تحديث موضوع الرق المعاصر,,,,,,وحقوق الانسان

جودي زينب

الحوار المتمدن-العدد: 5014 - 2015 / 12 / 15 - 20:16
المحور: حقوق الانسان
    

قد يتبادر الى الاذهان ان كلمة "رق" متعلقة بالعصور القديمة ولا صلة لها بواقعنا وبما نعيشه الان , لكن الحقيقة عكس ذلك فهناك العديد من الممارسات السيئة التي تصنف في هذا الاطار,فبالاضافة الى تجارة الرقيق التي عرفت منذ غابر الازمان تعتير كل من بيع الاطفال ودعارة الاطفال والمنشورات الاباحية عن الاطفال واستغلالهم , وتشويه الاعضاء التناسلية للبنات واستخدام الاطفال في المنازعات المسلحة والاتجاربالاعضاء كلها من قبيل الممارسات الشبيهة بالرق .ونظرا لخطورتها ولمساسها بحقوق الانسان وبكرامته عرفت هذه الممارسات اهتماما دوليا كبيرا اذ كان الرق اولى قضايا حقوق الانسان التي اثارت القلق على الصعيد الدولي حيث تجسد هذا الاهتمام الدولي في مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات والتي تمثلت في : الاتفاقية الخاصة بالرق التي وضعتها عصبة الامم المتحدة لعام 1936,وفي عام 1953 وافقت الجمعية العامة رسميا في تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالرق و ولقد تعهدت 86 دولة بمنع تجارة الرقيق وتحقيق الغاءه بكافة الاشكال , وفي عام 1949 اعتمدت الجمعية العامة اتفايقة حظر الاتجار واستغلال دعارة الغير حيث صادقت عليها 60 دولة في نهاية 1990 . تشمل اتفاقية 1936 الممارسات والمؤسسات المتصلة بعبودية الدين اشكال العبودية في الزواج , واستغلال الاطفال المراهقين واعتبرتهم من انواع الرق .هذا اكيد جاء تاكيدا لما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة واتفاقفية حقوق الطفل والتي كلها تحظر استرقاق واستعباد اي شخص .و هذا بالتعاون مع لجان وضعت خصيصا لمراقبة مدى قيام الدول الاطراف في هذه الاتفاقيات بتنفيذ ما ورد فيها .وفي هذا الصدد تبذل الامم المتحدة جهود كبيرة من خلال الفريق العامل المعني باشكال الرق المعاصرة والطي اجتمع لاول مرة في 1975 اذ يتالف من 5 خبراء يتم اختيارهم من بين اعضاء اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات ويجتمع لمدة اسبوع واحد كل سنة تتمثل مهامه في : رصد تنفيذ اتفاقية الرق , ماهي حالات الرق المنتشرة في انحاء العالم , كل سنة يتم اختيار موضوع لدراسته , صياغة مشاريع عمل وطنية ودولية لمعالجة مشاكل بيع ودعارة الاطفال .كما لا يمكن اهمال الدور الذي تلعبه مختلف المنظمات الدولية في هذا المجال كمنظمة العمل الدولية التي اعتمدت اتفاقيتين هما : اتفاقية حظر السخرة بمعظم اشكالها 1930 , واتفاقية حظر استخدام السخرة لاغراض التنمية 1957 حيث تحدد هذه الاخيرة السن الادنى للعمل بما لا يقل عن 15 سنة . ايضا منظمة الصحة العالمية التي اكدت مرارا ان الاستغلال الجنسي وبيع الاطفال وحالة الفصل العنصري تشكل خطرا على الصحة العقلية والنماء الاجتماعي للاطفال كخطر اتنشار فيرؤس نقص المناعة المكتسب والايدز . حيث ومن خلال مكاتبها الاقليمية توجه المنظمة الدعم التقني لمشاريع معينة .منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي اعدت دراسة بشان حماية القصر من المنشورات الاباحية وفي 1977 قامت بدراسة حول اثار النزاعات المسلحة على الاطفال اين قدمت توصيات لحماية الاطفال في مثل هذه الحالات . منظمة المم المتحدة للاغذية والزراعة ( الفاو)ومؤسسة المم المتحدة لرعاية الطفولة ( اليونيسف) , مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاضافة الى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( اتنربول) هذه الاخيرة التي تعمل على تقديم معلومات عن الممارسات الشبيهة بالرق الى الامم المتحدة .
*و في هذا الاطارلا بد من الاشارة الى الدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في حماية هذه الفئة الهشة من النساء من العنف الجنسي , بحيث يدخل ضمن اختصاص المحكمة جرائم العنف الجنسي ضد النساءالتي يعد الاغتصاب احد الافعال التي تدرج ضمنها وهذا ما نص عليه النظام الاساسي للمحكمة في المادة السابعة فقرة 1, والمادة الثامنة فقرة 2 , بالاضافة الى الاستعباد الجنسي و الاكراه على البغاء وجرائم الحمل القسري والعقم القسري ولقد تم التاكيد على عدم قابلية هذه الجرائم للتقادم وهذا طبقا لاتفاقيةعدم تقادم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية لعام 1968 وايضا طبقا للمادة 29 من النظام الاساسي للمحكمة .
.لكن في الاخير نقول انه دعما لهذه الجهود والمساعي الدولية لا بد من تكملتها بعمل على المستوى الداخلي لكل دولة بدا بنشر الوعي و ثقافة حقوق الانسان لدى الافراد من خلال حملات توعية والحث على المصادقة وتبني مختلف الاتفاقيات الواردة في الموضوع اضافة الى امداد المنظمات الدولية بالدعم وكل التسهيلات لاتمام اعمالها .

المراجع المعتمد عليها :
-صحيفة الوقائع للامم المتحدة رقم 14- زياد العيتاني , المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي, ملحق نظام روما الاساسي المواد 29,8,7-

#جودي_زينب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل