متى يعلنون عن موت أساطير علماء الدين؟

عبد الوهاب عتى

الحوار المتمدن-العدد: 4874 - 2015 / 7 / 22 - 19:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"العيش ستة سنوات تحت قيادة حاكم فاسد، أفضل من العيش ليلة واحدة بدون حاكم و بدون سلطان": إبن تيمية.

كلما إشتدت الإحتجاجات و المظاهرات الشعبية للمطالبة بحرية التعبير و التفكير و إحترام حقوق الإنسان بكل المجتمعات المحسوبة على الأغلبية المسلمة التي تعيش أغلبها تحت وقع الإقصاء و التهميش الممنهج، إلا و جاء الرد من طرف السلطات بلغة الرفض و القمع و الإعتقالات (أحيانا بالإغتيال) و محاولة إسكات صوتها بشتى الوسائل قصد الحفاظ على كرسي الحكم، عوض العمل على حل مشاكل المواطنين و الأخذ برأيهم في التسيير. حيث يبدو أن جل حكام المنطقة درسوا في مدرسة واحدة و على يد مدرس واحد، فهم يرقصون على نفس النغمات، نغمات إقصاء الشعوب و عدم الإصغاء لصوتها عند رناته الأولى التي عادة ما تخرج على شاكلة إحتجاجات و تظاهرات يراد منها المطالبة بالتغيير و تحقيق العدالة و الديموقراطية لصون كرامة المواطنين. فكم من حاكم طغى و إستكبر عندما رأى جموع الشعب ترفع شعارات التغيير و الإصلاح في الشوارع، و كان مصيره الهروب في آخر لحظة للنجاة بحياته. كم من حاكم حاول إسكات صوت الشعب بإستعمال كل الطرق و الوسائل المحرمة و المجرمة دوليا و أخلاقيا، و كان مآله الموت بطريقة غير مؤسفة عليه. و كم من حاكم إستهجن و دمر حياة شعبه رغبة البقاء في السلطة. هي أمثلة كثيرة تلك التي تعيشها المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة منذ زمن بعيد.

و في سياق مساعي النجاة بحياتها و محاولة إلباس لكل مُطالب بالحقوق و الحرية تهمة العمالة الخارجية و تهديد الأمن الوطني، تلجأ هذه الأنظمة إلى الإستعانة بالقوى الدينية من فقهاء و "علماء دين" للوقوف بجانبها قصد التهجم و تكفير الغاضبين من سياسة الإقصاء الممنهجة بإستعمال الدين و إصدار الفتاوي المحرمة لمطالب التغيير، تيمنا بالتفكير الذي يعتبر سلطة الوصاية و الولاية من أهم واجبات الدين، و أن الشريعة تستوجب سلطة الردع التي تعمل على الحفاظ على الأمن و السلوك. الشئ الذي ينتج إنسانا يؤمن بقداسة عالم الدين الذي لا تناقش أفكاره، و يؤمن بمخلوقات صالحة دون غيرها، إلخ، و بالتالي فهو يضع عن قصد أو دونه إنسانيته في يد أقبح الأيادي و أدنسها. النتيجة في النهاية جعل المجتمع تحت قيادة فاشلة، ماكرة، مفسدة، إلخ. في هذا الصدد و على سبيل المثال، أفتى المفتي السابق للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز (1910_1999) بأن "الخروج في المظاهرات و المسيرات ليس أمرا طيبا، و ليس من عادة أصحاب الرسول و من يتبعه بإحسان، فالمسيرات في الشوارع و الهتافات ليست هي الطرق للإصلاح و الدعوة". الشيخ محمد بن صالح (1929_2001) ذهب في نفس الإتجاه و أفتى كذلك بعدم جواز المظاهرات و الإعتصامات و الإضرابات، حيث قال "إن المظاهرات أمر حادث، لم يكن معروف في عهد النبي صلى الله عليه و سلم، و لا في عهد الخلفاء الراشدين، و لا عهد الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن فيه من الفوضى و الشغب ما يجعله أمرا ممنوعا، حيث يحصل فيه تكسير الزجاج و الأبواب و غيرها. و يحصل فيه أيضا إختلاط الرجال بالنساء، و الشباب بالشيوخ، و ما أشبه من المفاسد و المنكرات". في نفس السياق، في مارس 2011 في عز الربيع الديموقراطي الذي عاشته شمال إفريقيا و الشرق الأوسط أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية فتوى تحريم التظاهر المطالبة بالتغيير في المملكة العربية، و بذلك تكون الهيئة قد فضلت الوقوف بجانب الظالم (النظام الفاسد الذي يتفنن في القتل و القمع) ضد المظلومين. من جهته الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى الأزهر و رئيس الإتحاد العالمي لعلماء الأزهر أصدر فتوى تجيز قتل كل من خرج للتظاهر ضد الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أنه من الواجب على المسلمين أن يقاتلوا بعضهم حتى يهدر دمهم، معتبرا المظاهرات ردة و خيانة الله و رسوله سلى الله عليه و سلم. هي فتاوي و أفكار تبين صراحة مدى إستخفاف فقهاء الدين بالذكاء و التفكير الإنساني، مما يقوض فرصة تحديث و دمقرطة المجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية.

في المغرب، دولة الواحد و الأربعين ألف (41 ألف) مسجد حسب الأرقام الرسمية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية (العدد في إرتفاع مستمر)، نرى و بإستمرار عمليات لا يقبلها عقل، حيث حشود من الغوغاء التي لا تقبل بالنقاش و لا تعي أهمية لإحترام حقوق و حياة الإنسان و هي تقوم بعمليات إرهابية تحت ذريعة الحفاظ على الأخلاق الدينية في المجتمع. هكذا، فإصرار السلفين التكفيريين (أبو النعيم، الزمزمي، النهاري، محمد بونيس، إلخ) في إصدار فتاوي تجيز القتل و التكفير من أعلى منابر تحت وصاية الدولة في حق كل مثقف و حقوقي إنحاز إلى التغيير و دافع عن حريته في التعبير و التفكير (جابر تغدوين _يوبا_، إدريس لشكر، أحمد عصيد، إلخ)، خروج حشد من من الناس السفلة مالئين الدنيا صياحا و نباحا في إحتجاج أمام منزل مواطن عبر عن ميولاته الجنسية بحرية، الإعتداء الجسدي على شخص آخر أظهر ميولاته الجنسية، التحرش بفتاة بسبب لباسها، إعتقال و محاكمة و إدانة أشخاص أفطروا في رمضان، و أخيرا عملية إعدام شخص رميا بالحجارة في إحدى أسواق مدينة ميدلت بتهمة "السرقة"، تحت راية "الله أكبر، إسلامنا في خطر!!!"، إلخ. هي كلها عمليات إجهاز على الحق في الحياة و الحرية هي التي نعيشها في الآونة الآخيرة. يحدث هذا أمام أنظار و إنحياز النظام و السلطات لجانب هذه الحركات و الأفكار المتطرفة دون التحرك لوضع حد لها، و بالتالي يتم السطو على الحريات الفردية، الذي يعتبر أمرا مخالف لدولة الحق و القانون و مناقض للقول بمسايرة الإسلام للديموقراطية و حقوق الإنسان.

إن الدين في هذه الحالة يسمح للشيوخ و علماء الدين و الفقه بالإرتقاء بأنفسهم إلى درجة تقزيم الإنسان و تعطيل التفكير البشري، و رجال الدين يصبوح بمثابة أبواق في يد الأنظمة الفاسدة التي ترى في الدين الوسيلة الأساسية الأولى للوصول إلى الحكم و لا يهمها غير ذلك. هكذا، يكون العمل بقدسية الأفكار الدينية السبب الأول الذي يعرقل تطور الإنسانية و تحقيق مستقبل أحسن في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، وهي بالتالي من أسباب التخلف الثقافي و الديني و السياسي و الإقتصادي في هذه المجتمعات.

ظهور مثل هذه الحالات هو دليل على فشل ما يسمى "بعلماء الدين و شيوخه" في توعية الأشخاص بسلمية الإسلام!!، و بأهمية الإحترام من منطلق الدين و الأخلاق من جهة، و نجاح الحركات الداعشية المتطرفة في زرع سمومها داخل مجتمعات هشة من كل النواحي، حيث لم تعد حياة الإنسان تساوي شئ. إن كل ما يحدث في المنطقة هو إستمرار لعمية زرع الفكر الوهابي المتطرف الذي بدأت شرارته مع ظهور ما يسمى "(بالحركات الوطنية)" التي تستمد شرعيتها من الصراع الديني و المذهبي و التحريض ضد كل من إختلف معها. بالتالي يمكن القول بأن هؤلاء العلماء هم أحد أسباب الفشل في تحقيق التعايش و التسامح بين الناس. فمتى يعلنون إذن، عن موت أساطير الأخلاق و علماء الدين؟

#عبد_الوهاب_عتى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل