من أجل إعادة الإعتبار للحقيقة والواقع

الحزب الشيوعي اليوناني
(Communist Party of Greece)

الحوار المتمدن-العدد: 5037 - 2016 / 1 / 7 - 19:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إلى مدير صحيفة مورنينگ ستار،


عبر رسالتنا هذه، نود أن نعرب عن استيائنا واحتجاجنا الشديد لنشر صحيفتكم للمادة التالية الغير مقبولة:



http://www.morningstaronline.co.uk/a-e8bb-Greece-MPs-vote-to-legalise-same-sex-unions#.Vn-DWfmLRdi



و هي المتعلقة بنقاش جرى في البرلمان اليوناني حول اتفاق شراكات الأزواج المثليي الجنس.


حيث تتطرق المادة المذكورة ضمن تشويه كامل للواقع، بقولها: "إن الحزب الشيوعي اليوناني انضم لمنظمة الفجر الذهبي، ضد قرار بالإجماع على اتفاق شراكات الأزواج المثليي الجنس"، في حين لم يدخل محرر المادة نفسه حتى عناء إطلاع قراء الصحيفة على مواقف الحزب الشيوعي اليوناني بشأن هذه المسألة.


و نريد عبر إعادتنا الاعتبار للحقيقة و الواقع، أن نؤكد أن الحزب الشيوعي اليوناني كان قد حضر خلال النقاش، عبر تموضع واضح مع حجج و أدلة لا تقبل التلاعب، وأكثر من ذلك بكثير لا تسمح لمسار صحيفتكم بالجمع العشوائي بين الحزب الشيوعي اليوناني مع منظمة الفجر الذهبي النازية والفاشية الإجرامية و آرائها البغيضة.


و لمعلوماتك، و معلومات قرائكم، فقد كان الحزب الشيوعي اليوناني خلال النقاش البرلماني، قد قدم رداً على القوى البرجوازية، مثل حزب الباسوك و سيريزا و الجمهورية الجديدة، التي حاولت وضع رسم خطوط وهمية بين النزعة المحافظة والتقدمية، بناءاً على كيفية تموضع كل قوة سياسية تجاه مشروع القانون ذي الصلة. لقد صوت الحزب الشيوعي اليوناني ضد مشروع القانون المذكور مع امتلاكه لأسباب محددة متعلقة بأساس إدراكه الخاص، و هي التي لا تقبل خلطها العشوائي أو جمعها مع أسباب أي قوة سياسية أخرى.


و سجَّل الحزب على وجه الخصوص، أن حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين تقوم من جهة بتطبيق سياسة همجية مناهضة للشعب و تحاول من جهة أخرى إخفائها عبر مشاريع قوانين لا تشكل أبداً، ثقلا معطِّلاً للتدابير المناهضة للشعب، ولا تقدم أبداً أدنى إغاثة للشعب، بل تفتح الطريق نحو سلسلة من الخطوات الخطيرة.



و خلاصة القول هي أن هذه الحكومة هي التي تسحق من جهة ما تبقى من حقوق، و من جهة أخرى تظهر بنفاق بلبوس المدافع عن حقوق ومطالب جانبية، ولكنها في الواقع تخدم أهداف أخرى. حيث شدد الحزب مشيراً إلى أن هؤلاء الناس الذين تدعي الحكومة الدفاع عنهم، لا يُستثنون من الهجمة الشاملة التي شنتها الحكومة على الحقوق العمالية الشعبية، بل يعانون من عواقبها أسوة ببقية الناس.


و قد انتقد الحزب الشيوعي اليوناني و بالتحديد نفاق الحكومة هذا، مشيرا إلى أنها على سبيل المثال تحاول تشريع معاش تقاعد الترمُّل و الرعاية الصحية للأزواج المثليين في حين أن الحق في الرعاية الصحية عمومياً هو واجب بغض النظر عن ما إذا كان الفرد مشمولا بالضمان من عدمه. وأشار الحزب إلى أنه لا تزال حتى اليوم، نساء تبقين حريصات على وطئة الإبقاء على علاقتهن العنيفة، بغرض الحفاظ على حقهن في الرعاية الصحية.


و سجَّل الحزب مؤكدا على وجود سلسلة من المسائل مثل الميراث أو حق شخص ما بالإستعلام حول مسار صحة شخص آخر،و بأن هذه مواجهة هذه المسائل هو ممكن وينبغي تناوله بشكل شامل بموجب اتفاقات خاصة و تغييرات بالإمكان إدخالها على القانون المدني. و أكد الحزب أن مواجهة سلسلة من المسائل المماثلة لا يتعلق بالمثليين فقط، حيث ينبغي على سبيل المثال، أن يكون بإمكان أي شخص تعيين من يرغب كموكَّل عنه بالتعرف على مسار حالته الصحية، و إذا كان غير راغب بامتلاك أقاربه مثلا لقرار مصيري. إن الهدف من مشروع القانون هو الاعتراف المؤسساتي بالأسرة، بما في ذلك حق أزواج مثليين في إنجاب الأطفال. و في هذا الأمر هو الخلاف الأساسي لحزبنا.


و ذلك لأن التعبير عن الجنس هو مسألة خاصة فردية، في حين أن الأسرة هي عبارة علاقة اجتماعية و بالأساس هي مؤسسة حماية الأطفال.

و بالطبع، نحن لا نقوم بوصم الناس وفق خيار توجههم الجنسي المعين. و نقف في مواجهة أولئك الذين يقترفون سلوكاً عملياً و إهانات ضد هؤلاء الناس- و هي إهانات يكيلها لهم أيضاً، شركاء سيريزا الحكوميون. لقد قمنا أيضا، على مدى سنوات بالتصويت لصالح قرارات تعاقب و بصرامة سلوكات من هذا النوع. و مع ذلك، فنحن لا نعتقد بأن بإمكان التوجه المثلي الجنسي أو المعاشرة، وحدهما، أن يخلقا حقوقاً اجتماعية تعود للأسرة وخاصة منها حقوق حماية الأطفال.

إن نشوء الحقوق والواجبات يكون في إطار الأسرة، التي تعني هي أساساًَ: إنجاب الأطفال و حمايتهم، وتربيتهم، و هو ما يكون نتيجة لعلاقة رجل و امرأة من الناحية البيولوجية.



فبالنسبة لنا، فالواقع هو أن الأسرة تشكِّل في ظروف المجتمع الطبقي، وربما في ظروف أي مجتمع، حيزاً يقوم باعتباره حيِّز إعادة إنتاج المجتمع والنظام المعينين، جنبا إلى جنب مع موقع العمل، لأن الجزء الأكبر من عملية إعادة الإنتاج يجري من خلال العمل. كما و نعتقد كحزب شيوعي يوناني، بأن الأسرة في اليونان كما و في كل مجتمع طبقي، تاريخيا و الآن- و على الرغم من حقيقة تحسن الحق العائلي و وجوب المزيد من تحسينه- هي مبنية على أساس الإكراه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. و ما من شكل من أشكال العيش المشترك في المجتمع الطبقي، ليس مستنداً و قائماً فوق هذا الإكراه. إننا نكافح من أجل تغيير بعض القوانين و إسقاطها و تصحيحها، و هو ما ليس بقادر للأسف على إزالة الطابع المذكور للأسرة الموجودة التي تعيش على الإكراه و المصلحة.


إننا نناضل ليغدو المجتمع في لحظة ما، اشتراكياً و شيوعياً، حيث ستكون علاقة الوالد و الأم والأولاد، وقتما ينتفي وجود الإكراه و ضرورة الاعتراف الشكلي به. وسيكون ذلك حين حضور ظروف، حيث ما من حاجة لحل المسائل من خلال القانون، حول من سيرث من و من سيشمل الآخر بضمانه، و من هو الذي يقدم المأوى لمن. و حينها ستعني الأسرة حقاً، حباً متبادلاً و إعفاءاً من أي شكل من أشكال الإكراه.


و بناء على ما سبق حول إعادة الإعتبار للحقيقة والإعلام الصحيح لقرائكم، يرجى نشر رسالتنا هذه.





إليسيوس فاغيناس، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني و مسؤول قسم علاقاتها الأممية.

#الحزب_الشيوعي_اليوناني (هاشتاغ)       Communist_Party_of_Greece#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل