اعلان حالة الطوارئ وفرض الاحكام العرفية وحل البرلمان هو ما يجب ان يعمل به في زمن الحرب

وداد عبد الزهرة فاخر

الحوار المتمدن-العدد: 4876 - 2015 / 7 / 24 - 17:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يظل الهاجس الامني هو الهاجس الوحيد لدى المواطن العراقي الذي لا يعرف عند خروجه من بيته انه سيعود لاهله واطفاله مرة ثانية ام لا؟ . فالخلايا النائمة بين الجماهير زادها قوة الدمج العشوائي بين المهجرين من مناطق القتال التي يسيطر عليها تنظيم " داعش " الارهابي ، بمن من فيهم من داخل المجتمعات العراقية بحجة " زيادة اللحمة الوطنية " ، والتي ابرزت لا ابالية المسؤولين عن الامن العراقي بتصرفهم الخاطئ هذا بادخالهم مئات الارهابيين الذين زجهم تنظيم" داعش " الارهابي بين الجماهير الآمنة ، بدعم وتشجيع من سياسيي الصدفة ممن يعمل داخل العملية السياسية المشوهة الملغومة باسماء واشكال لا يمتون للسياسة ولا اسمها اصلا ، ولم يكونوا في زمان مضى سوى نكرات لا يحسب لها نظامهم الساقط أي حساب ، ولم يكونوا سوى مصفقين طائفيين وانتهازيين لرأس السلطة وهرمها ، وبعد سقوط نظامهم الفاشي ركبوا موجة الطائفية ، ونصبوا أنفسهم مدافعين عن الطائفة السنية . ورئيس جمهورية جاء للسلطة وفق المحاصصة القومية والطائفية وبالضد من الرغبة الشعبية ، وليس عن طريق الانتخاب الشعبي السري العام ، ليقف علنا بالضد من الشعب العراقي ويصر على عدم التوقيع او تكليف احدا من نوابه على احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين .
يبقى ان يعي الشعب وليس الحكومة لعبة " الديمقراطية المزيفة" . فالحكومة التي تعيش كطفيلي على الشعب وتستنزفه تماما بضخامة رواتبها وحماياتها وسفراتها والنثريات التي تستنزف معظم اموال ميزانيتها ، مع مجلسها "الديمقراطي" الهزيل وعمليتها الانتخابية الصورية ، وتشكيل حكومتها بالضد من رغبة الاكثرية الساحقة بعد ان قفزت من فوق الديمقراطية باسم " المقبولية الوطنية " ، كمخرج لتآمر واضح على العملية الانتخابية ، تقوم بعملية تخريب وتهديم وتمزيق مبرمج للكيان العراقي .
لذلك استشرى الفساد المالي والاداري ، وشاعت الجريمة ، وانتشر الارهاب ، وبرزت شخوص غريبة على المجتمع العراقي من لصوص المال العام ، والاداريين المرتشين ، والعلاسة ، والمتجاوزين على اراض المواطنين واراض الدولة ، واصبح الهرج والمرج سمة الدولة العراقية " الجديدة " .
مضافا لكل ذلك العبء المالي والأمني الذي يمثله " مجلس النواب " العراقي ، الذي يمثل اكبر تهديد امني مادي للعراقيين وعبء مالي يستنزف الخزينة العراقية مما يقدمة من مليارات الدولارات لمتقاعديه الذين يعيشون في خارج العراق ويتمتعون بمزايا لا يستحقونها رغم ان معظمهم مدان او متهم وفق المادة 4 ارهاب ولاعضاءه ممن يعيش فترات قصيرة داخل الوطن لان جلهم يعيش في قصوره التي استقطع اموالها من عرق وكدح العراقيين وثرواتهم الطبيعية. فهم يتنقلون وبكل حرية بين دول العالم للاتصال بمن يرغبون من الارهابيين او المعادين للعملية السياسية ، ويصرحون علنا ولا راد لهم ابدا ، بانهم يقفون ضد " الحكومة الصفوية" ، ويناضلون في سبيل اسقاطها . كل ذلك مع تكاليف الحرب ضد الارهاب وما يترتب على ذلك من ضحايا وشهداء ومهجرين ومدن مخربة وارامل وايتام بالجملة .
وكلنا نعلم ان من وقف ويقف ضد اعلان حالة الطوارئ ، وفرض الاحكام العرفية ، وحل البرلمان ، لا يدافع اصلا الا عن نفسه والحفاظ على مكاسبه والتمترس خلف حصانته ، كون معظم المشاركين باسم المصالحة الوطنية في ادارة السلطة ، او كونهم اعضاء في مجلس النواب العراقي متهمين قانونا ، ووفق مستندات رسمية وقانونية واعترافات ضمنية بدعمهم او ممارستهم للارهاب ، ورفع الحصانة عن السياسيين او البرلمانيين يجعلهم هدفا للمسائلة القانونية ، والزج بهم بالسجون ان كانوا من داعمي الارهاب او المرتشين او لصوص المال العام او المتجاوزين على القانون .
اذن فنحن أمام تركيبة سلطة معقدة استخدمت ولا تزال الدستور والقوانين المفصلة اصلا على مقاسها ، والتي تحكم زورا " باسم الشعب " ، لكنها تنخر من الداخل الوطن وتدمر التركيبة السكانية للعراق ، وتشعل نيران الفتنة بين ابناءه وتساهم بتمزيق النسيج الوطني وتنتظر تمزيق مساحة وحجم الوطن المستباح بواسطتها من قبل الارهاب . فقد شردت بواسطة دعمها العلني للارهاب وخاصة داعش العراقيين من بيوتهم واسلمت معظمهم للقتل والتشريد والسبي على ايدي مجرمي العصر من الارهابيين القتلة ، وخربت النسيج العراقي الجميل وشردته خارج الوطن .
وأي حكومة تلك التي تسلق الحدث السياسي وتجبر الشعب على سماع عودة العلاقات بين العراق وبين من يكيدون له ويبعثون له الارهابيين ومفخخاتهم ويسبون بناته ونساءه ، ومصادرة بيوتهم واملاكهم وأموالهم ، لتفتخر بالتالي بفتح سفارتي عدوتي الشعب العراقي قطر والسعودية أس البلاء ورأس الشر في المنطقة اجمع . وتزيد من الميزان التجاري مع كل من تركيا والسعودية ومشيخات الخليج بالضد من رغبة ومطالب الجماهير المكتوية بمفخخات كل من تركيا والسعودية ومشيخات الخليج الفارسي .
ونحن للآن لم نفهم من الذي اوصلنا لهذه الحالة المزرية ، فكل شئ يتم التغطية عليه بدءا من الجرائم الارهابية التي يتم تغطية وجوه المجرمين والتعمية على شخصياتهم ، ومن ثم يتم اطلاق سراحهم ، او تهريبهم خارج السجون . ولا تتم محاسبة لصوص المال العام والمرتشين . وتمت عملية تغطية غريبة لمسؤولين وموظفين كبار يحملون شهادات مزورة ويتصدون للعمل في قطاعات مختلفة خطرة . ولم تجر للآن عمليات محاسبة لرجال وازلام العهد المباد وفق قانون العدالة الانتقالية الذي نريد تطبيقه حرفيا لا من اجل الانتقام الشخصي ولكن من اجل احلال العدالة وتنظيم المجتمع وتخليصة من الافات القديمة والانتهازيين والمصفقين الذين انخرطوا باجمعهم تقريبا داخل الاحزاب السياسية القومية والطائفية الشيعية والسنية .

ما العمل ؟

وفي مثل كل الحالات التي تشبه الوضع العراقي المعقد نرجع لسؤال شيخنا الكبير فلاديمير ايليتش لينين الذي يقول : ما العمل ؟ .
وحتى لا نعيش على الاماني والتمني ، وانتظار المعجزات التي راح وانطوى زمنها ، ولا نعيش حالة كحالة انتظار جودو في مسرحية صاموئيل بيكيت التي تتحدث عن حالة عبثية وانتظار ممل لشخص لن يأت في نهاية المسرحية . ولاننا في العراق " الجديد " نعيش هذه الحالة الماساوية بين وعود انتخابية ، وتصريحات بهلوانية من قبل نواب الاكثرية ، وعبث من داعمي الارهاب يصل لحد التصفيات الجسدية والقتل المبرمج بالسيارات المفخخة من قبل نواب الاقلية ، يتوجب علينا ان نعي بان لا حل للمسالة العراقية الحالية سوى بالثورة على كل ما جاء به الاحتلال الامريكي وقرارات الحاكم المدني الامريكي بول بريمر ، وكنس كل المشاركين في العملية السياسية منذ بدئها بثورة شعبية عارمة ذات مطالب شعبية حقيقية وتشكيل حكومة اغلبية مركزية شعبية يقودها علماء واكاديميين وتقنيين وفنيين من مختلف شرائح المجتمع العراقي ، ولا على التعيين وبعيدا عن أي محاصصة قومية او طائفية او عرقية بل لمجرد الكفاءة العلمية ، من غير من شاركوا سابقا بكل الوزارات العراقية منذ زمن البعث الفاشي ولحد يومنا هذا . وسن قانون من أين لك هذا؟ ، لمحاسبة جميع لصوص المال العام والسراق والمرتشين ، وتجار السياسة بعد اعلان حالة الطوارئ وفرض الاحكام العرفية ، والتعجيل بتنفيذ احكام الاعدام بالمجرمين والارهابيين الصادرة سابقا ولاحقا بحقهم ، وتبييض السجون ، ومن لا يعجبه العراق من أي قومية او دين او طائفة فالباب يوسع جمل كما يقال لان لا مجاملة بعد اليوم مع أي كان . وانشاء حكومة الكترونية تعتمد البطاقة الامنية التي يجب ان تدرج فيها فصيلة الدم ، ويتم خزن بصمة العين وبصمات الاصابع وفحص DNA لكل مواطن لكي يسهل الوصول لاي شخص بالسرعة الممكنة . مع ترقيم تسلسلي لكل البيوت والمساكن والعمارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية . وتشكيل حماية شعبية تطوعية غير رسمية وبدون اجور في كل محلة وشارع وزقاق لمراقبة كل الغرباء والوافدين على كل منطقة . وهي مسالة امنية تعمل بها كل دول العالم المتمدن ولا علاقة لها باي نزعة بوليسية او دكتاتورية، فقط للحفاظ على امن وسلامة المواطن وتثبيت حب المواطنة .
وما عدا ذلك فلنقل على الاسلام السلام ، لان من يتصدون للعمل السياسي هم ابعد من كوكب الزهرة عن الجماهير ، وكل همهم هو السرف واللغف والتصريحات السياسية الفارغة التي لا تغني ولا تسمن من جوع .



* شروكي من بقايا القرامطة وحفدة ثورة الزنج
http://www.alsaymar.org
[email protected]

فيينا 23 . 07 . 2015

#وداد_عبد_الزهرة_فاخر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل