ما بين الشلايتية والسرسرية، لم يبقَ مشروعٌ ولا مشروعية

حيدر حسين سويري

الحوار المتمدن-العدد: 4884 - 2015 / 8 / 1 - 22:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عهد الدولة العثمانية، عينت الحكومة موظفاً لمراقبة الأسعار في السوق، والتأكد من عدم التلاعب بها من قبل التجار، أطلقت عليه إسم "الشليتي" أو "الشلايتي"، وعندما بدأ الشلايتي بأخذ الرشوة من التجار، وغض البصر عن التلاعب بالأسعار، قامت الحكومة بتعيين موظف آخر تحت إسم "السرسري" مهمتهُ مراقبة الشلايتية، والتأكد من قيامهم بعملهم بصورة صحيحة، ومن نزاهتهم، لكن ما لبث هذا السرسري حتى حذا حذو الشلايتي، وبدأ بتقبل الرشوة وغض البصر.
وفق هذا المفهوم فإن الحكومة تُعد من صنف الشلايتية، وأعضاء البرلمان من صنف السرسرية، فهل ساروا على ما سار عليه أسلافهم في الدولة العثمانية؟
المشروع السياسي هو البرنامج الذي تضعهُ الحكومة المنبثقة عن تكتل أو إئتلاف سياسي، والمشروعية أن يكون هذا البرنامج مطابق لأحكام القانون والدستور، فهل يا ترى قدمت حكوماتنا المتعاقبة، مشروعاً سياسياً يمتلك مشروعيةً ويحافظ عليها؟
المشكلة في ساستنا أنهم لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا، فدستورنا يُقرُ النظام البرلماني، ويتصرف ساستنا وكأن النظام رئاسياً، فصاحب مقولة "بعد ما ننطيها" أصبح دكتاتوراً، أعتى وأقسى ممن سبقه، فكيف لو كان نظامنا رئاسياً فماذا نتوقع منه!؟
قد نعلم أن النظام البرلماني، يعتمد إقتراح وتشريع وإقرار القوانيين، تحت قبة البرلمان، ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء، بإعتباره الجهة التنفذية، التي تضع آليات تطبيق وتنفيذ تلك القوانيين والتشريعات، ولكن ما يحصل، هو إقتراح القوانين من قِبل الحكومة وإرسالها إلى البرلمان، وتسائلتُ مُسبقاً، وأُعيدها الآن: ماذا لو لم تقترح الحكومةُ قانوناً أو تشريعا؟
دستورنا يُقرُ الفيدرالية، ولكنَّ إقليم كردستان يتعامل مع حكومة المركز، تعاملاً كونفدرالياً، مستغلاً فقرة "إتحادية" المضافة إلى كلمة "فدرالية" والتي أقرها الدستور، ولا أدري هل من كتب الدستور يعرف بكتابة الدساتير، أم جائت به الصدفة كما جائت بغيره إلى دفة الحكم والمسؤولية!؟
مقابل هذا تطالب البصرة، ومن حولها من المحافظات الجنوبية، أن تكَّون إقليماً، فيُرفض الطلب! لماذا؟
من المفترض أن تكون مجالس المحافظات، حكومات محلية، تقوم بإدارة المحافظات، مما يقتضي تفكيك ثمان وزارات خدمية(على الأقل) ولكن هذا لم يحدث، ولا نتوقع له الحدوث مع وجود إسلوب المحاصصة المَقيت، فهل ستستطيع الحكومة الحالية أن تفكك هذه الوزارات كما وعدت؟
بقي شئ...
طالبنا بعد السقوط أن يكون نظام الحكم رئاسياً، ولم تقبل بذلك قوات الإحتلال، واليوم يُطالب غالبية أبناء الشعب بذلك، فهل تغيرت قناعات أمريكا وحلافائها؟

#حيدر_حسين_سويري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل