رؤية الإخوان للإصلاح الاقتصادي ج2

سيد يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1329 - 2005 / 9 / 26 - 08:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أجد لزاما على تكرار التمهيد بما ورد بالجزء الأول

ان هذا مقال ضمن سلسلة مقالات( 6) يراد لها تناول رؤية الإخوان للإصلاح العام

لمصرنا الحبيبة على اعتبار أن الاخوان يمثلون تيارا قويا يملك أن يٌحدث حراكا سياسيا

نبدؤه بالإصلاح السياسى ولئن هيأ الله عمرا ووقتا سيعقبه رؤيتهم للإصلاح الاقتصادي والقضائى ولقضايا المرأة والتعامل مع الأقباط وأخيرا بالسياسة الخارجية لمصر.



ولمن فاته الجزء الأول عن الإصلاح السياسى هذا هو الرابط الخاص به على مصريون بلا حدود:

http://imbh.net/cms/news.php?newsid=fmbh51127615635




طرح الإخوان رؤيتهم للإصلاح الاقتصادي من خلال مبادرتهم المعروفة التى أطلقها مرشدهم العام أ/ مهدى عاكف.



ويحسن بنا أن نعرض تصور الإخوان للإصلاح الاقتصادي ثم لنا تعليق نثبته نهاية طرحهم



من مبادرة الإخوان



نحن نؤمن بالنظام الاقتصادي الذي ينبثق من إسلامنا كدين ونظام حياة شامل وكامل، يؤكد على حرية النشاط الاقتصادي، وعلى دور الفرد في هذا النشاط، محترمًا للملكية المتعددة، والتي تشمل كأساس الملكية الخاصة، شريطة قيامها بوظيفتها الاجتماعية، وملكية الدولة بالنسبة للمرافق العامة، والمنشآت الحيوية.



وعلى ذلك فنحن نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج مدروس للخصخصة يتسم بتقييم عادل للمشروعات العامة موضع الخصخصة، وشفافية كاملة عنه، مع الحفاظ على الحقوق الكاملة للعمال ، كما نؤمن بضرورة إقامة المشروعات العامة الكبرى، شريطة دراسة متأنية لجدواها الاقتصادية، والتمويلية والفنية، ومشاركة عامة فى الإحاطة بها ودراستها واعتمادها .



كما نؤمن بضرورة التعاون مع بقية دول العالم لخير البشرية، ومن ثَمَّ نعتمد تحرير التجارة والانفتاح أسلوبًا رئيسيًّا لعلاقاتنا مع الدول الأخرى، في ظل الاعتماد المتبادل، وثورة المعلومات والاتصالات، ولكننا ضد الهيمنة والتبعية التي تهدف إليها حركة العولمة المعاصرة، ومن ثمَّ سوف نعمل على تعظيم إيجابيات اتفاقية الجات، ومنظمة التجارة العالمية، والحد من سلبيات هذه الاتفاقيات.



وعليه يقوم الإصلاح الاقتصادي -في نظرنا- على ما يلي:



1) اعتبار المال الصالح قوام الحياة، ووجوب الحرص عليه ، مع تحريم وتجريم الربا كمصدر للتمويل أو الكسب.



2) إيجاب العمل والكسب على كل قادر.



3) الكشف عن منابع الثروات الطبيعية، ووجوب الاستفادة منها.



4) حرمة المال واحترام الملكيات، وبالذات المال العام.



5) تنظيم المعاملات المالية، والتدقيق في شئون النقد، باتباع سياسات نقدية ومالية وضريبية وتجارية وإنمائية رشيدة.



6) تطبيق النظام الاجتماعي، ومساعدة العاطلين في إيجاد العمل الذي يناسبهم.



7) تقرير مسئولية الدولة في حماية النظام الاقتصادي.



8) حظر استغلال النفوذ، ومحاربة الإثراء غير المشروع.



ووفقا لهذه المبادئ العامة نرى أساسا :



1) العمل على تعظيم الإنتاج بدءا بالضرورات ثم الحاجيات ثم الكماليات ، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات والإعفاءات لكل مستوى حسب أهميته ، فالإنتاج الغذائى والكسائى والمساكن ومستلزمات الإنتاج يجب أن تحظى بأكبر قدر من الإعفاءات والتسهيلات



2) الاقتصاد فى الاستهلاك بصورة عامة ، وربطه بالإنتاج ، ومنع الإسراف والتبذير والإنفاق الترفى والمظهرى عن طريق :



- إعادة النظر فى النفقات الحكومية ولا سيما ما يتعلق منها بالحفلات والمناسبات ... إلخ



- الاهتمام بضبط كافة السلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها من أجل ترشيد الدعم.



- ترشيد استهلاك السلع الترفيهية والكمالية



3) التشجيع على الادخار بكل الوسائل الممكنة ومنها على سبيل المثال :



- تنمية الوعى الادخارى لدى الأفراد وتبصيرهم بحق الأجيال القادمة .



- تنويع سبل الاستثمار فى المجالات المشروعة حسب أولويات حاجة الإنتاج وضرورات الاستهلاك.



- استخدام الصناديق الاجتماعية فى إقامة المشروعات الصغيرة وتمليكها للعاملين فيها .



- إيجاد نظام لتسويق منتجات هذه المشروعات داخليا ، وتيسير إجراءات التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والخارجية .



4) ربط الصناعات الصغيرة المغذية والوسيطة بالصناعات الكبرى لدعمها وتطويرها واستهلاك منتجاتها ، ودعم هيئة الرقابة على الجودة للإلتزام بالمواصفات العالمية لضمان استمرار تسويق منتجات هذه المشروعات وذلك عن طريق :



- تشجيع رؤوس الأموال المصرية والعربية على الاستثمار فى هذا المجال .



- ربط سياسة التعليم والتدريب بخطة إنشاء هذه المشروعات .



- ربط سياسة البحث العلمى بحل مشكلات هذا القطاع وتطويره .



- تشجيع الابتكارات والاختراعات فى هذا المجال .



5) إحداث تنمية زراعية جادة وشاملة ، رأسية وأفقية ، وتوفير التمويل اللازم لتحديث العملية الزراعية ، خاصة لصغار المزارعين ، وإتاحة فرص التسويق التعاونى ، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعى ، وتطوير التصنيع الزراعى .



6) العمل على تشجيع الصادرات ودعم الصناعات التصديرية والعمل على فتح أسواق جديدة ، مع ترشيد الواردات دون مساس بمتطلبات التنمية المتوازنة لقطاعات الاقتصاد الوطنى ، والضرورات الأساسية من مواد غذائية ودواء .



7) عدم الاعتماد على الاقتراض من الخارج لتمويل الفجوة الادخارية (الفرق بين الاستثمار المطلوب والادخار القومى) وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المباشر العربى فالإسلامى ، ثم من بقية دول العالم ومؤسساته .



8) تغليظ العقوبات على جرائم الفساد الاقتصادي والمالى من الغش والنصب والاحتكار واستغلال النفوذ والمنصب واغتصاب أموال الدولة وأراضيها والتهرب من الضرائب والعمولات والرشاوى إلى غير ذلك من صور الفساد والإفساد .



تعليق وملاحظات

بلغت نسبة تردى الأحوال الاقتصادية وما يتبع ذلك درجة تبعث على التشاؤم

حيث

م
المفردة
التعليق

1
ديون
(إجمالي 750 مليار جنيه) (495 د) ( 34 $ خ)

2
الفقر
39% من الشعب تحت خط الفقر ( أقل من1 دولار في اليوم)



3
نقود مهربة
300 مليار دولار ( خرجت من البلاد)



4
الجنيه المصري
(الدولار= 85 قرش1981م )( =6 جنيهات 2005 م)




وفقا لما نشر بالأهرام المصرية ناهيك عن غير ذلك.

نريد ان نقول:

هذه الصورة التى تبعث على التشاؤم :

هل تصور الإخوان هذا يمكنه ان يحد من استمرار هذا العبث ؟

أدع الإجابة لعقول وضمائر القارئين.

2/ هذا طرح وسيم يستحق التشجيع والمساندة فهل يمكن النظر إلى هذا الكلام أو الطرح على انه استهلاك ؟

هل يمكن التعامل مع هذا الطرح على انه يمثل خدعة سياسية ؟

هل يمثل هذا الطرح خدمة لأصحاب المصالح الخاصة من أبناء الطبقة العليا؟

هل هذا الطرح يمكنه ان يزيد من اعتمادنا على المعونات الخارجية ؟

هل هذا الطرح يسهم فى اختفاء الطبقة الوسطى من المجتمع وهى التى تمثل صمام الأمان من انهيار المجتمع؟

إنى لآمل ان يفقه الغيورون على مصلحة هذا البلد؟

3/ هل يتكامل هذا الطرح مع الرؤية السياسية التى طرحها الإخوان المسلمون؟

4/ يبقى سؤال : هل هذه الرؤية خيالية لا يقبلها الواقع المصرى أم هى ممكنه لكن يعوزها الإخلاص السياسى؟

#سيد_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل