الثورة ... الحزب .. الدولة ..

كفاح طافش

الحوار المتمدن-العدد: 4800 - 2015 / 5 / 8 - 14:20
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

كفاح طافش ووائل الجاغوب
"الحزب .. الدولة .. الثورة"
شهدت السنوات الماضية حالة من الحوار تمحورت حول دور الحركات والإضراب السياسية، مهامها وقدراتها على تمثل المتغيرات العاصفة، تأسس هذا الحوار على مستوانا الغد/ خاصة على وقع أزمة حركة التحرر الوطني، وطال بتساؤلاته وتشخيصاته، مبرر وجود الحزب السياسي بصيغته القائمة وإمكانية تشكيل بدائل وعلى المستوى العربي تحدد بعد حالة الحراك الشعبي العربي فكرة وإمكانية إعادة تعريف وتحديد الدور للحزب، بعد عجز العديد من القوى السياسية تحديدًا اليسارية والقومية أن تشكل استجابة لحالة الحراك وتمثل المتغير، فالتعاسة في السياسة عدم تمثل المتغيرات على حد تعبير لينيك، فالأزمة العامة التي تعاني منها القوى السياسية والتي حدت من دورها تمتد إلى أبعد وأعمق من أزمة آليات وأشكال عمل ونضال، لتصل إلى ذهنية سائدة ومسيطرة توجد وتقود وتحدد، ومصالح لقوى اجتماعية باتت تقف وراء حالة التكلس والمراوحة في ذات المكان، بعد أن تحولت العديد من هذه القوى إلى تابع أو جزء من جهاز الدولة تتماثل معه في ممارستها، وتخلت عن دورها الرئيسي ومصدر قوتها، فالحزب "قوته الثورية في مواجهة جهاز الدولة، أداة سيطرة الطبقة المسيطرة، تكمن في قدرته على منع تكونه كجهاز بشكل مستمر، وعدم تكونه كجهاز هو بالذات تكونه كنقيض ثوري لجهاز الدولة" "1" فالالتحاق بالممارسة هو مغادرة لتكون نقيض، بحيث يغدوا الحزب في أحسن أحواله معارض للنظام في إطار ذات البنية وليس مناهض واضح ونقيض يدرك أهمية عدم تحوله لجهاز، بحكم أنه النقيض الثوري لجهاز الدولة، بممارسة متناقض وليس متماثل، مناهض وليس معارض، فكما شخص المفكر والناقد فيصل دراج إشكالية المعارضة الغد/ أبان مرحلة أوسلو بأنها معارضة في ذات البنية وليس مناهضة بالممارسة وتشكل نقيض. "2"
إن الواقع المتشكل بات يطرح علينا عدة تساؤلات بمقدمتها، الحزب ودوره، ومكانه في الثورة، وبشكل ملموس أكثر تساؤلات تتعلق بدور الأحزاب على المستوى العربي، بعد أن مثلت حالة لحاق في الحراك الجماهيري ولم تستطع أن تقدم نفسها كخيار قائم، منظم، خلال وبعد الحراك، وما هو المطلوب من أجل إعادة الاعتبار فعليًا لدور الحزب؟ وهل ما زال كأداة صالح، أم أننا نحتاج إلى أشكال وأدوات أخرى؟؟
"الحزب السياسي – تعريفات ومهام"
الحزب الثوري هو "جسر التوسط بين النظرية والتطبيق" بتعريف لوكاش، وهذا يكون عندما ينتزع لقب الطليعة من الكتلة التاريخية التقدمية، حسب تعبير غرامشي وحينها يغدو "العقل الجماعي وضمير الأمة" حسب تحديد لينين، مهمته "توتير القوس" حسب التعبير الصيني، وقيادة الجماهير حسب التعبير اللينيني. "3"
بما ذكر تعريف للحزب جسر للتوسط فيما بين النظرية والتطبيق، أداة من أجل تحقيق الأهداف، مشروعيته يكتسبها من "الكتلة التاريخية" صاحبة المصلحة بإنجاز عملية التغيير، ليغدو عقلاً جماعيًّا، ويمارس مهمته على قاعدة أنه " العقل الجماعي المنظم للصراع الطبقي"4 وبالتالي فإن مهمة الحزب الثوري التغيير. وهو كما عبر عنه غرامشي "أمير هذا العصر" بالدور المهام، وهو مرتبط ومعبر عن قوى اجتماعية، صاحبة مصلحة بإنجاز عملية التغيير، ويمتلك صفة ثوري بأحد جوانبها من هذا التمثيل الذي يفرض عليه أن يكون حالة نقيضة لجهاز الدولة، بحيث أنه مناهض ويمكن تميزه عبر خطابه، وممارسته فهو ليس جهاز، لأنه "إذ صار الحزب الثوري جهازًا" مماثلاً في طبيعته كجهاز لأجهزة البناء الفوقي في البنية الاجتماعية الطبقية فقد قوته الثورية في مواجهة جهاز الدولة" "5". ويناضل من أجل أن لا يغدو جزءًا أو ملحقًا لجهاز الدولة وهذه مهمة ثورية.
في ضوء ما ذكر من تعريف ودور للحزب الثوري، ومحاولة قراءة واقع الإحزاب الراهن اليسارية تحديدًا، الذي لا نريد الخوض فيه فقد قيل الكثير حول أزمتها، يمكن أن نلاحظ حالة التراجع بالدور، تماثل في الممارسة نسبي، وجهاز السلطة، وعدم قدرته على ممارسة دور النقيض، وتساؤلات قائمة حول الدور والتعريف، في ضوء المتغيرات الواسعة، هل فعلاً يحتاج إلى إعادة تعريف الدور؟
باعتقادنا أن الحزب الثوري يحتاج إلى إعادة ممارسة الدور، وتعريف الدور، بمعنى أنه يحتاج إلى تحديد الكتلة التاريخية أو الكتلة الشعبية صاحبة المصلحة بإنجاز عملية التغيير أولاً، هذا لا يتم دون توفير وعي عميق لطبيعة التركيب الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع العربي بمعنى إدراك الخصوصية، والعمل على تحديد البرنامج المعبر عن مصالح هذه الكتلة على كافة الجوانب والمستويات ثانيًا، والعمل من أجل اكتساب وليس انتزاع المشروعية بالتمثيل من قبل هذه الكتلة، وهذا عبر العمل بينها وحوارها ومشاركتها ومحاكاة معالمها وآمالها وإقناعها بجدوى وجود الحالة التمثيلية وبقدرتها على إحداث تغيير ثالثًا، وتقديم ممارسة نقيضة لممارسة القوى الأخرى المعبر عن مصالح اجتماعية وعن جهاز الدولة، بحيث تستطيع مكنونات هذه الكتلة تمييز الحزب كخيار، وهذا لا يأتي دون وعي أهمية المشاركة الواسعة للقطاعات المختلفة في الحزب، والانفتاح عليها "الشباب والمرأة وغيرهم، فكيف يمكن لحزب يساري أن يكون مقنع بشعاراته حول دور المرأة وهو يفتقد في بنيته التنظيمية لها، وعندما تأتي فرصة لأن يمارس رؤيته، "عبر حضورها في قوائم المرشحين للانتخابات مثلاً" نجد تماثل مع السائد اجتماعًا أو يحد من دور الشباب ويستهلك قدراتهم واندفاعهم، فالتعبير عن القطاعات كما التعبير الطبقي يحمل أهميته في هذا العصر، والتناقض ليس التماثل هو الأساس بتقديم البديل والخيار رابعًا، وبإعادة تحديد ماذا نعني بالطليعة التي بالضرورة أن لا تتحول إلى فئة ترى في القوى الاجتماعية التي تعبر عنها في مستوى دونها وتتسلق برجها العاجي، وتنسلخ عنها، فالطليعة عمل وفعل، استعداد ورؤية، وهي نتاج قوى اجتماعية وليس قيادة لها من خارجها. ليس مدرس لها ومعلم بل فاعل بداخلها وليس من خارجها، وهذا لا تغدو الطليعة شيء والحالة المعبر عنها شيء آخر فهذا المفهوم بحاجة إلى إعادة تصويب في الممارسة خامسًا، العقل الجماعي الموجه للصراع، العقل الجماعي والضمير هذا ما يمثله الحزب، فالعقل الجماعي يعني بالملموس وجود آليات داخلية ضابطة للعلاقة بإطار البيئة التنظيمية، تعطي الإمكانية لوجود حالة ديمقراطية داخلية تضمن المشاركة وتحقيق مفهوم العقل الجماعي، وتتلائم وتطور البنية التنظيمية، وتحد من الجانب المركزي المفرط وتعطي مجال للفرد بالمشاركة، وتبث ثقافة النقد والتساؤل وتدفع باتجاه تعزيز جانب القدرة على التأثير والتغيير لدى الأعضاء، فالحزب بيت، إذا تماثلت حالته الداخلية والحالة العامة القائمة من قمع للرأي وسيطرة واستهداف، وحدّ من القدرة على المشاركة فإنه لا يغدو بديلاً سادسًا، القادر على تصويب العلاقة فيما بين الثقافي والسياسي بحيث لا يغدو الأول مبرر للثاني، بل بوصلة توجه ممارسة الثاني الثقافي يوجه السياسي.
ما ذكر نجد أننا بحاجة إلى الحزب الذي يمثل بالممارسة البديل، النقيض للقائم، لجهاز السلطة، بممارسته المستند بمشروعيته على الكتلة الشعبية المكونة من أطياف الشعب المختلفة صاحبة المصلحة بعملية التغيير، القادر على تمثيل المصالح المتعددة، طبقيًّا وصاحب الرؤية العميقة للمصالح القطاعية، المتمثل بممارسة لمفهوم العقل الجماعي الديمقراطي المتعدد والمتنوع الفاعل في قلب الكتلة المتمايز في الاستعداد والعمل.
(الربيع العربي والجيش، جهاز الدولة، وشلل المستوى السياسي)
يشير مهدي عادل إلى أن "جهاز الدولة أداة سياسية تستخدمها الطبقة المسيطرة للحفاظ على سيطرتها الطبقية" "6"، كما اعتبر ماركس الدولة بأنها "هيئة السيادة الطبقية"، ولينين كذلك، ناقش دورها بولانتزازس ومدى استقلاليته وحضورها كضابط للتناقضات الطبقية والسيطرة الطبقية، وهذا يؤكد عليه مهدي عادل بشك آخر حين يحدد أن الاستقلالية لجهاز الدولة ليس فيما يتعلق بالصراع بين الطبقات الاجتماعية، بقدر ما أنه استقلال نسبي فيما يتعلق بالتناقضات الثانوية فيما بين الفئات الطبقية في ذلا الطبقة المسيطرة، "إن وجود هذه التناقضات الثانوية في تطورها التفاوتي نفسه داخل عناصر الطبقة المسيطرة أو التحالف الطبقي المسيطر هو الذي يسمح لنا بفهم الاستقلالية النسبية لجهاز الدولة" "7"، ما ذكر يقودنا إلى محاولة المعالجة الملموسة للدور الذي قام به الجيش في مصر وتونس تحديدًا، هل كان دوره بوصفه أحد أجهزة الدولة ضابط للتناقضات بإطار الطبقة المسيطرة وضمان عدم تفجرها بشكل يهدد وجود علاقة السيطرة فيها؟ ومحافظ على عدم تسرب السلطة لقوى اجتماعية أخرى؟ أم أن الدور كما قيل وطني دون تحديد واضح.
لمعالجة هذا الأمر نشير إلى تشخيص الروائي علاء الأسواني لواقع الثورة المصرية ما بعد تدخل الجيش، حيث يقول "عندما نزل الجيش في الشوارع، احتفل الثوار بالنصر، ثم انصرفوا إلى بيوتهم، وهم مقتنعين أن المجلس العسكري سيكون وكيل الثورة، الذي يحقق أهدافها بالكامل، هنا حدث سوء تفاهم حقيقي، هنا أخطأنا لأننا لم ندرك أن الدور الوطني العظيم للجيش المصري شيء، والدور السياسي للمجلس العسكري شيء آخر، إن المجلس لم يكن يومًا ثوريًّا ولم يكن يومًا معارضًا لنظام مبارك لأنه ببساطة كان جزء منه "8".
إن إشارة الأسواني الملموسة لدور الجيش دقيقة، ولدى التعمق بالتحليل ببعده الطبقي يمكن لنا بيسر وسهولة أن نسجل ثلاثة استخلاصات رئيسية.
أولاً: أن تدخل قيادة الجيش في مصر وتونس كانت للحفاظ على السيطرة الطبقية بإطار التحالف الطبقي الحاكم، وضبط التناقضات في إطاره، بمعنى أن البرجوازية العربية إذا ما صح التعبير لم تسلم الحكم، أصحاب المصالح المشتركين برؤيتهم للاقتصاد والسوق والعلاقة معها ومع المركز الرأسمالي العالمي، لم يفقدوا السلطة، فالطبقة الحاكمة لم تتغير وفي إطار خصوصيتها العربية إذا ما أمكن أن البرجوازية الصغيرة قد وصلت للسلطة وسيطرة عبر الانقلاب، فإنها لم تعد كما كانت طبقيًّا، تغير موقع من سيطروا وتعددت تحالفاتهم، ومن حافظ على الطبقة أو التحالف الطبقي حاكمًا الجيش بوصفه أحد مكونات جهاز الدولة، تمييز دوره السياسي المهم، ولا نعتقد أن البدائل التي سيطرت سياسيًّا مختلفة جزريًّا.
ثانيًا: غياب البديل الثوري، فالحراك الجماهيري كان واسع ومتصاعد، لكن القوى السياسية التي تقدم نفسها على أنها تمثل الكتلة الشعبية لم تكن حاضرة ومستعدة، فالحزب الذي يستعد في الزمن الرمادي للعمل في الزمن المكثف، لم يكن حاضرًا، فعلى مدار سنوات كان متماثلاً وجهاز الدولة، ولم يمثل نقيض، بعد أن عمدت هذه الأنظمة على إنهاء الحياة السياسية وتخلت الإضراب عن دورها ولم تستطع أن تتواصل، بينما الخيارات الأخرى، "التيارات الإسلامية الحركية" كانت الأكثر تنظيمًا وصاحبة الفرصة، بتركيبها القيادي وتمثيلها الطبقي الحقيقي كانت المؤهلة لتسلم السلطة.
ثالثًا: حتى لا نلقي بالمسؤولية على غياب البديل الثوري الحقيقي للعوامل الموضوعية، فإن العامل الذاتي لدى الأحزاب اليسارية وإلى حد ما القومية كانت له المسؤولية الأولى، فكما حددنا سابقًا دور الحزب نظريًّا وأشرنا إلى التناقضات بإطار المجتمع، فالحزب أيضًا ليس بمنأى عنها، فهو ليس مجرد أداة مجردة، إنه ظاهرة اجتماعية وسياسية، وبالتالي ليس لحظة طبقية خالصة، فالتناقضات قائمة بإطار بنيته، وهذا ما يمكن أن يشير إلى أن وجود هذه التناقضات يمكن أن يؤهل وجود فئة مسيطرة بإطار الحزب، أو مجموعة متلاقية المصالح داخليًّا أولاّ، تمتد في تقاطع المصالح على المستوى العام، لتدفع بالتالي بالحزب كاملاً باتجاه تحوله لجهاز متماثل وأن يفقد دور النقيض، واستحقاق ذلك إبقاء الحزب في حالة من التكلس، فالحوارات بإطارالأحزاب بأطرافها تمثل قوى وتعبر عنها.
(مفهوم الثورة .. بين الأمس واليوم)
إن أي مفهوم اجتماعي هو بالأساس عملية تكثيف وتجديد للممارسة العملية لمجتمع بعينه، هذه الممارسة نحاول قراءتها والتبصر في مجرياتها حتى ندق عنق الحقيقة، مع إقرارنا المسبق أن الحقيقة نسبية وبالتالي أي مفهوم حاول جباذهة علم الاجتماع تحديده اختلفوا حوله، حيث نسبية مشاهدتهم لواقع البركسيس الناشئ في المجتمعات، غير أن جانب مهم يحدد الفوارق والاختلافات، هي الأيديولوجية كخلفية محددة لشكل تعاطي كل إنسان مع الواقع، هذا كله من جهة غير أن تطور المفاهيم الاجتماعية مرتبط بشكل جدلي مع تطور المجتمعات ذاتها، وبالتالي ما حدد من مفاهيم بالمس ليس بالضرورة بقي صالحًا نعتمد عليه في رؤيتنا لمجريات الأمور فانطلاقًا من السابق نحاول جاهدين البحث عن جواب، هل ما حدث بالمجتمعات العربية ثورات أم مسمى آخر.
للإجابة على سؤالنا، لا بد لنا العودة إلى تحديد مفهوم الثورة، فقد اختلفت المدارس الفكرية حول تحديد مفهوم الثورة وكما اختلف أصحاب الأيديولوجية الواحدة في مفهومهم لها، فالثورة هي إعادة بناء الدولة بلغة بيتي، وجيمز دافيز عرف الثورة بأنها إضرابات مدنية تتصف بالعنف وتؤدي إلى إبدال جماعة حاكمة بأخرى تلقة دعمًا شعبيًّا على نطاق واسع "9"، وأرسطو يرى أن الثورة يمكن أن تعني درجة التغيير التي حدثت، لأن تكون الثورة موجهة ضد جزء من أجزاء الدستور "10"، أما ماركس فحدد مفهوم الثورة "باعتبارها انتقال من تشكيلة اقتصادية اجتماعية، إلى تشكيلة اقتصادية اجتماعية أخرى، وكذلك نيومان رأى أن إبدال البناء الاجتماعي والسيطرة على الملكية الاقتصادية هما أهم عوامل في أي صياغة ثورة، وهنتنجتون عبر عن الثورة باعتبارها تغيير داخلي سريع وأساسي وعنيف للقيم السائدة والأسطورة في المجتمع، أما جون دن فقال "لا يمكن أن تكون الثورة إلى حين فقد النظام السابق حقه بالحكم إما لضعفه أو فساده" "11".
إن هذه التعريفات الكلاسيكية للثورة تحمل في مضامينها رؤية تتبدل وتتغير وفقًا للنماذج والمجتمعات، فما حدث في روسيا إبان الثورة البلشفية وكذلك في كوبا وغيرها قد يطابق الرؤية الأشمل التي قدمها ماركس حين حدد مفهوم الثورة، ولكن السؤال يتعلق بالأذهان هل ما قام به الشعب في كل من تونس ومصر بالتحديد يعتبر ثورة أم لا؟ إن الاختلافات على تسمية ما حدث في مصر وتونس على أنه ثورة أم لا، لا يساعدنا بمحاولة فهم واقعنا وكذلك إمكانية رؤى وأفكار ذات طابع خاص، قد يكون التعبير الكلاسيكي الذي قدمه ماركس لا ينطبق على ما حدث في كلا البلدين، لكن كم نستطيع نحن أن نقرأ الواقع ونحدد مفاهيم اجتماعية تحاكيه وتعكس خصوصيته، من وجهة نظرنا ما حصل في كلا البلدين هو ثورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث نرى أن مجرد استنهاض الجماهير الشعبية لتخوض نضالاً ضد الظلم، والاضطهاد والفساد في محاولة منها لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية، تستطيع ضرب النظام الحاكم عبر إسقاط رأسه، وإن لم تنجح بإنزال هزيمة عامة بكل النظام ومفرداته لعدة عوامل شرحناها سابقًا، لا يمكن لنا تجاوز حالة الاصطفاف الجماهيرية الغير مسبوقة والتي عبرت عن كتلة تاريخية التقطت لحظة تاريخية وفرتها مجموعة من العوامل الموضوعية، كما تطور عوامل ذاتية جعلت من الإمكانية فعل قائم بحد ذاته، غير أن الملفت في الثورات العربية هو دور القوى المنظمة للثورة، فإن قرأنا خارطة المجتمعات العربية كما أشرنا سابقًا لم يكن هناك أحزاب ثورية تحمل على عاتقها مهام التحضير والتحشيد وتكثيف الجهود في الزمن الرمادي لالتقاط لحظة تاريخية محددة، بل إن القوى المحركة للثورة هي قطاعات شبابية استغلت التطور الهائل في وسائل الاتصاالات عبر الشبكات الاجتماعية، وبالتالي استطاعت خلق بيئة تفاعلية تبادلت عبرها الهموم والمشاكل والآمال والأحلام والطموحات، هذه البيئة الافتراضية خلال لحظة من حراك التاريخ إنعكست فعل جارف لم تتمكن أجهزة القمع والأكثرها قسوة من الوقوف في وجهها فقامت بإسقاط رموز الأنظمة في كل من تونس ومصر خلال مظاهرات سلمية لم تستخدم خلالها الجماهير العنف، بل استطاعت بصوتها فقط إلحاق هزيمة نكراء بالأنظمة الاستدادية التي داومت على الحكم الأكثر من ثلاثين عامًا، إن هذه القوى المحركة تعيدنا لمربع نقاش أفكار طرحت سابقًا حين قال لينين "لا ثورة دون حزب ثوري"، والسؤال في وطننا العربي وفي 2010/2011 تحديدًا حدثت ثورات ولم يكن محركها حزب ثوري، فهل أخطأ لينين؟
"الحزب والثورة .. بين الرؤية الكلاسيكية والواقع الملموس"
إن عدنا لما قدمناه من رؤيا حول الثورات العربية والقوى المحركة لها يجعلنا نعتقد بأننا نمتلك جوابًا قاطعًا حول السؤال المطروح، ولكن التحليل الملموس للواقع الملموس بلغة لينين، يجعلنا نعتقد أن صحيح ما تم ثورات وكذلك أن القوى المحركة للثورة لم تكن أحزاب ثورية بل شرائح وقطاعات شكلت كتلة تاريخية، غير أن هذه الشرائح لم تفتقد لمسألتين مهمتان، الأولى شكل محدد من أشكال التنظيم، فهي كانت تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعية لتحديد أولوياتها وخطط عملها وكذلك كيفية التعبير عن آمالها عبر أفكار محددة ثم عكسها بالشارع وهذا النوع من التنظيم الغير مسبوق سمحت به إمكانية التواصل الغير مسبوق، وبالتالي لم تستطع أجهزة أمن الدولة من تتبعه والسيطرة عليه، ثانيًا لم تكن القوى المحركة للثورة تحمل رؤية أيديولوجية موحدة غير أنها حملت شعارات لقيت اصطفاف جماهيري حولها، مشكلة رافعة للعمل والممارسة الثورية والتي اتخذت نمط التظاهر السلمي، كما أوجدت هذه الشعارات بيئة حققت التحام كتلة تاريخية ذات مصالح واحدة تمثلت برفض استمرار عمل النظام على ما هو عليه.
بالتالي قد يكون تكثيف لينين مرتبط بقدرة اللحظة التاريخية على إحلال علاقات اقتصادية اجتماعية جديد، وهذا بالضرورة يحتاج إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع لا يمكن الوصول له دون تكتيكات وممارسات محددة بالضرورة تحتاج إلى شكل عالي من التنظيم ولا يصلح معه الميزتين السابقتين الذكر فقط، وبالتالي وبعد كل هذه السنوات قد يكون من الممكن وجود ثورات دون حزب ثوري ولكن سمات وأشكال وأهداف هذه الثورات لا يمكن لها أن تصل حد قلب البنية الاجتماعية، ولن تنجح هذه الثورات بإجراء عملية جذرية بالمجتمعات وهذا يضعنا أمام إشكاليات وعقبات غياب الحزب الثوري عن ساحة الفعل الحي أثناء الثورات العربية حيث نذكر منها:
1 . الشعارات التي رفعتها كل من الثورات العربية شكلت رافعة موحدة لكتلة تاريخية، غير أن العمل على تمثل هذه الشعارات وبجوهرها العدالة الاجتماعيةوالديمقراطية لن يتحقق دون عقل جماعي يرتكز على رؤية أيديولوجية تستطيع حمل مشروع واعي وذات طابع تغييري.
2 . جذرية التحول داخل المجتمعات لا يمكن إنجازها إلا عبر عملية ذات طابع جذري وهذا ينطبع أيضًا وفق سلوك واعي وبالتحديد يرفض أي دور إصلاحي، وعليه يستطيع أي تحرك بإنجاز أهدافه عبر نقل السلطة من أيدي طبقة بحد ذاتها إلى أخرى.
3 . الإرباك واللعثمة التي وقعت أثناء الثورات هي نتاج غياب أداة مركزة قادرة على إنتاج برنامج للإرادة الشعبية.
4 . كما أن الخطر الداهم في قدرة إنجاز الثورات لما تصبوا إليه هو غياب القدرة الجامعة لرؤية وكما وعيها للضرورة التي تحتمها اللحظة التاريخية، فكما ذكرنا سابقًا أن الجيش لعب الدور في الحفاظ على استقرار النظام في أيادي ذات الطبقة مع أنه وقف مساندًا للتحركات الشعبية، غير أن دوره السياسي واضح وبالتالي لم يكن من المتوقع عدم خروج الوضع عن السيطرة بقدر ما يمكن فهم إمكانيات التغيير ضمن رؤية واضحة.
5 . إن الضامن الأساسي لإنجاز المشروع المدعي لأي ثورة هو توفر وعي جماعي ناظم ومناضل من أجل تثبيتها وهذا أيضًا ما فقدته التجارب العربية، فالحالة الناظمة كحزب ذات معالم كان الإسلام السياسي، ومع التجارب أثبت أن سلوكه الإصلاحي لا يمكن أن يعالج متطلبات وطموحات التغيير المنشود.
إن كل ما ذكر يضعنا أمام التباس العلاقة ما بين الحزب والثورة، وبالتالي نرى أن هناك ضرورة موضوعية للحزب الثوري لكن هذه الضرورة لا تعني عدم قدرة المجتمعات على صياغة تحركاتها العفوية المنتظمة بفعل التراكمات الكمية والتي ستؤدي حتمًا لقفزة نوعية بلغة ماركس، استنادًا لكل ما ذكر نرى أن المعيقات المتمثلة امام الثورات العربية اليوم هي تحديات لا يمكن تجاوزها دون توفر حزب صاحب رؤية ثورية قادرة على طرح البدائل والتي ستشكل رافعة للتغيير فالمطلوب عدم التماهي مع مفردات النظام البائد، حيث طرح قيم ومنظومة سلوكية مختلفة تعيد إنتاج المجتمع على شطل أكثر ديمقراطي يحقق نسبية العدالة الاجتماعية.
إن أولوية أي ثورة تكمن بإزاحة الالتباس بين السلوك الإصلاحي والجذري في عملية التغيير وبالتالي إنجاز المهام وفق برامج ورؤى، وكأننا نريد القول أن الواقع الملتبس اليوم بحاجة لرافعة حزبية ثورية لا بد من توفر عدة شروط فيها للقيام بمهمة تاريخية محددة.
"إعادة النظر في دور القوى المنظمة للثورة .. الحزب ضرورة تاريخية"
إعتمادًا على كل ما ذكرناه سابقًا، نقف أمام الضرورة التاريخية المتمثلة بوجود حزب ثوري قادر على فهم الواقع وتجلياته مما يتيح له صياغة رؤية واضحة ذات بعد استراتيجي تحمل مهام التغيير الجذري على عاتقها، إن هذا الاستنتاج يقودنا بالضرورة نحو دراسة دور القوى المنظمة للثورة، صحيح أن التجارب الحية قد أشارت نحو غياب الحزي بما يعنيه من دور منظم وعقل جمعي بلغة غرامشي، غير أن القوى المحركة للثورة دخلت نفق الالتباس والعشوائية مما أظهرها بشكل عفوي وبالتالي غياب الرؤية القادرة على فهم الأولويات عبر قراءة واقع التناقضات وإفراد ساحة لبرنامج واعي قادر على فهم متطلبات الحراك الاجتماعي، صحيح أن الحزب لم يعد المحرك الأساسي للثورة، غير أن فكرة غرامشي ما زالت أحد المظاهر التي عبرت عنها الجماهير العربية عندما صاغت تحركها، حيث تمظهر للواقع كتلة تاريخية صاحبة مصلحة حملت مهمة التغيير عبر إقناعها بالممارسات التي أخذت تتراكم بشكل كمي في المجتمعات العربية.
إن مفهوم الكتلة التاريخية والذي تلمسناه من خلال نظرتنا المتفحصة للواقع العربي تجعلنا نطرح فكرة جديدة لدور الحزب، فلم يعد الحزب بوجهة نظرنا تعبير حي عن رؤية طبقية لطبقة محددة كما عرفه لينين، بل نرى أن قدرة الأحزاب اليسارية والتي تحمل في ثناياها الرؤية التغييرية الجذرية على ممارسة دورها يكمن بإعادة صياغة مفهومها بحيث تنتقل كونها تعبير عن طموحات وآمال كتلة تاريخية، هذه الكتلة تعبير موضوعي من كل الحراك الناشئ بالمجتمع وقد يكون الحراك المرتقب، وبالتالي الخروج من دور الحزب الممثل لطبقة إلى تمثل حزب يمثل كتلة تاريخية تحمل في طياتها خليط طبقي الناظم في ترابطه رؤيته المشتركة لضرورة التغيير، لكن السؤال الكامن بين هذه الأفكار هل ينجح الحزب اليساري العربي بلعب دور الممثل للكتلة التاريخية؟
باعتقادنا أن الحزب الذي نشير نحوه يستطيع ذلك إن تحرر من نمطية التفكير وكذلك رؤيته الضيقة لدوره، فتمثيل خليط طبقي يعني بالضرورة محاولة نسج المصالح الجمعية لهذه الطبقات مع الحفاظ على شكلها وفق معيارين، الأول يكمن في تقدميتها وطليعيتها، والثاني ديمقراطيتها، لذلك ما زلنا نعتقد أن الواقع الحالي لن ينجز مهامه المرجوة ويخرج من حالة الارتباك إلا عبر حزب ثوري يقتنع بضرورة التغيير الجذري هذا من جهة، ومن أخرى أن يستطيع هذا الحزب التعبير عن الكتلة التاريخية والتي لن يكون تجاوبها مع رؤية يسارية ديمقراطية تجاوب سهل بقدر ما غابت الأحزاب اليسارية عن ساحة الفعل لسنوات، لذلك نؤكد أن ما زالت الضرورة التاريخية قائمة بوجود حزب ثوري مع التغيير الجذري برؤية دور هذا الحزب وعلاقته الناظمة مع القوى المحركة للثورة.
"أفكار وأطروحات"
إن مجمل ما ذكر من تشخيص وانتقاد لدور القوى والأحزاب السياسية اليسارية منها تحديدًا، التي تماثلت بممارستها وجهاز الدولة، وتنازلت عن دورها المفترض ومبرر وجودها، هذا ما عكس نفسه على شكل التعامل مع الحراك الثوري على المستوى العربي، ودور الحزب وعلاقته بالثورة، حتى لا نقدم النقد فقط، فإننا نحاول أيضًا أن نقدم أفكار وعناوين عامة حول المطلوب راهنًا من القوى السياسية اليسارية، والتي تقف امام عدد من المهام أهمها:
أولاً: العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة في الدول العربية التي شهدت تغيير، والإعداد لساحات أخرى وعدم التخوف من التغيير.
ثانيًا: إعادة الاعتبار للبعد القومي في النضال، على قاعدة أن الخيار القطري فعليًّا يهدد بتقسيم آخر جديد، على أسس طائفية فهو ليس خيار ولا يشكل بديلاً، وهذا يعني ضرورة العمل اليساري المشترك كحاجة وضرورة لها متطلبات.
ثالثًا: إعادة التواصل مع الكتلة الشعبية والتي تعمل قوى اليسار على الحصول على تمثيلها، هذا يستدعي تغيير جذري وجدي في الذهنية وأشكال العمل وأدواته، وتعرف الكتلة بوضوح.
رابعًا: مواجهة التهديد الخارجي والداخلي للمشروع النهضوي القومي العربي، وبمقدمته مخاطر الكيان الصهيوني.
إن هذه أربع مهام عامة، أربعة تحديات لها استحقاقات ومتطلبات، وتحتاج إلى البدء بصياغة البديل الآن، والذي باعتقادنا أنه يجب أن يكون قومي يساري ديمقراطي تقدمي، وبناء البرنامج والجسر الذي سيعمل على نقله إلى واقع له عدد من المتطلبات، وبناء يجب أن يبدأ من الأساس، باعتقادنا أن ذلك يتطلب أيضًا رصد الحالة صاحبة المصلحة بإحداث التغيير في سياسة وتوجهات القوى اليسارية، سواء التي بداخلها أو خارجها.
"مؤتمر اليساريين الديمقراطيين العرب"
إن فكرتنا الأولى تقوم على قاعدة اللقاء والتواصل الجماعي، فيما بين القوى أو من يرى بداخلها أن التغيير أصبح ضرورة، والحوار وبناء الرؤية، هذا يتم عبر العمل على عقد مؤتمر موسع لليساريين العرب بمشاركة الجميع، على أن تكون مهمة المؤتمر صياغة الرؤية والتأسيس عليها لبرنامج عمل على المستوى العربي، في المهام المشتركة على كافة الصعد والمستويات، واعتماد مبدأ التكامل بالإمكانات والخبرات وانتخاب مجلس عام للمتابعة، فالمهام والمواجهة القادمة تحتاج إلى جهد عام وشامل، مثل هكذا مؤتمر يمكن له أن يبدأ عبر عقد مؤتمرات على المستوى القطري أولاً في الدول العربية واختتامها بمؤتمر عام، يتم التحضير له بشكل جدي، بحيث يتمكن من القيام بالمهام الأولى، والتأسيس في ظل حالة مرتبكة وفي ظل حاجة لصياغة البديل الحقيقي، بمشاركة جماعية جادّة.
"الكتلة الشعبية التقدمية"
إن إعادة قرءاة واقعنا وإدراك خصوصيته، يقودنا إلى تحديد الكتلة سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي، كخطوة باتجاه التفاعل وصياغة المصالح عبر البرنامج، وتقديم النموذج الأول عبر ممارسة الأحزاب وإعادة صياغة العلاقة ما بين الحزب والكتلة التي هو جزء منها بشكل ديمقراطي، وتعريف الكتلة من أصحاب المصلحة في التغيير وراهنًا هؤلاء أغلبية في المجتمع.

"البديل المناضل – النموذج"
إن الأحزاب تغدو حقيقية بممارستها، هذه الممارسة التي تشكل النموذج المكثف لبرنامج البديل الثوري عن جهاز السلطة، هذه الممارسة في سياق النضال تغدوا الحفاظ عليها مهمة ثورية، بحيث يتمكن المواطن من تمييز وإدراك الفرق فيما بين جهاز السلطة والبديل الثوري، هذا ما نحتاج له، العودة إلى المهمة الأساس، التناقض والتمايز والابتعاد عن التماثل وهذا لا يتحقق دون المراجعة الشاملة وتجاوز التعارضات والتناقضات الثانوية فيما بين القوى اليسارية لصالح التناقضات الأكثر أهمية.
"إنقاذ الأصوات من الخزان"
إن العديد من اليساريين مؤطرين وغير مؤطرين، من كانوا يومًا في الأحزاب ومن غادروها، لم يجدوا لدعواتهم صدى، بات اليوم من الضروري سماعهم، وإقناعهم بأن آراؤهم يمكن أن تساهم وتشكل فرق، هذا يحتاج إلى موقع، مكان، يمكن لهم سماع صوتهم من خلاله، بما يتجاوز الحديث فقط، بما هو أوسع من فكرة المؤتمر، بحيث أن قوى اليسار تحتاج إلى إطلاق أوسع عملية لإعادة البناء والتجديد والحوار، نحتاج لآليات محلية غير تقليدية لذلك.
"الطبقات والقطاعات"
إن النظرة الطبقية لا تلغي القطاعية والتي باتت في تنامي، القطاعات تشعر بالظلم تحديدًا، وقد ذكرنا مثال المرأة التي تحتاج إلى التفات جدّي وإشراك فاعل، والشباب المؤيد اليوم يسطرون بعفويتهم التغيير، وهذا بات يتطلب وجود أطر أكثر فاعلية، بهذا السياق فإن التفكير في إنشاء حالة أو إطار شبابي يساري على المستوى العربي ممكن، إطار فاعل، جادّ، متخصص، بذات الوقت تمثيل هذه القطاعات.
"الشعار ضرورة"
باعتقادنا أن التصريح بشكل واضح وليس خجول في الهوية اليسارية بات هام، وإطلاق الشعار كذلك دون مواربة، سواء كان هذا الشعار "الاشتراكية هي الحل" أو "اليسار بديل من أجل العدالة والحرية والديمقراطية"، أو غيره من الشعارات التي توضح البديل والخيار
بقلم: وائل الجاغوب
كفاح طافش
سجن نفحة.


مراجع:
"1" مهدي عادل – مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطنية.
"2" بؤس الثقافة في المؤسسة السياسية الفلسطينية – فيصل دراج.
"3" أحمد قطامش – أضواء على المسيرة السياسية الفلسطينية.
"4" مصدر سابق.
"5" مصدر سابق.
"6" مصدر سابق.
"7" مصدر سابق.
"8" مصدر سابق.
"9" جيمز دافز – نحو نظرية الثورة – المجلة السوسيولوجية الأمريكية.
"10" أرسطو – في السياسة – الأعمال السياسية لأرسطو.
"11" جون دن – الثورة الحديثة.

#كفاح_طافش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات