اضواء على محاكمة فاس لمناضلي النهج الديمقراطي القاعدي ضحايا مؤامرة 24 ابريل 2014 الاجرامية دفاعا عن الحقيقة والتاريخ ، الحقة الاولى

عبد العزيز الغازي

الحوار المتمدن-العدد: 4873 - 2015 / 7 / 21 - 18:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اضواء على محاكمة فاس
لمناضلي النهج الديمقراطي القاعدي ضحايا مؤامرة 24 ابريل 214 الإجرامية
دفاعا عن الحقيقة والتاريخ
الحلقة الاولى
تقديم على سبيل التمهيد
بمناسبة تنظيم هيئة دفاع المعتقلين السياسيين بالمغرب وأساسا طلبة النهج الديمقراطي القاعدي بفاس المعتقلين على خلفية المؤامرة الإجرامية للخميس الاسود 24 ابريل 2014 , أثار احد الصحفيين سؤالا يتعلق ما يملكه الدفاع والمعتقلين من أوراق القوة في المرحلة الاستئنافية للحكم / القصاص السياسي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس يوم 18 يونيو 2015 , وهو السؤال الذي يكتسي أهمية كبيرة رغم ما كان يطبع خلفيات طرحه من الجهة التي أوحت به . ويومها كان رد هيئة الدفاع ان قوة المعتقلين السياسين في القضية هو التمسك بالحقيقة ولا شيء غير الحقيقة كاملة غير منقوصة .
وفي سياق إلقاء الأضواء الكاشفة على جوانب المحاكمة / الفضيحة وتنويرا للراي العام الحقوقي الوطني والدولي ولكل انصار الحرية والانعتاق ببلادنا وبالعالم نرى من الواجب ومن الضرورة الملحة وضع الجميع امام المسؤولية اولا وثانيا كشف ما خفي من حلقات التامر ودور الجهاز القمعي المقنع برداء القفازات الحريرية في ذلك المسمى قضاء وعدالة . وكيف طمست الحقيقة وتم اعدامها عن سابق اصرار وترصد .
ذلك ان السائد والمتبع في فقه القانون الجنائي واجتهادات الانظمة القضائية البورجوازية بغض النظر عن طبيعتها وخاصيته البنيوية ( امبريالية او تبعية ) هو اعتبار الاحكام القضائية عنوانا للحقيقة التي هي مسعى وجوهر المحاكمات والعدالة , اعتبرا لكون ان كل من الابحاث والتحقيقات الجنائية ومرافعات الدفاع بطرفيه والمناقشات واشغال الخبرات الفنية كلها تهدف الى المساعدة في الوصول الى الحقيقة ليكون الحكم انصافا للضحايا وعقابا للجناة بما يضمن استقرار المجتمع وبناء قواعد الثقة والطمانينة في نفوس المواطنين افراد المجتمع .
ومع اقتناعنا وادراكنا للطابع الايديولوجي المزيف لهذه الاطروحة التي تنبني على قاعدة اخفاء البعد والاساس الطبقي لكل مؤسسات وانظمة المجتمع الطبقي واعتبار وظيفته الاساس الحفاظ على الوضع الطبقي بكل مستوياته واعادة تجديده كل في مجال وظيفته ودوره . فاننا سنسعى من خلال هذه الدراسة وبالاستناد على قوانين النظام الطبقية على كشف الطابع الاجرامي والانتقامي للحكم والمحاكمة موضوع الندوة الصحفية لهيئة الدفاع الموما لها في صدر المقال وتوضيح عناصر الجواب كما جاءت على لسان احد أعضائها بمناسبة الندوة المذكورة . وابراز قفز قضاء النظام وعدالته الفاشية عن الحقيقة بكل أوجهها المتعددة والإسهام العمدي في طمسها بما يفضح الطابع الانتقامي للحكم وكما وصفه المعتقلين السياسيين المعنيين به , القصاص السياسي ة
العنوان الأول : طمس وتزوير حقيقة وقائع وأحداث الخميس الاسود 24 ابريل 2014
الثابت واقعيا وحقيقة تاريخية ملموسة أن جامعة ظهر المهراز بفاس وخاصة كلية العلوم والحقوق شهدت يوم الخميس 24 ابريل 2014 في منتصف النهار أعمال عنف نتجت عنها إصابات وجروح متنوعة ومتفاوتة الخطورة مست أعضاء بمنظمة التجديد الطلابي القادمين من مناطق الجوار لمدينة فاس وفاس نفسها وخاصة من مدينة مكناس ومناضلي النهج الديمقراطي القاعدي والاتحاد الوطني لطلبة المغرب وطلبة الجامعة وليس هناك انكار لذلك لكن الخلاف حول طبيعة هده الأعمال والمسبب فيها وفي السياق الذي آتت فيه والأهداف التي رسمت وراء ذلك .
والثابت أيضا وبشكل موثق وبشواهد ملموسة ومتعددة المصادر أن أعمال العنف هي في جوهرها ومضمونها مواجهة حدثت بشكل مخطط لها من طرف عناصر منظمة التجديد الطلابي وهي التي يؤكدها البيان الصادر عن هذه الأخيرة يوم الثلاثاء ونشر بكلية الحقوق يوم الأربعاء 23 ابريل صباحا والذي جاء كله تحريض للأجهزة البوليسية وللنظام على فصيل النهج الديمقراطي القاعدي بعد توصيفه بكونه "عصابة إجرامية وإرهابية حولت فضاء الجامعات والكليات إلى زوايا للارهاب ومشاتل لصناعة الكراهية والحقد وإفساد الحياة التعليمية ..." وإعلانا لتصميم هذه العناصر على تنزيل مخططاتها وبرامجها والتضحية بالغالي والنفيس من اجل ذلك . والقارئ لمفردات الخطاب الذي حمله البيان ومقاصده ومعانيه وغاياته سيكتشف , بكل يسر ودون عناء تحليل واستعمال العدة المفاهيمية , النفس الهجومي للخطاب والجهة المنتجة له وهو ما مورس في الواقع بمرافق كلية الحقوق والعلوم وفضاءات الجامعة كما جرى توثيقه في حينه في القصاصات الإخبارية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب .
وأعمال دفاعية بالنسبة لمناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وجماهيره الطلابية ومن بينهم مناضلي النهج الديمقراطي القاعدي , ويكفي للاستدلال على ذلك الإشارة إلى انه ليس هناك أي مبرر ومسوغ يدفع هؤلاء إلى تدبير أي عمل عنيف ضد التجديد الطلابي خاصة بعدما كان قد اعلن عن تأجيل الندوة . وكان النشاط الاعتيادي الثقافي للمنظمة المذكورة قد شارف النهاية , والذي اقتصر على معرض ورواق للمطبوعات وتظاهرة للاحتجاج على منع الإدارة للندوة المزعومة وهذا ثابت بمقتضى تصريحات أعضاء من نفس المنظمة : شهود في القضية وتصريحات الكاتب الوطني للمنظمة بالندوة الصحفية بتاريخ 25 ابريل 2014
وإجماع جميع عناصر التجديد الطلابي المستمع لهم في جلسات التحقيق والمحاكمة ( محسن العليوي عماد العلالي بنجدو براشد ) على ان الأجواء بالجامعة كانت عادية وهادئة وانهم لم يلحظوا اي استعدادات او مؤشرات تفيد بوجود تدبير لأي اعتداء على النشاط الثقافي / السياسي او حتى علمهم بوجود اي تهديد بنسف الندوة الغير موجودة أصلا .
وهذا يدفعنا لسؤال النظام وخاصة وزير داخليته أين المبرر الذي جعل مناضلي النهج الديمقراطي القاعدي المعتقلين ينظمون الهجوم على ندوة , وهي ألغيت بالمطلق وأمست في حكم المعدوم ؟
أكيد سيرد علنا من اتخذ ويتخذ لنفسه موقع المشاركة في المؤامرة ـ وبأي شكل من المشاركة سواء تنفيذا , تخطيطا , تواطئا وصمتا او تغييبا للحقيقة وتسعيرا لحملة تجريم اليسار الماركسي اللينيني, وإلباسه ثوب الإرهاب والقتل التي هي خاصية وطبيعة الفاشية الدينية الأصيلة والمشرعنة بفقه التعزير وعقيدة التكفير ـ بان ادعاءنا سياسي ويفتقد إلى الحجة والسند المعتبر قانونا وقضاء وفقها جنائيا .
وقطعا لكل تأويل وإماطة للثام عن الحقيقة التي سعى الجميع إلى تغييبها وأخرهم وليس أخيرهم القضاء الطبقي الرجعي نستدل على ما يؤكد حقيقة الأحداث التي شهدتها جامعة فاس يوم الخميس المشئوم كما وصفت أعلاه بالشواهد التالية :

أولا :
بلاغ والي ولاية امن فاس الصادر مباشرة عقب الأحداث والذي جاء فيها : " إن أحداث جامعة محمد بن عبد الله ابتدأت بنقاش بين عناصر من فصيل منظمة التجديد الطلابي وعناصر من النهج الديمقراطي القاعدي الذي احتد وتطور إلى احتكاك ومواجهة بين الطرفين خلف في الحصيلة الأولية إصابة بعض الطلبة بجروح وان ثلاثة جرحى رهن العلاج بالمركب ألاستشفائي الحسن الثاني وحالتهم الصحية مستقرة " وهو البلاغ الذي عممته وكالة المغرب العربي بفاس واديع بالنشرة الإخبارية للقنوات التلفزية المغربية وهو نفسه البلاغ الذي اشار اليه البرلماني بفريق العدالة والتنمية وعضو هيئة دفاع عماد العلالي ودوي حقوق الحسناوي المسمى محمد الادريسي في تصريحه وكلمته أثناء تأبين عبد الرحيم الحسناوي بالجرف الأصفر يوم الجمعة 25 ابريل 2014 والمنشور بالموقع الالكتروني لمنظمة التجديد الطلابي بالانترنيت .
ثانيا :
تصريح امين عام حزب الفاشية الدينية ( العدالة والتنمية ) عبد الاله بنكيران في حفل تابين الحسناوي بمدينة الرباط في شهر ماي 2014 حيث جاء فيه : "هذا الشاب لم يُقتل لأنه خرج من مكناس وذهب إلى فاس".
(....) إن الطالب القتيل "ذهب ضحية معركة كبرى
في طرفها الأول هذه الحركة الطيبة المتواضعة التي كتب الله أن نكون من أوائل روادها"،
وفي "الطرف الآخر الذي يعادون عقيدتها ويعادون ما تدعو إليه ويريدونها فتنة من خلالها يزداد الأقوياء تحكما في الضعفاء وتدلهم فيها الأمور وتظلم فيها الأجواء ولا يُعرف فيها الضحية من الجلاد وتؤكل فيها الحقوق وتهتك فيها الأعراض وتُدخل فيها البلاد في مسلسلات أو مغامرات كالتي دخلت فيها بلاد أخرى تحكم في رقابها أمثال هؤلاء الأوغاد". وأضاف أن هؤلاء "فقدوا صوابهم وذهبوا يبحثون لينتقموا انتقام الأنذال".
إنهما دليلان لهما من الحجية والطابع الوثوقي ما يجعلهما حاسمان في إثبات حقيقة الأحداث , اعتبار لكون احدهما صادر عن مؤسسة رسمية للنظام ومختصة بحكم وظيفتها القانونية / السياسية ( في منظور النظام وإيديولوجيته ) في تثبت الأمن والثبت من الجرائم وإيقاف مرتكبيها وتفادي وقوعها في إطار التدخلات الاستباقية والوقائية , وبحكم أن الأمر يتعلق بجهاز يتوفر على كافة المعطيات والمعلومات الدقيقة ومخابر لتحليلي المعلومة ورصد اتجاهات الراي العام وتوقع الافعال والاحداث التي قد تحصل . كل ذلك يكون مبني على خدمات وإشغال شبكة اخطبوطية علنية وسرية لتجميع المعلومات وتوثيقها وتتبع الافراد وتعقبهم بشكل دائم مستمر الى حد ان الجهاز برمته يتكون من سلسلة من الدوائر والاقسام مختصة كلها في التجسس واحصاء انفاس المواطنين وتحليل المعلومات .
والثاني لا يقل وثوقية وحجية بحكم انه صادر عن أصحاب الدم أي امين عام حزب الحسناوي والجريح عماد العلالي وواحد من مؤسسي حركة الفاشية الدينية بالمغرب خريج مدرسة قتلة الشهيد عمر بنجلون (عبد الكريم مطيع وعبد العزيز النعماني ) الحركة الأصل والمرجع للحزب وذراعه الطلابي منظمة التجديد كطرف في المواجهة , فضلا عن ان الطابع الحزبي لصفة بنكران لا تنزع عنه الطابع الرسمي والتمثيلية الرسمية لجهاز دولة النظام بما هو رئيس حكومة مسئولة بحكم القانون عن تدبير وتسيير البلاد ومن بينها الوضع الأمني بحكم سلطته على جهاز الإدارة ومنها جهاز الأمن ووزارة الداخلية .

ثالثا :
تصريحات الشهود فاطمة الزهراء برودي والعربي الطيبي وهو طالب مجاز ومستخدم بمقصف كلية الحقوق التي شهدت الواقعة الخاصة بالحسناوي ومحسن العليوي ) و الذي اعتمدت شهادته من طرف المحكمة وقاضي التحقيق الذي اعتبرها حاسمة وأساسية . حيث صرح العربي الطيبي في جلسة التحقيق الاولى انه يعرف من بين المعتقلين الجميع ما عدا زكريا منهيش , و بخصوص الوقائع يعلم ما يتعلق بكلية الحقوق بحكم تواجده بالمكان يوم 24 ابريل 2014 , عاين مواجهة بين عناصر تنتمي الى منظمة التجديد الطلابي واخرى تنتمي الى النهج الديمقراطي القاعدي لا يعرفهم باسماءهم واشخاصهم لكنه قد يتعرف عليهم متى عرضوا عليه .
ما يعني انه لم يكن من بينهم المعتقلين لانه يعرفهم باسماؤهم وشخصهم بحكم الدراسة والانتماء الجغرافي ونضاليتهم بالساحة الطلابية .
وهو نفسه التصريح الذي اعاد تأكيده في جلسة الاستماع الثانية من طرف قاضي التحقيق بمحضر دفاع جميع الاطراف ما عذا اضافة بسيطة وهي كونه عاين من بين العناصر التي كانت في المواجهة المعتقل ياسين لمسياح دون ان يتاكد او يعاين ما اذا كان مسلحا ام لا ومعتديا ام لا .
وبخصوص احداث كلية العلوم صرح الشاهد محمد لكريمي ( طالب غير منتمي وجد ببهو الكلية بمحض الصدفة لكونه كان قد فرغ من لقاء له رفقة زميله في الدراسة وبحث الاجازة المعتقل مصطفى شعول مع لااستاذ المشرف ) , انه عاين حوالي الساعة 12,20 والساعة 12,30 هجوم لحوالي 20 عنصرا لا يعرفهم على الطلبة المعتصمين ببهو كلية العلوم حيث كان المعتقلان عبد الوهاب الرماضي وعبد النبي شعول والذي كان قد جالسهم لاقل من ثانية قبل الهجوم بحكم معرفته بهم المسبقة .
وما يؤكد ان العناصر المنتمية لمنظمة التجديد المهاجمة لاعتصام كلية العلوم حوالي 20 هو ماجاء على لسان رئيس المنظمة نفسه بمناسبة الندوة الصحفية التي نظمها بالرباط يوم 25 ابريل 2014 حيث جاء فيها بخصوص هذه الواقعة : ان الاخ عماد العلالي (....) كان ومعه حوالي 20 من اخوانه اعضاء المنظمة(...)"

رابعا:
تصريحات جميع المعتقلين خاصة اثناء التقديم للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس او اثناء التحقيق الابتدائي والتفصيلي واخيرا امام الغرفة الجنائية بجلسة المناقشة بتاريخ تصريحات كلها اجمعت على ان الوقائع كانت مواجهة لرد جهوم مفاجئ لعناصر منظمة التجديد الطلابي بشكل متوازي بين كليتني متباعدتين ( العلوم والحقوق ) وفي توقيت واحد بين الساعة 12,20 و12,30 وتنم عن شجاعة ادبية قل نظيرها امام المحاكم في القضايا الجنائية وعن قناعة التمسك بالحقيقة كاملة مع ما يترتب عن ذلك من نتائج لانها سندهم في تاكيد البراءة من دم الحسناوي وهي المسالة الاهم في قناعة المعتقلين على خلاف ما يده باليه القضاء والطرف الخصم في القضية بالايحاء ان الامر يتعلق بمحاولة التملص من العقاب والسجن لان هذا الاخير بالنسبة للمعتقلين وفي عقيدتمهم الفكرية والسياسية اقل ضريبة تؤدى على درب النضال من اجل التغيير.
على ضوء ما سبق وبعد ان تاكدت الصورة الحقيقة للاحداث كما جرت في الواقع المادي المباشر وما يثبتها بقاطع الشك يثار سؤالا مركزا وجوهريا :
كيف وباي طريقة ومنهجية غيبت الحقيقة وتم تزييفها وتزوير الحقائق وتمويهها ؟ او بصيغة قانونية صرفة كيف تحولت الوقائع والاحداث من جنحة المشاركة في مشاجرة او مضاربة او تجمع ثوري نتج عنها ازهاق روح تسوجب فتح المتابعة لجميع الاطراف بما في ذلك من ادعى تعرضه للعنف كما هو الحال بالنسبة لمحسن العليوي وعماد العلالي , الى جناية المساهمة في الضرب والجرح العمدي نتج عنها موت دون نية احداثة عن سبق اصرار وحصرها في مناضلي النهج الديمقراطي القاعدي وطلبة بدون انتماء كحالة عبد الرزاق اعراب دون غيرهم ؟
بالقطع ان الجواب يستوجب تقييم وتتبع مسار القضية من البداية أي من مجريات البحث التمهيدي أي البحث الذي باشرته المصلحة الجنائية بولاية الامن بفاس التي اسندت لها مهام البحث والتحري من طرف الوكيل العام وتحت اشرافه المباشر كما جاء دلك في بيانه الشهير الذي صدر يوم الجمعة 25 ابريل 2014 وكذلك مجريات الاستنطاق من طرف الوكيل العام والتحقيق من طرف قاضي التحقيق الذي تولى مهمة التحقيق في الجريمة المفترضة / المزعومة : جناية المساهمة الضرب والجرح المفضي الى الموت دون نية احداثه مع سبق الاصرار , بدل جنحة المشاركة فيي مشاجرة ومضاربة والتجمع الثوري نتج عنه ازهاق روح " الى غاية صدور الحكم الجائر القاضي بعقوبة وصلت الى قرن واحدى عشرة سنة كاملة .
الدراسة التفصيلية القانونية والحقوقية لمسطرة البحث والاسنطاق والتحقيق وملابسات وظروف اعتقال مناضلي النهج الديمقراطي القاعدي ووضعهم تحت الحراسة النظرية لمدد وصلت الى الحد الاقصى المسموح به قانونا تفضي بنا الى استنتاج كون عملية التزوير والتزييف وطمس الحقيقة الواقعية المادية اعتمدث ثلاثة اليات :
اولا : الية التعديب وتزوير المحاضر من طرف الضابطة القضائية .
لقد اجمعت جل تصريحات المعتقلين على خلفية المؤامرة على اخضاعم لدورة جهنية من التعديب المتعدد الاصناف والالوان والاساليب لاجبار واكراه المعتقلين على التوقيع على محاضر دون حق الاطلاع على محتوياتها والتاكد مما تضمنته من تصريحات حيث :
تم تمديد فترة الحراسة النظرية لجميع المعتقلين دون ان يكون هناك مصوغ او موجب واقعي يستدعي ذلك خاصة وان الدفعة الاولى ( غلوظ ومن معه ) قدمت الى الوكيل العام دون انجاز التشريح الطبي للحسناوي دون ان يكون ذلك مبررا لتمدد الحراسة في حين ان الباقي قدموا بعد اعداد التشريح الذي قد يبرر التمديد للمجوعة الاولى والغاية من هذا كله ابقاء المعتقلين تحت رحمة الجلادين دون أي رقيب او حسيب وبعيدا عن اية ضمانات تحفظ احترام كرامة وادمية المعتقلين واستمرار ابقاءهم تحت اجواء الرعب المتعمد وااارهاب الفاشي المتولد عن التربية النفسية والعقائدية لعناصر الشرطة المنافية للقيم الااسانية والمعادية لها .
حرمان المعتقلين من النوم واخضاعهم للتحقيقات والاسنطاقات في ساعات متاخرة من الليل بشكل شبه يومي لابقائهم في حالة اضطراب نفسي وتوتر دائم وهو اسلوب جرب في المعتقلات الصهيونية على الفلسطينيين .
ممارسة العنف المادي المباشر على المعتقلين بالضرب على مستوى الظهر والوجه والفخدين والتهديد بالاغتصاب
اكراه المعتقلين على توقيع المحاضر الورقية دون اعادة قراءتها في جميع نسخها بعد اطلعوا على التصريحات بشاشة الحاسوب بعد رقنها وقبل نسخها وهي الطريقة التي مكنت الضابطة من صناعة محاضر مغايرة لما صرح به المعتقلين ولما اطلعوا عليه بشاشة الحاسوب وشكل مفاجئة لجلهم بعد مواجهتهم بما ضمن في هذه المحاضر من طرف الوكيل العام .
مصادرة حق المعتقلين في الاستفادة من المساعدة القانونية من خلال محاميهم اثناء الاستماع لهم من طرف الضابطة القضائية وتوقيع المحاضر وحق التزام الصمت طيلة فترة البحث التمهيدي والوضع تحت الحراسة النظرية .

ثانيا : الية التقديم والاستنطاق بالنيابة العامة ( الوكيل العام للملك وتعطيل القانون المسطري )

بعد استكمال حلقة التزوير للحقائق من خلال مسطرة البحث للفرقة الجنائية بولاية امن فاس باعداد محاضر مطبوخة تتضمن بعض الاعترافات الملفقة سيحال جميع المعتقلين على دفعات ومجموعات على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس
وبعد عرض ما دون من تصريحات بالمحاضر استغرب جل المعتقلين ما جاء فيها والطعن في صدقيتها والدفع بعدم الاطلاع على محتوياتها كما ينص القانون المسطري وان توقيعاتهم وقعت تحت التهديد بالتعديب مؤكدين بالاجماع تعرضهم لعملية تعديب منهجية طيلة فترة الحراسة النظرية والاحتجاز باقبية ولاية الامن بفاس .
من الناحية المسطرية القانونية : فانه كان يستوجب على الوكيل العام حسب اختصاصه الامر باحالة المشتبه فيه المقدم امامه على خبرة طبية للتاكد من صحة وصدقية ادعاءه التعرض للتعديب اثناء الوضع تحت الحراسة النظرية .
اذا النص القانوني يتحدث عن مجرد ادعاء التعرض للتعديب فكيف الحال لمن كانت علامات التعديب بادية وظاهرة للعين المجردة بالنسبة لمعتقلي مؤامرة 24 ابريل 2014 ومع ذلك سلطة الاتهام او كما يحلو لايديولوجيي النظام تسميتهم ممثلي الحق العام وحق المجتمع مارس سياسة الاغفاال عن البث في الحالة واتخاد الاجراء القانوني السليم تاركا الامر والاختصاص لجهة التحقيق وذلك لغاية معينة سنتولى تفصيلها لاحقا
ذلك ان المنطق القانوني السليم يقتضي بمجرد ادعاء التعديب اثناء مسطرة الايقاف والبحث لذي الضابطة القضائية تعليق مفعول التصريحات الواردة بالمحاضر وكل العمليات التي انجزت في هذا السياق والاطار من معاينات ومسطرة التعرف والمواجهة وعملية الاستماع والتشخيص الى حين التوصل بنتائج الخبرة المنجزة على المشتبه فيه والتي تنجز بناء على امر نيابي على مسودة محضر البحث ويعهد بذلك لنفس الضابطة القضائية التي انجزت المسطرة التمهيدية وعلى الفور ومن طرف مؤسسة استشفائية عمومية, وهي الخبرة التي تكون حاسمة في تقرير صحة العمليات التي انجزت في اطار البحث التمهيدي من بطلانها في حالة ثبوت التعديب .
ولان النيابة العامة كانت واثقة ومتاكدة من ان ادعاءات معتقلي النهج الديمقراطي القاعدي صحيحة وحقيقية وواثقة من ان التعديب لست مسالة طارئة واستثناء في عمل الضابطة القضائية وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي بل هي بنيوية تبدا من الفضاء الهندسي لبنيات ومقرات الاجهزة البوليسية وصعودا متسلسلا الى اعلى مستويات وذرجات الاعمال والوظائق الخاصة بالجهاز لترجمة طبيعة النظام شكلا ومضمونا .
فانها اي النيابة العامة هربت الاختصاص الى جهة التحقيق , وبالمقابل اكيدت ضمنيا صدقية وقانونية المحاضر من خلال اعتمادها في تقرير نوعية الجريمة التي يجب ان يجرى التحقيق فيها والتي كيفتها في المطالبة بالتحقيق في جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والمشاركة فيها وجنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح مع سبق الاصرار والمشاركة فيها وبما يشكل مبررا لاستمرار احتجاز اعتقال المناضلين .كما حددها وزير داخلية النظام في تصريحه بمجلس المستشاريم والمذاع على امواج الاذاعة والتلفزة ؟؟.
ولانها ايضا مدركة ان قاضي التحقيق عند تقرير اجراء خبرة طبية على المعتقلين , فان اجراءات ذلك ستغترق وقتا طويلا يكون كافيا لمحو مخلفات التعديب واثاره اولا وثانيا بتعيينه اطباء من النوعية والطينة المدجنة والسهلة التوجيه والتوظيف بما يخدم اجندة النظام وقراره السياسي في قضايا الاعتقال السياسي , كما هو الحال في قضية رفاق النهج الديمقراطي القاعدي بفاس , حيث اسند الخبرة لطبيب غير مختص اولا وثانيا من العينة المطلوبة وهو ما تاكد من خلال نوعية المعاينات والاجراءات التي تمت مع المعتقلين / الضحايا والتي لم تتعدى سؤالهم عن المنطق التي عنفت وملاحظتها بالعين المجرد ليخلص في جميع تقاريره الى انكار التعديب . ليكون بهذا الاسلوب قد حسم موضوع قانونية وسلامة وصدقية المحاضر التي انجزتها ولاية الامن بفاس, اي شرعنة قانونية لعملية تزوير وتزييف الحقيقة في هذا الشق وطمسها وتغييبها .

انها العنوان الاول لجريمة طمس الحقيقة وتزييفها ومحاولة تغييبها . وان الرفاق المعتقلين على ذمة المؤامرة ومعهم هيئة الدفاع متمسكة بالحقيقة الى النهاية وهي نقطة القوة سواء في المركز القانوني للمعتقلين او في مجرى سير التاريخ لان الحقيقة منتصرة في الاخير لانها ثورية ولانها تعكس الواقع في ادق مجرياته وتفاصيله , كما جاء على لسان عضو هيئة الدفاع اثناء الندوة الصحفية بفاس ( كاتب هذا المقال ) في سياق الجواب على سؤال مراسل احدى الجرائد .
نحن واثقون كضحايا القصاص السياسي (ابطال غينيس في مدة السجن ظلما وانتقاما ) ان ابواق النظام واذنابه وحواريوه من مشاركين ومساهمين في المؤامرة ( الفاشية الدينية والفاشية الحداثية ) و المستفيدين المباشرين منها (الراسمال الكومبرادوري ومنه الخليجي والامبريالي ) و المتوهمين للاستفادة من مفاعيلها السلبية ( القوى الاصلاحية والتحريفية ) سيردون بالزوايا المظلمة والمعتمة وبعيدا عن ضوء الشمس المحرقة اننا نمارس سياسة الهروب الى الامام ونقفز عن الواقع وتمثيل دور الضحية في هذه المؤامرة الاجرامية .
لان كانوا صادقين في قولهم وردهم , ولان كانوا صادقين في ادعائهم فاننا نرفع في وجههم التحدي :
اولا نتحدى النظام اولا وحكومته الفاشية ثانيا ان يرفعوا السرية عن التقارير اليومية التي اعدتها اجهزة البوليس السري والعلني واجهزة وزارة الداخلية الموازية بجميع شعبهما واقسامهما ونخص : الاستعلامات العامة , المخابرات العامة , الشؤون العامة , الدراسات والتوثيق . وذلك عن الفترة الممتدة من 20 ابريل 2014 الى مساء يوم الخميس الاسود 24 ابريل 2014
ثانيا نتحدى النظام وحكومته الفاشية ان يرفع السرية عن التقارير والابحاث والدراسات التي انجزت من طرف الاجهزة المذكورة بخصوص وقائع واحداث الخميس الاسود 24 ابريل 2014
واحالة هذه الوثائق على الجهة القضائية لتكون سندا ومرجعا موثوقا في الفصل في القضية من خلال محاكمة تتوفر فيها جميع ضمانات وشروط ومعايير المحاكمة العادلة والتطبيق السليم للقانون الذي وضعه النظام نفسه على مقاسه .
ثالثا نتحدى النظام وحكومته الفاشية ثانيا ان يقبل بتشكيل لجنة تحقيق مختصة وذات مصداقية تحظى بقبول ومشاركة طرفي الصراع في هذه القضية ( النهج الديمقراطي القاعدي ومنظمة التجديد الطلابي ) تتولى التحقيق في جميع حلقات ومستويات وابعاد وقائع واحداث الخميس الاسود 24 ابريل 2014 بالمعايير والمنهجية العلمية الدقيقة .
رابعا : نتحدى الفاشية الدينية وحزبها المعترف به رسميا من طرف النظام ( العدالة والتنمية ) ان كانت فعلا صادقة في دفاعها الصادق عن حق الحسناوي تبني نفس المطالبة التي نرفعها في وجه النظام وليكن العالم كله شاهدا على حقيقة ادوار وموقع اي طرف من الاحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس المعروفة بمؤامرة الخميس الاسود 24 ابريل 2014
فهل يجرا اقطاب ورواد وابطال المؤامرة على مواجهة التحدي في ضوؤ النهار وتحت شمس الوطن الساطعة لكشف الحقيقة كاملة ؟ انه السؤال التاريخي الذي سيظل الجواب عليه مشرعا ولن يغلق الا بعد ان تطبق عدالة الشعب المصدر الوحيد للسلطة وصانع المشروعية والشرعية يوم يكون سيد القرار في تحديد مصيره وما ذالك ببعيد .
( يتبع )

#عبد_العزيز_الغازي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات