ماذا هيأتم للانتخابات القادمة؟

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1357 - 2005 / 10 / 24 - 10:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) القادم لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية الدائمة، فيما لو أقرت مسودة الدستور، أو جمعية وطنية مؤقتة جديدة في حالة عدم إقرارها. فهل هيأ المسؤولون الشروط المطلوبة لهذه الانتخابات التي نريدها أن تكون نقلة أخرى في طريق بناء الديمقراطية والدولة العصرية؟ لا شك أن الإنتخابات هي جزء مهم من الديمقراطية، إذ لا ديمقراطية بدون انتخابات ولكن يمكن أن تكون انتخابات بدون ديمقراطية. ففي العهد البعثي الساقط كانت هناك انتخابات ولكن بدون ديمقراطية. والآن في العراق مشروع بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية، لذلك هناك انتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية والحكومات المحلية والجمعية الوطنية.. الخ

ولكن الديمقراطية تفقد قيمتها ودورها في حياة الشعب ما لم يصحبها وعي جماهيري بأهمية النظام الديمقراطي وقوانين الإنتخابات والبرامج التي تطرحها الأحزاب والمرشحون المستقلون. وبدون رفع الوعي السياسي لدى الجماهير الواسعة ستتحول الديمقراطية إلى وسيلة لخدمة النخب السياسية التي تعرف كيف تتلاعب بعواطف الناس ومشاعرهم وتؤثر فيهم، بعيداً عن المصالح الوطنية التي يجب أن تعلوا فوق المصالح الفئوية والشخصية.

لقد عمل النظام الفاشي الساقط على تدمير الوعي وحرم الناس من أية وسيلة للتثقيف بالديمقراطية، فكل وسائل الإعلام كانت تحت سيطرة الحزب الحاكم، موجهة لتضليل الشعب ونشر مبادئ الفاشية وعبادة الفرد، مما أدى إلى شل العقل وتفتيت النسيج الإجتماعي وتكريس الأنانية والإتكالية واللا أبالية وزعزعة الثقة بالنفس..... باختصار أفضى حكم البعث إلى الخراب البشري، والوضع الحالي السيئ الذي يعيشه الشعب العراقي من الإرهاب وتفشي الجريمة المنظمة دليل على هذه التركة الثقيلة التي ورثها العهد الجديد من العهد البائد.

لقد آن الأوان للمسؤولين، من رجال السلطة وقادة الأحزاب والمنظمات الثقافية والإجتماعية والإعلامية أن يلعبوا دورهم لنشر الوعي السياسي وتعريف المواطن بحقوقه وواجباته إزاء الوطن ومسؤوليته إزاء شعبه ووطنه وقراراته التي يتخذها. إن قصاصة الورقة الإنتخابية التي يؤشر عليها المواطن يوم الانتخاب قد تبدو صغيرة وربما تافهة في قيمتها المادية، إلا إنها تمثل مسؤولية إخلاقية وسياسية كبيرة في عنق الناخب عندما يضع الإشارة مقابل الجهة التي يختارها لتمثله وتدافع عن مصالحه في المؤسسة الدستورية. ولا يمكن أن يكون اختياره صائباً ما لم يتسلح الناخب بالوعي والمعرفة بقوانبن الإنتخاب ويكون على إطلاع بالبرنامج الانتخابي للجهة التي يختارها.

والدافع لكل هذه المقدمة، هو رغم أن إنتخابات الجمعية الوطنية على الأبواب، أي في 15 كانون الأول القادم ، ولكن لحد الآن لم يعرف المواطن العراقي أي شيء عن برامج الأحزاب أو المرشحين المستقلين وليس هناك أي تثقيف بقانون الانتخابات الذي اعلنت الجمعية الوطنية عنه وصادقت عليه. فالمفروض أن يكون هذا القانون في متناول المواطنين وقد نشر في الصحف الوطنية ومواقع الإنترنت وأشبعت مسودته نقاشاً كما حصل لمسودة الدستور الدائم، ولكن شيئاً من هذا لم يحصل لقانون الإنتخابات مع الأسف ولا نعرف تفاصيله.
أدناه رسالة من صديق في بغداد، قضى معظم حياته في خدمة الوطن ولم يغادره رغم معاناته الطويلة، سواءً من النظام الساقط أو من فلوله الإرهابيين بعد سقوطه. اجتزئ فقرات من رسالة الصديق يقول فيها:
اخي العزيز،
لي رجاء و فيه خدمة للعراق الحبيب ... الا وهي أن تبادر فورا ومهما تكن نتائج الإستفتاء على مسودة الدستور، الى المطالبة بما يلي :
1. نشر (قانون الانتخابات) الذي سنته الجمعية الوطنية الحالية على المواطنين وشرحه كي يفهم المواطن البسيط طبيعة هذا القانون .
2. مطالبة القوى السياسية العلمانية بترشيح عناصر من كل الطيف العراقي و كل محافظات القطر بحيث يحاربون المحاصصة الطائفية و العنصرية .
3. الانتخابات المقبلة ستكون يوم 15-12-2005 اي اقل من شهرين ...لذا يجب مطالبة المفوضية لاعلان اسماء المرشحين في مدة اقصاها 15-11-2005 كي يتسنى للمواطن معرفة من ينتخب.
4. التأكيد على المفوضية منع المرجعيات الدينية و القومية من الضرب على اوتار الطائفية و العنصرية . و التهديد بحرمان من يستعمل هذه الاساليب في المشاركة في الانتخابات.
*************
أتفق مع الصديق العزيز، وها أنا قد ضمنت مقترحاته المشروعة في هذه المقالة، آملاً من أهل الحل والعقد العمل على تحقيقها. كما أتمنى على الجمعية الوطنية ومفوضية الانتخابات نشر القوانين التي تصدرها في وسائل الإعلام وعلى نطاق واسع، في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام مثل التلفزيون والراديو ومواقع الإنترنت، وعدم الإكتفاء بنشرها في صحيفة (الوقائع العراقية) التي لا يطلع عليها إلا القلة من المسؤولين في الدولة. كما وأقترح فتح موقع انترنت لصحيفة (الوقائع العراقية) ويعلنوا الرابط على معظم المواقع، لكي يتسنى للمواطنين الإطلاع على القوانين ويضعوها في متناول الجميع وليصبح الموقع بمثابة موسوعة ومرجع للقوانين العراقية.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل