هل ينجح ديمستورا في تغيير قواعد الحل السياسي في سوريا ؟

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 4918 - 2015 / 9 / 7 - 01:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نجح المبعوث الأممي ديمستورا في قلب الحل رأساً على عقب، ويتساءل السوريون: هل تساعد التغريبة السورية نحو أوروبا على دفع المجتمع الدولي إلى الضغط على الفرقاء الإقليميين والدوليين، الذين أفشلوا المحاولات التي بذلت في جنيف 1 و2، لتسهيل نجاح خطة ديمستورا الذي أحضر صيغة مركبة لجنيف 3 ؟
لقد لخص ديمستورا خطته بمراحل ثلاث: مرحلة تفاوض، والمرحلة الانتقالية، والدولة السورية النهائية، يمكن تنفيذها عن طريق إقامة أربع مجموعات عمل متوازية: الأمن والحماية للجميع، المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب، القضايا السياسية والقانونية التي تعمل على تطوير المبادئ الأساسية الخاصة بالعملية الانتقالية وشكل الدولة المستقبلية المرجوة، المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية.
وواضح أنّ السيد ديمستورا عمد إلى تفخيخ اقتراحاته بتضمينها فقرات غامضة تحتمل أكثر من تفسير واجتهاد، إن لناحية مغزاها السياسي أو مداها الزمني أو لجهة إمكان تطبيقها العملي.
وكان رأس النظام السوري قد انتقد المبعوث الدولي واتهمه بأنه " غير حيادي "، بينما أبلغه نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، خلال زيارته الأخيرة لدمشق، رفضاً مطلقاً لفكرة إجراء انتخابات رئاسية برقابة دولية، باعتبار أنّ " الرئيس الأسد شرعي بموجب انتخابات العام الماضي "، بما ينطوي على رفض مبدأ هيئة حكم انتقالية واعتبارها غير دستورية.
وبعد أن تبنّى مجلس الأمن الخطة ببيانه الرئاسي، في 17 آب الماضي، أُحرجت المعارضة السياسية، خاصة الائتلاف الوطني، ورمت الكرة في اتجاه نظام آل الأسد بإعاقته أية خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمّد، ما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بنّاءة، فضلاً عن تقييد الخطة وتشتيتها بشكل انتقائي لممثلي الشعب السوري، ووضع معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم، في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه من دون أية محددات. ولم ترَ الهيئة العامة للائتلاف ضمن بنود الخطة المقترحة أية آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها نظام الأسد على أمد منظور.
كما بدأ حراك سياسي دولي وإقليمي بهدف تنسيق الرؤى والتصورات بين كل طرف من أطراف النزاع وداعميه، لخوض المفاوضات برؤية متقاربة، تخدم مصالحها وتساعدها على إحراز أكبر عدد ممكن من النقاط، في أثناء المفاوضات المتوقعة، من جهة، وبين الأطراف الداعمة والوسيطة، من جهة أخرى، لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات والصعوبات. ولعل ذلك يؤدي إلى تشكيل مجموعة الاتصال الدولية، المؤلفة من الدول الخمس الكبرى والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيران، ومن الممكن أن تكون مصر معهم.
وفي الواقع ترتدي خطة السيد ديمستورا أهمية بالغة، فلأول مرة ينجح جهد للأمم المتحدة في وضع خطة تفصيلية للحل، تستند إلى مرجعية جنيف1، وإلى الحاجة لوضع حد للمحنة السورية المتطاولة. هذه أوضح خطة دولية - حتى الآن - في التعاطي مع الحالة السورية، وأشدها تماساً مع الواقع، وأكثرها استبصاراً للمداخل والمخارج. وهي تمتحن إرادة المنادين بالحلول السياسية، وتختبر نياتهم ومدى جديتهم.
ويبدو أنّ المحك هو في تعاطي الأطراف السورية المعارضة، إذ أنّ دعم هذه الأطراف الخطة مع الاحتفاظ بما قد تراه من ملاحظات، هو الأساس في منحها فرصة الانطلاق.
وبالرغم من كل ذلك يُخشى أن لا تكون الخطة سوى مجاراة لزمن القتال إلى أن يحين إيقافه، وهذا يعني تكريس ملف دائم للقضية السورية، فورشات العمل التي تقوم عليها المبادرة لن تتمكن سوى من إنتاج أوراق ووثائق يتطلبها ملف الحالة السورية. وعليه فإنّ مؤتمر جنيف 3، الذي يتم الحديث عنه ضمن هذا الحراك، والذي من المفترض أن يُعقد بعد انتهاء عمل الورشات الأربع، من المؤكد أنه مثل سابقه لن ينتج عنه شيء مهم، إلا ربما وثائق جديدة تضاف إلى وثيقة جنيف التأسيسية. خاصة أنّ الخطة تعني الدخول في عملية سياسية تؤمّن شرعية للنظام السوري لمدة زمنية قد تمتد إلى سنوات، من دون أن تتضمن ضمانات بعدم تعطيله للمفاوضات، التي من المفترض أن تقوم على بيان جنيف، كما حصل في الجولات السابقة من المفاوضات.
وهكذا، لا يتوقع أن يكون مسار المفاوضات، في حال انعقدت، سهلاً وسلساً، وإنما يتوقع أن يكون درب المفاوضات شاقاً ومعقداً، عدا عن كونه طويلاً، وذلك لعدة أسباب، منها أنّ الحالة السورية، بكل تناقضاتها وتشعباتها، أصبحت مسرحاً لكل التناقضات المحلية والإقليمية والدولية.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل