أهم عشر قضايا حول الهجرة والمصريين بالخارج خلال عام 2015

أيمن زهري
كاتب وأكاديمي مصري، خبير السكان ودراسات الهجرة

الحوار المتمدن-العدد: 5016 - 2015 / 12 / 17 - 11:39
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

يقدر عدد المصريين بالخارج حاليا ما بين 7 و8 مليون مهاجر يوجد قرابة 75 بالمائة منهم في دول الخليج العربية والأردن وليبيا بينما توجد البقية الباقية في دول الغرب. لقد شهد عام 2015 العديد من القضايا المصيرية المتعلقة بالهجرة في مصر والتي كان من أبرزها عودة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج وإنتخاب ثمانية أعضاء بمجلس النواب لتمثيل المصريين بالخارج وإنتهاك حقوق المصريين بالخارج على خلفية الأحداث السياسية والتي كان أبرزها إعدام 21 مصري في ليبيا في فبراير 2015 و إستمرار ظاهرة الهجرة غير النظامية/غير الشرعية. نرصد في هذا المقال أهم عشر قضايا حول الهجرة والمصريين بالخارج خلال عام 2015.

1. التمثيل البرلماني للمصريين بالخارج
بعد أن حصلوا على حقهم في التصويت في الإستفتاءات والإنتخابات التي تُجرى في مصر، للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري تم إنتخاب ثمانية أعضاء بالبرلمان المصري لتمثيل المصريين بالخارج ليشاركوا، ليس فقط كمصوّتين، ولكن أيضا كنواب يشاركون في ممارسة الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

2. إستمرار ظاهرة الهجرة غير النظامية/ غير الشرعية
إستمرت ظاهرة الهجرة غير النظامية/ غير الشرعية من مصر لدول الجنوب الأوروبي خلال عام 2015 وإستمرت أيضا ظاهرة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المصريين من إيطاليا طبقا لإتفاقية إعادة التوطين الموقعة بين الجانبين المصري والإيطالي في التاسع من يناير عام 2007.

3. تنامي ظاهرة هجرة الأطفال (القُصَر) من مصر الى إيطاليا
تنامت وتيرة هجرة الأطفال المصريين لإيطاليا خلال عام 2015 مستغلين حقيقة أن القانون الإيطالى ينص فى إحدى مواده على أنه «كل طفل تطأ قدماه الأراضى الإيطالية، غير مصحوب بعائل، فهو تحت حماية السلطات الإيطالية» أى أن الطفل أقل من 18 سنة الذى يصل إيطاليا لن يجبر على العودة إلى بلاده مثل البالغين. ضمن الأحداث المرتبطة بتلك الظاهرة وصول مركب على متنها 560 طفلا "مهاجرين غير شرعيين" لسواحل إيطاليا في أكتوبر 2015، بعضهم لا يتعدى عمره 11 عاما.

4. التوسع في وضع قيود على السفر لبعض الدول
بعد أن وضعت وزارة الداخلية عام 2014 قيودا على سفر المواطنين الذكور في الفئة العمرية 18 الى 40 عاما لبعض الدول، من بينها ليبيا وتركيا، تتمثل في ضرورة حصول الراغبين في السفر لبلدان محددة على إذن مسبق بالسفر من مصلحة الجوازات، توسعت في وضع تلك القيود عام 2015 حيث ارتفع عدد الدول التي ينبغي على المصريين الحصول على تصريح أمني للسفر إليها، لتشمل السودان واليمن والأردن وماليزيا وكوريا الجنوبية وغينيا كوناكري وإسرائيل وإندونيسيا وتايلند وجنوب أفريقيا وتركيا وقطر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا. كما إرتفع سقف السن ليشمل من هم في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما. وقد أكدت وزارة الداخلية أن مقتضيات الأمن القومي تطلبت اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

5. إعداد قانون مصري لمكافحة الهجرة غير الشرعية
إنتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من إعداد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وأقره مجلس الوزراء في نوفمبر 2015. حدد القانون العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك. كما نص مشروع القانون على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجانى قد أسس أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما لها، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا، أو موظفا عاما، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجرى تهريبهم أو عومل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفلا أو وثائق مزيفة. من المنتظر صدور هذا القانون قريبا.

6. الإنتهاء من إعداد المسح المصري حول الهجرة الدولية
بعد جهد دام أكثر من ثلاثة سنوات، إنتهى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من إعداد المسح الوطني حول الهجرة الدولية والذي شملت عينته 90 ألف أسرة معيشية. ويقدم المسح بيانات وافية حول الهجرة المصرية. يذكر أن آخر مسح وطني حول الهجرة الدولية يعود تاريخة لعام 1995 والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المركز الديموجرافي بالقاهرة ضمن سلسلة من المسوح الوطنية بدعم من المعهد الديموجرافي الهولندي متعدد الإختصاصات (NIDI) حول عوامل الطرد والجذب في الهجرة الدولية.

7. إستمرار إنتهاك حقوق المصريين بالخارج على خلفية الأحداث السياسية
إستمرت الإنتهاكات بحق المصريين بالخارج على خلفية الأحداث السياسية، خاصة في ليبيا. وقد شهدت ليبيا أبشع تلك الأحداث على الإطلاق حيث قام تنظيم داعش الإرهابي بإعدام 21 عامل مصري بطريقة وحشية في فبراير 2015 على ساحل البحر المتوسط.

8. إنعقاد المؤتمر التاسع للمصريين بالخارج في الأقصر في أغسطس 2015
برعاية رئيس الوزراء، قامت قامت الحكومة المصرية بعقد المؤتمر التاسع للمصريين بالخارج بمدينة الأقصر في أغسطس 2015بحضور كثيف من الجاليات المصرية بالخارج بهدف تدعيم مساهمة المصريين بالخارج في جهود التنمية في مصر في مجالات الكهرباء والبترول، والصحة والسكان والبيئة والتدريب من خلال العلماء ورجال الأعمال المصريين المشاركين في المؤتمر من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وفرنسا، وبلغاريا وألمانيا، وأستراليا والمنمسا والسعودية ولبنان والإمارات العربية المتحدة والكويت واليونان وهولندا وإسبانيا.

9. تزايد الإهتمام بقضايا الهجرة
تزايد الإهتمام بقضايا الهجرة على المستوى الوطني خلال العام في وسائل الإعلام المختلفة وفي النقاشات العامة والتوسع في الإحتفال باليوم الدولي للمهاجرين (18 ديسمبر). كانت المرة الأولي التي تم فيها الإحتفال بهذا اليوم في مصر عام 2013 من خلال ندوة حول اليوم الدولي للمهاجرين نظمتها الجمعية المصرية لدراسات الهجرة ومركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الثاني والأربعين للمركز الديموجرافي بالقاهرة.

10. عودة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج
بعد أن تنامت الأصوات المطالبة بعودة وزارة للهجرة والمصريين بالخارج في الداخل والخارج، عادت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج في التعديل الوزاري بعد تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة في سبتمبر 2015 وتقلدت السيدة نبيلة مكرم عبد الشهيد منصب أول وزير للهجرة والمصريين بالخارج بعد الحراك السياسي الذي شهدته مصر والذي بدأ في يناير 2015.

#أيمن_زهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل