قانون جديد لتكريس الحكم الفردي المطلق بتونس

حزب العمال التونسي

الحوار المتمدن-العدد: 1337 - 2005 / 10 / 4 - 13:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

صوّت مجلس النواب في بداية الأسبوع المنصرم (الاثنين 26 سبتمبر 2005) على مشروع قانون يتعلق بـ"المنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم" ويتكون هذا القانون الجديد من سبعة فصول. ولا يمكن للمطلع عليها (أنظر نصّ المشروع) إلا أن يلاحظ أنّ بن علي يريد أن يضمن لنفسه في صورة مغادرته قصر قرطاج في أي ظرف من الظروف نفس المنافع والامتيازات الخاصة بالجراية والسكن ووسائل النقل والعناية الصحية والحماية الأمنية التي كان يتمتع بها أثناء مباشرته لرئاسة الدولة، كما أنه يريد أن يضمن لقرينه وأبنائه في حالة وفاته جراية عمرية مساوية للمنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر وامتيازات عينية وعناية صحية وإجراءات واحتياطيات أمنية مماثلة لتلك التي كان يتمتع بها أثناء مباشرته لمهمته.

وأخيرا وليس آخرا فهو يريد أن يضمن لأبنائه وبناته في حالة وفاته ووفاة قرينه جراية عمرية إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الخامسة والعشرين، إضافة إلى تلك الامتيازت العينية والعناية الصحية والضمانات الأمنية المذكورة أعلاه.

إنّ هذا القانون الفريد من نوعه يأتي تتمة للتعديل الذي حصل في الدستور عام 2002 والذي ضمن لبن علي البقاء في الرئاسة رغم انتهاء نياباته الثلاث، كما ضمن له الحصانة القضائية مدى الحياة على كل ما ارتكبه أثناء مباشرته لمهامه. ولكن ما خفي عن بن علي ومستشاريه أن مثل هذه القوانين والتعديلات الدستورية المزكاة من برلمان صوري أو ناجمة عن استفتاء لا يقل صورية، لن توفر له ولأفراد عائلته الحصانة التي يتصورها. فيوم يهب الشعب التونسي للدفاع عن حريته وعن حقوقه ويضع حدّا للدكتاتورية الغاشمة فإن تلك التعديلات الدستورية والقوانين "ستذهب في خبر كان" ويوضع محلها دستور جديد وقوانين ومؤسسات جديدة تعبر عن إرادة هذا الشعب ولن يفلت من العقاب أي جرم ارتكب في حقه، بل أكثر من ذلك فإننا متأكدون أن الذين يصفقون اليوم لبن علي ويزكون القوانين التي يسنها سيكونون مع أي منقلب في مقدمة المستنكرين والفاضحين لما ارتكب في عهده من الجرائم والتجاوزات على حساب الشعب والوطن.

إن الرؤساء والمسؤولين في مختلف أنحاء العالم الذين ضمنوا لأنفسهم تقاعدا آمنا هم أولئك الذين احترموا إرادة شعوبهم وحريتها وحقوقها ولم يستغلوا حكمهم للإثراء غير المشروع ولمنح الامتيازات والمنافع لعائلاتهم وللمقربين منهم، الخ.

ومن الملفت للانتباه أنّ هذا القانون مُرّر في دورة استثنائية وأحيط بتعتيم إعلامي كبير.

وفي ما يلي نص مشروع القانون المصادق عليه:

«الفصل الأول: يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بـ:
1. جراية عمرية تعادل المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.
2. الامتيازات العينية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر وخاصة
- محل سكنى مؤثث والأعوان المكلفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء.
- وسائل النقل والأعوان المكلفين بالسياقة.
- العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين.

الفصل الثاني: يعهد للإدارة العامة المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ضمان أمن رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه وكذلك أمن قرينه وأبنائه.

الفصل الثالث: تكون الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول والإجراءات والاحتياظات الأمنية المبينة بالفصل الثاني في نفس مستوى تلك المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.

الفصل الرابع: في حالة وفاة رئيس الجمهورية يتمتع قرينه الباقي على قيد الحياة بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، كل ذلك في حدود المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر وتتواصل الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول والإجراءات والاحتيلطات الأمنية المبينة بالفصل 2 لفائدة قرين رئيس الجمهورية وأبنائه القصر.

الفصل الخامس: في حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينه يتمتع أبناؤهما بجراية عمرية تساوي 50% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر وذلك إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الخامسة والعشرين. إذا كان عدد هؤلاء الأبناء والبنات ثلاثة أو أكثر تسند لهم جراية جملية تساوي المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر يتم توزيعها عليهم بالتساوي. ويتمتع هؤلاء الأبناء والبنات بالامتيازات العينية والعناية الصحية والضمانات الأمنية المذكورة أعلاه.

الفصل السادس: تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات رئاسة الجمهورية.

الفصل السابع: تلغى أحكام الفصلين 60 و61 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 88.»

#حزب_العمال_التونسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل