إصلاح الرواتب لبناء ميزانية دستورية لتحقيق تشريعات كفالة عيش المواطن الملزمة دستوريا 3

صادق احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4874 - 2015 / 7 / 22 - 10:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إصلاح الرواتب لبناء ميزانية دستورية لتحقيق
تشريعات كفالة عيش المواطن الملزمة دستور يا
3
نتقدم الى المجلس النيابي ولجانه المختصة والسلطات وهيئات وكوادرالمجتمع الحقوقية والمهنية والحزبية والمواطن يجهل الصمت من الجميع وقد حز سيف البطالة والفقر وأزمة سكن وإرتفاع أسعار المواد والخدمات الطبية وأسعار الادوية وأسباب المعالجة التجاوز على الدستور وهدر الاموال والجميع ينظر
أحمد صادق
النظر لإصلاح الرواتب وظيفيا وتقاعديا ؛ يتطلب بالاساس النظر لمجموع المواطنين ( المجتمع ) بالاولوية ؛ والميزانية أغفلتهم بالمرة رغم مرور عشرة سنوات على تشريع الدستور .
ما علاقة الموظف والمواطن في منطق ومضمون الدستور؟
من أجل الاجابة على السؤال وتوضيحه ؛ أفضل توضيح للعلاقة يتمثل بالشركة المساهمة الموظف عامل لدى المالك لادارة الشركة وبالمقابل المواطن أعطى السلطة وكالة لينتفع بملكيته
فلا يجوز لادارة الشركة تاتي على راسالمال والربح وتتجاهله

وفي منطق الدستور المواطن واهب الشرعية للجميع بداية من الدستور والمجلس النيابي وجميع السلطات ؛ والعمل يجب أن يكون وفق الدستور وآليته إختزالا بالمواد 13 و93 و94؛ ودون تحقيق تشريعات المالك وإنتفاعه فالميزانية غيرردستورية
والان وهذه الفقرة الثالثة حاولنا فيها بيان الحقوق الدستورية والتي تتضمن المجتمع مجموع الافراد والموظف جزء منه ؛ كما وضحنا بشكل مكثف جهد الامكان الحقوق والتجاوزات .

والرواتب والتشريعات والاجراءات لابد أن تكون دستورية
وسوف تبين الحلول وفق متابعتنا الدقيقة منذ 2004 ونوضحها دون تفاصيل وبناءً على ما وضحناه ونبدأ بماد ة الدستور 94 :
: - قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
ليس هناك إجراء دون العمل بقانون وقرار القضاء أيضا نبدأ
أولا : بمتابعة القرارات القضائية نننفذها وفق منطق الدستور :
المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
ومتابعة المواد 2-ج و5و46 تقودنا مع ماثبتناه لمواد الاثبات وبعض مواد الدستور ومايتضمنه القانون المدني الرقم 40 ستقودنا متابعة قررات القضاء لإلغاء جميع الاجراءات الادارية وتحديدا ( تعليمات السلم لسنة 2004 ليس تحديدا وتشريع سلم 2008 كونه إعتمد على باطلها وضياع الحقوق المكتسبة ؛ وإن يحق للدولة النظر والتعديل وفق الظروف ؛ ولكن بشروط التشريع ومايهمنا نقطتين التجاوز على الحقوق المكتسبة والقياس ونحدد ونركزعلى (إلغاء تعليمات السلالم وتشريعاتها السليمة وفي المقدمة تعليمات 2004 وجداول المتقاعدين الادارية .
ثانيا : النظر للتشريعات غير المتوافقة مع الدستور وخاصة التي تتجاوز الحقوق المكتسبة للمراكز القانونية الوظيفية والتقاعدية ووفقا لقرارات قضائية نلخصها بعدد محدد والباقي عند اللزوم
ومنها قرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10 /2004 والقرار ارقم 111 /2014 وبعض قرارات التمييز ستقودنا إعتماد العمل بقانوني التقاعد 33لسنة 1966 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل وإلغاء القانون المعدل لاسبابه وقانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 لاسبابه نعرضها لاحقا
على أن يتم ذلك بشكل سريع وتعدد اللجان ومشاركة المجتمع بندوات على الهواء والاستفادة من الثورة الرقمية اي تواصل بالفيسبوك وعرض القضايا للنقاش معرفتها وهي معلومة .؛وقبل ان نترك هذه النقطة لابد من تفعيل مجلس الخدمة والعمل به دون وصاية والرجوع لثوابت الستينات و شروطها
سنرى العودة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل وما يستوجب له من إجراءات تشريعية ؛ ومع تطبيق ما تقدم سيعود العمل وفقا للاستحقاق الدستوري ؛ وعودة المركز القانوني للحق المكتسب وظيفيا وتقاعديا والنظر في القانون المذكور وما فيه وتدقيق توافقه مع أحكام القوانين والدستور والقياس ونعود للصواب الدستوري ونحو ميزانية سليمة لتشريعات المواطن .
وأخيرا لابد من تفصيل تشريعات مالك الثروة وفقا لمنطوق الشركة المساهمة ؛ وتمت الغفلة المتعمدة لحقوقه ونتائجها أولا الميزانيات السابقة غير دستورية ؛ وما وصلت له من العجز .
جاء في العقد الاجتماعي المتفق عليه بمواد الدستور ومنها
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، .. الخ المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة ؛ لاحظ ( وينظم ذلك بقانون ).
المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشا المستشفيات والمؤسسات الصحية. (وينظم بقانون )
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
هذه أهمها ونلاحظ ومع مفهوم الشركة المساهمة وتفصيلها
لانجد للمالك في الميزانية شيئا والمفروض الاهتمام بهذه التشريعات الاساسية لمعالجة البطالة والسكن والتنمية في أولويات الميزانية ؛ ولابد إستدراكها في الميزانية القادمة ونتمنى إعتماد ذلك وهو أمر من صميم عمل المجلس النيابي
البصرة في 21 /7/2015
تعزيزا للفقرات الثلاث وبيانا لها ينوضحفي الرابط الاتي
http://www.akhbaar.org/home/2013/7/151167.html لزيادة الاطلاع النظرر للمواضيع المنشورة في الجهة اليسرى
رابط الفقرة السابقة رقم 2 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=477093

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل