الطائفية معول الهدم في العلاقات الاجتماعية

بهاءالدين نوري

الحوار المتمدن-العدد: 4990 - 2015 / 11 / 19 - 15:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كلمة موجزة نشرتها في الفيسبوك يوم 2015 انتقدت العبادي على تورطه في ابرام اتفاق مع حكام ايران و دمشق و موسكو على لون من التعاون الرباعي بهدف الدفاع عن نظام بشار الاسد الدكتاتوري الفاشستي ضد الشعب السوري . فانبرى في الرد علي العشرات من الاخوة الشيعة الطائفيين للدفاع عن العبادي و عن بشارالاسد ، واعتبرني البعض منهم متخلفا جامدا على المفاهيم القديمة التي أكل عليها الدهر ، وقال البعض منهم ( ان السياسة مصالح ولوكان بشارالاسد فاشيا ) واحتج بعضهم على تسميمتي للاسد بالحاكم العلوي ..الخ . والعجيب ان البعض من هؤلاء كانوا من الماركسيين واليساريين السابقين ، الذين ترسب غشاء الطائفية على أعينهم فأضلهم في متاهة فكرية . انني لم أنو مناقشة هؤلاء فردا فردا ، ولكنني رأيت من المناسب أن اوجه كلمة اليهم و الى امثالهم من الاخوة شيعة كانوا ام سنة ، معتبرا اياهم اخوة مخالفين في الفكر فقط ولست على عداء لأي منهم .
لكنني أقول بثقة و اؤكد ان الافكار الطائفية معول هدم في العلاقات الاجتماعية . وهي وليدة ظروف تأريخية في العراق تمتد جذورها الى القرون المنصرمة ، حيث كان حكام بغداد ومن ثم حكام استنبول يعينون الولاة من السنة ويهملون الشيعة بسبب مذهبمم المختلف . وبديهي ان ظهور المفاهيم والافكار الطائفية ، في مجرى تطور المجتمع القبلي الى النظام الاجتماعي البرجوازي ، الذي يختفي في ظله المظاهر والمخلفات العشائرية والقبلية اختفاءا تدريجيا ، امر مألوف في أي مجتمع . غير ان التأريخ قدم لنا في العراق لونين من هذه المظاهر . اللون الاول وجد منذ ميلاد الدولة العراقية في 1921 ، حيث نصب ملك اتى به الانكليز من الحجاز و تعاتب تعيين رؤساء الوزراء السني الواحد تلو الآخر ، دون تعيين رئيس شيعي طيلة عشرات السنين . وقد اثار ذلك بين الشيعة الاحساس بالمتييز الطائفي ضدهم . بيد ان تمازج المصالح الاقتصادية بين الاقطاعيين و رؤساء العشائر الشيعة واثريائهم من جهة و بين النظام الحاكم الخاضع للاستعمار من جهة اخرى ، قدخفف من المشكلة . فلم تظهر احزاب سياسية طائفية ، لا للشيعة ولا للسنة ضد بعضهما ، بل اكتفوا باقامة مدارس وما على شاكلتها خاصة بهم . بتعبير أوضح لم يظهر بينهم اي صراع عنيف طيلة العهد الملكي و حتى سقوط نظام عبدالكريم قاسم . كان الجميع منخرطين في نضال وطني تحرري مشترك ضد الاستعمار ، و اكدوا ذلك بخوض المظاهرات و الاضرابات و الانتفاضات الشعبية سوية .
بعد الانقلاب البعثي العسكري في شباط 1963 ، و خصوصا بعد الانقلاب البعثي الثاني في 1968 ، بدأ الوضع يتغير تحت قيادة صدام حسين التكريتي ، الذي اقام حكما دكتاتوريا فرديا- عشائريا طائفيا ، وصمم على توريث الحكم لاولاده و شدد من اضطهاد القومية الكردية و الطائفة الشيعية ، التي تشكل الغالبية الساحقة من عرب العراق ، و كذلك الاقليات التركمانية و المسيحية . فكان من الطبيعي في مثل هذه الحالة ان يظهر رد الفعل من المضطهدين . كان رد الفعل من الكرد هو الكفاح المسلح ضد النظام ، ومن الشيعة هو مبادرة بعض رجال الدين والمثقفين الى تأسيس أحزاب سياسية طائفية ( سرية بالطبع ) . وهكذا بدأ فصل جديد من الصراع الطائفي ، السني – الشيعي . وجرى اعنف مشهد في الصراع عام 1991 ، حيث انتفضت جماهير الشيعة في الجنوب و الفرات الاوسط ضد النظام ، بعيد حرب تحرير الكويت و الحاق الهزيمة بصدام . و بسبب من الحسابات الخاطئة لدي الرئيس الامريكي جورج بوش امكن للدكتاتور قمع الانتفاضة و استعادة السيطرة على المناطق الشيعية . فيما انفصلت ثلاث محافظات من اقليم كردستان ، بفضل انتفاضة مسلحة و بدعم من التحالف الدولي الغربي و بقيت المناطق الكردية المتنازع عليها ضمن ادارة بغداد .
بعد اسقاط النظام البعثي الدكتاتوري على ايدي الامريكيين في 2003 ، وفي الظروف المستجدة التي تغير فيها توازن التوي لصالح القسم الشيعي ، الذي يشكل الغالبية من سكان العراق ، دخل الصراع الطائفي في مرحلة جديدة . كان من مصلحة العراقيين شيعة وسنة وكردا و اقليات أن يقترن سقوط الدكتاتورية بقيام نظام ديمقراطي قادر على تعزيز وحدة العراق على اسس سليمة . وقد دعونا الى ذلك وسعينا من اجله ، لكنا لم نملك القوي السياسية الجماهيرية الضرورية لفرض ذلك . فرست الاوضاع المستجدة في صالح القوى الدينية الطائفية لتسرح في الساحة السياسية العراقية .وكانت العوامل الثلاث التالية وراء انتصارهم:
اولا – ضعف القوى الديمقراطية العراقية ، التي ظلت عرضة لضربات النظام الدكتاتوري طوال 35 سنة من عهد صدام .
ثانيا – اخطاء الامريكيين ، الذين لم يقدموا اي عون للقوى الديمقراطية المثخنة بالجراع بل زعموا ان جلب بعض الشخصيات اللبرالية العراقية من لندن الى بغداد سيضمن لهم اقامة نظام عراقي على هوى واشنطن .
ثالثا – اصبحت الاحزاب الدينية الطائفية ، الشيعية و السنية ، محظية بعطف جماهيري و مدعومة ماديا و معنويا من بعض الدول الاجنبية ، وهي شكلت ميليشيات مسلحة لتستخدمها في اعمال السلب و النهب و قمع من لايروقون لها واداة لفرض سلطانها بعيدا عن الاساليب الديمقراطية المألوفة . وقد تسلمت القوى الدينية الطائفية من الشيعة رئاسة الحكم عبر صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية اعقبت سنة من حكم اياد علاوي اللبرالي ، وبقي ابراهيم الجعفري ، وهو زعيم جناح من حزب الدعوة ، في رئاسة الحكم ليخلي كرسيه بعد فترة ويحل محله رئيس الجناح الاكبر من حزب الدعوة نوري المالكي كرئيس للوزراء طوال دورتين برلمانيتين .
وهكذا قدر للقوى الطائفية الشيعية ، المتمثلة بحزب الدعوة و ميليشياته المسلحة والمتحالفين معها من الاحزاب الطائفية ، ان تضع مناهجها السياسية الطائفية موضع التطبيق وأن تمر بامتحان عملي امام عيني الشعب العراقي . فما هي الدروس التي يمكن ان تستخلص من ذلك الحكم ؟
قبل الاجابة على السؤال اعود الى توضيح منشأ الطائفية تأريخيا ، فاقول ان الولاء في المجتمع القبلي كان للقبيلة بذاتها و ليس للوطن أو للشعب بالصيغة المتعارف عليها . وفي مجري التطور الاجتماعي طرأ بعض التغير اذ ضعف بعض الشيء الولاء للقبيلة فيما حل محل ذلك الولاء للطائفة ، التي تتألف من مجموعة قبائل يجمعهم المذهب و تسمى (( الشيعة )) او (( السنة )) او ماشاكل . فالطائفية بمفهومها هذا تمثل لوناجديدا موسعا من القبيلة ، و الولاء للطائفة في مثل هذه الحالة انما هو بديل عن الولاء للوطن و للشعب و ليس لقسم محدد من الوطن او من سكانه .
و هكذا نرى لن الطائفية السياسية تظهر لتحل محل (( الوطن )) و (( الشعب )) و تؤكد الولاء للطائفة
وبذلك تصبح مصدرا لبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وفي صفوف الشعب المفترض أن تصان وحدته من قبل الجميع . ولم نعد هنا في العراق بحاجة الى التحليلات النظرية لظاهرة الطائفية حتى نتعرف عن كثب عليها . فقد أتيح لنا ان نتعرف على تفاصليها عمليا وعلى أرض الواقع خلال السنوات المنصرمة ، وبالاخص خلال ثماني سنوات من حكم سكرتير حزب الدعوة نورى المالكي . قماذا قدمت لنا تجربة الطائفية السياسية في عهد المالكي ؟
- تشتيت الصف الوطني و اثارة الخلافات والصراعات بين مكونات المجتمع ، كما فعل المالكي ، وكما فسح المجال لأزلامه واعوانه الطائفيين ان يثيروا في البلاد نزاعا طائفيا دمويا رهيبا تجسد في تشكيل و تصارع الميليشيات المتضادة ، الشيعية ضد السنة العرب و السنية ضد الشيعة العرب . وهي تمادت في التفجيرات وقتل الابرياء من شيوخ واطفال ونساء في الاسواق والمطاعم والشوارع وفي الجوامع والحسينيات اثناء اداء الصلاة ، تماما كما تفعل الدواعش ، ودأبت على تفجير السيارات المفخخة في الشوارع المزدحة ، بل عمدت الى اختطاف المواطنين وقتلهم بوحشية لا لجريمة ارتكبوها ولافي محكمة ذات علاقة بالقانون ، بل فقط على الهوية والاسم .
ولم تقف نتائج هذه السياسة عند بث الفرقة وتشتيت الصف الوطني العراقي ، في وقت كان العراق في امس الحاجة الى توحيد الصف ،بل مهدت الطريق تماما لانتصار ارهابيي الدواعش في غزو المحافظات العراقية السنية ، التي انفجرت في وجه السياسة الطائفية الرعناء للمالكي، وفضل القسم الاكبر منها التلاقي و التعاون مع ارهابيي داعش ضد ارهابيي المالكي . وكان الاخير قد اعاد بناء الجيش العراقي – البعثي ، الذي حله الحاكم الامريكي بول بريمر بعد اسقاط صدام في 2003 ، وسلحه تسليحا جيدا واعتمد عليه في حماية الموصل . لكن هذا الجيش انهار كما ينهار عامود مشيد من الرمال وسلم اسلحته ومدينة الموصل منذ اللحظات الاولى من هجوم الارهابيين دون ابداء أي مقاومة ، بل دون اطلاق رصاصة واحدة . وكان من المؤكد أن مدن اقليم كردستان تقع في أيدي الدواعش بنفس السهولة فيما لو اعتمد الاقليم على القوات العراقية . غير أن وجود قوات البيشمركة في الاقليم هو الذي اقام حاجزا أمام الارهابيين ، ولوانهار هذا الحاجز منذ اللحظة الاولى من هجوم داعش بالنسبة لمدينة سنجار وكل المناطق الكردية اليزيدية ، وعانى اليزيديدون من سيطرة الارهابيين لاكثر من 15 شهرا .
تلكم كانت نتيجة اخرى من النتائج التي ترتبت على النهج الطائفي المدمر الذي اتبعه المالكي خلال ثماني سنوات من حكمه . وبدلا من ان يتحمل مسؤولية هذا الاتفاق ، بعد احتلال الموصل ، ويقدم استقالته من رئاسة الحكم ، كما يفعل الساسة في الانظمة الديمقراطية ، فان المالكي قرر القيام بنشاط مسعور للبقاء رئيسا للوزراء في دورة ثالثة . وكان يستطيع البقاء لولاعقلاء التحالف الوطني الشيعي الذين رتبوا اقصاءه واسناد الرئاسة الى حيدر العبادي . ويجدر بالاشارة ان المااكي قطع الروابت ومخصصات ميزانية الدولة عن اقليم كردستان منذ وقت مبكر من سنة 2014 و وتر الاوضاع مع الحكومة الاقليمية . ودون ان انزه قيادة الاقليم من الاخطاء ومن المسؤولية في توتير العلاقات ، فاني أكاد أجزم بأن المالكي كان يلجأ الى العنف ضد الاقليم لوامتلك بين يديه قوات عسكرية كافية . نعم انه شعر بانهيار جيشه ، الذي كشف العبادي لاحقا عن فساد غير مسبوق في صفوفه ، عن وجود خمسين الف اسم وهمي ليأخذ بعض الجنرالات رواتبهم من حكومة المالكي . لكنني أترك هذه الفضيحة ، التي لم تكن سوى احدى الفضائح التي لاتعد ، ولنترك مئات المليارات من الدولارات التي سرقت من الدولة خلال سني مابعد سقوط صدام – كما ذكر عادل عبدالمهدي وزير النفط في مقال له .. لنتوقف قليلا حول مدى استفادة المالكي ، وكان رئيس الحكومة وكبير الطائفيين ، من تجاربه المريرة أوهزيمته النكراء عسكريا وسياسيا في الموصل كان المفترض ان يتعلم درسا ويبدأ العمل لبناء جيش معاصر وفق المواصفات المتعارف عليها ، وكان تحت تصرفه المال الوفير ، جيش وطني ملتزم بالشعب والوطن . لكن ما اقدم عليه اقتصر على تشكيل وتوسيع الميليشيات الطائفية باسم (( الحشد الشعبي )) حتى غدت اكثر عددا من تشكيلات الجيش النظامي . وعندما أزيح المالكي عن الحكم خلف هذه الميليشيات لخلفه العبادي الذي لا يستطيع التخلص منها بسهولة ، بل يتأتي عليه أن يدفع أكثر من مئة مليار دولار سنويا كرواتب لأفرادها في هذه الظروف المالية الصعبة الناجمة عن هبوط اسعار النفط . من الواضح ان تشكيل الميليشيا الشيعة يكون لخدمة الطائفية السياسية وليس لخدمة الشعب العراقي بشتى مكوناته .غير أن تواجد هذه الميليشيات يحمل في طياته الخطر ايضا . فهي قد تتمرد على العبادي أو تقوم بانقلاب عسكري ضده اذا ما جاوز الخط الطائفي الأحمر المرسوم له . فالطائفية السياسية لن تستلم بسهولة لكن القوى الديمقراطية المعارضة للنهج الطائفي تتنامى في الشارع الشعبي وتستعيد عافيتها . وهي المنتصرة حتما في المستقبل .
- اسلوبان مختلفان في الحكم متناقضان مع بعضهما .
عندما سلم بريمر السلطة الى العراقيين اقام الامريكييون نظاما علمانيا لبراليا وعينوا أياد علاوي ، الذي كان قد عاد من لندن الى العراق ، رئيسا للوزراء . معنى ذلك ان واشنطن كانت راغبة في اقامة نظام علماني لبرالي في العراق وليس نظاما دينيا طائفيا . لكن هذا النظام لم يعمر اكثر من سنة حيث كان من المتوقع ان تفوز الحركة الطائفية الشيعية في اول انتخابات نيابية جرت بعد سنة لان الشيعة يشكلون غالبية سكان العراق و لان الظروف المستجدة كانت تساعد على توفير قدر كبير من الحرية في الانتخابات . فضلا عن ان الحركة الدينية الطائفية كانت قد تأسست منذ عشرات السنين و حظيت بالدعم من لدن طهران و شكلت الميليشيات المسلحة الخاصة بها . فهي كانت مهيأة بشكل جيد لخوض الانتخابات ، على العكس مما كانت عليه القوى الديمقراطية المثخنة بجراحها و المحرومة من أي دعم خارجي . وفازت القوى الطائفية من الشيعة و من السنة على حدسواء . و دشن الطائفيون الفائزون عهدهم باقامة نظام الحكم على أساس المحاصصة الطائفية . وأصبحنا امام اللوحة التالية : ابراهيم الجعفري من التحالف الوطني الشيعي في منصب رئيس الوزراء ( و هو المنصب الاهم الماسك بيده الصلاحيات الاساسية ) + جلال الطالباني منصب رئاسة الجمهورية ( وصلاحياته لاتتعدى الامور التشريفاتية ) و حاجم الحسيني من الحزب الاسلامي السني في منصب رئيس البرلمان . وهذا ماشاهده تأريخ العراق لاول مرة ، ولا يزال قائما حتى اليوم .
والسؤال المطروح الان : هل نجحت هذه التجربة على ارض الواقع وهل امامها افاق للنجاح ؟
اذا استعرضنا النتائج العملية التي حصدها العراق خلال السنوات العشر المنصرمة وجدنا الجواب : كلا والف كلا ! فالنظام الطائفي قدم نفسه على المحك و بين منجزاته و مآثره ما يلي :
1 _ تهيأة الاجواء على أيدي رئيس الحكومة و سكرتير حزب الدعوة الطائفي نوري المالكي لانتصار ارهابيي داعش في غزو الموصل و مناطق اخرى واسعة من العراق عام 2014 ولا يزال الاحتلال مستمرا حتى اليوم .
2 _ الفساد الاداري الواسع حتى بلغت مئات الملاين من الدولارات ( راجع مقال وزير النفط عادل عبد المهدي ، وهو من قادة تنظيم المجلس الاعلى لقيادة الثورة الاسلامية . يضاف الى ذلك سرقة عشر مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي .
3 _ الاخفاق الذريع في توفير الخدمات من الكهرباء و الماء وسائر الخدمات الضرورية للمواطنين في العاصمة و سائر المحافظات
4_ الفشل في التنمية الصناعية – الزراعية و في تخفيف الاعتماد على النفط وسرقة مليارات الدولارات ايام رئاسة المالكي بدلا من استثمارها في مشاريع تنموية او في البنوك لبقاءها كاحتياط لوقت الحاجة ، وابقاء مئات الالوف من الشباب عاطلين عن العمل .
5 _ خسران اسلحة الجيش المتطورة ، التي دفع المالكي عشرات المليارات على شراءها ثم قدمها بنفسه لقمة سائغة الى الدواعش .
6 _ التغطية على فضائح الفساد والسرقات الكبرى ايام المالكي ، بضمنها صفقة الاسلحة الروسية ، التي ترأس المالكي نفسه وفد التفاوض الى موسكو ثم فضحتها الحكومة الروسية نفسها وطردت وزير دفاعها الذي قبل 500 مليون دولار كرشوة . والسؤال الذي بقي للان بلا اجابة : كم كانت حصة المالكي نفسه ؟
تلكم هي حصيلة الحكم من عهد المالكي ، هي ماقدمه نظامكم للعراق ، ايها السادة الطائفيون! وقد كشف العبادي نفسه عن بعض جوانبها و حاول العلاج . لكن هناك كثرة من العراقيل ، وفي مقدمتها ضغوطاتكم و ضغوطات بعض الاوساط الاجنبية . لكن نظامكم آيل الى الانهيار المحتم ، والمسألة هي مسألة وقت . ان اسلوب الحكم الديمقراطي ، الذي لم يستمتع به العراقيون قبل اليوم ، الذي يخافه البعض خوف الخفاش من الشمس ، هو الحل لمشاكل العراق و سوريا ، هو الذي سيحل محل النظام الطائفي ، عاجلا ام اجلا . و في صالح الاحزاب الطائفية ان يدركوا ذلك ويحولوا احزابهم الطائفية ، شيعة و سنة و كردا ، الى احزاب وطنية عراقية قبل ان يفوتهم الاوان في ظروف التقدم العولمي المتسارع .
اما انتم ، ايها السادة الطائفيون من موديل القرن 21 ومن (( حبايب ))(( سوريا الاسد)) . المهاجرين من خندق اليسار السياسي الى خندق الطائفية السياسية فانكم ستنتهون الى نهاية لا تشرفكم و لن تحسدوا عليها .
عاش العراق حرا ديمقراطيا مزدهرا . عاشت سوريا حرة ديمقراطية .

#بهاءالدين_نوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل