-العملة الاوربية الموحدة - اليورو -

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1365 - 2005 / 11 / 1 - 08:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

· مقدّمة
· مسيرة اليورو
· الإطار المؤسسي لليورو
· التّحديات التي واجهت مسيرة اليورو
· تأثير اليورو على اقتصاديّات منطقة اليورو:
1. التّأ ثيرات النّظاميّة
2. التّأثيرات البينيّة
· خاتمة
· المراجع












مقدّمة
بإطلالة الأوّل من كانون الثّاني/2002 تكون قاطرة الاتّحاد الأوروبي قد وصلت إلى محطّة بارزة في مسيرتها الاقتصاديّة ألا وهي انطلاقة بدء تعميم اليورو كعملة موحّدة للتّداول على نطاق اثني عشر بلداً أوروبيّاً، مكوّنة بذلك ما أصبح يعرف في الأدب الاقتصادي "بمنطقة اليورو" والتي يضم نطاقها الإقليمي: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، هولّندة، اليونان، البرتغال، بلجيكا، النّمسا، ايرلندة، فنلندة واللوكسمبورغ. هذا وقد اختارت كل من بريطانيا، السّويد والدّنمارك الإحجام عن المشاركة حاليّاً وتأجيلها إلى وقت لاحق.
لقد شهدت البيئة الاقتصاديّة الدّوليّة في الحقبتين الماضيتين مولد الكثير من التّكتّلات الاقتصاديّة، إلاّ أنّ الاتّحاد الأوروبي بإنجازه هذا لا يكون قد تقدّم عليها وحسب، بل يكون الوحيد من بين التّكتّلات الاقتصاديّة الدّوليّة الّذي أكّد بالفعل أنّه الأكثر قدرة على المضي قدماً في تنفيذ برامجه الموضوعة بقوّة وجدّيّة متناهية الدّقّة.
لقد أثار حدث تعميم تداول اليورو العديد من التّساؤلات في البيئة الاقتصاديّة الدّوليّة، أبرزها: هل باستطاعته أن يصبح عملة عالميّة قويّة؟، هل هو مؤهّل لذلك؟، كيف ستكون تأثيراته على الاقتصاديّات الأوروبيّة والدّوليّة؟، وما شابه ذلك من أسئلة. وفي هذا الصّدد سنحاول إلقاء نظرة على بعض ملفّات اليورو.
مسيرة اليورو
بدأت مسيرة اليورو في الأوّل من كانون الثّاني/1958 بدخول معاهدة روما التي أنشأت الجماعة الأوروبيّة موضع التّنفيذ، ومن ثمّ شكّلت أساساً لوضع لبنة سياسات التّنسيق النّقدي. ثمّ جاءت المحطّة الثّانية والتي تمّت في 21/آذار/1972 عندما تمّ تأسيس اتّحاد العملات الأوروبيّة المرتبطة ببعضها بعضاًَ. أمّا المحطّة الثُالثة فجاءت في 13/آذار/1979 عندما تمّ البدء في تطبيق نظام النّقد الأوروبي، والّذي تمّ بموجبه إنشاء ما عرف آنذاك "بسلسلة العملات الأوروبيّة" والتي كانت تستخدم كأساس لحساب العملة الأوروبيّة المسمّاة في ذلك الوقت "بالايكو: وحدة النّقد الأوروبي E,C,U: European Currency Unit". ثمّ جاءت المحطّة الرّابعة في الأوّل من تمّوز/1987، عندما أعلن رسميّاً عن هدف التّوصّل إلى اتّحاد نقدي أوروبي في إطار معاهدة الجماعة الأوروبيّة. وقد تلت ذلك المحطّة الخامسة في 26–27/حزيران/1989 عندما وافق المجلس الأوروبي على خطّة إنشاء الاتّحاد النّقدي. ثمّ جاءت المحطّة السّادسة "وهي الأهم" في 7/شباط/1992 وذلك بتوقيع معاهدة الاتّحاد الأوروبي في ماستريخت، والتي حددت هدف إنشاء اتّحاد نقدي بحلول عام 1999 ووضعت معايير وشروط انضمام الدّول الأعضاء إلى هذا الاتّحاد، وهذه المعايير هي:
1. ألا يتجاوز معدّل التّضخّم 1.5% وذلك لضمان الاستقرار.
2. ألا يتجاوز العجز الحكومي 3% من النّاتج الإجمالي.
3. أن يكون الدّين الحكومي أقل من 60% من النّاتج الإجمالي.
4. أن يكون سعر الصّرف ثابتاً حول معدّلات التّذبذب المتّفق عليها لفترة سنتين.
5. أن تتم المحافظة عل أسعار الفائدة المتوسّطة والطّويلة الأجل، بحيث لا تتجاوز 2%.
هذا وقد تمّ في هذه الاتّفاقيّة تحديد فترة انتقاليّة لتنفيذ هذه الشّروط على مدى خمس سنوات بحيث تبدأ في أوّل 1994 وتنتهي في نهاية 1998. ثمّ جاءت المحطّة السّابعة في كانون الثّاني/1993 بدخول السّوق الأوروبيّة حيّز التّنفيذ والتي أزالت كل الحواجز من أمام حركة السّلع والخدمات والأفراد وتدفّقات رأس المال بين بلدان الاتّحاد الأوروبي. أمّا المحطّة الثّامنة فجاءت في كانون الأوّل/1995 عندما وافق أعضاء الاتّحاد الأوروبي على لإطلاق اسم "اليورو" على العملة الأوروبيّة الموحّدة، واسم "السّنت" على فئاتها الأصغر، ثمّ تلا ذلك في 17/حزيران/1997 موافقة أعضاء الاتّحاد الأوروبي على التّصميم المبدئي لعملات اليورو المعدنيّة. ثمّ جاءت المحطّة التّاسعة في 25/آذار/1998 عندما أوصت كل من المفوّضيّة الأوروبيّة ومعهد النّقد الأوروبي "الذي تحوّل لاحقاً إلى البنك المركزي الأوروبّي" بإدخال اليورو ضمن مجموعة من "11" بلداً عضواً في الاتّحاد الأوروبي "ماعدا بريطانيا والسّويد والدّنمارك الذين آثروا عدم الانضمام، إضافة إلى اليونان التي لم تكن آنذاك قد حققت المعايير المطلوبة للانضمام". ثمّ جاءت المحطّة العاشرة في 1-3/آذار/1998 بانعقاد قمّة الاتّحاد الأوروبي الاستثنائيّة في بر وكسل، والتي أعطت الضّوء الأخضر النّهائي وحددت الأوّل من كانون الثّاني/1999 كموعد لبدء الاتّحاد النّقدي الأوروبي. ثمّ تلت ذلك المحطّة الحادية عشرة في أوّل كانون الثّاني/1999 عندما أصبح اليورو عملة متداولة بجانب العملة الوطنيّة في أحّد عشر بلداً أوروبيّاً، وأصبح استخدامه يتضمّن الدّفع عن طريق الشّيكّات وبطاقات الائتمان والبطاقات المصرفيّة الالكترونيّة. ثمّ جاءت المحطّة الثّانية عشرة في الأوّل من كانون الثّاني/1999 بالبدء في التّعامل باليورو في أسواق النّقد الأجنبي في سائر أنحاء العالم، أعقب ذلك توزيع فئات اليورو المعدنيّة والورقيّة على البنوك والمؤسسات التّجاريّة. وأخيراً: جاءت المحطّة النّهائيّة في الأوّل من كانون الثّاني/2002 والتي أصبح فيها اليورو العملة الرّسميّة لاثنتي عشرة دولة عضوة في الاتّحاد الأوروبي يبلغ عدد سكّانها أكثر من 300 مليون نسمة، وذلك على أساس اعتبارات أنّ كل حكومات ومؤسسات وأفراد هذه الدّول سوف يستخدمون اليورو في كافّة معاملاتهم الماليّة بدلاً عن عملاتهم الوطنيّة، والتي لم تعد مبرئة للذمّة قانوناً. وبهذا تكون مسيرة اليورو قد شكّلت الحدث الاقتصادي الأبرز في مطلع عام 2002.

الإطار المؤسسي لليورو
لقد نصّت معاهدة ماستريخت على ضرورة إنشاء مؤسسة نقديّة واحدة تكون مسؤولة عن إصدار اليورو وإدارة العمليّات النّقديّة والماليّة المرتبطة به، على أساس اعتبار أن تكون تلك المؤسسة: البنك المركزي الأوروبي. ولكي يتم إنشاء ذلك البنك أنشأت الاتّفاقيّة ومؤسسة النّقد الأوروبيّة وذلك في عام 1994. هذا وقد تمّ تحديد مسؤوليّاتها في: السّياسات الماليّة والنّقديّة، سياسات سعر الصّرف، قواعد تنظيم أعمال البنوك المركزيّة الأوروبيّة، إصدار اليورو، إعداد النّشرات وقواعد البيانات، وأخيراً الإشراف على التّعامل باليورو في الدّول الأعضاء.
لقد تمّ اعتبار مؤسسة النّقد الأوروبي مؤسسة انتقاليّة إلى حين إنشاء البنك المركزي الأوروبي، وقد تمّ ذلك بالفعل في بداية عام 1999، وقد بدأ نشاطه بالتّركيز على هدف أساسي هو المحافظة على استقرار الأسعار عن طريق تخفيض معدّلات التّضخّم أو تثبيتها على الأقل عند مستوى ماستريخت. وبسبب عدم وجود نص واضح في الاتّفاقيّات يحدد الكيفيّة التي يجب أن يتّبعها البنك المركزي الأوروبي لتحقيق هدف المحافظة على استقرار الأسعار، فقد قام البنك بترك الأسواق للمنافسة الحرّة، إلاّ أنّه رفض السّماح للبنوك المركزيّة للدّول الأوروبيّة الأعضاء بأن تموّل الدّين العام أو أن تقوم بشراء السّندات الحكوميّة.
وفي إطار دعم أعمال البنك المركزي الأوروبي تمّ تحديد بعض الأدوات والاستراتيجيّات التي تساعده في اتّجاه تنظيم السّياسات النّقديّة بين بلدان الاتّحاد الأوروبي وذلك وفقاً لمعيار ثابت من المساواة عن طريق قيامه برسم وتخطيط السّياسات النّقديّة بشكل مركزي تتوحّد فيه الأدوات وتصبح فيه الإجراءات أكثر تبسيطاً، بما يضمن المساواة والتّعادل في أسعار الفائدة وأسعار الصّرف بين الدّول الأعضاء. هذا وقد انتهج البنك المركزي الأوروبي ثلاث أدوات ماليّة قام باستخدامها بواسطة البنوك المركزيّة للدّول الأعضاء، وهي:
1. الاحتياطيّات: وتتكوّن بشكل رئيسي من ودائع البنوك التّجاريّة الضّامنة للسّيولة لدى البنوك المركزيّة الأوروبيّة، حيث تمّ تحديد مهمّتين لها، الأولى: هي أن توظّف كأسلوب للرّقابة النّقديّة، وبالتّالي فقد ساعد هذا الأمر على استقرار عرض النّقود، كما أنّه أعطى قدرة كبيرة على إمكانيّة الاستجابة للتّغيّرات الطّارئة في أسعار الفائدة. والثّانية: أن تستخدم في إدارة أسواق النّقد، الأمر الذي ساعد في ضبط الطّلب على الاحتياطياّت بواسطة البنوك التّجاريّة الأوروبيّة، إضافةً إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاقها المحدد. وبالتّالي إنّ تحديد البنك المركزي الأوروبي لمستوى الاحتياطيّات الأدنى قد ساعده على إدارة السّيولة في المؤسسات الماليّة الأوروبيّة، وبالتّالي تمّ الحفاظ على الاستقرار المالي والنّقدي في اقتصاديّات الدّول الأعضاء، علماً أنّ الاحتياطي النّقدي كان البنك المركزي الأوروبي يقوم بتحديده على أساس الموقف الدّوري الشّهري لكل بنك على حدة بحسب المركز التّحليلي لموارده والتزاماته الماليّة والنّقديّة.
2. التّسهيلات المستقرّة: وهي تسهيلات تقوم البنوك المركزيّة بتقديمها للبنوك التّجاريّة الأوروبيّة في الدّول الأعضاء، وهي عدّة أنواع أهمّها: التّسهيلات الهامشيّة الائتمانيّة ذات المعدّلات الأكبر من معدّلات السّوق، تسهيلات الخصم ذات المعدّلات التي تقل عن أو تعادل معدّلات السّوق، وتسهيلات الودائع. وقد ساعدت التّسهيلات المستقرّة بقدر كبير في توجيه أسعار الفائدة الأمر الذي جعل أسواق الاتّحاد الأوروبي أكثر استقراراً رغم أنّ البنوك المركزيّة الأوروبيّة في الدّول الأعضاء بدأت في مرحلة لاحقة تقديم نوعين من التّسهيلات للبنوك التّجاريّة الأوروبيّة هما: التّسهيلات الائتمانيّة وتسهيلات الودائع، إلاّ أنّ ذلك لم يؤثّر على استقرار الأسواق ماليّاً ونقديّاً.
3. عمليّات السّوق المفتوحة: وتعتبر من أهم الأدوات التي استخدمت، فقد لعبت دوراً أساسيّاً في توجيه أسعار الفائدة وإدارة السّيولة في أسواق الدّول الأعضاء. وكانت عمليّات السّوق المفتوحة هذه تتم في أيّ وقت وذلك وفقاً لتطوّرات ومتطلّبات موقف السّيولة قصيرة الأجل، وكان معظم هذه العمليّات يتمثّل في اتّفاقيّات إعادة الشّراء مما أدّى إلى إعطاء البنك المركزي الأوروبي المزيد من المرونة الماليّة والنّقديّة الأمر الذي جعل كل تدخلاته تتسم بالنّجاح والمصداقيّة، إضافةً إلى أنّ هذه العمليّات أدّت في مرحلة لاحقة إلة تقليل التّأثيرات السّلبيّة وتخفيف الضّغوط على أسعار الأسواق والأسهم والسّندات في اقتصاديّات أعضاء الاتّحاد الأوروبي.
إنّ الآليّات المستخدمة لمتكن تنحصر فقط في هذه الآليّات الثّلاثة فقط، بل كانت البنوك المركزيّة الأوروبيّة في الدّول الأعضاء تستخدم آليّات أخرى إضافيّة مثل: عمليّات البيع الفوري، مقايضة العملات، إصدار الأوراق الماليّة، وتجميع ودائع الأجل الثّابت.
التّحديات التي واجهت مسيرة اليورو
إنّ نجاح تطبيق تعميم اليورو يعتبر أمراً يرتبط بقدر كبير بكفاءة وفعاليّة مؤسسة النّقد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والنّمط الفريد لما قاما به من إدارة للسّياسات الماليّة والنّقديّة في بلدان الاتّحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإرادة النّافذة للاتّحاد الأوروبي، فالموعد الذي حدده لتعميم تداول اليورو تمّ اعتباره موعداً نهائيّاً غير قابل للتّعديل أو المناقشة وذلك على أساس اعتبار أنّ أي إخلال بهذا الموعد إنّما يخل بمصداقيّة الاتّحاد الأوروبي في البنية الاقتصاديّة الدّوليّة ويقوّض مركزه الهام ضمنها، لذا شهد جميع المراقبين بأنّ المفوّضيّة الأوروبيّة وجميع مؤسسات الاتّحاد الأوروبي كانت تعمل دون أن يغيب عنها تحقيق الهدف النّهائي: هدف تعميم تداول اليورو عملة أوروبيّة موحّدة لشعوب وأمم الاتّحاد الأوروبي.
إنّ أبرز التّحدّيات والمشكلات التي واجهت عمليّة تعميم تداول اليورو تمثّلت في الآتي:
1. الصّعوبة العمليّة والإجرائيّة في تنسيق قرارات البنوك المركزيّة الأوروبيّة وذلك بسبب طبيعتها لخاصّة التي ترتبط بأوضاعها القانونيّة ضمن بلدانها.
2. ارتفاع معدّلات النّمو في بعض بلدان الاتّحاد الأوروبي مثل ألمانيا، مما أدّى إلى زيادة الضّغوط على الأسعار في اقتصاديّات الاتّحاد الأوروبي.
3. تأثيرات عدوى الأزمة الآسيويّة، والتي كادت أن تؤدّي إلى حدوث مشكلة مضادّة تمثّلت فيما أطلق عليه تسمية "الانكماش المستورد" والذي كان سيؤثّر سلباً على الأسواق الأوروبيّة.
4. عدم وجود الحماس الكافي للالتزام بتداول اليورو، خاصّة من قبل بعض الدّول ذات الثّقل الاقتصادي في أوروبا مثل بريطانيا والسّويد والدّنمارك، واليونان التي كانت حتى الفترة القريبة الماضية لم تكن قادرة على تلبية شروط الانضمام إلى الاتّحاد النّقدي، لكنّها تمكّنت مؤخّراً من تحقيق ذلك ولحقت بقاطرة اليورو.
5. التّباينات اللغويّة والثّقافيّة والاجتماعيّة بين شعوب الاتّحاد الأوروبي.
6. عدم الثّقة والمصداقيّة بالشّكل الكافي في بيانات وإحصاءات الكثير من المؤسسات الاقتصاديّة الأوروبيّة.
ويرى خبراء الاقتصاد أنّ مستقبل اليورو سوف يتوقّف في أشهره الأولى على ما يقدّمه وزراء الماليّة في منطقة اليورو من دعم وتأييد لسياسات البنك المركزي الأوروبي التي تهدف أوّلاً وقبل كل شيء إلى المحافظة على ثقة الجمهور على أساس اعتبار أنّ زعزعة ثقة المستهلك الأوروبي وتخييب آمال السّوق سيؤثّران سلباً وبقدر كبير على مركز عملة اليورو الوليدة. إضافةً إلى وجود تحديات أخرى ستظل ماثلة باستمرار وهي عمليّة الفحص والمراجعة المستمرّة لأجهزة اتّخاذ القرار في منطقة اليورو وذلك خوفاً من أي تراجع يمكن أن يؤدّي إلى فقدان الثّقة والمصداقيّة في اليورو. وعموماً إنّه من الطّبيعي أن يرافق أي عملة دوليّة الكثير من التّساؤلات والانقسامات في الرّأي بين الشّك واليقين... فهل يا ترى يصمد اليورو بقوّة في البيئة الاقتصاديّة الدّوليّة ليؤكّد عود نجم أوروبّا الموحّدة؟.
تأثير اليورو على اقتصاديّات منطقة اليورو
لا تزال التّكهنات حول التّداعيات الاقتصاديّة وردود الأفعال المتوقّعة في الأسواق لتطوّرات عمليّة تعميم تداول عملة موحّدة ضمن منطقة عملة واحدة "منطقة اليورو" مثاراً لجدل كبير في مختلف الأوساط والدّوائر الماليّة والاقتصاديّة، وذلك ما بين متفائل ومتشائم ومحايد يراقب الأوضاع بهدوء وفقاً لمبدأ "دعنا ننتظر ونرى". ويبدو أنّ السّبب في ذلك يتمثّل فيما يتمتّع به تكتّل الاتّحاد الأوروبي من أهميّة اقتصاديّة كميّاً ونوعيّاً، وذلك على أساس اعتبارات الوزن الجيوبولوتيكي الكبير الذي يتمتع به. فهو من حيث العضويّة يضم نخبة من الكيانات العملاقة اقتصاديّاً وسياسيّاً، وبالتّحديد الثّلاثي: فرنسا، ألمانيا وإيطاليا. ومن حيث النّطاق تشكّل اقتصاديّاته سوقاً موحّدة تضم كوكبة من الأسواق الفرعيّة الهامّة صناعيّاً وماليّاً واستهلاكيّاً، لذا فقد ظلّ الاتّحاد الأوروبي طوال الحقب الماضية فاعلاً دوليّاً مؤثّراً في حركيّة المعاملات الاقتصاديّة الدّوليّة. إنّ قيام منطقة اليورو يشير إلى بداية اكتمال عمليّة التّكامل الاقتصادي والنّقدي الأوروبي والتي تشكّلت ملامحها عبر مسيرة طويلة من العمل المشترك، وسنحاول هنا استقراء أبرز التّداعيات المتوقّع حدوثها داخل منطقة اليورو، وهي:
التّأثيرات النّظاميّة لتعميم اليورو:
وتتمثّل في التّطورات المؤسساتيّة المتوقّع حدوثها بفعل عمليّة التعميم، وغالباً ما تتم على مستويين هما:
1. على المستوى الهيكلي: ويشمل التّاثير هنا البنيات الاقتصاديّة الفرعيّة لمنطقة اليورو، وذلك على أساس اعتبار أنّ تداول عملة واحدة في حدّ ذاته يؤثّر ويتأثّر بعمليّة تعبئة وحشد الموارد الاقتصاديّة وتوظيفها صناعيّاً وزراعيّاً وتجاريّاً وماليّاً وخدميّاً. فالصّناعة لن تعاني من أي مخاطر من حيث اعتبارات أسعار التّعادل، وذلك لأنّ تقدير المركز المالي للمنشآت الصّناعيّة سوف يكون مقوّماً بعملة واحدة هي اليورو، وبالتّالي تتوحّد عمليّة حساب المدخلات والمخرجات الصّناعيّة، كما سيسهّل ذلك عمليّة تداول الأصول الصّناعيّة الثّابتة والمنقولة بين المتعاملين في الأنشطة الصّناعيّة. وفي الزّراعة فمن المتوقّع أن يؤدّي توحيد العملة إلى توحيد السّقف التّمويلي المخصص لها في منطقة اليورو، وذلك لأنّ البنك المركزي الأوروبي سيقوم بمفرده بتحديد السّقف النّقدي للدّعم الزّراعي المطلوب في كل عام، ومن ثمّ يقوم بتحديد وتوزيع السّقوف الفرعيّة للدّعم الزّراعي على البنوك المركزيّة لأعضاء منطقة اليورو، وذلك ضمن عمليّة ضبط السّيولة والسّيطرة عليها التي يضطلع بها، وبالتّالي لن يكون هناك تنافس بين أعضاء منطقة اليورو حول كميّة ونوعيّة الدّعم الزّراعي، الأمر الذي سيؤدّي إلى نوع من التّماثل النّسبي في تكاليف الإنتاج الزّراعي لبلدان اليورو، مما يجعل المنافسة الحرّة العادلة هي الفيصل في أسواق السّلع الزّراعيّة لهذه البلدان. أمّا بالنّسبة للخدمات وتجارتها فإنّ الأمر سوف ينعكس ببساطة على معدّلات ونظم التّعرفة المطبّقة في أنشطة الخدمات، ففي الاتّصالات والنّقل فمن المتوقّع أن يؤدّي توحيد استخدام اليورو كوسيلة دفع إلى تقليل الفوارق والتّذبذبات التّعريفيّة المطبّقة. أمّا بالنّسبة للأنشطة الماليّة فإنّ الأمر برغم وضوحه إلاّ أنّه يتضمّن الكثير من التّعقيدات وذلك بفعل تداخل المعاملات الماليّة مع الأنشطة الاقتصاديّة الأخرى، فإذا نظرنا للأمر من زاوية العملات فإننا نجد أنّ عمليّة إلغاء التّعدديّة السّابقة واعتماد اليورو كعملة بديلة واحدة سوف يؤدّي إلى القضاء على تذبذبات مؤشّرات البورصات والأسواق الماليّة والتي كانت تحدث جزئيّاً بفعل تذبذبات أسعار صرف العملات السّابقة مثل الفرنك الفرنسي والمارك الألماني واللير الإيطالي، وبالتّالي من المتوقّع أن تكون أسعار التّداول في الأسواق الماليّة أكثر استقراراً، كما ستكون أسعار الفائدة أقل تبدّلاً وأكثر ثباتاً، وسوف تقل حدّة وكثرة المضاربات الوحيدة الاتّجاه حول العملات والتي ستنحصر فقط في عمليّات التّحويل بين اليورو والدّولار والين وربّما الجنيه الإسترليني إذا استطاع الاقتصاد البريطاني أن يحافظ على البقاء قويّاً بانفراد. وهيكليّاً أيضاً نجد أن وجود منطقة عملة واحدة لليورو يشير بالضّرورة إلى وجود بنك مركزي واحد يقوم بالإصدار وإدارة تداول اليورو إضافة إلى الاحتفاظ بالاحتياطي النّقدي والقيام بدور الملاذ الأخير للاقتراض وتلبية الطّلب على اليورو وتنظيم عمليّات المقايضة والتّسويات والتّحويلات لكل وسائل الدّفع التي تستخدم اليورو، كذلك يحدد هذا البنك السّياسات النّقديّة الخاصّة باليورو فيما يتعلّق بتنظيم وإدارة عمليّة العرض والطّلب عليه وذلك على النّحو الذي يضمن له التّحكّم والسّيطرة على استقرار سعر صرف اليورو، كذلك يقع على عاتق هذا البنك القيام بضبط التّطوّرات النّقديّة ضمن منطقة اليورو وذلك باستخدام نوعين من الوسائل والأدوات هما: الوسائل والأدوات الكميّة التي تتمثّل في ممارسة الرّقابة عن طريق تطبيق سعر خصم البنك، وعمليّات السّوق المفتوحة وتغيير نسب الاحتياطي، والوسائل والأدوات النّوعيّة وتتمثّل في عمليّة تنظيم الائتمان وفرض أسعار الخصم التّفضيليّة وإصدار التّعليمات النّظاميّة، إضافة إلى التّأثير التّوجيهي المستمر الذي يمكن أن يمارسه البنك على دوائر اتّخاذ القرارات الماليّة والنّقديّة في منطقة اليورو، ومن المتوقّع أن يلعب البنك المركزي الأوروبي دوراً متزايداً في الفترة القادمة لترسيخ التّحوّلات النّقديّة التي تمّت والمضي قدماً بمسيرة التّكامل النّقدي الأوروبي.
2. على المستوى الوظيفي: ويشمل التّأثير هنا المؤشّرات الاقتصاديّة الكليّة في منطقة اليورو التي تتأثّر بالتّغيّرات المتوقع حدوثها في أداء الأنشطة الاقتصاديّة، وبالتّالي تتغيّر مؤشّرات: الأسعار، الإنتاج، الاستهلاك، العمالة، الادّخار، الاستثمار والتّضخّم. وعلى مستوى مؤشّر الأسعار نجد أنّ عمليّة توحيد تداول العملة في الأسواق الفرعيّة سوف تؤدّي إلى تقليل فروقات الأسعار التي كانت تحدث بسبب تغيّرات أسعار صرف العملات السّابقة، وبالتّالي تتحدد الأسعار في هذه الأسواق وفقاً لمتغيّري التّكلفة وهامس الرّبحيّة فقط دون سواهما، الأمر الذي يجعل ميكانيكيّة جهاز الأسعار أكثر بساطة ووضوحاً. وبالنّسبة لمؤشّر الإنتاج فمن المحتمل أن يرتبط التّأثير نمطاً واتّجاهاً بمستقبل القوّة الشّرائيّة لليورو، وذلك لأنّ انخفاضها يؤدّي إلى رفع تكلفة المدخلات وبالتّالي ترتفع تكلفة الإنتاج، بينما ارتفاعها يؤدّي إلى تقليل التّكاليف، لذا نقول أنّ الأمر برمّته في مجال الإنتاج يرتبط باستقرار سعر صرف اليورو في المستقبل. وبالنّسبة لمؤشّر الاستهلاك فمن المحتمل أن يؤدّي تعميم اليورو إلى تحقيق قدر من التّوازن بين العرض والطّلب في حركة السّلع المعمّرة وغير المعمّرة في الأسواق الفرعيّة، وذلك على أساس أنّ السّياسات النّقديّة في منطقة اليورو سوف تركّز في المدى القريب والوسيط على استمراريّة الإبقاء على التّوازن النّقدي والمالي الحالي وذلك عن طريق استخدام التّدابير الوقائيّة لدرء حدوث أي اختناقات أو بوادر للأزمات الماليّة والعمل على القضاء على نذرها بشكل مبكّر. وبالنّسبة لمؤشّر العمالة فمن المتوقّع أن تتقارب معدّلات التّوظيف والبطالة في الأسواق الفرعيّة إلى حد التّماثل في الأرقام، وذلك لأنّ تحرير حركة انتقال الأفراد الذي تمّ بشكل مبكّر قد ألغى كل الاختلالات والتّشوّهات في أسواق العمل الفرعيّة، مما أحدث توازناً مبكّراً في عرض وطلب العمالة. وبالنّسبة لمؤشّر الأجور فمن المتوقّع أن تؤدّي عمليّة توحيد اليورو كوسيلة لدفع الأجور في منطقة اليورو إلى جعل الفوارق تنحصر فقط في التّفاوتات الكميّة بحسب نوعيّة المهارة، إضافةً إلى أنّها تساعد على توحيد القوّة الشّرائيّة على المستوى النّوعي. وبالنّسبة لمؤشّر الادّخار فمن المتوقّع أن يتأثّر بحسب تغيّر القوّة الشّرائيّة لليورو، ففي حالة ارتفاع القوّة الشّرائيّة سوف يحدث تزايد من معدّلات الادّخار، والعكس بالعكس. وبالنّسبة لمؤشّر الاستثمار فإنّ ما يحدث فيه سوف يرتبط بشكل مباشر بما يحدث في الادّخار، وذلك على أساس أنّ تزايد معدّلات الادّخار سوف يؤدّي إلى تعبئة وامتلاء الأوعية الادّخاريّة في المؤسسات المصرفيّة بالفوائض الماليّة وهو أمر يتناسب طرداً مع الاستثمار، فكلّما ازدادت الأوعية الادّخاريّة تزايدت الطّاقة التّمويليّة للمحافظ الاستثماريّة. وبالنّسبة لمؤشّر التّضخّم فمن المؤكّد أنّه سيكون مستقرّاً لفترة طويلة وذلك لسببين هما: الإمكانيّات الماليّة والنّقديّة المتوافرة في اقتصاديّات منطقة اليورو، والمهارة العالية للمؤسسات النّقديّة الأوروبيّة وطاقة التّدخّل الكبير المتوفّر لها بما يجعلها قادرة على ردع أي تغيّرات تضخّميّة بشكل مبكّر.
التّأثيرات البينيّة:
وتتمثّل في الانعكاسات والتّطوّرات التي سوف تحدث في العلاقات الاقتصاديّة البينيّة لدول منطقة اليورو، وهي تأثيرات يمكن حصرها ضمن مستويين هما:
1. على المستوى الهيكلي: وتتضمّن تداعيات تعميم تداول اليورو وتأثيراتها على الهيكليّة النّظاميّة التي تتم وفقاً لها المعاملات الاقتصاديّة بين أعضاء اليورو. وتشتمل هذه الهيكليّة على المشروطيّات والقواعد والأسس والمعايير وغيرها من الأطر الإجرائيّة والقانونيّة التي تحكم حركة تدفّقات المعاملات الاقتصاديّة البينيّة، ومن المتوقّع حدوث المزيد من التّعديلات في هذه الجوانب وذلك عن طريق عمليّة التّقويم والتّنقيح المستمرّة التي تقوم بها المفوّضيّة الاقتصاديّة الأوروبيّة والتي ظلّت تتابع الأمر بدقّة متناهية وتعمل على القضاء بسرعة على كل ما يخل بالأسواق ويهدد استقرارها. ويتوقّع أن تتركّز التّعديلات في الفترة القادمة في المجالات النّقديّة بما يحقق القدرة على التّكيّف مع عمليّة التّعميم داخل وبين الاقتصاديّات الفرعيّة لمنطقة اليورو بقدر أكبر.
2. على المستوى الوظيفي: وتتمثّل التّأثيرات في عمليّة تدفّق المعاملات الاقتصاديّة نفسها وما يترتّب على ذلك من انعكاسات في الأسواق الفرعيّة ضمن منطقة اليورو وذلك فيما يتعلّق بمعدّلات تدفّقات حركة رأس المال المباشرة وغير المباشرة بين الأسواق، على أساس اعتبار أنّ عمليّة توحيد العملة سوف تجعل هذه الأسواق أكثر انفتاحاً بسبب زوال التّعقيدات التي كانت تحدث بفعل تحويل رأس المال من عملة إلى أخرى. كذلك من المتوقّع حدوث تسارع في حركيّة انتقال السّلع والخدمات، كما أنّ تداول الأصول الثّابتة والمنقولة والسّائلة بين الأسواق الفرعيّة سوف يتم بشكل فوري وفقاً لأسعار تداول مقوّمة بعملة واحدة بحيث تنفّذ عمليّات البيع والشّراء من الأسواق الماليّة هذه بوسيلة دفع واحدة هي اليورو.
الخاتمة
إنّ النّجاح الحالي لعمليّة تعميم اليورو ارتبط بقر كبير بجديّة ومصداقيّة العمل الأوروبي المشترك والذي قادته المفوّضيّة الاقتصاديّة الأوروبيّة في الفترة الماضية، فقد تمّ تكييف الأوضاع الاقتصاديّة في منطقة اليورو بحيث يتم تنفيذ الأمر وكأنّ شيئاً لم يكن على نحو تستر فسه الأنشطة الاقتصاديّة بوتيرتها العاديّة نفسها. ولقد تضامنت كل المؤسسات الاقتصاديّة الأوروبيّة لإنجاح عمليّة التّعميم هذه، وبالذّات الدّوائر المصرفيّة والماليّة، والتي أنجزت بالشّكل الكامل عمليّة توفيق أوضاعها الماليّة عشيّة انتهاء يوم عمل 31/كانون الأوّل/ 2001، بحيث أكملت تماماً إنجاز مراكز محسوبات أصولها والتزاماتها الثّابتة والمنقولة والسّائلة على أساس التّقويم باليورو.
وبرغم كل هذا فإنّ ما يخبّئه المستقبل بالنّسبة لليورو مازال يعتمد على أمرين هما:
1. مدى استمراريّة تطابق ويماثل عمل ميكانيكيّة جهاز الأسعار بين الأسواق الفرعيّة لمنطقة اليورو، وبين عمل أجهزة الأسعار داخل هذه الأسواق الفرعيّة نفسها.
2. مدى انسجام اقتصاديّات منطقة اليورو مع الاقتصاديّات الأخرى، والتي ترتبط معها بمصالح كثيرة.
والسّؤال هنا: هل سيستمر التّماثل في عمل الميكانيكيّة السّابقة، أم يحدث الاختلال وتعود مسألة الحواجز بين الاقتصاديّات الأوروبيّة تحت ذريعة الحماية ومكافحة الإغراق؟... وهل يستمر توافق المصالح أم تتضارب المصالح وتحدث المواجهة؟...هذا ماسيفصح عنه المستقبل القريب...




سعر صرف العملات الأجنبيّة مقابل اليورو 26/4/2002
0.898 الدّولار الأمريكي
0.618 الجنيه الإسترليني
1.463 الفرنك السّويسري
115.33 الين الياباني
1.403 الدّولار الكندي
المصدر: الاقتصاديّة ـ العدد 43 ـ 28/4/2002 ـ ص 15

معدّلات الفوائد الدّوليّة على اليورو (%) / 26/4/2002
3.350 يومان
3.340 شهر
3.420 3 أشهر
3.540 6 أشهر
3.760 سنة
المصدر: الاقتصاديّة ـ العدد 43 ـ 28/4/2002 ـ ص 15





سعر صرف العملات الأجنبيّة مقابل اليورو 3/5/2002
0.902 الدّولار الأمريكي
0.617 الجنيه الإسترليني
1.453 الفرنك السّويسري
115.49 الين الياباني
1.410 الدّولار الكندي
المصدر: الاقتصاديّة ـ العدد 44 ـ 5/5/2002 ـ ص 17

معدّلات الفوائد الدّوليّة على اليورو (%) / 3/5/2002
3.340 يومان
3.340 شهر
3.400 3 أشهر
3.540 6 أشهر
3.760 سنة
المصدر: الاقتصاديّة ـ العدد 44 ـ 5/5/2002 ـ ص 17



المراجع:


· الاقتصاديّة ـ العدد 28 ـ 6/1/2002
· الاقتصاديّة ـ العدد 31 ـ 27/1/2002
· البعث ـ العدد 11598 ـ 18/10/2001
· البعث ـ العدد 11607 ـ 27/10/2001
· تشرين ـ العدد 8050 ـ 5/10/2001

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات