنية وإنما مجرد تغطية لأهداف الشيوعية الدولية". وذلك قبل أسابيع قليلة جداً من الإجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني في المعركة التي عرفت بأسم "عملية الليطاني" مارس 1978, والتي كشفت الوثائق والمذكرات لاحقاً الموقف المصري منها, وكان موقفاً موحياً لطبيعة السيوسيولوجية للثورة المضادة التي بدأت تتحكم في ديناميكية المشهد العربي والعالمي في هذا الوقت.
يذكر "عيزرا وايزمان" وزير الدفاع الإسرائيلي أثناء عملية الليطاني, في مذكراته المعنونة بـ"معركة السلام": "... ... وبعد دقائق قليلة من إجتياز أول دبابة إسرائيلية حدود جنوب لبنان, دق جرس التليفون في مكتب "إلعازر ريمون" رئيس وفدنا في القاهرة. وبالرغم من الساعة المتأخرة في الليل صدرت تعليمات القيادة العامة في تل آبيب إلي ريمون للإتصال برئيس المخابرات المصرية – الجنرال شوكت – ليوافيه برسالة هامة, ... ... وأخطر ريمون شوكت, منذ وقت قصير, بدأت قواتنا عملية محدودة علي الحدود اللبنانية لإزالة قواعد الإرهابيين من المنطقة, وآمل أن هذه العملية المحدودة لن تًعطل المحادثات بين بلدينا".
وفي فقرة صريحة وموحية من مذكرات محمد إبراهيم كامل, وزير الخارجية المصري آنذاك, يقول: "في صباح اليوم التالي للغزو الإسرائيلي.. إتصلت تليفونياً بالرئيس السادات في إستراحة القناطر الخيرية لأعرض عليه البيان الذي أعددته.. حول العدوان.. إلا أني لم أتمكن من محادثته لأنه كان لايزال نائماً. وعاودت الإتصال به بعد ذلك عدة مرات في فترات متباعدة دون جدوي.. فبادرت بإصدار البيان دون إنتظار رأي السادات فيه إذ كان الموقف محرجاً بالنسبة لمصر خاصة أمام العالم العربي...
"وفي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر, إتصل بي السادات تليفونياً في الوزارة وسألني في صوت ملؤه تثاؤب عن السبب الذي طلبته تليفونياً من أجله عدة مرات في الصباح, فأجبته بأن الأمر يتعلق بالهجوم الإسرائيلي علي لبنان".
"فقال السادات ضاحكاً: "وهل أعطوهم العلقة ولا لسه؟" ولم يخطر ببالي ما يقصده, فقلت متسائلاً: أفندم؟ فقال: يعني أدَبوهم وإلا لسه؟ وفهمت أخيراً أنه يقصد إن كان قد تم للإسرائيليين تلقين الفلسطينيين درساً..".
* * *
وبرغم تفوق الرأسمالية العالمية في العقود المتعاقبة الأخيرة سياسياً وإقتصادياً, في الإنفراد بالساحة العالمية بسياسات العولمة و"القطب الأوحد" الأمريكية, ونجاحها في سحق جميع الفورات والإنتفاضات الشعبية التي تبنت أي نهج أو حتي شعار تقدمي, و"تصفية" أية قضية تحررية كانت سواء علي المستوي العربي – وعلي رأسها القضية الفلسطينية – أو عالمي.. فتم "تلغيم" الثورة الفلسطينية بفيروس "التهويس" الديني والطائفي بتصعيد الفصائل ذات المرجعيات والنهج السلفي, وعلي رأسها حركة حماس, وإعتمادها وإفساح المجال لها دون بقية الفصائل والجبهات الوطنية الآخري داخل المقاومة الفلسطينية مع تعمد "إستفزاز المشاعر الدينية" للمواطن الفلسطيني/العربي البسيط من جميع الأطراف, سواء من الجانب الإستعماري أو من الجانب المقاوم علي أساس طائفي, وإبراز الجانب "الإنشقاقي" داخل الجبهات المقاومة علي أساس ديني وليس وطني, وبالتالي تم "تفجير" الثورة/القضية من الداخل!
أقول برغم كل تلك النجاحات التي حصدتها الرأسمالية العالمية سياسياً وإقتصادياً, وإطمئنانها كل هذه العقود في فرض سياساتها "النيوليبرالية" علي كافة أركان العالم.. جاءت ضربتها من داخل سياستها الأخيرة "إقتصادياً", بإنهيار نظامها في 2008 بما أسماه إعلامها بـ"الأزمة المالية العالمية", والمتفاقمة منذ 1998, حتي نأتي لعام 2010 وقد وصلت إلي جموع الجماهير العالمية – وعلي رأسها شعوب الدول النامية – نتائج خديعة سياسات النيوليبرالية في توفير الرخاء والرفاهية علي المستوي الإجتماعي/ الإقتصادي, والسلام علي المستوي العالمي السياسي.
ولم تجد أمامها إلا الحل الذي أعتمدته لجان الكونجرس الحيوية داخل الإدارة الأمريكية بتسريع مساندة ودعم جماعات اليمين الديني ذات "الواجهات السياسية" وتصعيدها لمناص الحكم بدول الشرق الأوسط – ولا بأس من جميع الدول النامية أيضاً – لخلق أنماط من الحكم علي النهج "اللبناني", أو "الحالة اللبنانية" كما دُرج علي تسميتها والتي من أبرز مميزاتها أنها "تري أن سر قوتها في ضعفها"(!). وكان هذا هو الحل السياسي الذي إعتمدته لكي يتم تنفيذه بمحازاة الحل الإقتصادي المتمثل في "صنع حروب الإرهاب" أو بمعني أدق خلق النزاعات الطائفية والسلفية – بجميع إتجاهاتها الدينية والعنصرية والبدوية – التي تُنشَط جميع الأسواق العالمية, "الأمامية البيضاء" أو أسواق "الإعمار" بدءاً من الأسواق العقارية والمرافق وحتي الأسواق الطبية من رعاية وعلاج وأجهزة تعويضية مروراً بصناعة البُني التحتية والأمن وقبل كل هذا "صناعة وأسواق السلاح", وكذا الأسواق "الخلفية السوداء" أو أسواق الحروب بدءاً من تجارة الأعضاء البشرية وحتي تجارة الرقَ مروراً بأسواق الدعارة العالمية!.. وسوف تستفيض هذه الدراسة في إقتصاديات الحالة المصرية خلال الفصل القادم.
ولكن.. جاءت صيحات حناجر الشعوب العربية والدول النامية – والتي وصلت إلي معقل الرأسمالية العالمية في شارع وول ستريت بالولايات المتحدة ذاته - خلال عام 2011, معلنة "وفاة" النيوليبرالية تحت وطأة ضغوطات نتائجها الكارثية, لتُربك هذه الإستراتيجية للحظات معدودة فقط, بدأ بعدها تنفيذ "الحل السياسي" بمساندة ودفع تيارات الإسلام السياسي, وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين, إلي مناص الحكم كقوي فاعلة ثم حاكمة بأغلب الدول الثائرة بهدف الإلتفاف حول "حقيقة" ثورتها وتحوير طبيعتها. ولكن الثقل النسبي أحتفظ به "الحل الإقتصادي" – للسحق الكامل - حينما سارعت الشركات متعددة الجنسيات في "القبض" علي زمام المبادرة بمليشياتها وأجهزتها الأمنية الخاصة والنافذة دولياً, في إعادة رسم خريطة الحروب الأهلية/الطائفية حول العالم.. فتم مقتل "أسامة بن لادن" 2011 في شو إعلامي عالمي يستحق تاريخ خدمته لـ"سوق صنع الحروب", وتتسارع وتيرة تمزق أو تفتيت "تنظيم القاعدة" إلي تكتُلات حركية علي إمتداد المناطق "الساخنة" من الشرق الأوسط, فيما يشبه جيوب بؤرية تنموا بشكل سريع ومنُظم, سرعان ما تتجمع ثانية أو تكاد في تنظيم جديد حمل شعار "الدولة الإسلامية بأرض الشام" عرف إختصاراً بأسم "داعش" في أواخر عام 2013, مواكباً نجاح "العسكر" بمصر في بدء مرحلتهم الثانية من ثورتهم المضادة بدخولهم المباشر في حكم القاهرة!.. لتسهم داعش بتفوق – مازال ساحقاً – في إشعال المنطقة العربية بمختلف أنواع الحروب المباشرة وغير المباشرة بفضل أذرعها الممتدة إلي بعض المدن الأوروبية ذاتها في بعض الأحيان المأزمة إقتصادياً, حينما تم ضرب العاصمة الفرنسية باريس في أوج لحظة تأزم مسألة "اللاجئين إلي المدن الغنية بأوروبا" كمثال للتعيين وليس للحصر!!
في دراسة توثيقية هامة للباحث "أشرف كمال", نشرت بعنوان "صناعة الإرهاب.. دولة الخلافة ورواج صناعة السلاح الأمريكي", يؤكد الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية ماهر فرغلي, أن "الولايات المتحدة تعمل على استدراج وتوظيف هذه الجماعات، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية والجيوسياسية، وان كثير من الدول العربية التقت مصالحها مع السياسة الأمريكية، فضلاً عن أن مصالح المقاتل الإرهابي توافقت مع مصالح واشنطن".
ولفت إلى كتاب "إدارة التوحش" الذي قام بتأليفه محمد مكاوي، الضابط السابق في الجيش المصري، وأحد قيادات تنظيم القاعدة، عندما تحدث عن خطة التنظيم لإقامة دولة الخلافة، من خلال "استفزاز الولايات المتحدة"، التي ستقوم بالهجوم على مناطق التنظيم، وبالتالي تكون هناك فرصة لتجنيد مزيد من العناصر في المنطقة بذريعة مقاومة التدخل الأمريكي، واستغلال التنظيم لذلك بالتوسع وضم مزيد من الأراضي لإقامة دولة الخلافة(6).
واعتبر فرغلي، بأن "الفكر التكفيري" انتقل إلى العالمية لإقامة "دولة الخلافة"، وأنه، ولأول مرة، يتم تنفيذ ذلك "الفكر" على الأرض، حيث باتت له "دولة حقيقية" على أراض في العراق وسوريا، ولها مؤسساتها هناك، بالإضافة لوجود "إمارات إسلامية"، في إدلب، حيث يسيطر تنظيم "جبهة النصرة"، فضلاً عن تنظيم "بوكو حرام" في نيجيريا، و"الشباب" في الصومال، وأن "الفكر الإرهابي يتجاوز اليوم الاستراتيجيات القديمة".
وأكد أن التنظيمات الإرهابية تنجح في المناطق التي تسيطر عليها الفوضى، وفي البيئات الفاشلة، وأن تنظيم "داعش" يستهدف الأقليات، سواء بالقتل أوالتهجير، وبالتالي استدراج القوى الخارجية للتدخل، أو اندلاع حروب أهلية في الداخل، وتعم الفوضى، التي تسمح للتنظيم بالتوسع وتحقيق أهدافه.
أما الخبير في الجماعات الإسلامية محمد محمود أبو المعالي، فقد رأي خلال ذات الدراسة، أن صناعة الإرهاب، وتنامي ظهور الجماعات المتطرفة في المنطقة العربية، يعود إلى تراكمات كبيرة، بدأت مع حالة الانحطاط الثقافي في العالم الإسلامي، والشروع في مسار الصدام بين الحضارات، خاصة الحضارتين الغربية والإسلامية.
وأضاف، "الديكتاتورية في المنطقة العربية، والتدخل الخارجي، والإرهاب، كل يخدم الآخر، فالجماعات المتطرفة تأتي بحجة محاربة الديكتاتورية، والتدخل الخارجي يأتي بذريعة محاربة التطرف والقضاء على الحركات الإرهابية، وفي بعض المناطق يأتي التدخل الأجنبي بحجة مواجهة الديكتاتورية، فيظهر الإرهاب والتطرف".
كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير نشرته في 18 أبريل/نيسان 2015، أنه "على خلفية انزلاق الشرق الأوسط إلى حروب بالوكالة (حروب تنشأ عندما تستخدم القوى المتحاربة أطرافا أخرى للقتال نيابة عنها)، ومواجهات طائفية، ومحاربة للإرهاب، وبدأت دول عدة في المنطقة، كانت قد كدست في مخازنها أسلحة أمريكية، في استخدامها وطلب غيرها".
ونتيجة لهذا، يُتوقع أن ينشط "مقاولو الصناعة العسكرية الأمريكية"، الذين يسعون إلى إبرام صفقات في المنطقة، في العصر الذي انخفضت فيه ميزانية البنتاغون، وبروز تهديد تطور سباق تسلح جديد وخطير في منطقة تغيرت فيها خارطة التحالفات من الأساس.
ونقلت عن مصادر في الصناعة العسكرية الأمريكية في الكونجرس، بأنهم "ينتظرون الحصول على طلب من الحلفاء العرب المحاربين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) كالسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والأردن، ومصر، بشراء آلاف الصواريخ من الصناعة الأمريكية، وقنابل وأسلحة أخرى، بغرض تجديد إحتياطي السلاح"، الذي بدأ يستهلك في العمليات القائمة في المنطقة.
وأضاف التقرير أن "تقديرات وكالات الاستخبارات الأمريكية، أفادت بأن الحروب في الشرق الأوسط قد تستمر لعدة سنوات، الأمر الذي سيزيد من طلب تلك الدول على شراء الطائرات الأمريكية المقاتلة، وخاصة "أف 35"، التي تعتبر مشروع الأسلحة الأغلى في العالم، ولم تطرح بعد للبيع للحلفاء العرب، وذلك بغرض الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل".
أما رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، فقد ذكر, أمام مؤتمر الأمن الدولي الرابع، الذي عُقد في موسكو مؤخراً، في الربع الأخير من 2015, أن عدد المنظمات المتطرفة في العالم ارتفع، ومنذ تسعينات القرن الماضي، إلى ثلاثة أضعاف، وأن تهديد المنظمات المتطرفة يثير القلق(7).
في نفس الوقت الذي نشر فيه موقع «إنترسبت» الإخباري الأمريكي، في بداية ديسمبر 2015، تسريبات صوتية(8) عبارة عن تسجيلاً لنائب مدير شركة، لوكهيد مارتن، «بروس تانر» (أكبر شركة سلاح في العالم) يقول فيه «إن شركتنا ستستفيد من زيادة التوتر في سوريا بعد إسقاط تركيا للطائرة الروسية».
وقال الموقع إن التسريب حدث أثناء مؤتمر لشركة «كريديت سويس» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبوع الفائت، جمع مدراء وممثلي كبرى شركات السلاح في العالم.
كما نسب الموقع لتانر قوله إنَّ التدخل العسكري الروسي في سوريا، سيزيد من الطلب على مقاتلات إف-22 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، كما سيزيد طلب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جراء الحرب الدائرة في اليمن على شراء الأسلحة الصاروخية.
ونسب الموقع كذلك في تسجيل صوتي آخر لـ «توم كيندي» عضو مجلس إدارة شركة رايثيون، الأمريكية للصناعات الدفاعية (أكبر شركة لصناعة الصواريخ الموجهة) قوله «زيادة اهتمام دول الشرق الأوسط بصناعاتهم الدفاعية بسبب، وجود داعش في سوريا والحوثيين في اليمن».
وفي تسجيل ثالث لموقع إنترسبت نسبته لـ «ويلسون جونيس» رئيس قسم الإنتاج في شركة أوشكوش (أكبر مزود للجيش الأمريكي للشاحنات والمركبات العسكرية) جاء فيه قوله إن التهديد الذي أوجده داعش تسبب في زيادة الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مركبات «أوشكوش إم-أي تي» المدرعة.
وأشار الموقع في خبره إلى أن «مسؤولي شركات السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية أعربوا عن امتناعهم في المؤتمر عن الميزانية الدفاعية المخصصة للبنتاغون والتي تبلغ 607 مليار دولار، وإلى رغبتهم في زيادة عدد مشاريعهم، نظرا لزيادة الطلب».
تجدر الإشارة إلى أنَّ عائدات شركة «لوكهيد مارتن» بلغت عام 2014 أربعين مليار دولار، لتتربع على عرش أكبر شركة لصناعة السلاح في العالم، أما شركة «رايثون» فبلغ حجم عائداتها من بيع السلاح 22 مليار دولار لتكون الرابعة عالميًا.
ومن الجدير بالذكر أيضا أنَّ بإمكان شركات السلاح الأمريكية بيع منتجاتها للأسواق الخارجية، بكميات محدودة، وبإشراف من وزارة الخارجية، أما صفقات السلاح المتوسطة والكبيرة فتتم بإشراف وزارة الدفاع الأمريكية، وتتم وفق قوانين التجارة بين الولايات المتحدة والدولة المشترية.
...................................................................................
(1) (الثورة المضادة في مصر) – د. غالي شكري – "نشرت لأول مرة خلال عام 1979 ببيروت, ثم أعيد نشرها عام 1997 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب".
(2) (حرب لبنان) 15/15 – وثائقي كامل علي شبكة "اليوتيوب" الإلكترونية – إنتاج 2001 من إعداد وتقديم "عمر العيساوي".
(3) ولا أقول أن بداية إصباغ الشعوب العربية بالعنصرية والطائفية وإرجاعه لسلفياته المتعددة, قد بدأ مع الحرب الأهلية اللبنانية, بل بدأ "مخطط" الثورة المضادة للرأسمالية العالمية كمنهجية مدروسة في مواجهة "الحركات التقدُمية التحررية" قبل ذلك بسنوات عديدة كلاً علي حدا.
(4) (بيروت.. بيروت) – صُنع الله إبراهيم – الطبعة السادسة 2013 – دار الثقافة الجديدة.
(5) (الإخوان.. وأنا) – لواء فؤاد علام – الطبعة الأولي 1996 – المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر.
(6) نشرت الدراسة كاملة, علي الموقع الإلكتروني "سبوتنيك – عربي" الروسي في: 30 أبريل/ نيسان 2015.
(7) المصدر السابق.
(8) نشر بجريدة "المصري اليوم" – الموقع الإلكتروني – في 8 ديسمبر 2015.
#محمد_البسفي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
