الأزمة الليبية وتهافت الرهان الملكي

عزالدين اللواج

الحوار المتمدن-العدد: 4861 - 2015 / 7 / 9 - 08:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشكلة بعض الكتابات الصحفية التي تطرح مسألة عودة الملكية السنوسية كحل للأزمة الليبية الراهنة، ليست في مضامينها المعرفية التي لا تخلو من شذرات منطقية في حجاجها التحليلي والتأويلي ،بل تكمن أساسا في تحيزها للمتغير الماكرو مؤسساتي على حساب المتغير الميكرو مجتمعي ،
تقول بعض أدبيات العلوم السياسية أن مشكلة ذلك التحيز في حالة مثل الحالة الليبية، ترجع إلى تبني أفكار تنتمي لاتجاهات سياسية مستوردة من تجارب ديمقراطية وصلت الآن لذروة نضجها على مستوى توازن علاقة الدولة بالمجتمع ،وبالتالي فهي لاتعيش في ظل واقع الدولة الفاشلة التي تتصارع فيها كائنات بشرية متخلفة على مستوى الثقافة السياسية ،ففي هذه الأخيرة من المتوقع أن يقود فرض الرؤية الدستورية القانونية المتعلقة بالحكم الملكي السنوسي ،على الواقع المجتمعي إلى مزيد من التأزم والتفكك ، وذلك نظرا لأن طرح الرهان الدستوري القانوني كمتغير أحادي على مسار الحل السياسي ،لن يستقيم بدون استجلاء الجزء الثاني من السياق البنيوي والوظيفي لمفهوم الدولة ،ونقصد بذلك الجزءالسوسيولوجي "المجتمعي"...فالتركيز على حل قانوني دستوري يتجاوز التوافق بين كافة التيارات المجتمعية والسياسية التي تتصارع بشكل معلن أو مستتر،هو مجرد إعادة لإنتاج أخطاء بناء الدولة في ليبيا، والتي بدأت منذ مرحلة ما قبل استقلال ليبيا ،وهنا بالطبع نتجاوز معطيات ابستمولوجيا المنظور الليبرالي المهيمن على أغلب التحليلات السياسية الليبية الخاص بإشكالية بناء الدولة الحديثة في ليبيا.
هكذا فإن مقاربة تركيبية مزدوجة تجمع الدستوري القانوني مع التوافق المجتمعي هي الأنسب واقعيا في الحالة الليبية الراهنة.
والآن على مبدعي الحل الدستوري الملكي،أن يحاولوا فهم تداعيات وأبعاد ما يكتبون من مقترحات ، محاولة تتطلب بكل تأكيد التخلي عن سذاجة قراءة الجانب التاريخي من تجارب حكم ملكي ،أكثر تطورا وتقدما من ظروف التجربة الملكية الليبية.

#عزالدين_اللواج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل