جريمة الدولة المغربية في حق الأساتذة المتدربين سيكون لها ما بعدها

عبد الكريم اوبجا

الحوار المتمدن-العدد: 5039 - 2016 / 1 / 9 - 06:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لا يمكن وصف ما أقدمت عليه الدولة المغربية في مجموعة من المدن (انزكان، مراكش، الدار البيضاء ...) من قمع همجي و تنكيل و تهشيم لعظام الأساتذة المتدربين، يوم الخميس الأسود 07 يناير 2016، إلا بجريمة شنعاء يجرمها القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و كذا مقتضيات الدستور المغربي الممنوح.

إن هذا القمع الهمجي ليس بنزوة عابرة لمسؤولين أمنيين يتصرفون من تلقاء أنفسهم، و ليس معلقا في السماء، بل له أساس مادي يستند إليه، إنها الأزمة الخانقة التي تعيشها منظومة الفساد و الاستبداد بالمغرب. و الإجابة الوحيدة حاليا لدى الدولة المغربية هي "العصى الغليظة" لكل الحركات الاحتجاجية المطالبة بحقوقها العادلة و المشروعة.

فالدولة غارقة إلى أنفها في المديونية، حيث بلغ حجم الديون العمومية المغربية 750 مليار درهم (81,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، و بلغت خدمة الدين العمومي الإجمالي 158 مليار درهم سنويا بما يعادل نصف الميزانية العامة للدولة (317 مليار درهم برسم سنة 2016) و ثلاث مرات و نصف ميزانية التعليم (46 مليار درهم) و أكثر من 11 مرة ميزانية الصحة (14 مليار درهم)، مما ينذر بإفلاس وشيك قدره المحللون الإقتصاديون في أفق 2020.

و كي لا تعلن الدولة المغربية عن إفلاسها الوشيك، و استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية (البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية)، أخذت تطبق إجراءات تخريبية و تسميها "إصلاحا" (مرسومي التنقيط و الترسيم، المغادرة الطوعية، إعادة انتشار الموظفين، إلغاء الترقية بالاختيار و الترقية بالشهادات، الاقتطاع من أجور المضربين/ات، التدبير المفوض، رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، قوانين مالية تقشفية، الإجهاز على صندوق المقاصة، الزيادة في سن التقاعد و رفع نسبة الاقتطاع و تقليص المعاش، ضرب الطابع العمومي و المجاني للتعليم و الصحة، تقليص التشغيل، الإجهاز على الوظيفة العمومية و القطاع العام، فصل التكوين عن التوظيف...).

و ما تقدم عليه الدولة من هجوم كاسح على الحقوق و المكتسبات، لن يتأتى لها إلا بمزاوجته بسياسة القمع و "الهراوات" لمنع تبلور أي مقاومة شعبية لقرارات الدولة اللاشعبية، و بتحييد النقابات العمالية و جعلها تخدم أجندات الدولة لا مصلحة الطبقات الشعبية.

و بالعودة إلى قضية الأساتذة المتدربين، فالطامة التي تحل بهم هي جزء من هذا المسلسل المحبوك والمفضوح، و انتصارهم رهين أولا بصمودهم و تكاثف حملات التضامن الميداني معهم، و ثانيا بتبني الإطارات النقابية المكافحة لمطالب الأساتذة المتدربين و الإعلان عن إضرابات ومسيرات وطنية في أفق الإضراب العام الشامل، و ثالثا ببناء جبهة اجتماعية للدفاع عن المدرسة العمومی-;---;-----;---ة وضد "الإصلاحات" التدمی-;---;-----;---ری-;---;-----;---ة للوظی-;---;-----;---فة العمومی-;---;-----;---ة تضم كافة المعنی-;---;-----;---ی-;---;-----;---ن بمصی-;---;-----;---ر كادحي ھذا الوطن من تلامی-;---;-----;---ذ وطلبة ومعطلی-;---;-----;---ن و نقابات مكافحة ومنظمات حقوقية وأحزاب و تيارات حاملة لھم الجماھی-;---;-----;---ر.

أما عن سياسة القمع و "العصى الغليظة" فسيكون لها ما بعدها، حيث سيتكسر حاجز الخوف لدى الأساتذة المتدربين و يتضاعف وعيهم بقضيتهم العادلة، و تلتحم معهم الجماهير في إطار جبهة اجتماعية موحدة، فالنصر آت لا محالة.

ع.الكريم اوبجا، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي

#عبد_الكريم_اوبجا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات