الانتخابات: الواقع المسار الآفاق.....7

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4885 - 2015 / 8 / 2 - 11:16
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

لا يمكن أن تصور الديمقراطية بدون انتخابات كما أن الانتخابات لا يمكن أن تكون هي الديمقراطية.

القائد العمالي الخالد:

المرحوم أحمد بنجلون.

الإهداء إلــــى:

ــ شهداء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وكل من فقدناهم ممن كان لهم أثر بارز على جميع المستويات.

ــ الفقيد القائد العمالي الكبير: أحمد بنجلون، الذي قاد تجربة حزبية مناضلة في ظروف عسيرة.

ــ مناضلي حزبنا الأوفياء للمبادئ الحزبية، وللقيم النضالية المتقدمة، والمتطورة.

ــ كل من ترشح باسم الحزب، من أجل إحداث ثغرة، لها شأن، في الوعي المقلوب للجماهير الشعبية الكادحة.

ــ من أجل مغرب متقدم، ومتطور.

ــ من أجل انتخابات حرة، ونزيهة، بعيدا عن كل أشكال التزوير، التي تفسد الحياة السياسية.

ــ من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

محمد الحنفي


الغاية من تزوير الانتخابات:

إن تزوير الانتخابات، في جميع الأنظمة الرأسمالية التابعة، ومنها الأنظمة العربية، ومن بينها المغرب، أصبح من المسلمات التي لا يناقشها اثنان، نظرا لحرص الحكام عل إخراج نتائجها، التي يسمونها الديمقراطية، حتى تصير في خدمة مصالح الأنظمة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن سماح هذه الأنظمة بانتخابات حرة، ونزيهة، قد ينتج عكس ما يسعى إليه الحكام، لتصير نتائجها في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ولذلك، كان حرصهم على تزوير النتائج، مسالة مبدئية، وترتقي، في نظرهم، إلى مستوى القداسة، مستغلين بذلك الحكم الاستبدادي، الذي يعتمدونه في تدبير الشأن العام، ومنه الشأن الانتخابي، الذي يجب أن يمر في شروط معينة، لضمان تزويره، من بداية التسجيل في اللوائح الانتخابية، ومرورا بالتقطيع الانتخابي، وانتهاء بتزوير النتائج، لصالح النظام القائم. وهو، بالنسبة إلى النظام المخزني، لتحقيق غايات تتحقق في:

1) الإخراج المخزني للنتائج، بما يخدم المصلحة المخزنية، حتى يتحكم في الخريطة السياسية، ويتحكم في مختلف المؤسسات المنتخبة / المزورة: الجماعية، وانتخابات البرلمان بغرفتيه، حتى تكون رهن إشارته، ومن أجل الارتباط به على مستوى التقرير، والتنفيذ، وحتى يتحكم في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل اعتبار الاستبداد القائم ديمقراطية، ومن أجل اعتبار ديمقراطية الواجهة، ديمقراطية حقيقية، تختصر في إجراء الانتخابات بالمنظور المخزني، انطلاقا من التسجيل في اللوائح الانتخابية، وانتهاء بإعلان النتائج، كما تتصور المؤسسة المخزنية ذلك، التي توظف في سبيل ذلك الوسائل المادية، والمعنوية، والأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، والأحزاب المخزنية، بالإضافة إلى الأجهزة الإدارية المخزنية، التي تتجند جملة، وتفصيلا، لإخراج النتائج، كما هي في التصور المخزني، وصولا إلى:

ا ـ جعل تزوير الانتخابات هو القاعدة، التي تعتمدها المؤسسة المخزنية، في كل مراحل الحكم المخزني، وفي كل المحطات الانتخابية، وعلى مدى عمر الحكم المخزني، مستعينا على ذلك بالسماح بتكريس الفساد الإداري، والسياسي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، ومشجعا الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، والأحزاب الممخزنة، على تكريس كل أشكال الفساد، الذي لا تستفيد منه إلا المؤسسة المخزنية، ومن يدور في فلكها، على المديين: المتوسط، والبعيد.

ب ـ جعل الانتخابات، بمفهومها المخزني، هي الشغل الشاغل للجماهير الشعبية الكادحة، التي تستغل المناسبة، لحضور مختلف الولائم، التي يقيمها المرشحون على مستوى الأحياء الشعبية، وعلى مستوى القرى في البوادي، من أجل ممارسة كافة أشكال التضليل، والدفع بالمواطنين إلى بيع ضمائرهم، التي تتحول إلى مجرد بضاعة معروضة للبيع في سوق النخاسة، الذي يقام في أي حي، وفي أي قرية، لدعم المرشحين من أصحاب الثروات، الذين لا يراهنون على وعي الجماهير الشعبية الكادحة، بقدر ما يراهنون على الفقر الذي أنتجه الأثرياء في صفوفهم. فكأن سياسة التفقير التي تنهجها الدولة المخزنية، إنما تهدف إلى إعداد المواطنين (الناخبين) إلى ولوج سوق النخاسة، مستغلين في ذلك سلطة حق الاختيار، في الانتخابات الفاسدة، التي تتحول إلى ريع مخزني.

ج ـ جعل نتائج الانتخابات في خدمة المؤسسة المخزنية، ومن يدور في فلكها، بما في ذلك الطبقة الحاكمة، وباقي الطبقات الممارسة للاستغلال، وكل المتمتعين بالريع المخزني، حتى يوظفوا تلك النتائج المزورة، في خدمة مصالحهم الخاصة، التي يترتب عنها تجويع المواطنين، وتعميق فقرهم، من خلال جعل مستوى المعيشة مرتفعا، وفي غير متناول الكادحين، الذين يقضون يومهم من أجل الحصول على قوتهم اليومي، من أجل الإيواء، الذي قد لا يكون في متناول الذين يتحولون إلى مشردين.

د ـ الشروع مباشرة في جعل المؤسسات المنتخبة، بعيدة عن تقديم الخدمات المباشرة إلى المواطنين، وأن تقتصر، فقط، على تقديم الخدمات إلى أصحاب الثروات المادية، والمعنوية، الذين ينتمون إلى الطبقات المستغلة، للجماهير الشعبية الكادحة وإلى أصحاب امتيازات الريع المخزني، وأصحاب النفوذ. وإذا فكرت في المواطنات، والمواطنين، فإنها لا تتجاوز أن تكون في رفع مستوى المعيشة، وفي التضييق على الكادحين، وفي نهب جيوبهم أثناء تقديم الخدمات البسيطة، مما جعل فقرهم مرضا عضويا، لا يزول إلا بزوالهم، حتى يستمروا في ولوج سوق النخاسة، كلما كانت هناك انتخابات.

فجعل تزوير الانتخابات هو القاعدة، وهو الشغل الشاغل للجماهير الشعبية الكادحة، وجعل تزوير الانتخابات في خدمة المؤسسة المخزنية، ومن يدور في فلكها، وجعل المؤسسات المنتخبة بعيدة عن تقديم الخدمات إلى الجماهير الشعبية الكادحة، يدخل في إطار الخطة المخزنية، المؤدية بالضرورة إلى إحكام القبضة على الشعب المغربي، الذي يصير واقعا تحت طائلة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ولا شيء غير ذلك، من وراء التزوير المخزني للانتخابات.

2) تمكين الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، والأحزاب المتمخزنة، من المجالس المختلفة، التي تتخذ وسيلة لنهب ثروات الشعب المغربي؛ لأن الاقتصاد الوطني، في أصله، هو بيد الناهبين، وذوي الامتيازات، والانتخابات المزورة، التي لا يمكن أن تكون إلا في صالح فوز ذوي الثروات الهائلة، الذين يجعلون القطاع الخاص، قادرا على إنماء الحركة الاقتصادية لصالح الطبقة الحاكمة، ومن قبلها المؤسسة المخزنية، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال في المغرب؛ فإن الدولة المغربية / المخزنية، جعلت من الانتخابات بصفة عامة، ومن الانتخابات الجماعية بصفة خاصة، وسيلة للإثراء السريع، من أجل تكوين بورجوازية هجينة، ومتخلفة، لا علاقة لها بالفكر التنموي، عن طريق نهب الثروات الجماعية، والوطنية؛ إما بطريقة مباشرة، وإما بطرق ملتبسة. وهؤلاء البورجوازيون الذين ينشأون في المغرب، بناء على نهب ثروات الشعب المغربي، يضيفون إلى خاصية النهب:

ا ـ الاتجار في الممنوعات، من أجل التسريع بنمو الثروات، التي تقع في حوزتهم، من أجل تحقيق غايات أخرى، تتمثل في إفساد الشابات، والشباب، وخلف شبكة من المتاجرين في الممنوعات بالتقسيط، حتى يتضاعف المستهلكون، ويزداد الطلب، لترتفع مدخراتهم من الثروات المسحوبة من جيوب الشابات، والشباب، الذين يصيرون مستهلكين للممنوعات، مما ينعكس سلبا على الأسر، وعلى مجموع الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ب ـ التحايل على المؤسسات المخزنية، من أجل امتلاك رخص الريع المخزني، الذي يبقى امتيازا أبديا، جزاء لهم على الخدمات التي يقدمونها إلى المؤسسة المخزنية، ونظرا لتحويلهم إلى مجرد مخبرين لها، عن طريق رفع التقارير اليومية، أو الأسبوعية، أو الشهرية، أو الفصلية، إلى الجهات المعنية في المؤسسة المخزنية، حتى يصيروا أوفياء لتلك المؤسسة، التي مكنتهم من أسباب الثراء الفاحش، الذي يجعلهم يشترون ضمائر الناخبين، سواء ترشحوا كمستقلين، أو ترشحوا باسم هذا الحزب، أو ذاك، ليصير الريع في خدمة تكريس الفساد الانتخابي، ليصير الفساد الانتخابي في خدمة الريع المخزني.

ج ـ التحايل على المشاريع الجماعية، وغير الجماعية، من أجل استفادة المسؤولين الجماعيين، وغير الجماعيين، كآلية من آليات نهب ثروات الشعب المغربي، على المستوى القريب، والمتوسط، والبعيد، بعيدا عن مراقبة الدولة، وعن الجهات الوطنية، ودون قيام الأعضاء الجماعيين بدورهم الرقابي، نظرا لأن كلا منهم ينال نصيبه من الكعكة، التي يستولي عليها كل مسؤول جماعي، لتضاف إلى ما نهبه من ثروات، من مختلف المشاريع التي يؤشر عليها، ليصير بذلك من أصحاب الثروات، التي لا تستثمر إلا في العقارات، التي تصير له بدون حساب، سواء في جماعته، أو في جماعة أخرى، في مدينته، أو في مدينة أخرى، في قريته، أو في قرية أخرى.

ولذلك لا نستغرب إذا قام المرشحون الراغبون في الوصول إلى المسؤوليات الجماعية، بإقامة أسواق النخاسة، في كل جماعة، لشراء المزيد من الضمائر الميتة، التي تبيع وطنها، وتتنكر لإنسانيتها، وتعمل على رفع سومة الضمير الميت، لنيل قصب السبق، نحو شراء ضمائر الناخبين الكبار، الذين يتحملون مسؤولية تصعيد هذا الرئيس، أو ذاك، الذي يصير في خدمة ولائهم له، بعد التنصيب.

د ـ بيع المناصب الشاغرة، في الجماعات المختلفة، بدعوى الوساطة لدى الجهات الوصية، ليصبح تشغيل المعارف، والأقارب، والموالين للرئيس، مدرا للدخل، الذي يلعب دوره لصالحه، ولصالح السلطة الوصية، قبل أن تصير المناصب الشاغرة ممركزة لدى وزارة الداخلية، التي تجري مباريات لشغر تلك المناصب، ليتحول أمر التوظيف على المستوى المركزي، الذي يصعب على المسؤولين الجماعيين الوصول إليه، إلا إذا كانت هناك قنوات تمكنهم من الوصول، من أجل الاستمرار في الاتجار في المناصب الشاغرة، بالإضافة إلى الارتشاء، الذي أصبح معروفا لدى المسؤولين الجماعيين، في علاقتهم بمشكل سكان الجماعة. وهو ارتشاء يدر الكثير من الدخل على المسؤولين الجماعيين، نظرا لطابعه اليومي، ولطابع الاستمرار.

ولذلك نجد أن المسؤولين الجماعيين، عندما ينخرطون في الاتجار في الممنوعات، ويتحايلون على المؤسسات المخزنية، من أجل الحصول على الريع المخزني، وعلى المشاريع الجماعية، وغير الجماعية، من أجل الاستفادة منها، وعندما يبيعون المناصب الجماعية، أو يتوسطون في بيعها لدى السلطات الوصية: إقليميا، وجهويا، ومركزيا. وعندما يرتشون في علاقتهم بساكنة كل جماعة على حدة، إنما يركبون كل المراكب، من أجل الحصول على المزيد من الثروات، مادامت الجماعات المحلية، أو الترابية، كما صاروا يسمونها، مجرد بقرة حلوب، وولود في نفس الوقت، حتى تستنزف ماديا، ومعنويا، وتترتب عنها ديون لا حدود لها، لتصير عاجزة عن مواكبة التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي تعرفه نظيراتها في البلدان المتقدمة، والمتطورة.

3) الاشتغال فيما بين الانتخابات، وانتخابات قادمة، على أساس تنظيم عملية النهب الممنهجة، من أجل تكديس الثروات، استعدادا للانتخابات القادمة؛ لأن المستثمرين في الانتخابات، لا يأتون إلى خوض المعارك الانتخابية، إلا بعقلية المستثمر الذي يحصل على ضيعة، من أجل الاستثمار فيها، في أفق الحصول على إنتاج وفير، يوظفه في توسيع مشاريعه الأخرى، أو إضافة مشاريع جديدة إلى المشاريع التي يتوفر عليها، مما يساهم بشكل كبير في نمو ثرواته، عن طريق الوصول إلى المسؤوليات الجماعية، خاصة، وأن معظم المسؤولين الجماعيين، لا يهدرون الأموال الطائلة في الحملات الانتخابية لشراء الضمائر، إلا من أجل استثمار التواجد على رأس هذه الجماعة، أو تلك، لنهب ثروات الجماعة التي يرأسها، ولا يأتي أبدا بعقلية الالتزام بتنفيذ البرنامج الحزبي، الذي صوت عليه الناخبون الذين:

ا ـ لا يصوتون على البرنامج الحزبي؛ لأنهم لا يتعاملون مع الانتخابات على أساس استيعاب مختلف البرامج الحزبية، والوعي بكل منها، والمقارنة فيما بينها، في أفق الوصول إلى الاختيار الحر، والنزيه، حتى يتأتى لهم خدمة المصلحة العامة، والمصلحة الجماعية، التي تعتبر امتدادا للتراب الوطني، بقدر ما يتعاملون معها على أساس الاستفادة الآنية من المرشح، الذي يدفع أكثر، لإدراكه العميق: أن من يشتري الضمائر، لا يمكن أن يخدم المصلحة العامة، أو المصلحة الجماعية، بقدر ما يحرص على خدمة مصلحته التي تدفعه إلى نهب ثروات الجماعة، التي يصل إلى عضويتها، ثم إلى رئاستها.

ب ـ لا يعملون على محاصرة ممارسة المسؤولين الجماعيين، الذين يستغلون مختلف الموارد الجماعية، بما فيها مصالح سكان الجماعة، لتنمية ثرواته المختلفة، وعدم العمل على محاصرة ممارسة المسؤولين الجماعيين. وفضح تلك الممارسة، مهما كانت بسيطة، لا يمكن أن يستفيد منه إلا أن السكان الذين لا يتواطئون مع المسؤول الجماعي على نهب ثروات الجماعة، أو أنهم، وهذا هو الأرجح، لا يمتلكون الوعي الكافي بمخططات المسؤولين الجماعيين، وببرامجهم، مما يجعلهم يتحولون إلى مجرد قطيع، في ضيعة المسؤول الجماعي الأول، الذي يتصرف في الجماعة، وكأنها ضيعته، ويتعامل مع سكان الجماعة، كشكل من أشكال قطيع الحيوانات، التي يملكها، والتي يحرص على تطبيعها بكافة الوسائل، حتى لا تمتلك وعيها، بما يمارسه المسؤول الجماعي الأول في كل يوم، ليتحول بذلك سكان الجماعة إلى بشر، لهم حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ج ـ لا يدركون أهمية الاهتمام بالشأن الجماعي، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من شؤون سكان الجماعة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يجب الوعي بها، والتصرف على أساس تطور ذلك الوعي، حتى يتحول ذلك الاهتمام إلى وسيلة لإخضاع المسؤول الأول عن الجماعة المحلية، أو الترابية، إلى المحاسبة الجماهيرية على الثروات التي تكدست لديه، بسبب النهب الممنهج للمداخيل الجماعية، التي تعتبر، مبدئيا، أموال السكان الجماعية، وجزءا لا يتجزأ من أموال الشعب المغربي، التي يجب تحصينها ضد النهب، من أي كان، وخاصة من المسؤول الجماعي، الذي (ينتخب) من قبل السكان، لا لينهب ثروات جماعتهم، بل لتوظيف تلك الثروات في التنمية الجماعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تتحول الجماعة إلى بؤرة لشيوع أشكال الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهو ما لم يتوفر حتى الآن، وفي أي جماعة، ومهما كان لونها السياسي؛ لأن جميع المسؤولين الجماعيين، حتى الآن، لا يهتمون إلا بالشأن الخاص، ولا يهمهم الشأن العام، إلا قلة قليلة لا تكاد تذكر.

د ـ لا يحرصون على أن تكون السيادة لهم، باعتبار ما يمارسونه من سيادة، في حالة ممارستها، جزء من سيادة الشعب، الذي يقرر مصيره بنفسه، ومن منطلق أن تصويتهم على أساس الوعي بمختلف البرامج الحزبية، وعلى أساس الالتزام بالحرية، والنزاهة، وعدم الحرص على السيادة، هو نتيجة أساسية لتشبع الأفراد، والجماعات، بقيم الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ونظرا لسيادة الممارسة الانتهازية في سلوك الأفراد، والجماعات، في المجتمع المغربي. وهي ممارسة تقف وراء انتشار الكثير من مظاهر الفساد، التي تحول دون تمكن قيم الممارسة الديمقراطية من النسيج الاجتماعي المغربي، ودون إدراك أهمية أن تكون لكل فرد شخصيته المستقلة عن المؤسسة المخزنية، وعن الأحزاب الفاسدة، والمكرسة لكل أشكال الفساد في المجتمع المغربي.

فكون الناخبين لا يصوتون على البرامج الانتخابية الحزبية، بعد الوعي بها، وبأهميتها بالنسبة إليهم، وكونهم لا يعملون على محاصرة ممارسة المسؤولين الجماعيين، وفضح الخروقات التي يقومون بها، وكونهم لا يدركون أهمية الاهتمام بالشأن الجماعي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الاهتمام بالشأن العام، وكونهم لا يحرصون على أن تكون السيادة لهم، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من سيادة الشعب على نفسه، لا يعني إلا أن الناخب (المواطن) المغربي، لا زال مستلبا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كنتيجة للنظام التعليمي المغربي، اللا ديمقراطي، واللا شعبي، وللإعلام الممارس، اللا ديمقراطي، واللا شعبي، وبسبب الاختيارات الرأسمالية اللا ديمقراطية، واللا شعبية، المنتجة للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يعم المغرب من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، مما يجعل الناخب المغربي نفسه فاسدا، ومنخرطا في تكريس كل أشكال الفساد السياسي، ومحتضنا لكل مظاهر أدلجة الدين الإسلامي، التي تقف وراء تكريس كل أشكال التخلف في المجتمع، وباسم الدين الإسلامي، الذي لا علقة له بما تنتجه أدلجة الدين الإسلامي.

4) إشاعة الفساد الإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في المجتمع المغربي، لضمان صيرورة المجتمع المغربي فاسدا، حتى تتكرس السيادة المخزنية، التي لا تقوم إلا في مناخ من الفساد، بأبعاده المختلفة، خاصة، وأن الدولة المغربية، تعرف جيدا، أن الإدارة المخزنية فاسدة، وأن العديد من الجهات تقف وراء انتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ولا تعمل على الحد من الفساد المتنوع، بقدر ما تحرص على حماية الممارسين لكل اشكال الفساد، مهما كان نوعه، نظرا لكونه يخدم مصلحتها، باعتبارها دولة مخزنية، لا دولة ديمقراطية شعبية، ولا دولة للحق، والقانون، الذي يحرص الشعب المغربي على التمتع به، رغم ما يمكن أن يقال عن السلوك الانتخابي الفاسد جملة، وتفصيلا.

ولوضع حد للفساد بتلويناته المختلفة، نرى ضرورة تجريم الفساد الاقتصادي بأشكاله المختلفة، والفساد الإداري، والفساد الاجتماعي، والفساد الثقافي، والفساد السياسي، ومتابعة كل ممارسي الفساد أمام القضاء، مهما كان شأنهم، نظرا لخطورة الفساد على مستقبل المجتمع، في أفق إيجاد بيئة مغربية خالية من الفساد.

وبذلك يتبين: أن تزوير الانتخابات، يسعى إلى تحقيق غايات الإخراج المخزني للانتخابات، وتمكين الأحزاب الموالية للمؤسسة المخزنية، من الجماعات المحلية، لنهب ثرواتها، والاشتغال فيما بين الانتخابات، وانتخابات أخرى، على نهب المداخيل الجماعية، بما في ذلك القروض المقدمة إلى مختلف الجماعات، وإشاعة الفساد بألوانه المختلفة، لتصير الدولة المخزنية مطمئنة على نفسها، وعلى حوارييها، ولضمان المستقبل لها، ولهم، حتى يستمر تضليل الشعب المغربي، الذي لا يدرك ما يمارس في حقه من نهب مادي، ومعنوي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات