حكومة الطوارئ

حسين جاسم الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 4907 - 2015 / 8 / 25 - 05:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التناغم الذي ابداه السيد العبادي منذ انطلاق التظاهرات خلق له رصيدا جماهيريا كبيرا ودعما ملحوظا من قبل المرجعية, وعندما تفاقمت العملية وزادت المطالبات, قام النواب بالتصويت على حزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء بدون أي تردد, لكنها بقيت على الارض بدون تنفيذ حقيقي, لأنها صدمت الكتل والاحزاب المشاركة في العملية السياسية وأجهضت ما كان يفكر فيه من يعتقدون نفسهم مصلحون, وتزايدت شكوك اصحاب القانون والملمين به بين مؤيد بدستورية الاصلاحات ومعارض لأسباب قانونية, وفي النهاية كلها ستعود الى حقيبة المحكمة الاتحادية التي تشوبها الكثير من التشكيكات... بسبب رأس هرمها, الذي نال نصيبا كبيرا باقالته في التظاهرات بدءَ من الجمعة الأولى الى جمعة 21-آب.
ومن العقلانية ان يتعامل السيد العبادي في خطوته التالية بالتعاون الجدي مع رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لتعديل بعض القوانين ومواد الدستور ليكون علاجا حقيقيا لمطالب الجماهير خصوصا وان حدة التظاهرات وانهيار الشعب بدأ يتفاقم مع استمرارية الترقيع في تنفيذ تلك المطالب المشروعة, فضلا عن الخشية من تدهور الاوضاع في المستقبل القريب بعد ان حاول بعض المندسين الذين تقودهم - اجندات سياسية تخشى فقدان المناصب - الدخول بين جموع المتظاهرين في بغداد والمحافظات لإثارة نعرات هي اصلا بعيدة كل البعد عن اهداف الشعب التي خرج من اجلها, وتبين ذلك جليا في البصرة وبغداد وبابل وذي قار وغيرها.
ويتضح ان مشوار السيد رئيس الوزراء حافل بالأشواك والعراقيل من قبل الاحزاب والكتل لأنها ترفض بصورة علنية او مبطنة تلك الاصلاحات التي اُعلنت, وفي مقدمتها موضوعة الرواتب والغاء المناصب وتغيير السياسة العامة للبلد, ليظهر العبادي مرة بقوله ان اغلب المطالب تحتاج الى تعديل دستوري وتشريع قوانين, واخرى يقول انه لا يملك العصا السحرية.
وبما ان الاصلاحات التي ربما تتحقق لن تجدي نفعا سريعا للشعب, لان الغاء مناصب نواب الرئاسات وتخفيض اعداد الحمايات لاتحل المعضلة الرئيسة, فان الحل الامثل سيجبر السيد العبادي على اعلان استقالته علنا او اعلان حالة الطوارئ وتجميد البرلمان وفقا للفقرة تاسعا من المادة 61 من الدستور والتي تنص على (اعلان الحرب وحالة الطوارئ من قبل البرلمان بموافقة الثلثين وذلك بطلب مشترك من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء), لما آلت اليه قساوة الظروف والوضع العام خصوصا وان الارهاب يحتل اكثر من محافظة والقتال معه مستمر دون توقف ومطالب الشعب تزداد يوما بعد يوم بسبب التراكمات التي خلفتها الحكومات السابقة واهدار الاموال التي تفوق مبالغها ميزانيات دول عظمى لعشرات السنين.
وان لم يتحقق ذلك فمن الممكن الاجهار بان العبادي قد خرج بحزمة اصلاحات اراد منها امتصاص غضب الجمهور, ورمى الكرة في ملاعب اخرى كـ البرلمان ورئاسة الجمهورية لاقناع المتظاهرين وامتصاص غضب الشارع العراقي.

#حسين_جاسم_الشمري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل