السيسى مُصِر على إدخال الإخوان والسلفيين كحزبيين ومستقلين إلى مجلس الشعب المصرى هذا العام

ديانا أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4908 - 2015 / 8 / 26 - 16:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

السيسى مُصِر على إدخال الإخوان والسلفيين كحزبيين ومستقلين إلى مجلس الشعب المصرى هذا العام

جمع : ديانا أحمد


سأترككم اليوم مع بعض المقالات المنقولة التى أحببتُ أن أعنونها بهذا العنوان .. فلم يعد لدىَّ تعليق مناسب أمام رفض السيسى القيام بحل حزب النور وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية وحزب مصر القوية إلخ من الأحزاب الدينية الإخوانية والسلفية فى مصر وإعداد قائمة تحظر دخول الإخوان والسلفيين بأسمائهم اسما اسما للبرلمان كمستقلين


رطل من لحم بدون قطرة دماء

رباب كمال

23 أغسطس 2015

مسرحية تاجر البندقية للكاتب المسرحي الإنجليزي شكسبير واحدة من أشهر المسرحيات العالمية، الحبكة الدرامية تدور حول استدانة التاجر أنطونيو أموالًا من المرابي شايلوك، وكان الضمان في حالة عدم السداد، اقتطاع رطل لحم من جسد التاجر المستدين.

لم يوف التاجر بالدين وجاء يوم المحاكمة ليتم اقتطاع رطل من لحم جسده، لكن محامي التاجر نبه القضاة في مرافعته بأن العقد كان ينص على رطل لحم بدون قطرة دماء واحدة، وهو الشرط المستحيل، وهكذا لم ُيقتطع رطل اللحم من جسد أنطونيو. فالعقد شريعة المتعاقدين والعقد كانت به ثغرة حالت دون التنفيذ.

تذكرت هذه الجملة العبقرية "رطل من لحم بدون قطرة دماء" أثناء حضوري لجنة تعديل الدستور، حين شاهدت القوى المدنية وهي تتمسك بصياغة مادة لحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، في نفس الوقت الذي تتمسك به تلك القوى بالمرجعية الدينية للدستور.

وهكذا باتت المادة 74 من الدستور التي تنص على حل الأحزاب الدينية بمثابة رطل من لحم بدون قطرة دماء.

القرآن دستورنا

قادتني قدماي إلى "لجنة الخمسين" قبل عامين، كانت الأجواء مشحونة حينها ضد خطورة خلط الدين بالسياسة بعد تجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين، السؤال الذي ظل يلاحقني هو.. هل يدرك الرافضون لحكم الإخوان الديني مفهوم لا دين في السياسة و لا سياسة في الدين الذي ينادون به؟

التساؤل الذي ظل يُلح على ذهني أجاب عنه ضمنيًا السيد سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين والسادة الحضور، تحديدًا في جلسة الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث افتتح السيد "عاشور" رئيس اللجنة، كلمته لنا بأهمية فصل الدين عن السياسة، وذكرنا بما كانت تحمله لنا الأيام من سواد أعظم إن ظلت الجماعة الدينية تحكم البلاد وكيف استغلوا الدين لخدمة أغراضهم السياسية، ثم أنهى السيد عاشور الكلمة برفض دستور الإخوان مؤكدا أن " القرآن دستورنا"!!

انتهت الكلمة وسط تصفيق برتوكولي تخلله تصفيق حاد أشبه بصوت المطرقة من جنبات القاعة، وبالنظر لبؤرة التصفيق الحاد الذي أصابني بالصمم، نظرت خلفي لأجد ممثلين من حزب النور! علام يصفق حزب النور؟ هل جاء ليُحظر ويحل نفسه؟

بات المشهد يومها أشبه بالكوميديا السوداء، رئيس لجنة الحوار المجتمعي وهو مناهض للإخوان والذي يحثنا على الفصل بين الدين والسياسية، استخدم شعار "القرآن دستورنا"، وهو شعار من بنات أفكار المرشد العام الأول للإخوان حسن البنا، والذي صاغه في الأصول العشرين لتأسيس تنظيم الإخوان العالمي، وسط تصفيق وتهليل من حزب النور الذي لا تقل مواقفه تطرفا عن جماعة الإخوان المسلمين، بل كانت خلافاتهم مع الجماعة أساسها " تلكؤ الإخوان" في الحكم بالشريعة منهاجا كاملا.

هذه اللقطة المسرحية كانت مؤشرا للعبث السياسي الذي نعيشه الآن.

حملة لا للأحزاب الدينية

طالعتنا وسائل الإعلام قبل أيام بحملة جمع توقيعات لحل الأحزاب الدينية وفقًا للدستور وهي واحدة من حملات كثيرة سبقتها، إلا أن هذه الحملة تحظى بمساحة إعلامية ملحوظة.

تستند الحملة للمادة 74 من الدستور التي حظرت إقامة الأحزاب على أساس ديني، ولكن اختصت المادة القضاء بحل الأحزاب، أي أن حل الأحزاب الدينية ليس بحاجة لحملة شعبية لجمع التوقيعات بقدر حاجتها إلى حكم قضائي يُثبت أن تلك الأحزاب لها مرجعية دينية فعلا.

في مقال سابق بعنوان ليس دفاعا عن حزب النور، تمت الإشارة إلى أن حل حزب النور وهو أقوى هذه الأحزاب لن يحدث بجرة قلم، ليس لأن مرجعيته ليست دينية، ولكن لأن مبادئه الدينية لا تخالف مواد الدستور، وقد تمت الإشارة في المقال المذكور، عدم مخالفة حزب النور للمادة 2 (مادة الشريعة) والمادة 7 (مادة الأزهر) والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون إنشاء الأحزاب التي تؤكد ضرورة عدم مخالفة مبادئ الأحزاب للشريعة الإسلامية.

القوى السياسية المدنية التي تنادي بحل الأحزاب الدينية لربما بحاجة لإدراك أن طول اللحى لن يكون سندًا لإثبات المرجعية الدينية لحزب النور مثلا، ولن يُعتد بها كحيثيات لحل أي من تلك الأحزاب ذات المرجعية الدينية.

دستور هجين

عبارة "دستور هجين" أطلقها الصحفي محمود عزمي في معركته من أجل دستور مدني حديث عام 1923 قائلا إن الدستور يجمع بين الشيء ونقيضه وأن الدستور أصبح ثوبًا فضفاضًا، مشيرًا إلى المادة 149 التي نصت على أن الإسلام دين الدولة بعد إصرار شيخ الأزهر محمد بخيت على وضعها في الدستور. المادة خلت من إقرار مبادئ الشريعة مصدرًا أساسيًا للتشريع ولم يكن الأزهر مؤسسة المرجعية الإسلامية، ولم تكن عشرات الأحكام والقوانين والمواد التي تؤيد نظرية أسلمة الدولة كما هو الآن قد صدرت. فماذا كان ليقول محمود عزمي عن دستور وقوانين اليوم؟

بالتأكيد هو دستور هجين أنتج كائنًا هلاميًا مشوهًا، وهو سلاح ذو حدين، ولأن كل فعل له رد فعل مساوٍ له في المقدار وعكسه في الاتجاه، استخدم السلفيون نفس مواد الدستور ليس دفاعًا عن أنفسهم فحسب بل لشن هجوم مضاد. ها هو القيادي بالدعوة السلفية سامح عبد الحميد- وسيتبعه آخرون - يطالب بحل الأحزاب المدنية التي لا تستند للمرجعية الإسلامية ويلزمها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية كما ينص قانون الأحزاب المشار إليه سابقًا.

شيزوفرينيا التيار المدني

سنجد التيار المدني في موقف أقل ما يُقال عنه أنه انفصامي، القوى المدنية الساعية لحل الأحزاب الدينية (دون تعميم) ستنادي بضرورة حظر الأحزاب الدينية لاستخدامها الدين كمرجعية. ونفس القوى ستقر بأن مادة الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية كمرجعية للدولة في الدستور خط أحمر غير قابلة للمساس.

الفرق بين الإسلام السياسي والتيارات المدنية أن الأول متسق مع أهدافه، يعرف وجهته، بينما الثاني هائم على وجهه، يستخدم مدنية الدولة كشعارات للاستهلاك الإعلامي. يريدون حل الأحزاب الدينية في ظل ثيوقراطية العديد من القوانين التي لا يبالون بتغييرها أو حتى مناهضتها أو لربما بلا رغبة لخوض المعركة.

مقال واحد لا يكفي لسرد المواقف الانفصامية للأحزاب والقوى المدنية بأيدلوجياتها السياسية المختلفة، فلا مانع أن نسمع رئيس حزب ليبرالي عريق يتبرأ من الليبرالية ولا يختلف خطابه كثيرًا عن الأحزاب الدينية التي يناهضها. ولا مانع أن نرى مؤتمرات لأحزاب ليبرالية تبدأ بآيات من الذكر الحكيم، أو تعلن لجانها الإعلامية عن مسابقات تحفيظ قرآن.

ولا مانع أن نسمع تصريح متحدث رسمي لحزب ليبرالي يتهم فيه الحزب العلماني تحت التأسيس بأنه حزب ملحدين؛ ولذا فهو حزب ديني غير دستوري. قوانين الدولة الثيوقراطية لن تتغير بين ليلة وضحاها، فلماذا تخوض الدولة المعركة وتخسر ذراعها الديني؟ وهو أمر تدركه جماعات الإسلام السياسي جيدًا بالرغم من هجومهما على الدولة المستمر.

التغيير لابد له من قوة دافعة، هل تدرك القوى المدنية أن دورها هو بناء قواعد وتشكيل جماعات ضغط لصالح مدنية الدولة؟

الإشكالية هي أن القوى السياسية المدنية- إن وجدت - تدفن رأسها في الرمال لأن المعركة الحقيقة ليست حزب النور، الأحزاب الدينية هي مجرد "قمة جبل الجليد" ليس أكثر. السياسة بالتأكيد لعبة مواءمات، لكنّها مواءمات للوصول إلى الهدف وليست مواءمات للتخلي عن الهدف، إلا إذا كان الهدف مجرد مقعد برلماني لا يسمن ولا يغني من جوع في مواجهة التيارات الطائفية.

سياسة إمساك العصا بين مدنية ودينية الدولة باتت أشبه برطل من اللحم بدون قطرة دماء وتذكرنا بمقولة رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر"من يقف في منتصف الطريق يتعرض للدهس من الاتجاهين".
****

حزب النور: حملة "لا للأحزاب الدينية" فاشلة وستحقق نتائج عكسية

الأربعاء، 19 أغسطس 2015

كتب كامل كامل - أحمد عرفة

قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور لشئون القانونية، إن قادة حملة حل الأحزاب الدينية، خسروا دعاوى بنفس المضمون أمام محكمتى الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح مرزوق، أن هذه الحملة ارتكبت عدة مخالفات دستورية وقانونية تتمثل فى أن تأسيس كيانات على خلاف القانون تُدعى "حملة حل الأحزاب الدينية" و"تكتل القوى الثورية"، والتحريض على جرائم الكراهية والتمييز والإقصاء، وتكدير السلم الاجتماعى، وإشاعة أخبار كاذبة، طباعة وتوزيع منشورات واستمارات بدون إذن قانونى ورغم رفض الجهات الرسمية، والتعليق على الأحكام الصادرة لصالح الحزب خاصة من محكمتى الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية .

وأشار إلى أن هذه الجرائم معاقب عليها طبقاً للمواد أرقام 86 مكرر، 171 ، 187 ، 188 ، 198 ، 305 من قانون العقوبات المصرى، متابعا: "لا شك عندى أن هذه الحملة فاشلة، ولن تصل إلى أى من أهدافها، بل قد تحقق نتائج عكسية فى هذا الوقت الذى تستعد فيه البلاد للانتخابات البرلمانية، نظراً لأنها خارج إطار الدستور والقانون، ولما تنتهجه من سياسة الإقصاء والتمييز وسيظل حزب النور داعما لوحدة الشعب المصرى، يحترم الدستور وأحكام القضاء ونتائج صناديق الاقتراع، ولن يُستدرج لعمل حملات مضادة، أو يُطالب باستبعاد الآخرين لإيمانه بأن مصر تتسع لكل أبنائها، وأنها لن تتجاوز محنتها بما يهدد الاستقرار النسبى الذى تحقق .

لا للأحزاب الدينية الواردة أسماؤهم بعد:
بواسطة: أي خدمة
بتاريخ: الأربعاء، 19 أغسطس 2015
حزب النور، وحزب الوطن، والفضيلة، والأصالة، والوسط، والبناء والتنمية، والشعب، ومصر القوية، والتوحيد العربى والإسلامى، والعمل المصرى، والإصلاح والنهضة، والراية.

****

"كله بالقانون"..حملة "لا للأحزاب الدينية": "النور" مخالف للدستور.. وقيادى سلفى يطالب بحل الأحزاب الليبرالية لمخالفتها المادة 4 من القانون.. حمدى الفخرانى: ارتكب أفعالا فاضحة.. والحزب يرد: إفلاس سياسى

الجمعة، 21 أغسطس 2015
كتب كامل كامل - أحمد عرفة - محمد أبو عوض

رفع كل من حملة "لا للأحزاب الدينية" وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، شعار "كله بالقانون"، ففى الوقت الذى أكدت فيه حملة "لا للأحزاب الدينية"، أن حزب النور قائم على أساس دينى، طالب قيادى سلفى بحل الأحزاب الليبرالية لمخالفتها قانون الأحزاب، على حد وصفه.

مقرات للحملة فى محافظات الجمهورية

من ناحيته قال حمدى الفخرانى، عضو حملة لا للأحزاب الدينية، إن الحركة سوف تشرع فى إنشاء مقرات للحملة فى كل محافظات الجمهورية فى المرحلة المقبلة، وذلك بعد طبع ما يقرب من 100 ألف استمارة لتوزيعها على المواطنين فى المرحلة المقبلة على غرار استمارات "حركة تمرد" لعمل حراك شعبى فى الشارع المصرى، من أجل المطالبة بحل الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور السلفى لاستخدام تلك الأحزاب الشعارات الدينية، من أجل المكاسب السياسية ورفضهم فصل الدين عن السياسة، واستخدامهم الشعارات الدينية بشكل مستمر فى المعارك الانتخابية، مشيرًا إلى حزب النور قائم على أساس مخالف للدستور.

وأضاف "الفخرانى"، لـ"اليوم السابع"، أن رفع قضية حل حزب النور من قبل بعض الأشخاص بطريقة خاطئة كان سببًا فى عدم حل هذا الحزب حتى الآن، وأن حملة لا للأحزاب الدينية سوف تثير قضية حل الحزب بنفس الطريقة التى تم حل بها الحزب الوطنى الديمقراطى، وحزب الحرية والعدالة، بعد مخاصمة رئيس لجنة شئون الأحزاب.

الفخرانى: يدعون أنهم مندوبو الله فى الأرض

وردًا على سؤال "اليوم السابع"، حول تصريحات حزب النور بأن الحملة ليست قانونية، قال "الفخرانى"، إن حركة تمرد لم يكن لها أى تواجد قانونى وإنما بشكل شعبى لتوعية المجتمع لمخاطر تلك الأحزاب على الوطن، والتى يدعى أعضاؤها أنهم مندوبو الله فى الأرض، لافتًا إلى أن الخلاف معهم ليس خلافًا سياسيًا وإنما خلاف دينى، فيتم تكفير من يخالفهم فى الرأى.

و رفض الفخرانى الدعوة بحل الأحزاب اللبرالية التى يتبناها حزب النور، مضيفًا أنهم أكثر الأحزاب ثبت على أعضائهم ممارسات الأفعال الفاضحة، مشيرًا إلى أن الحفلة التى نظمها كل من حزب النور والحرية والعدالة، والتى أحيتها دولى شاهين فى مدينة الغردقة، بالإضافة إلى على ونيس، وغيرها من الفضائح التى تخص هذا الحزب. فيما علم "اليوم السابع"، أن عددًا من الأحزاب المدنية تدعم هذه الحركة بما يصب فى صالح تلك الأحزاب ومرشحيها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذلك سوف تفتح مقراتها لدعم الحركة بشكل كامل.

"النور" يرد: إفلاس سياسى

الدكتور أحمد رشوان، سكرتير الهيئة العليا لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، هاجم حملة لا للأحزاب الدينية الداعية لحل حزب النور، واصفًا إياها بـ"الإفلاس السياسى". وقال "رشوان"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "السعى لحل حزب سياسى لا يكون عن طريق جمع توقيعات إنما عن طريق القضاء"، مضيفاً: "الدعوة لحل أى كيان عن طريق جمع توقيعات غير صحيح، لأنه من الممكن أن تتحول إلى وسيلة يستخدمها من يكون له خصومة سياسية مع أى كيان".

ووجه سكرتير الهيئة العليا لحزب النور رسالة للأحزاب، قائلاً: "على الأحزاب السياسية الاهتمام بمصلحة البلاد، وليس التركيز فى حل حزب النور". من ناحيته دعا الشيخ سامح عبد الحميد القيادى السلفى، حل الأحزاب الليبرالية على غرار دعوة حملة "لا.. للأحزاب الدينية" بحل الأحزاب الدينية. وقال عبد الحميد: "يجب حل الأحزاب العلمانية والليبرالية، لأنها مخالفة للدستور؛ فالفقرة (أ) من المادة الرابعة فى قانون تأسيس الأحزاب المصرية تشترط على أى حزب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فى حين نجد أن الأحزاب العلمانية تُنادى بفصل الدين عن الدولة؛ وهذا يُنافى الشرع والدستور".

وتابع عبد الحميد: "يجب حل الأحزاب الليبرالية التى تفتح الحريات على الطريقة الغربية وإباحة الشذوذ وزواج الرجل من الرجل، وغير ذلك من المفاسد، ويجب أن تكون مرجعية كل الأحزاب هى المرجعية الإسلامية؛ لأن دستورنا ينص على أن (الإسلام دين الدولة)، ولم ينص على أن مصر دولة علمانية أو ليبرالية، ويجب على الأحزاب أن تلتزم بهويتنا الإسلامية، ويلتزمون بالمؤسسة الرسمية وهى الأزهر، ويلتزمون بعدم مخالفة الشرع كما ينص قانون الأحزاب".

****



حلّ الأحزاب الدينية... ورقة ابتزاز بيد النظام المصري

القاهرة ــ العربي الجديد

23 أغسطس 2015


تعود مسألة الترخيص للأحزاب في مصر إلى الواجهة، بعد اعتبار مراقبين وسياسيين مصريين، أن "إثارة قضية حظر الأحزاب الدينية، أقرب للافتعال، وأن أجهزة نظام الحكم الحالي، تهدف بالأساس إلى الضغط على جميع أطراف العملية السياسية في مصر، لضمان الولاء التام، والتحرك وفق ما يلائم تحقيق أهداف النظام".

ويشير خبير في مركز "الأهرام للدراسات الاستراتيجية"، رفض الكشف عن اسمه، إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يستطيع الاستغناء عن حزب النور، الحزب الرئيسي المُستهدف بإثارة هذه القضية، لأنه ببساطة يمثل له واجهة شكلية مهمة".

ويوضح الخبير في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "هذه القضية لن تتجاوز البرامج التلفزيونية، وصفحات الصحف، ووسائل الإعلام، ولن يكون لها أي أثر حقيقي في أروقة القضاء، على الأقل خلال الفترة الحالية، وحتى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة". ويؤكد أن "السيسي ونظامه، يبتزّان جميع الأطراف من خلال إثارة القضية، والتلويح بفكرة الحلّ، لضمان بقاء الجميع في بيت الطاعة".

"
كانت قد بدأت في محافظة الإسكندرية، خلال اليومين الماضيين، دعوات تطالب بحلّ الأحزاب الدينية

"
وكانت قد بدأت في محافظة الإسكندرية، خلال اليومين الماضيين، دعوات تطالب بحلّ الأحزاب الدينية، تحت شعار "لا للأحزاب الدينية"، والتي دشنتها مجموعة من السياسيين، بهدف جمع تواقيع المواطنين لحلّ الأحزاب التي تخالف الدستور، على أن تُعمّم الدعوات لاحقاً في باقي المحافظات.

ويقول منسق الحملة محمد عطية في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "تلك الدعوات تهدف إلى التأكد من عدم وجود أحزاب دينية تحت قبة البرلمان العتيد، وفقاً للمادة 74 من الدستور، التي تؤكد رفض أي حزب تحت غطاء ديني". وأشار إلى أن "الحملة ستجوب كافة المحافظات لجمع تواقيع المواطنين على استمارات بتفويض حلّ 11 حزباً دينياً". وحذّر من "خطورة تلك الأحزاب في استغلال منابر المساجد للحصول على أصوات انتخابية، وخلط الدين بالسياسة".



أما حزب "النور" المعني الأساس بالدعوات، خصوصاً بعد دعمه السيسي منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، فوصف تلك الدعوات بأنها "غير قانونية، وتهدف إلى نشر الفوضى وتكدير السلم الاجتماعي بتوزيع منشورات من دون إذن قانوني، تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي ومنع تسهيل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة".

"
هدف الدعوات الرافضة للأحزاب الدينية يقضي بعدم حصول تلك الأحزاب على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المقبل

"
وأكد مساعد رئيس "النور" طلعت مرزوق، بأن "هناك بعض الجهات التي تخشى أن يحصد الحزب أكبر عدد من الأصوات الانتخابية في البرلمان المقبل، وبالتالي بدأوا بنشر تلك الدعوات". ووصف هؤلاء بأنهم "أعداء الوطن"، مشيراً إلى أن "للحزب قواعده الشعبية بين المواطنين". وأضاف مرزوق في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الحملة ارتكبت مخالفات قانونية عدة، تتمثل في تأسيس كيانات خلافاً للقانون"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد حزب سياسي داخل مصر قائم على مرجعية إسلامية".

من جهته، يرفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أحمد عبد ربه سعيد، الدعوات التي تطالب بحلّ الأحزاب الدينية الموجودة على أساس إسلامي. ويشير إلى أن "هدف تلك الدعوات يقضي بعدم حصول تلك الأحزاب على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المقبل، لكون معظم أعضائها متلازمين مع مشاكل وقضايا الجماهير، على عكس باقي الأحزاب الأخرى".

ويتهم سعيد بعض الأحزاب والقوى السياسية المغرضة بأنها "وراء تلك الدعوات"، متسائلاً: "هل وصل الأمر إلى تلك الدرجة من الخوف من الإسلام"؟ وطالب الدولة بـ"رفض تلك الدعوات، لأنها قائمة من شخصيات من دون صفة، وهي دعوة هدّامة".

ويلفت إلى أن "وضع قواعد لهذه الأحزاب أفضل من حلّها، حتى لا تنتقل إلى العمل السري". ويضيف قائلاً إن "الحملة تزعم أن هناك أحزاباً دينية في مصر لم يتمّ حلّها، فهم يريدون حلّ أحزاب بطريقة غير قانونية، علماً أن الطريقة القانونية هي اللجوء للجنة شؤون الأحزاب والمحاكم".

ويتوقع أنه "في حال وجود استفتاء شعبي على وجود تلك الأحزاب الإسلامية أو عدمه، لاكتسحت أمام أي أحزاب أخرى، بسبب تجذّر الاسلام في نفوس الشعب المصري". ويوصّف سعيد تلك الدعوات بـ"الإفلاس السياسي"، موضحاً أن "الدعوة لحلّ أي كيان حزبي عن طريق جمع التواقيع غير صحيحة، لأنه من الممكن أن تتحوّل إلى وسيلة يستخدمها من هو على خصومة سياسية مع أي كيان آخر".

ودعا سعيد إلى "حلّ الأحزاب العلمانية والليبرالية لأنها مخالفة للدستور، ولمناداتها بفصل الدين عن الدولة، وهو ما يتنافى مع الشرع والدستور، لأن مرجعية كل الأحزاب هي المرجعية الإسلامية، ودستورنا ينصّ على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ولم ينص على أن مصر دولة علمانية أو ليبرالية".

#ديانا_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات