14 تموز 1958 في العراق والاختلاف فيها

غازي سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 4870 - 2015 / 7 / 18 - 04:19
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

14 تموز 1958 في العراق والاختلاف فيها

ثورة ولها مقومات ثورة ، أم انقلاب عسكري نفذه ثلة من ضباط مغامرين !!؟
فسمّها ما شئت
افراد قُتلوا فيها وسُحلوا في الشوارع ، العدد الأكبر منهم كان من العائلة الملكية المالكة .
واحزن ماشاء لك الحزن ان تحزن على طمر حكما ملكيا
واحزن بعمق ما تشاء على أولئك المقتولين إبان صبيحة التغيير
وانأ أشاركك الحزن والاسى ، والشجب والإدانة ايضا بخصوص فعلة القتل تلك ، فما كان يجب ان يحدث هذا
وقل ان الفتح - البريطاني قد رسم لنا حدودنا كدولة ، نصّب لنا ملكا، ،وان الاحتلال البريطاني ( نسبيا ً) خير الاحتلالات لأنه فتح أعين أجيالنا السالفة على تمدن القرن العشرين وتقدميته .
وأرسى الاحتلال ايضا نظام الدولة كمؤسسة ، وسن أول دستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ،.. وتأسس أول مجلسين للأعيان والأمة .
اما جلالة الملك ، ( ليس له من أمر الا ان يعدد اياما ويقبض راتبا ) كما قال شاعرنا الرصافي في حقه.
لكن ان النظام النظام الملكي بوزاراته الانقلابية المتعاقبة لم يأل جهدا ولا عزم نية أن يرفع الجور عن طبقة عمالية ناشئة من خلال تنظيم علاقاتها مع أرباب العمل من البرجوازية الطفيلية ولا التفت الى مظالم شريحة الفلاحين التي تمثل النسبة الأكبر من سكان العراق آنذاك من خلال تشريع يحمي العمالة ، وعلى العكس كانت تشرع قوانين الاستعباد والانتهاك من مثل :
القوانين التي أصدرتها الحكومات العراقية في ظل ذلك الحكم الملكي منها قانون اللزمة لسنة 1922 وقانون تسوية الاراضي الرقم 51 لسنة 1931 وقانون تحديد حقوق وواجبات الزراع لسنة 1933 وهذا القانون من أكثر القوانين استغلالا للفلاح
وتركت حقوق المرأة نهبا لعلاقات وسنن اجتماعية متخلفة بني على أساسها قانون الأحوال الشخصية آنذاك ليرسخ الظلم ويشرعنه
وكان التصدي لمناهضي الاحتلال البريطاني و منذ ثورة 1920 والى نهاية حكم النظام باستعمال السلاح والنفي والاعتقال والإعدام : فعلى سبيل المثال لا الحصر:
*مجزرة الآشوريين وهي مذبحة قامت بها الحكومة العراقية بحق أبناء الأقلية الآشورية في شمال العراق في عمليات تصفية منظمة بعهد حكومة رشيد عالي الكيلاني ازدادت حدتها بين 8-11 آب 1933. في حوالي 63 قرية آشورية في لواء الموصل آنذاك (محافظتي دهوك ونينوى حاليا)، والتي أدت إلى قتل حوالي 600 شخص وأكثر من 3,000 آشوري
* قمع إضراب عمال النفط في كاورباغي في تموز عام 1946 الذي استمر لمدة 12 يوما لمطالبة إدارة الشركة الانكليزية بحقوقهم فكان ان هاجمت الشركة العمال المضربين وقتلت منهم 17 عاملا وسقط 27 جريحا منهم
وقمع انتفاضة ال ازيرج 1952 وانتفاضة كانون 1948 وإعدام القادة الشيوعيين 1949
وقمع انتفاضات الشعب الكردي المتتالية من اجل نيل حقوقه
وغيرها كثير..

انتظر الشعب العراقي ما يقرب من اربعين عاما ايَّ تغييرٍ في بنية النظام وفي استراتيجيته في الحكم لتحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية ، ولكن دون جدوى.
هل كان على الشعب أن ينتظر لأكثر من أربعين عاما او أكثر،واقفا على ابواب النظام مستجديا عطاياه ؟
ولذلك كان على الشعب استحصال كرامته كشعب حي التي افتقدها منذ عهود الغزوات والاحتلالات المتتالية .
كان لابد من الاستعانة بالعسكر لإحداث الانقلاب والتغيير من اجل استحصال الحقوق المستلبة والمؤجلة.

وحين توافقت رؤى ثلة من العسكر وقوى سياسية وطنية، كان لابد من الانقضاض على النظام الملكي ، كان الضباط الانقلابيون يدركون ان لهم - ظهيرا - شعبيا – متمثلا بجماهير قوى سياسية كانت فاعلة جدا في الشارع العراقي ، أضف الى ذلك التعويل على التأييد الدولي الكبير .
هل كانوا حمقى مغامرين فعلا ؟
وحين خرج الشعب صبيحة يوم الثورة او أغلبيته مؤيدا ، كان ثمة من يوجه باتجاه ارتكاب الخطيئة والجريمة بحق افراد من العائلة المالكة ، لابد ان هناك أفرادا كانوا يتواجدون في اللحظة المناسبة وفي المكان المناسب ، لينفذوا جريمة القتل ، لم يتمكن ذووا الاختصاص في البحث في حينها ولحد الان ان يكشفوا عن القتلة سواء كانوا جهة ما او افرادا خصوصا وان هناك جهات وافراد كثر كانوا ينتظرون مثل هذه الفرصة من اجل الثأر :
(كما سمعت في نفس اليوم ان والدة احد العقداء الاربعة الذين اعدموا بعد حركة مايس 1941 وهو محمود سلمان إنها توجهت نحو جثة عبد الاله التي كانت معلقة في عمارة في صوب الكرخ وامام جسر الشهداء وبدأت تعضها تحقيقاً لنذر لها بعد إعدام ابنها الطيار محمود سلمان الذي اعدم بأمر من الوصي عبد الاله) "ثورة 14 تموز 1958 وعبد الكريم قاسم" للدكتور عبد الخالق حسين
فهل من يستطيع ان يدين جموع اغلبية الشعب ؟ ام يدين قادة (14 تموز ) الذين ما استطاعوا الإمساك بزمام غضبة الشعب ؟ وحالات من مثل الغضب والهيستريا هي ملازمة للاندفاعات العفوية - الثورية للجماهير - حين تخرج الى الشارع .

تحققت للشعب مكاسب في فترة اقل من 5 سنوات من عمر (14 تموز ) ما لم يتمكن النظام الملكي خلال 40 عاما من تحقيقه له . فخروج العراق من حلف بغداد وربقة الجنيه الاسترليني واصدار قانون رقم 80 المتضمن تقليص حدود سيطرة الشركات الأجنبية النفطية وإقامة علاقات طبيعية مع الاتحاد السوفييتي وتسليح الثورة الجزائرية و المساهمة الفاعلة في تشكيل جيش التحرير الفلسطيني وإصدار قانون الاصلاح الزراعي واعتبار الأكراد شركاء في الوطن وتحرير المرأة عبر اصدار قانونا جديدا للاحوال الشخصية وبداية ممارسة المواطن العراقي لبعض حقوقه الديمقراطية ...الخ, كل ذلك يعتبر تهديدا جديا للخصوم اقليميا ودوليا ومحليا لابد ان يغيظهم
فكان لابد ان تتحد قوى الشر لتخطط ليل نهار للإطاحة بالنظام الجديد .

فتكالبت دول مثل مصر ومخابرات مثل الامريكية والبريطانية التي تضررت مصالحها و فقدت هيبتها في المنطقة ، و توافقت مع مصالح الاقطاع والبرجوازية المحلية الطفيلية وضباط من العهد الملكي الذين حشروا بانفسهم مع تنظيمات الناصريين والبعثيين ، نفذوا جريمة اغتيال تلك ال ( 14 تموز ) التي لم تبلغ حولَ فطامها .
وقعت الواقعة المشؤومة في 8 شباط 1963 وكان انقلابا قوميا بعثيا فاشيا دمويا لم يشهد مثيل فجائعه الشعب ابدا
ليفتح هؤلاء وبمعاونة كل المتضررين من إقطاع وبرجوازيا وفاشيين ومخابرات الدول الاستعمارية العظمى ، ابوا ب جحيم الانقلابات.
هل تلام (14 تموز) كمرحلة ؟
هل يصح انها اغرت المغامرين بعدها في تنفيذ انقلابات متتالية؟
ام تلام كل تلك القوى التي ناصبتها العداء تنفيذا لمطامع الاجنبي والعربي القومي والفاشية المحلية ؟
ام يلام الزعيم الركن عبد الكريم قاسم لان جبهته لم تزل ناصعة بالزهد والشرف ، والشرف الوطني ؟
هل يصح ان نحاكم اليوم احداث -14 تموز 1958 - وفق رؤية ومفاهيم عصرنا الان ؟

#غازي_سلمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل