فوضى الإنتاج التليفزيوني فى العراق

مجاشع محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4831 - 2015 / 6 / 8 - 08:40
المحور: الصحافة والاعلام
    

فوضى الإنتاج التليفزيوني فى العراق
الفوضى الخطيرة التي يعيشها العراق في مجال إنتاج وصناعة التلفزيون في العراق واحدة من أبرز تجليات هذه المرحلة الصعبة جداً في تاريخ العراق، وبرأيي أن تلك الفوضى؛ أدت إلى أنتشار بشكل كبير وفوضوي للمحطات التلفزونية في العراق وقد ساهم هذا في توسع كبير في صناعة التلفزيون كونها تتعلق بكل مكونات العمل التليفزيونى فنياً وتقنيا وإدارياً ومالياً، ويعمل بها آلاف من الإعلاميين والفنيين والإداريين فى إعلام الدولة (الرسمي) أو القطاع الخاص، ورغم تلك التوسعات الا أن تلك الصناعة لم تحقق الأهداف ولم تحصدَ جوائز عالمية عن إنتاجها لأفلامٍ وثائقية قصيرة أو برامج تلخص المعاناة اليومية الصعبة للشعب العراقي رغم أن العراق ارض خصبة للكثير من القصص المؤلمة؛ مما يؤشر ضعف المادة وافتقارها للمسات الإبداعية، وأنها اكتفت (القنوات العراقية) ببثّ المعاناة بشكل بسيط وممل في حياة العراقيين القادرين على العيش في أحلك الظروف، ولكن ترى أين تقف تلك القنوات في الوقت الراهن؟ وأي مستقبلٍ ينتظرها؟. فتلك القنوات لم تستفد من التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا الاتصال الفضائي الذي تعدى دور القنوات الفضائية من مجرد نقل الأحداث والصراعات العالمية إلى المشاركة في هذه الأحداث من خلال خلق رأي عام مؤيد أو معارض للقضايا المطروحة.
حيث أصبح النشاط الإعلامي لأي دولة لا يقتصر على الاتصال بجماهيرها داخل الحدود الإقليمية بل أدركت مختلف الدول أهمية مخاطبة الشعوب خارج حدودها.
والحقيقة أنه بالرغم من البيئة السياسية المشجعة لتطوير أداء الإعلام العراقي الرسمي والمستقل بعد العام 2003، إلا أنه لم يكن عند مستوى طموح الشعب العراقي الذي توقع أن تحدث ثورة في وسائل الإعلام العراقية وخاصة في التلفزيون؛ إذ كان الإعلام في حقيقة الأمر منفصلاً عن نبض الشارع العراقي، ويمكننا حصر مكامن الخلل التي حدثت خلال العشر سنوات الماضية لدى القنوات العراقية في عدة نقاط أهمها:
1- يمكن القول أن أهم سمات القنوات التلفزيونية العراقية أنها كانت غير متفاعل مع نبض الشارع؛ إذ خلا من البرامج التي تقوم بتوعية الجماهير بمخاطر التحديات ومنها الطائفية والتقسيم والإشاعات والفساد..إلخ التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع؛ وهي الآن تهدد وحدة العراق.
2- بينت المرحلة السابقة التي تلت سقوط صدام مدى الدور الكبير الذي مارسه قيادات الأحزاب والكتل السياسية ورجال الأعمال المالكون لبعض القنوات التلفزيونية توجهات ومضامين الرسائل الإعلامية.
3- افتقاد أغلب وسائل الإعلام للمهنية والحيادية في نقل الأخبار والأحداث والهروله الواضحة وراء مصالح مالكي القنوات الخاصة حتى أن بعض القنوات أصبحت وسيلة لنقل أخبار (داعش) لأن اصحابها تتقاطع مصالحهم مع داعش.
4- اعتمادها على التقليد بدلاً من الإبداع والمنافسة.
5- عدم حدوث تغييرات جذرية في المؤسسات الرسمية، باستثناء تغيير بعض الوجوه والبقاء على نفس المضمون.
6- ركزت تلك القنوات الخاصة على الصراع الدائر بين الأحزاب السياسية أو الطوائف والقوميات أكثر من محاولات التهدئة، وقيام المحطات التلفزيونية التابعة لتلك الأحزاب بشن حملات ضد الآخر، دون مراعاة لصالح الوطن الذي يحتاج إلى الإستقرار وإلى دعم الجميع من أجل إعادة البناء، فيما أُقُحمت القنوات الرسمية أيضاً في هذا الصراع.

بالتأكيد هناك أسباب ادى إلى هذه الفوضى والتخبط في مجال التلفزيون في العراق ويمكن تلخيصها بالأتي:

أولًا: شهد قطاع التلفزيون زحفا إعلامياً مقلقاً من بعض القيادات السياسية والحزبية واصحاب رؤس الأموال لتأسيس الفضائيات كمصدر جديد للجاه، ووسيلة لخدمة مصالحهم وتأمينها، ولاشك أن استمرار هذا الوضع أدى إلى إهدار منظومة القيم المهنية والأخلاقية للإعلام الفضائي العراقي؛ لان هؤلاء لا يدركون أن أنتاج هذا الصناعة، لها قواعد وأسس علمية فى الإدارة والتشغيل والتمويل والتخطيط والمتابعة والتطوير، وبالتالى نجد الحكومة السابقة وبعض كانت تدير شبكة الإعلام العراقي وبعض القنوات الحكومية بطرق بيروقراطية قديمة، تحافظ على الحضور والتبعية للدولة، بغض النظر عن مستوى المضامين والأشكال الإعلامية ونسب المشاهدة، أما رجال الأعمال والأحزاب الذين يديرون القنوات الخاصة، فهم يتدخلون فى الإدارة والإنتاج والتشغيل بشكل سافر، وأغلب القرارات تفتقر للرشادة المالية والفنية، لأنهم بصراحة يتعاملون مع قنواتهم باعتبارها أداة للدفاع عن مصالحهم والضغط أو التقرب من السلطة.
ثانياً: نكرر ما قلناه، لا يوجد أي مجال في العراق يشهد فوضى كالذي يشهده قطاع التلفزيون، كونها صناعة بلا قواعد أو قونين منظمة وبدون رقابة قانونية أو مجتمعية على مصادر التمويل والمضامين المقدمة؛ ويمكن القول أنها أنعكاس واضح لحالات الفوضى التي يعيشها العراق، فالتشريعات التى تنظم الصناعة قليلة وسطحية، ولا تتواكب مع التطور فى تكنولوجيا البث، وربما الفوضى السياسية التي يشهدها العراق انعكست بشكل واضح على هذا القطاع، من جانب آخر لا يلتزم أصحاب تلك القنوات - لأسباب كثيرة - بقواعد صناعة التليفزيون فى العالم، ويضعون نظماً وقواعد خاصة بهم وهي في الغالب تتعلق بموهبة القائم على تلك القنوات وليس جوانب فنية واحترافية، وقد أسفر هذا الوضع عن شيوع حالة من الفوضي الإعلامية الناتجة عن حصول بعض الدخلاء من غير المؤهلين على رخص تأسيس قنوات فضائية للمساهمة في تشكيل الرأي العام، فمثلاً أحدى القنوات الفضائية العراقية كانت تدار من قبل نادل رئيس (Head Waiter) كان يعمل في إلمانيا قبل العام 2003، وقناة أخرى تدار من قبل رجل دين وقناة أخرى تدار من قبل شخص متهم بالإرهاب وهو ضابط أمن سابق لا علاقة له بالإعلام.
كل هؤلاء وغيرهم لا علاقة لهم بالقواعد المهنية والإدارية المعمول بها فى صناعة التليفزيون فى العالم، والتى انتهت مثلاً إلى ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة، وأن تكون القناة لسد حاجة فى المجتمع، مع اشتراط التمويل الضخم والإنتاج الكبير، ما يدفع إلى تعاون أو اندماج أكثر من قناة لخلق كيان كبير قادر على المنافسة، هذه القاعدة لا مكان لها فى العراق، حيث نجد شخصاً يطلق قناة بتمويل ضعيف للغاية ليتحدث منها ويعظ الناس أو للضغط أو للتقرب للحكومة، وأشخاص آخرون يطلقون قناة دينية أو لتفسير الأحلام أو للترويج عن بعض السلع والخدمات، وهناك قنوات ليس لها رؤية أو أهداف معينة وهي تائهه ولا تضيف شيء، وبالتالى لا تستهدف جمهوراً معيناً كما في قنوات "الشاهد المستقل" التي تعرض برامج عن مناطق سياحية في البحر الكاريبي!.

ثالثا: يفتقر العراق إلى شركات مستقلة لإجراء بحوث علمية دقيقة عن معدلات المشاهدة للقنوات المختلفة أضافة إلى قلة واضحة للدارسات التي تجريها الجامعات في العراق، ورد فعل الجمهور فيما يقدم لهم عبر الشاشات وهذه مصيبة القنوات العراقية، وبالتالى تضيع حقائق أساسية عن مدى انتشار تلك القنوات، ومدى تفضيل المشاهدين لبعض البرامج والمذيعين، ما يفتح الباب واسعاً لادعاءات وأكاذيب حول تفوق تلك القناة أو أن هذا البرنامج هو الأكثر مشاهدة، والحقيقة أنه لا توجد صناعة تليفزيون ناجحة فى العالم بدون بحوث المشاهدة التى تقدم بيانات، تقوم عليها بحوث الإعلام واختيارات المعلنين، والأهم عمليات المراجعة والتطوير والتخطيط التى يجب أن تقوم بها كل قناة على مدار العام؛ لذا أغلب القنوات العراقية ومع نهاية كل عام تدعي أنها حققت المرتبة الأولى في نسبة المشـاهدة بحسب مراكز استطلاع عراقية وهذا ما يثير إلشك بتلك النتائج ؛ حيث إن الاستطلاعات التي تجـرى من جهات غير علمية وأكاديمـية في الأغلب مشكوك في مصداقيتها وأغراضها، وقد أصبحت عمليـة إجراء الاستطلاعات نوع من الدعاية والترويج والتلاعب بالرأي العام وبخاصة في العراق، حيث تعم الفوضى كل المؤسسات ومن بينها المؤسسات الإعلامية المتحيزة وغير الموضوعية، ولكن هناك استطـلاعات واستبيانات تجرى من قبل معـاهد وكليات متخصصـة ومن قبل باحـثين وبإشراف علمي للحصـول على الماجستير أو الدكتوراه، فهذه تبدو مقبولة إلى حد ما بشرط المصداقية في الاستطلاع، وأن تقـوم به جهـة محايدة علمية وان يتم من قبل باحثين متخصصين وأن يتم أختيار الأسئلة والعينة وفق معايير علمية، ورأيي أن أغلب الاستطلاعات في العراق غير دقيقة وتهدف للتضليل أو الدعـاية.
رابعا: النمطية وغياب الإبداع والتميز لدى العاملين في اعداد وتقديم البرامج التلفزيونية، ودائماً ما يلجأ المعدون في المحطات العراقية إلى القوالب النمطية الجاهزة في مشاركة الجمهور، وعدم تطبيق أفكار جديدة تتماشى مع التطور في مشاركات الجمهور في البرامج ، وهذا يعني: أن عدداً كبيراً من العاملين في المحطات التلفزيونية يحتاجون للتدريب والتأهيل على أيدي متخصصين وخبراء ، وأن العمل على مشاركة الجمهور في البرامج تعد من الأفكار الإبداعية والتي توفير المزيد من التعرف على آراء الجمهور، علماً أنّ البرامج في الفضائيات العراقية في أغلبها مقلّدة لبرامج أخرى عربية أو أجنبية، وهنا ينبغي العمل على إعادة الفكرة وصياغتها بما يسهم في جذب الجمهور العراقي؛ فالتقليد وضعف الابتكار والتجديد والنمطية في الانتاج أحد أهم سمات القنوات العامة والخاصة وهي تنتج مضامين وأشكالا متشابهة تفتقر إلى التنوع والتجديد، ما يشعر المشاهد بالملل ويضعف من فرص القنوات العراقية على منافسة القنوات العربية والأجنبية، وتكفى الإشارة هنا إلى كثرة وتشابه برامج التوك شو السياسية، وحالياً انتقل التكرر والتشابه إلى برامج الرياضة وبرامج التسلية والمسابقات من دون محاولات جادة للخروج من هذا الصندوق.
المشكلات الأربع وغيرها تهدد صناعة التليفزيون التى نمت بسرعة بعد عام 2003، لكنها الآن دخلت مرحلة الأزمة، فكثير من القنوات تغلق، كما في قناتي الحرية والشعب والأنوار الثانية وكثير من القنوات التى يقال إنها كبيرة تنهى خدمات عشرات العاملين فيها كما في الرشيد والشرقية والبغدادية.
ومع التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا الاتصال الفضائي فقد تعدى دور القنوات الفضائية من مجرد نقل الأحداث والصراعات العالمية إلى المشاركة في هذه الأحداث من خلال خلق رأي عام مؤيد أو معارض للقضايا المطروحة.
وقد أصبح النشاط الإعلامي لأي دولة لا يقتصر على الاتصال بجماهيرها داخل الحدود الإقليمية بل أدركت مختلف الدول أهمية مخاطبة الشعوب خارج حدودها.

#مجاشع_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات