عن العبادي وإغواء الزعامة

عصام الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 4900 - 2015 / 8 / 18 - 07:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لاجدال على أن مشروع رئيس الوزراء العراقي الإصلاحي حظي بتأييد شعبي واسع يستحقه وأجبر حتى الكتل السياسية المتضرّرة منه على إعلان تأييدها له خوفا من أن يؤدي رفضها إلى انحسار، وربما انهيار، شعبيتها لا سيّما وقد جاء الإصلاح بعد دعوة المرجعية الشيعية إليه. وبهذه القرارات خرج العبادي من دائرة الظل التي قبع فيها كثير من المسؤولين في النظم التسلّطية حتى حانت فرصهم فأثبتوا أنهم ليسوا شخوصا ثانويين في المشهد السياسي. هكذا كان حال أنور السادات وحسني مبارك وعشرات القادة في الإتحاد السوفييتي السابق وغيره ممّن بدوا شخصيات خانعة حتّى غاب الزعيم الذي كانوا يستظلّون به.
يستحق العبادي التحية على أخذه زمام المبادرة حين أوشكت "ميليشيات عصائب أهل الحق" المقرّبة من الحرس الثوري الإيراني والمالكي اختراق التظاهرات الشعبية بإعلانها تشكيل "الحشد الشعبي المدني". لكن توقيت ضربة العبادي وسرعتها تكاد تتطابق مع تجارب لاحصر لها مهّدت لصعود الزعيم "المستبدّ العادل" عبر التاريخ الحديث. وظروف العراق وتاريخه قابلة لأن ينزلق العبادي في هذا الفخ بوصفه الزعيم الذي تضع غالبية الشعب آمالها في يديه وتعلّق مصيرها عليه بعد أن قرفت من المؤسسات التي أّريد لها أن تؤسس لنظام ديمقراطي.
لكن أمام العبادي الكثير، الكثير من التحدّيات التي عليه مواجهتها للظفر بتلك الجائزة.
فالمظاهرات التي أشعل شرارتها انهيار منظومة الكهرباء في صيف استثنائي الحرارة حتى بمقاييس العراق بعد أن أُنفق عليها 32 مليار دولار منذ سقوط صدام سرعان ما ارتقت في سخطها ليفرّغ الناس حقدا مُختزنا على الأحزاب والبرلمان والدستور والقضاء والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة.
لم يرفع المتظاهرون حتى اللحظة الأخيرة صور العبادي ولم يهتفوا باسمه إلاّ بعد أن اصدر قراراته فقد نظروا إليه قبلها كرجل ضعيف برغم إخلاصه. كانوا يطالبون باستقالة وزراء ومحاسبة مسؤولين. كانوا يأملون الضغط على الطبقة السياسية الحاكمة نفسها حتى تستجيب لمطالبهم لكنهم لم يتوقعوا ظهور المنقذ لا من داخل تلك المؤسسة فحسب، بل من قمّتها. ولأنهم لم يروا في تلك المؤسسة أملا في تقديم الحلول فقد كانت أكثر المطالب جذرية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكّرة لعل طاقما سياسيا أكثر نزاهة وإخلاصا يحل محل من تولّوا الحكم منذ أكثر من عقد. كان المنقذ الوحيد الذي وضعوا أملا في إسناده لهم هو المجتهد الشيعي الأعلى علي السستاني.
أما وقد ضرب العبادي ضربته فقد أخذت الصورة بالتغيّر.
فلم يعد كثير من المتظاهرين يهاجم تركيبة البرلمان وأداءه، وهو برلمان جاؤوا به بأصواتهم، بل صاروا يطالبون بإلغاء مؤسسة البرلمان. ولم يعودوا يهاجمون أحزابا فاسدة بل صاروا يطالبون بحلّ الأحزاب. ولم يعودوا يطالبون بإحالة الفاسدين إلى القضاء، بل أصدروا بأنفسهم حكم الإعدام بحقهّم. ولم يقتصر حقدهم المشروع على رجال السياسة فقد مزّقوا صور رئيس مجلس القضاء الذي لعب أدوارا مشينة في إيجاد الحجج القانونية لشرعنة الفساد وتسلّط المالكي.
ولم يفوّت العبادي الفرصة. بعد يوم واحد من تصويت البرلمان بالإجماع على قراراته بدا أنه يشاركهم همومهم وسخطهم مشيرا إلى عدم رضاه عن أداء البرلمان ومذكّرا إياهم بأنه جاء عبر تصويت الأخير له. ولم يشر إلى أن حل تلك المؤسسة يعني العودة إلى دكتاتورية لم تجلب للعراقيين غير الدمار والبؤس والطغيان. ومرّت جملة واحدة بشكل عابر في نشرات أخبار القنوات العراقية "أتمنّى أن أحصل على تفويض بتعديل الدستور" تعليقا على استياء الناس من دستور المحاصصة وتأييدا لهم في استيائهم.
لايتعلّق الأمر بحسن نوايا العبادي وإخلاصه بل في ظرف جعل جمهرة واسعة تحلم بحلول سريعة لأزماتها المتصاعدة وبمعالجات سحرية لفساد أتاح نهب عشرات مليارات الدولارات من أموال بلدها وحرمها من أبسط مقومات الحياة الكريمة. ومثل هذه الجمهرة لا تمتلك ترف انتظار مناقشات برلمانية وتسويات بين كتل سياسية. وذلك هو الظرف الذهبي لصعود الشعبوية.
كان نوري المالكي يدرك أن الناس تبحث عن هذا "المستبد العادل" وكان شبح عبد الكريم قاسم أول المستبدّين العادلين والنزيهين الذي لايزال يتمتّع بهالة أسطورية ماثلا أمام عينيه (كما كتبت في مقال سابق). رجل تحسّ الجمهرة أنه واحد منها لكنه يقف فوقها. فرد يواجه قوى الشر بمفرده مثل بطل ملحمي. لكن المالكي نجح في أن يكون مستبدّا وكان أبعد ما يكون عن العدل والنزاهة.
أكاد أجزم أن العبادي يتطلّع، في تمنّيه تعديل الدستور، إلى تغيير النظام البرلماني القائم إلى نظام رئاسي. ولعلّه يفكّر، وهو مصيب، في الملايين التي ستسير في تظاهرات غاضبة وراءه إن وقف البرلمانيون في وجهه.
لكن أمام الرجل تحدّيات كبرى أقلّها العثور على حجر الفلاسفة السحري الذي يمكّنه من توزيع مقاعد حكومة الوزراء الخمسة عشر المقترحة على زعماء لم تشبع جوعهم إلى الحكم مقاعد الحكومة الحالية ذات الواحد وثلاثين وزيرا. ماهي حصّة السنّة وقد أُزيح، من دون دافع طائفي في رأيي، قطبان سنّيين بإلغاء مناصب نوّاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؟ وكيف سيضع موضع التطبيق تلك العبارة العامة التي ردّدها كل المسؤولين: اعتماد مبدأ النزاهة والكفاءة في التعيين في المناصب الحكومية وإلغاء نظام المحاصصة الحزبية من دون أن يثير غضب كتلة دولة القانون التي ينتمي إليها والتي تحتل اليوم اثني عشر مقعدا وزاريا ويشغل أكثر من اربعين من أعضائها مناصب وكلاء وزير، فضلا عن المناصب المماثلة التي تشغلها الكتل الشيعية الأخرى المتحالفة مع كتلته؟
أما التحدّي الأكبر فلن تستطيع القرارات ولا أصوات البرلمانيين وحدها مساعدة العبادي في مواجهته وهو احتلال داعش لأكثر من ثلث العراق واعتماده الكبير على قوات الحشد الشعبي، الموالي في معظمه فصائله لنوري المالكي ولإيران، للمساهمة في تحريره. صمت إيران وصمت هادي العامري، زعيم أكبر ميليشيات الحشد، عن التعليق على قرارات العبادي يشي بالكثير وهو ما يدركه الأخير إذ سارع بالإستفادة من الحماس الشعبي للمطالبة بأن تكون قوات الحشد، مثلها مثل القوات المسلّحة النظامية، بعيدة عن الشأن السياسي. وأشك أن السيد العامري سيأخذ بتلك النصيحة وهو الحالم بأن يكون هو، لا العبادي، ذلك المستبدّ المنتَظر. تدخّل السستاني لردع عصائب أهل الحق عن اختراق التظاهرات. ولكن من يعرف المفاجأة القادمة؟
في مصر ذات المؤسسات الأكثر ثباتا نجح السيسي في كسب شعبية هائلة إذ تقدّم إلى الواجهة بعد أن قرف المصريون من فوضى الحكم البرلماني الذي جاء بالإخوان إلى الحكم (ودفع بالجيش لحماية المتظاهرين كما فعل العبادي). ومخاطر الإنزلاق إلى عصر الإستبداد العادل أكثر سهولة في عراق خرج من نظام يعلن رئيسه من على شاشات التلفزيون: "شنو القانون؟ سطر أو سطرين أضع تحتها توقيع صدّام حسين" ليدخل عصر نظام إقطاعيات سياسية فاسد اقترن اسمه بالديمقراطية.

الخطر لا يأتي من متضرّرين حاولوا وسيحاولون إعاقة جهود العبادي الإصلاحية بالتعكّز على لا دستوريّتها. الخطر يأتي من منافسيه على أداء دور المستبد العادل,

#عصام_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل