تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول أحداث الأسكندرية

عبدالله عبداللطيف المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 1375 - 2005 / 11 / 11 - 11:08
المحور: حقوق الانسان
    

أحداث الإسكندرية...الأسباب واستراتيجية المواجهة تقرير المنظمة المصرية عن أحداث الإسكندرية
http://www.eohr.org/ar/report/2005/re1106.shtml - منشور علي هذا الرابط
6/11/2005

يبرز من حين لآخر صور مختلفة للتوتر الطائفي في مصر، فهناك قضية الكشح الأولى، فالكشح الثانية، ثم قضية أبو قرقاص، فقضية الراهب المشلوح، ثم قضية إسلام زوجة الكاهن وصولاً إلى أحداث الإسكندرية والتي تم تصعيدها بتوزيع اسطوانات C D محمل عليها مسرحية بعنوان "كنت أعمى و الآن أبصر" والتي عرضت لليلة واحدة قبل عامين تقريباً بكنيسة ماري جرجس بالإسكندرية، باعتبار أنها تسيء للإسلام والمسلمين، وانفجر العنف ليظهر المشهد وكأنه مواجهة مباشرة بين المسيحيين والمسلمين، وليس احتجاجاً على من كانوا وراء هذه المسرحية، لتصبح المواجهة في النهاية بين عشوائية الشارع وبين التيارات المتطرفة التي ترتدي عباءة صحيح الدين.

وتتكرر هذه الخلافات الطائفية كل مرة وبشكل سريع ولذلك أسباب عديدة أهمها افتقاد الدولة لاستراتيجية محددة لمواجهة مثل هذه الخلافات التي تتكرر مرة بعد مرة، وكذلك قيام كل طرف من المتطرفين من الجانبين المسلم والمسيحي، وكلاهما يلعب أدوارا غاية في الخطورة في هذا السياق- بتحميل الطرف الآخر مسؤولية ما يحدث من دون أن ينظر أو يدرس دوره في حدوث هذا التوتر، سواء بحسن نية تخلو من بعد نظر أو بسوء نية تهدف إلى تحميل طرف ما سبب وقوع المشكلة وتفاقمها أيضاً على الطرفين، لذلك لا يوجد سبب واحد، وإنما هي أسباب تتراكم دون حل أو مواجهة حقيقية، جعل الحدث يستمر ويتكرر دون تحرك حقيقي أو جاد من الدولة.

وتثير الخلافات الطائفية قضية الحرية الدينية، والتي تعرف بأنها حرية الإنسان بأن يقتنع بما يشاء من عقيدة أو دين، وحقه أن يقيم شعائر هذا الدين بحرية وعلانية، وحقه أن يدعو لعقيدته بحرية طالما كان يفعل ذلك بطريقة سلمية، والأهم حريته أن يغير ديانته أو عقيدته دون أن يكون ذلك سبباً في تهديده أو نبذه من المجتمع، أو أن يكون سبباً لافتعال أزمة من المؤسسات الدينية لا تتوقف حتى يتراجع عن تغيير عقيدته وموقفه.

ويأتي هذا التقرير "أحداث الإسكندرية ...الأسباب واستراتيجية المواجهة"لبيان أسباب تفاقم الأحداث، والمنظومة العلاجية لمثل تلك الأحداث الطائفية وكيفية التغلب عليها ومواجهتها بغية تفادي عدم تكرارها في المستقبل، مع تضمين التقرير شهادات حية لبعض العيان أو المتابعين للأحداث، وكذلك الشكاوى التي تلقتها المنظمة المصرية من بعض أهالي من ألقي القبض عليهم في تلك الأحداث، وينتهي التقرير بجملة من التوصيات، بداية ينبغي الإشارة إلى خلفية عن الأحداث .


بداية الأحداث: المشهد الأول
صيف عام 2003م مدينة الإسكندرية شارع محرم بك - الكنيسة الارثوذكسية كنيسة ماري جرجس كورال الكنيسة يقدم مسرحية "كنت أعمى والأن أبصر" والتي تقدم شخصية شاب قبطي يتحول إلى الإسلام ثم يعود للمسيحية مرة أخرى، يتم تصوير المسرحية بكاميرا فيديو في إطار توثيق لأعمال كورال الكنيسة .


المشهد الثاني
خريف 2005م جامعة القاهرة أول رمضان بعض الشباب يوزعون اسطوانات CD بغلاف كتب عليه هدية رمضان يتلقفه شباب الجامعة اعتقادا منهم بأنه يحمل إمساكية شهر رمضان الكريم أو أي شيء يتعلق بهذا الشهر، إلا أنهم يفاجئون بأن الـCD محمل عليه مسرحية تم تصويرها عام 2003م بكنيسة ماري جرجس بالإسكندرية تحمل عنوان "كنت أعمى والآن أبصر"داخل غرف الشات على الانترنت يخبر شباب الجامعة بعضهم البعض حول موضوع الاسطوانة، وأن تلك المسرحية تحمل بين فصولها إهانة للدين الإسلامي وللنبي محمد (صلي الله عليه وسلم)، وتصل نسخ من تلك الاسطوانات إلى جامعة المنصورة وتتلقف جريدتين مستقلتين الــCD وتنشر نص المسرحية، بل أن بعض الشباب قام بتصوير الصفحات المنشورة بالجريدتين والتي بهما نص المسرحية وتم توزيعها على نطاق واسع من الشباب" .


المشهد الثالث
مساء ليلة الجمعة الموافق 14/10/2005م مسجد أولاد الشيخ بمحرم بك بالإسكندرية يفرغ الإمام من صلاة التراويح ويخرج المصلون متجهين نحو الكنيسة ماري جرجس حيث لا يفصلها عن مسجد أولاً الشيخ سوى شارع ضيق لا يتعدى عرضه 10 أمتار.

ويحاصر الأمن الكنيسة والتي تغلق أبوابها، ويبدأ المصلين في التظاهر وينضم إليهم العديد من المواطنين ليصل تعداد المتظاهرين ما يفوق خمسة آلاف فرد، وردد المتظاهرون بعض الهتافات مطالبين بمحاسبة المسئولين عن عرض مثل تلك المسرحية وتقديم الاعتذار اللائق.

في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط مفتي الديار المصرية يؤكد عدم صحة ما تردد من وجود سي دي يسئ للاسلام جريدة الاخبار العدد الصادر في 22/10/2005 م
وقد تدخل إمام مسجد أولاد الشيخ محاولا تهدئة المتظاهرين، كما تدخلت أكثر من شخصية غير رسمية بهدف إقناع المتظاهرين بفض تظاهرهم على ان يتم محاسبة من تثبت مسئوليته -إذا ما صح ما نسب للمسرحية من إساءة للإسلام - وقد امتثل المتظاهرين لهذا الطلب على أمل أن يتم التحقيق في الأمر وقد اتفقوا على أنه إذا ما لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقيق في تلك الواقعة سيتم التظاهر مرة أخرى يوم الجمعة الموافق 21/10/2005م .

وخلال ذلك الأسبوع لم تقم أجهزة الدولة باتخاذ إية إجراءات ملموسة لتهدئة الأمور، وكل ما قامت به الجهات الحكومية هو إقامة حفل إفطار ضم كل من البابا شنودة بابا الإسكندرية ود . محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر وبعض القيادات السياسية وخروج التصريحات الصحفية من قبل مفتي الديار المصرية، حيث صرح قائلا " لا يوجد ما يؤكد صحة ما تردد عن وجود سي دي يسئ للاسلام "

وتطورت الأحداث فبتاريخ 19/10/2005 م قام أحد الشباب و يدعى" محمد السيد أحمد حسونة" ( 18 عامًا -عاطل ) بطعن الراهبة سارة رشدي سيدهم (40 سنة) من دير القديسة دميانة أثناء وقوفها أمام كنيسة مار جرجس بمحرم بك، وأثناء محاولته الهرب أصاب الأستاذ / كمال ألياس المحامي (61 عاماً ) والذي كان بالقرب منه، وقد ألقي القبض عليه بمعرفة قوات الأمن التي كانت بمنطقة محرم بك، وتم إحالته إلى النيابة العامة و قيدت الواقعة برقم 37327 /2005 م جنح محرم بك، وقد أشار المتهم في التحقيقات الأولية إلى انه ارتكب الحادث متأثرا بما تردد ونشر بشأن عرض الكنيسة لمسرحية تسيء للإسلام.

ويأتي يوم الجمعة الموافق 21/10/2005م ومنذ الصباح الباكر تستعد قوات الأمن لمحاصرة مسجد أولاد الشيخ وكنيسة ماري جرجس، ومع اقتراب موعد صلاة الجمعة تغلق قوات الأمن شارع محرم بك من بدايته وتغلق محطة مصر وتمنع المصلين الشباب من الوصول إلى مسجد أولاد الشيخ ولا تسمح بمرور غير السيدات والشيوخ والأطفال، الأمر الذي أدى إلى استفزاز المصلين وعقب انتهاء صلاة الجمعة تجمع العديد من الشباب أمام كنيسة مارجرجس ليتجاوز تعدادهم أكثر من خمسة آلاف وهم يرددون بعض الهتافات المطالبة باعتذار الكنيسة كما حملوا بعض اللافتات المطالبة بمحاكمة المسئولين عن إنتاج تلك المسرحية.

وحاول المتظاهرون اقتحام كنيسة مارجرجس، إلا أن قوات الأمن حالت دون اقتحامها، وقامت قوات الشرطة بإطلاق المئات من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وعليه قام المتظاهرون برشق قوات الشرطة والكنيسة بالأحجار التي انتزعوا بعض منها من أسفل قضبان الترام واستمرت تلك المواجهات فوق ما يزيد عن أربع ساعات متصلة.

وفي أعقاب صلاة التراويح في ذات اليوم تجمع آلاف المواطنين محاصرين كنيسة مارجرجس وقاموا برشق الكنيسة والشرطة بالحجارة، وقد ردت عليهم قوات الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من المواطنين وقتل ثلاثة بينهم اثنين متأثرين بجراح.

وقد انتقلت المواجهات فيما بين المتظاهرين وقوات الشرطة للشوارع المتفرعة من شارع محرم بك ، وقام المتظاهرين بتحطيم محلات بيع الخمور وبعض المحلات التي يملكها الأقباط كما تم إحراق ثلاثة سيارات أرقام 421146 ملاكي الإسكندرية، والسيارة رقم 148450 أجرة الإسكندرية، وسيارة فيات 128 رقم ( 6613 ) ، كما حاول المتظاهرين اقتحام الكنيسة الإنجيلية بشارع ابن زهرون بمنطقة غربيال - بمحرم بك.

وبشارع ايزيس قام المتظاهرون بتحطيم واجهة مستشفى ايزيس وتحطيم صيدلية د.سامح وليم،وقامت قوات الشرطة بمطاردة المتظاهرين إلى أن توقفوا في تمام الساعة الثانية صباح يوم السبت الموافق 22/10/2005م، وفي أعقاب صلاة التراويح حاول بعض المصلين بمسجد أولاد الشيخ التجمع عقب الصلاة، إلا أن قوات الشرطة قامت بتفريقهم ولم يستغرق تجمعهم سوى خمسة دقائق ليس أكثر.

وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على ما يقرب من مائة وسبعة متظاهر وتم إحالتهم لنيابة شرق للتحقيق معهم وقد وجهت لهم( 1 ) النيابة العامة عده اتهامات منها:
1- تعطيل الموصلات العامة .
2- مقاومة السلطات .
3- التجمهر والقيام بأعمال شغب.
4- الاعتداء على الأموال العامة والممتلكات الخاصة.

وتم التحقيق مع المتهمين يوم السبت الموافق 22/10/2005 وأمرت النيابة العامة بحبسهم 15 يوما( 2 ) رهن التحقيقات .

وفي مساء السبت الموافق 22/10/2005م قامت بعض الجهات غير الرسمية بعدد من المحاولات لاحتواء الموقف، وتم تنظيم مظاهرة بمنطقة غيط العنب جمعت عنصري الأمة وظلت تهتف بهتافات تنبذ الفتنة الطائفية.
نحن ندعوا الجميع إلى الهدوء من اجل نشر نعمة السلام و الأمان و المحبة بيننا جميعا بيان مشترك لشيخ الازهر و البابا شنودة جريدة الجمهورية - 23/10/2005 م


روايات شهود العيان
( 3 ). د / إليشع بداري منصور
"كنت قد علمت منذ فترة بأنه ستكون هناك مظاهرة أمام الكنيسة يوم الجمعة ولذلك تم إلغاء اجتماع لشباب الكنيسة و هو اجتماع دوري اعتدنا عليه منذ سنوات طويلة و أنا أرئاسه منذ عام 1977 م ، و على هذا الأساس فضلت البقاء في المنزل وآلا اذهب إلى المستشفى خوفا من تعرضي للأذى، وفي تمام الساعة الواحدة و النصف صباحاً فوجئت باتصال هاتفي من الدكتور محمود عبد المجيد طبيب الاستقبال بالمستشفى و أحد العاملين بأمن المستشفى و يدعى جورج اسكندر،

وقد اخبراني بأنه هناك تجمعات عديدة أمام المستشفى وأن رجال الأمن موجودين بالقرب من المستشفى و على الفور أمرتهم بإغلاق البوابة الحديدية ( البوابة الخارجية للمستشفى) و المكوث بالداخل و عدم خروج أي من العاملين أو المرضى حتى لا يتعرض أي منهم للأذى، و قام المتجمهرين بترديد بعض الهتافات و هجموا على باب المستشفى محاولين تكسيره و قاموا بإلقاء الحجارة ، الأمر الذي أدى إلى حدوث العديد من التلفيات تمثلت في الأتي:
تكسير لكامل زجاج الوجهة بالدور الأرضي و العلوي .
إصابة بعض الأجهزة الخاصة بحجرة الرمد و الأسنان، و عقب ذلك توجه المتجمهرون إلى صيدلية خاصة بالمستشفى ( صيدلية الدكتور سامح وليم ) و قاموا بتحطيم الواجهة و كسروا عدد 2 فاترينا مليئة بالأدوية تم سرقتها أو تلفها، و تقدر قيمة تلك الأدوية ب 7500 جنيهاً".

( 4 ). د / عبد الرحمن الكيال
( 5 )يوم الجمعة الموافق 21/10/2005 م و في أعقاب صلاه الجمعة تظاهر بعض المصلين بمسجد أولاد الشيخ وهو واحد من أكبر المساجد الموجودة بمحرم بك و ظلوا يرددون بعض الهتافات وقد حاولت الشرطة تفريقهم الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد منهم بإصابات مختلفة وقد تفرق المتظاهرون ألا إنهم تجمعوا مرة ثانية عقب أدائهم لصلاة التراويح بذات المسجد الملاصق لكنيسة ماري جرجس،

وكان تعدادهم يتجاوز الخمسة آلاف متظاهر وحاولت أجهزة الأمن تفريقهم بشتى الطرق واستعملت القنابل المسيلة للدموع والطلقات المطاطية ( الطلق المطاطي هو عبارة عن طلقات بلاستيكية مضغوطة توضع مجموعات منها بخرطوش واحد، وإذا ما تم إطلاقها فأنها تستقر أسفل الجلد مباشره إلا أنها تمثل خطورة كبيرة وقد تسبب الوفاة أو الشلل إذا ما أطلقت من مسافة قريبة حيث انه تخترق الجلد) واستقبلت مستشفى الجمهورية في ذلك اليوم العديد من المصابين و تم إسعافهم من خلال استقبال الطوارئ و العيادات الخارجية و تلك المجموعة لا يمكن حصرها حيث أنها تقيد ضمن المترددين على العيادات الخارجية و استقبال الطوارئ أما من يمكن حصرهم فهم 22 مصاب من بينهم مجندين و أربعة سيدات استدعت حالتهم مكوثهم بالمستشفى لأكثر من يوم و تم إحالة أربعة منهم إلى المستشفى الميري لعدم وجود التخصصات الخاصة بحالتهم وغادر جميع المصابين المستشفى يومي السبت والأحد . وأخيراً أود أن أضيف شيئاً هاماً وهو أن غالبية الأطباء الذين شاركوا في علاج المصابين كانوا من الإخوة المسيحيين".

( 6 ). صفوت صلاح
"كل من تابع أحداث شارع محرم بك فيما سبق يوم الجمعة الموافق 21/10/2005 م كان على يقين من أن هناك مظاهرة ضخمة سوف تندلع يوم الجمعة، حيث كان يتم توزيع رسائل عبر التليفونات المحمولة للدعوة إلى مظاهرة يوم الجمعة و كان الأمن على دراية مسبقة بأن هناك مظاهرة سوف تنطلق من مسجد أولاد الشيخ،

و قام الأمن بمحاصرة المسجد و الكنيسة وأصبح شارع محرم بك ثكنة عسكرية، و كان التواجد الأمني المكثف يمثل استفزازا رهيبا لمشاعر المواطنين ، وعقب صلاة الجمعة اشتعلت الأحداث فجأة وقامت قوات الأمن بضرب المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع وردد المتظاهرون على الأمن بقذفهم الحجارة، حيث قاموا بخلع الحجارة من أسفل قضبان الترام و رشقوا بها قوات الأمن وفي أعقاب صلاه التراويح تجمع المتظاهرون مرة أخرى، و لكن بشكل أكبر وبدأوا بقذف الكنيسة و رجال الشرطة بالحجارة،

وقامت قوات الأمن بتطويق الكنيسة خشية اقتحامها من قبل المتظاهرين وفي هذه الأثناء قامت مجموعة بتكسير بعض المحلات بالشوارع الجانبية وهنا يجب أن نلاحظ نقطه غاية في الأهمية فقد تم تكسير المحلات التي تحمل أسماء تدل على ديانة صاحبها فمثلا تم تكسير محمصة ميلاد و كان بجوارها محل ألبان يملكه احد المسحيين و لكن اسم المحل لا يدل على ذلك فلم يتم تكسيره، و هذا يدل على أن المتظاهرين لم يكونوا من أهالي الإسكندرية أو من أهالي منطقة محرم بك. و لم يقتصر الأمر على كنيسة ماري جرجس فحسب بل انتقلت الأوضاع إلى بعض الكنائس الأخرى المجاورة و منها الكنيسة الإنجيلية بشارع ابن زهرون و هي لا علاقة لها بالموضوع و كذلك امتدت الأحداث إلى كنيسة "الانبا تكلا " بالإبراهيمية و بعض المناطق بغيط العنب.

و الغريب هنا هو تعامل قوات الأمن مع الموقف فعندما يشرع مجموعة من السياسيين و المثقفين في عمل مظاهرة للتعبير عن رأيهم تضيق عليهم الخناق و تمنع أي من المواطنين من الوصول إليهم وتفرض على المتظاهرين طوقا امنيا يصعب اختراقه إلا أننا في أحداث يوم الجمعة، الأمر اختلف تماما على الرغم من كونه أحداث شغب و ليست مظاهرة سلمية للتعبير عن الرأي إلا أن الأمن ترك المتجمهرون يتزايدون دون قيد أو شرط و للعلم المتجمهرون بدأوا بثلاثون فردا فقط لا غير ثم ظلوا يتزايدوا إلى ان خرج الأمر من يد قوات الأمن فانقلبت إلى النقيض وتعاملت مع الموقف ببطش شديد".

( 7 ). معتز الشناوي
"و يؤكد الصحفي معتز الشناوي على أن أغلب المتظاهرين لم يكونوا من أهالي الإسكندرية بل أن منهم قادمًا من محافظة البحيرة و المنصورة و القاهرة وغالبيتهم لم يشاهدوا المسرحية بل سمعوا عنها أو قرءوا نصها من خلال بعض الصحف ".

5. إسماعيل محمد
"لعل أهم ما يلفت الأنظار في تلك الأحداث هو الدور الذي لعبه الأمن، ففي البداية استفز الأمن المسلمين حينما فرض حصار على مسجد أولاد الشيخ فحال دون وصول المصليين إليه خاصة الشباب وسمح للشيوخ و السيدات بالوصول إلى المسجد وفي أعقاب الصلاة و بداية التجمعات والمظاهرة ترك الأمن الحبل على الغارب، ففلتت الأمور منه دون وضع قيود عليها وهو أمر غاية في الغرابة فتعامل الأمن مع المتجمهرين كان في بدايته فاترا إلا انه انقلب في لحظات إلى تعامل دموي و كان الأمن كان يحرك الأمور بأكملها من وراء الستار".

6. د / أحمد عبد المنعم رمضان
"لم تشهد مدينه(8 ) الإسكندرية عبر تاريخها الطويل مثل تلك الأحداث بل انه في ظل اشتعال أحداث الزاوية الحمراء و الكشح خلال القرن الماضي لم تشهد الإسكندرية أي أحداث مشابهه لأحداث محرم بك ، وأنا أرى ان هناك أيادي تريد أن تعبث بالوحدة الوطنية ما بين الأقباط والمسلمين".

7. جيلان محمد عبد العاطي( 9 )
"بتاريخ 21/10/2005م توجهت برفقة زوجي سامي محمد موسى عفيفي إلى مدينة الإسكندرية (حيث أننا نقطن بالقاهرة) لزيارة عائلة زوجي وقضاء اليوم معهم، وتقيم أسرة زوجى بشارع محرم بك بجوار مسجد أولاد شيخ، وقد نزل زوجي لأداء صلاة الجمعة إلا أننا فوجئنا بتغيبه وعدم حضوره على الإفطار بمنزل عائلته وقد توجهت برفقة أسرته للبحث عنه خاصة مع اندلاع أحداث شارع محرم بك إلى أن نما لعلمنا أنه تم إلقاء القبض عليه في أعقاب صلاه الجمعة دون أن يكون له صلة بتلك الأحداث حيث لم يفعل أي شيء سوى أدائه لصلاة الجمعة".


أسباب تفاقم الأحداث:
1- التدخلات الأمنية
كافة شهود العيان والمتابعين للأحداث سواء من المسلمين أو المسجيين حملا قوات الأمن الجانب الأعظم من المسئولية.فقد رأى العديد أن قيام قوات الأمن بمحاصرة مسجد أولاد الشيخ ومنع الشباب من أداء صلاة الجمعة بداخله أمر استفزهم مما أدى إلى اشتعال الموقف بين الأمن والمتظاهرين، ويدلل أصحاب هذا الرأي على ذلك بأنه في يوم الجمعة السابق تم تنظيم مظاهرة مماثلة لم يحدث ثمة أية اعتداءات على الأمن أو على الكنيسة.ويرى البعض أن قوات الأمن كان يمكنها منع تطور الأحداث بهذا الشكل الدرامي حيث لم تقم بتحجيم المتظاهرين الذين تم استفزازهم بداية من قبل قوات الأمن.

2-ضعف أداء الأجهزة الحكومية
من الملاحظ أن الأجهزة الحكومية بكافة مستوياتها في التعامل مع تلك الأزمة تارة بعدم الإعلان عنها، والتعتيم على الأحداث، وتارة أخرى بالادعاء بأن الأحوال ستهدأ تلقائيا، وتارة أخرى بترك الأحداث تشتعل دون محاولة التدخل .

فقد أكتفت الحكومة بعمل حفل إفطار ضم شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية في أعقاب أحداث الجمعة الأولى، معتقدين أن هذا الإفطار سينهي تلك الأحداث وهو تصور يشوبه العديد من القصور.كما فشلت الأجهزة الإعلامية في التعامل مع الحدث قبيل اشتعاله فلم يتم احتواء الموقف من قبل أجهزة الإعلام إلا بعد إحداث الجمعة الثانية.في حين أن بعض الصحف الحكومية تعاملت مع الموقف بغرابة شديدة فصبت جام غضبها على الصحف المستقلة التي نشرت نص المسرحية، وقامت بنشر بعض التصريحات لشيخ الأزهر لا علاقه لها بالموضوع.

3-تقاعس المؤسسات الدينية
فشل كل من الأزهر والكنيسة في القيام بأي عمل من شأنه البحث عن الأسباب التي أدت إلى تأزم الأمور بهذا الشكل بل اكتفينا بمأدبة إفطار حضرها بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر وإصدار بيانا مشترك يهدف في المقام الأول إلى إعطاء مسكنات دون البحث عن حلول جذرية وحقيقية لتلك الأحداث لمنع تكرارها مرة أخرى .

حيث يتضح لنا أنه في كل مرة تظهر على السطح أحداث مماثلة يتم التعامل معها بذات النهج دون تحليل أسبابها وعلاج الأمر الذي يؤدي إلي تكرارها، بل وتزايد معدلاتها خاصة وأن التصريحات والبيانات الصادرة لا تلقي أي قبول لدى الطرفان، فقد أدى تحويل مؤسسة الأزهر إلى هيئات إدارية تابعة للحكومة جعل المسلمون يفقدون الثقة فيها مما جعلها عاجزة عن أداء دورها في احتواء تلك الأزمة .

وعلى الجانب الأخر فأن هناك رموزا مسيحية لاترضى أن يقتصر دور الكنيسة على الجانب الديني فحسب بل تسعى لأداء دورا سياسياً اجتماعياً ، ولعل هذا يتضح في محاولة الربط ما بين تلك الأحداث والانتخابات البرلمانية وهو ما يتضح جلياً في بيان المجلس الملي الصادر في 14/10/2005م.

4-الافتقاد للمناخ الديمقراطي
تمثل حالة الاحتقان السياسي التي يعيشها المواطن المصري سبباً أساسياً في تلك الأحداث، حيث أدى ضعف المؤسسات السياسية وعدم قدرتها على استقطاب المواطنين وتنمية الوعي السياسي لديهم، إلى أن ظل المواطن أمام انتمائه الأول وهو الانتماء الديني فيخلع الفرد عباءة المواطن ليرتدي معها العباءة الدينية، ويتعامل المواطنين مع بعضهم البعض طبقا للتعصب الديني.

كذلك فان غياب المناخ الديمقراطي _ الذي في ظله يمكن للمواطنين التعبير عن مشكلاتهم و ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي _ هو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى اشتعال الفتن لأن التطرف وليد العجز عن الحركة و الحرمان من ممارسة الحقوق. كما يؤدي غياب المناخ الديمقراطي إلى اختفاء وتلاشي ثقافة الحوار و النقاش و قبول الآخر، الأمر الذي يصيب المجتمع بالجمود و العجز.


التوصيات
ونهاية تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها و أسفها إزاء أحداث الإسكندرية، وبغية تفادي تكرار مثل تلك الأحداث مرة أخرى، فإن المنظمة تطالب من الحكومة المصرية تبني هذه الاستراتيجية للتعامل مع مثل هذه الخلافات الطائفية،والتي تتألف من العناصر الآتية :
1-إنشاء لجنة لشئون الأديان بمجلس الشعب تضم ممثلين رسميين في الإعلام والتعليم والأوقاف و الأمن وممثلين عن الكنيسة والأزهر ومنظمات المجتمع المدني، وتضطلع هذه اللجنة بشئون المواطنة، وتكون كفيلة بوضع الحلول العملية للقضاء على عوارض الخلافات الطائفية والمذهبية التي تظهر من حين لآخر، وأية مشكلات مستجدة قد تنشب بين المسلمين والمسيحيين،

وتختص أيضًا بوضع قواعد موحدة لبناء دور العبادة تعتمد على مجموعة من المعايير منها على سبيل المثال الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، على أن يتوازى مع ذلك إلغاء قانون ما يسمى بالخط الهمايوني، الذي يرجع إلى عام 1856 خلال فترة الحكم العثماني ، حيث لا تعطي رخصة بناء أي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة ألا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه، ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية، فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحالياً أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية، وكذلك إلغاء العمل بالشروط الإدارية العشرة المجحفة لبناء الكنائس والمعمول بها منذ عام 1933 ،

وأيضاً إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، لمخالفته لنص المادة 40 من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص على حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت على التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ، وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط .

3-قيام رجال الدين المسلمين والمسيحيين بتجديد الخطاب الديني بهدف نشر ثقافة التسامح بين صفوف المواطنين كافة ونبذ الخطاب المتعصب، وضرورة أن يحترم كل طرف دين الآخر، وتعقد جلسات حوار ومناقشة دائمة ومستمرة وعلانية بين الطرفين للوقوف على الخلافات الطائفية التي تظهر بين حين وآخر لتقويمها والاعتراف بالأخطاء .

2-تحريم مهاجمة الأديان إعمالاً لنصوص حقوق الإنسان الخاصة بالحفاظ على حرية الفكر والاعتقاد الواردة في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور.

3-الإفراج الفوري عن المتظاهرين إعمالاً للحق في حريتي الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد المكفولتين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالحكمة والتروي عند التعامل مع مثل تلك الخلافات الطائفية، إذ ينبغي عليها احتوائها والحيلولة دون تصعيدها.

4-قيام المؤسسات الدينية ( الأزهر والكنيسة ) بالتعامل مع مثل تلك الخلافات الطائفية بقدر عال من المسئولية والوضوح والشفافية وليس بالتعتيم على الأمور، بل ينبغي الكشف عنها للرأي العام وسرعة تداركها قبل أن تتفاقم، مثلما حدث في واقعة الإسكندرية، فالأزهر والكنيسة قاما بالتعتيم على الأحداث و زاد الأمر سوءا، عندما أعلن مفتى الجمهورية أنه لا وجود للاسطوانة المسجل عليها المسرحية في حين أن المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية لم ينفي هذا الأمر عبر بيانه الصادر بتاريخ 14/10/2005 .

--------------------------------------------------------------------------------

1 لفاء اجرته بعثه المنظمة مكع رئيس نيابة شرق الاسكندرية
2 رفض رئيس النيابة اعطاء بعثة المنظمة معلومات أكثر حول تفاصيل القضية أو اسماء المتهمين أو ارقام القضية.
3 مقابلة أجرتها بعثة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء يوم السبت الموافق 22/10/2005 م
4 مدير مستشفى الجمهورية بكرموز - بالإسكندرية
5 مقابلة أجرتها بعثة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ظهر يوم الأحد الموافق 23/10/2005 م
6 مقابلة أجرتها بعثة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
7 مقابلة اجرتها بعثة المنظمة المصرية لحقوق الانسان مع الاستاذ معتز الشناوي الصحفي بجريده الاهالي - بمكتب الاسكندرية
8 مقابلة اجرتها بعثة المنظمة المصرية لحقوق الانسان بمقر حزب الجيل بالاسكندرية
9 المذكورة زوجة أحد المواطنين من تم القاء القبض عليهم وقد تقدمت بشكوى للمنظمة بتاريخ 25/10/2005م


http://www.eohr.org * للمزيد من المعلومات علي هذا الرابط

#عبدالله_عبداللطيف_المحامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات