محنة محمّد بن آمنة في حادثة الإفك وزنا عائشة بنت أبي بكر مع صفوان بن المعطّل - ج1

مالك بارودي

الحوار المتمدن-العدد: 4775 - 2015 / 4 / 12 - 00:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

محنة محمّد بن آمنة في حادثة الإفك وزنا عائشة بنت أبي بكر مع صفوان بن المعطّل - ج1

يقول كاتب القرآن: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". (النّور، 4)

يقول الطّبري في تفسيره لهذه الآية: "يقول تعالى ذكره: والذين يَشْتمون العفائف من حرائر المسلمين، فيرمونهنّ بالزّنا، ثمّ لم يأتوا على ما رمَوْهنّ به من ذلك بأربعة شهداء عُدُول يشهدُون عليهنّ أنهنّ رأوهنّ يفعلن ذلك، فاجلدوا الذين رموهنّ بذلك ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها."
ويضيفُ: "وذُكر أنّ هذه الآية إنّما نزلت في الذين رموا عائشة، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم بما رموها به من الإفك. ذكر من قال ذلك: حدّثني أبو السّائب وإبراهيم بن سعيد، قالا ثنا ابن فضيل، عن خصيف، قال: قلت لسعيد بن جُبير: الزّنا أشدّ، أو قذف المُحصنة؟ قال: لا بل الزّنا. قلت: إنّ الله يقول: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) قال: إنّما هذا في حديث عائشة خاصّة."
ثمّ يواصل الطّبري: "حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضّحّاك يقول في قوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ)... الآية في نساء المسلمين. حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: (وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) قال: الكاذبُون."

من هذا الكلام نفهمُ أنّ هذه الآية "نزلت" في عائشة بنت أبي بكر حين إتّهموها بالزّنا مع صفوان بن المعطّل السُّلمي الذّكواني. (غير أنّ هناك من المفسّرين من يقول أنّها "نزلت" في بعض الصّحابة، ولكن لا يهمّنا هذا كثيرا.) وحسب هذه الآية، من الشّروط المطلوبة في مثل هذه التّهم أن يأتي أربعة شهودٍ رجالٍ مسلمين عُدولٍ فيشهدُون نفس الشّهادة ويكونون قد شاهدوا أشياء معيّنة من صميم العمليّة الجنسيّة.

يقول عبد الرحمان الجزيري في "الفقه على المذاهب الأربعة": "إتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ جريمة الزّنا تثبت بالشّهادة أو الإقرار، وإتّفقوا على أنّ عدد الشّهود في هذه الجريمة المنكرة أربعة، بخلاف سائر الحقوق، لقوله تعالى: (ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء) وقوله تعالى: (واللّائي يأتين الفاحشة من نسائكم فإستشهدوا عليهنّ أربعة منكم) وقوله صلّى الله عليه وسلّم للذي قذف إمرأته (إئتِ بأربعة يشهدون على صدق مقالتك وإلاّ فَحُدَّ في ظهرك) وإجماع الأمّة على ذلك." ثمّ يقول: "وإتّفق الأئمّة على أنّ صفة الشّهود أن يكونوا عدولا، وأن يكونوا ذكورا، غير محدُودين." ويضيف: "وإتّفقوا على أنّ من شروط هذه الشّهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأن تكون الشّهادة بالتّصريح، لا بالكناية..." (عبد الرحمان الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، "مبحث الشّهادة في الزّنا"، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003، ج5، ص66)

ونقرأ أيضا في نفس الكتاب، في مسألة سؤال الحاكم للشّهود: "وإذا حضر الشّهود الأربعة في مجلس الحاكم لأداء الشّهادة على حصول الزّنا، سألهم الحاكم عن الزّنا ما هو؟، وكيف هو؟، وأين زنى؟، ومتى زنى؟، وبمن زنى؟، وكيف زنى؟، فإن إتّفقوا جميعا في هذه الأمور وقالوا: رأينا إيلاج الذّكر في الفرج، كالميل في المكحلة، بالتّفصيل لأنّه لا يكفي الإجمالُ في هذه الحالة فيجب على الحاكم إقامة الحدّ على الزّانيين، فربّما يكون لمسها، أو يكون الزّنى في دار الحرب، أو في الصّبا، أو في زمان متقادم." ثمّ يضيفُ: "المالكيّة - قالوا: إنّما تصحّ الشّهادة إذا إتّحد الزّنا عندهم في صفته. من إضطجاع، أو قيام، أو قعود، أو هو فوقها، أو تحتها، في مكان كذا، في وقت كذا، ولا بُدّ من ذكر ذلك كلّه للحاكم على إنفرادهم بعد تفرّقهم قبل الأداء بأمكنة، ورؤيا، في وقت واحد لا متفرّقين في أوقاتٍ، ولا بدّ أن يقولوا: أدخل الذّكر في الفرج كالمرود في المكحلة ولا بدّ من هذه الزّيادة في أداء الشّهادة، زيادة في التّشديد عليهم، وطلبا للسّتر ما أمكن، فإن تخلخل واحدٌ منهم في أداء الشّهادة، أو لم يوافق غيره، رُدّت شهادتهم، وحُدّوا للقذف" (عبد الرحمان الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج5، ص 69)

وهذا مأخوذٌ من حديثٍ في "السّنن الكبرى" للنّسائي نصُّهُ كالآتي: "أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أَنْكَحْتَهَا؟ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمِكْحَلَةِ، أَوْ كَمَا يَغِيبُ الرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «تَدْرِي مَا الزِّنَا» قَالَ: أَتَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا حَرَامًا كَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَلَالًا قَالَ: «فَمَا تُرِيدُ؟» قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَرُجِمَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولَانِ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَهُ ثُمَّ لَمْ تَقَرَّ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَرَأَى جِيفَةَ حِمَارٍ قَدْ شُغِرَ بِرِجْلِهِ فَقَالَ: إِلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ: «ادْنُوَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ» قَالَا: غَفَرَ اللهُ لَكَ أَتُؤْكَلُ جِيفَةٌ؟ قَالَ: «فَالَّذِي نِلْتُمَا مِنْ أَخِيكُمَا أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَغَمَّسُ فِيهَا»" (النّسائي، السّنن الكبرى، كتاب الرّجم، باب ذِكْرُ اسْتِقْصَاءِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُعْتَرِفِ عِنْدَهُ بِالزِّنَا وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ)

وعن الأسباب التي تجعلُ شهادة أحدهم غير مقبولة، يقول الجزيري: "أجمع العلماء على أنّه يسقُط الحدّ بإعتراض ما يُخرجُ الشّاهد عن أهليّته للشّهادة. كما لو إرتدّ عن الإسلام - والعياذ بالله تعالى - أو عمي أحد الشّهود، أو خرس، أو فسق، أو أقيم عليه حدّ القذف، لا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء، أو بعده قبل إقامة الحدّ، وكذلك موتُ الشّهود أو موتُ أحدهم مسقطٌ للحدّ." (عبد الرحمان الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج5، ص 70)

-----------------------
الهوامش:
1.. للإطلاع على بقية مقالات الكاتب على مدوّناته:
http://utopia-666.over-blog.com
http://ahewar1.blogspot.com
http://ahewar2.blogspot.com
http://ahewar5.blogspot.com
2.. لتحميل نسخة من كتاب مالك بارودي "خرافات إسلامية":
http://www.4shared.com/office/fvyAVlu1ba/__online.html

#مالك_بارودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل