محمد سعيد العضب
الحوار المتمدن-العدد: 4837 - 2015 / 6 / 14 - 01:11
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الكتاب الذي نعرضه للقارئ العربي الموسوم " نهاية الديمقراطية " لأستاذ العلوم السياسية في جامعه باريس وخبير القضايا السياسية ورئيس فريق تخطيط السياسية في وزاره الخارجية الفرنسية السيد جين –ماري جيوهوننو تضمن الفصول التالية :
* نهاية الامه
*نهاية السياسة
لبننه العالم *
*إمبراطوره دون سلطان او حاكم
*قيود غير منظوره
*التماثل الضروري
* ديانات دون رب رياعها
* العجل الذهبي
* الارهاب والعنف الامبراطوري
طرح الكتاب جمله تساؤلات هامه وحاول مناقشتها وهي:
*هل تتمكن الديمقراطية البقاء والديمومة لغايه عام 2000؟
* هل الديمقراطية قادره علي مواجهه التحديات التكنلوجية والاقتصادية والبيئية المستقبلية ؟
* هل تحولت الديمقراطية الي اداة معرقله للنمو و التنمية ؟
يبدو ان هذه التساؤلات الاستفزازية طرحت بالعلاقة مع انهيار الشيوعية من ناحيه, وطموحات بلدان المعسكر الاشتراكي السابق في تبني صيغه او شكل نظام حكم الدولة الديمقراطية علي نمط الغرب الليبرالي من ناحيه اخري .
تجلت أطروحة الكاتب الأساسية في ان هياكل السلطة الهرمية لعصر المؤسسات السابقة التي سادت العالم , قد امكن تجاوزها في ظل عمق تشابك واندماج اقتصاديات البلدان المختلفة ( العولمة) من ناحيه ,النمو الجماعي المشترك لمناطق واقاليم نائيه بعيده من ناحيه اخري, كله نجم من خلال تسارع وسائل الاعلام الإلكترونية والاتصالات ,بالتالي تعرضت مفاهيم الديمقراطية والامه والحرية الي هزات فكريه عميقه, كما يبدو انها قد انحرفت عن دلالاتها ومضامينها الأصلية التقليدية المعروفة .
في مناقشه اطروحته حول مدي ديمومه وبقاء الديمقراطية ... السؤال الاستفزازي العارم الذي طرحه بالعلاقة مع انهيار الشيوعية , حيث يري ان سقوط جدار برلين قد اشر بذات الوقت نهاية حقبه تاريخيه, يتطلب تعريفها وتحديدها بدقه . ومن هنا ناقش الكاتب اراء مختلفة لربما حاولت توصيف عهد ما بعد سقوط الشيوعية واعتبرها مدارس فكريه مختلفة منها اراء متفائلة واخري غيرها يلبدها التشاؤم .
فالفريق الاول الذي يمثل حسب رائ الكاتب مجموعه الفكر المتفائل يري ان بداية هذا العهد يعود الي عام 1945.
تمكن هتلر باسم الديمقراطية السيطرة علي الحكم وساعده بذلك ستالين هكذا تم خضوع نصف القاره الأوربية للعبودية . لكن بعد 45 عاما ومع انجاز الk المنشود بزغ نضال جديد تمحور في صراع الافكار , فالذي اعتمد علي مقولات لينين وشكك بذات الوقت بمقولات منتكسو لابد ان يصل الي حقيقه وصول تطور الفكر السياسي في العالم الي مراحله الأخيرة .
فالجمهورية الليبرالية في العقد الثامن عشر.. هكذا وحسب راي هذا الفريق فان صيرورة التاريخ وتحول العملية برمتها الي مجرد صراع فكري , يعني بلاشك ان التاريخ قد قارب نهايته .
الفريق الثاني الذي اطلق عليه " المتشائم " يري ان العهد الذي قارب الان نهايته لم يبدأ عام 1945 بل عام 1917.فالفتره الايدلوجية الفاصلة للثورة البلشفية التي يبدو انها قد انجزت و لم يرافقها" نهاية تاريخ ",بل تم فقط اعاده تعزيز وتقويه " كينان " الامه القومية "
هذا وخلال كافه الازمات التي مرت علي العالم واوربا خصوصا , يتذكر انصار هذه المقولة حقبه ما بين الحربين الاولي والثانية , كما يرون في التعصب القومي الخطر الاكبر . تتعرض الحداثة المنتصرة اليوم الي تكرار مخاطرهائله مرت عبر التاريخ ,حيث نعيش اليوم عوده الي روحيه و فكر القرن التاسع عشر.
طرح الكتاب تفسيرات اخري , حيث يعتقد ان عام 1989 لم تشكل نهاية لحقبه بدأت سواء عام 1945او 1917 بل تعتبر نهاية حتميه لا طر مؤسسيه ولدت من خلال ثوره عام9 178 ,هي السنه العارمة التي اعتبرها نهاية " عصر الدولة القومية."
تجلت اثار الحرب الباردة علي المؤسسات السياسية بأبعاد عميقه حاول الكاتب في مقارنها مثل تأثير حجر المغناطيس الضخم علي صفيح الحديد , وهكذا افضي استقطاب الشرق –الغرب سمات وميزات مخيفه علي هياكل النظام الاجتماعي الثابتة لعقود طويله.
ففي بلدان العالم الثالث تمكنت الأنظمة الدكتاتورية فيها البقاء والديمومة بمساندة القوي العظمي الصديقة والحليفة حيث ظلت هامشيه ولم يتجاوز دورها عن احجار شطرنج في لعبه الدول العظمي و ميزان القوي الكونية والمواجهات العالمية بينها . اما في البلدان الصناعية فقد اهملت مساله الكينونة السياسية وتحول مجمل الاهتمام الي قضيه التصدي ومحاربه الشيوعية . اليوم تعطل فعل هذه القوه المغناطيسية.هذا وظل افق التفكير مقصورا فقط عبر مفاهيم مثل الديمقراطية , السياسة والحرية رغم عدم ادراك و معرفه مدلولاتها الحقيقة . وتم التعلق بتلابيبها باعتبارها افكار او طرق سلوك معتادة او انعكاسات او ردود فعل لقضايا لا اراديه .
لقد تعمقت قناعات ولدت من معاناة حقيقه " فقدان ذاكرة " تراث التنوير, عليه تحولت قوانين القضاء والسلطة الي وصفات علاج كما تحول كل من الحق والشرعية الي "طريقه" كذلك "الدولة القومية الي فضاء قانوني لحت , مما جعل كله كافيا في الحفاظ علي فكره الديمقراطية وديمومتها ايضا في المستقبل . بهذا الخصوص يتحمم هنا طرح تساؤل هام... هل يمكن وجود ديمقراطية من دون وجود امه ؟ لقد غابت الامه وولدت امبراطوريه شامله .
هكذا يعتقد الباحث بولادة امبراطوريه رابعه تتسم بالشمولية العالمية . ففكرة "الإمبراطورية" حسبما يشير اليها الكاتب لا ترتبط حاليا بالقاره الأوربية وتقاليدها السياسية , بل اصبحت تحددها المنافع الوظيفية المتعاظمة وقدرات التكيف والكفاءة الاجتماعية خصوصا في اطار النموذج الاسيوي الكفوء . هذا ويبدو ان الباحث تولي اجراء محاكمه مثيره لاستكشاف مستقبل السياسة في عصر التشابك والاندماج العالمي وتمحورت معظم اطروحاته في حتميه غياب الدولة القومية بمعناها التقليدي المعروف مما سيقود بذاته الي تلاشي وغياب الديمقراطية . نعرض هنا بعض الافكار الهامه الواردة في هذا الكتاب المتميز بلغه استثنائية .
اولا الامه تصور حديث كما ان توكيد الذات القومي في اوربا ترافق مع مطلب الديمقراطية في حين ان هذا التوكيد القومي تصاحب في بقاع العالم الأخرى مع النضال من اجل الاستقلال والانعتاق من قوي الاستعمار . مع ذلك ظلت كافه البلدان المحررة مكبله بقيود القوي العظمي فعوضا من استمرار هيمنه الشركات العالمية كبلت بقيود جديده فرضتها تعليمات وتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمه التجارة العالمية وهكذا استمرت ظواهر عدم المساواة علي المستوي العالمي بين امم قويه نافذه وبلدان ناميه ضعيفة . من هنا يري الكاتب ان الامه او الانتماء القومي الذاتي حصيلة او نتاج معطيات تاريخيه اختزلت في افق وحيد ذو نمط اجتماعي او ديني او اثني معين .
ثانيا ان نهاية الامه والانتقال الي الإمبراطورية الشاملة من دون سلطان وحيد جلب معه موت السياسة , التي لا تعتبر تنظيم مجموعه افراد يعيشون ضمن مجتمع , بل انها مجرد نشاط عرضي اصبح قاصرا او ملائما وغير مناسب لحل المشكلات الفعلية والحقيقة في الوقت الحاضر
ثالثا : دامت الحداثة في لبنان (15) عاما و في النهاية تلاشت هذه المحاولة العالمية في تحديث لبنان وجعله انموذج ,وبالكاد يلاحظ الان شظايا التحديث خصوصا حينما اخفق في ترصين كيان شعبي متماسك وهكذا خطت لبنان رويدا رويدا نحو الانتحار الجماعي لعجز ان يؤسس كيان جماعي لكافه سكانه والصعود او الرقي به لمصاف امه متماسكه . خصوصا حينما غابت كافه الحلول التوفيقية سوآءا بين منطق توزيع السلطة المنطق اراده سياده الشعب من ناحيه او التمكن من المحافظة علي موازين القوي المتغيرة بين مجموعات الشعب المختلفة من ناحيه اخري .هكذا انهار كل ما طمح له الغرب في تطعيم حداثته بهذا البلد و حينما استنجدت كل جماعه من شعبه وطلبت معونه القوي الخارجية .وتم تسليمها افضاء شرعيتها في نحها حق تكوين المليشيات المسلحة علي نمط ما حصلت عليه الجماعة الفلسطينيين من قبل الحكومة اللبنانية منذ عام 1969بذلك توضحت المعالم الجغرافية للجماعات الشعبية المختلفة وان كانت العملية لا تزال في طور الانجاز .
المصدر:
Das Ende der Demokrtie by Jean –Marie Guehenno
Deutscher Taschenbuch Verlag Gmbh& co.Muenchen
#محمد_سعيد_العضب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
