مفترق طرق (حقوق العمال العراقيين)

عبدالجبار نجم

الحوار المتمدن-العدد: 4770 - 2015 / 4 / 7 - 01:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يسلم اي مجال من مجالات الحياة في العراق من البقاء على حاله بعد احداث العام2003فقد اصاب البلد تغيركبيروسريع سلبا او ايجابا ومما لا شك فيه ومن باب الانصاف قد كانت فسحة الديمقراطية هي اعظم منجزرغم استغلاله بشكل غير صحيح ومحاولة افراغ المفهوم الديقراطي من محتواه الحقيقي الا ان وجود العمل به هو حسنة على جميع العراقيين ان لا يقطعوا وصلها , ولما كانت الطبقة العاملة العراقية هي اشد الطبقات تضررا بين فئات الشعب ولما كانت الطبقة العاملة هي الامل في البناء والتطور فلا بد لها وعليها ان تقف وقفة استثنائية للمطالبة بجميع حقوقها والوقوف بحزم امام عملية ابعاد الطبقة العاملة عن واجهة المشهد العراقي ومن اجل ذلك يتوجب (اولا) تفعيل العمل النقابي بايجاد قيادات عمالية تعي مسالة الدور النقابي في مجالي المطالبة بالحقوق امام اداء الواجبات العمالية وابعاد قيادات الصالونات ومكملي العدد والنفعيين وعدم تغليب الفكر السياسي او الفئوي على مصالح العمال وانما يكون الدور المؤثر للايدلوجية الحزبية من خلال ا لعطاء في ورش العمل و(دواليب القضاء )التي يجب ان تدور لصالح العمال وتطوير القوانين التي تحمي حقوقهم وتمنع امتهانهم (ثانيا) الضغط بكل الوسائل على ا لحكومةوالبرلمان من اجل الغاء خصخصة المشاريع الكبرى في القطاعين العام والمختلط (ثالثا) اعادة التمثيل العمالي داخل مجالس الادارات وزيادة عدد ممثلي العمال داخل مجالس الادارات التي يوجد بها تمثيل عمالي بمالا يقل عن شخصين منتخبين من العمال على ان لا يكونا مالكين للاسهم كي لا تتقاطع المصالح (رابعا)تتولى النقابة العمل على نشر الوعي النقابي في كل مكان يوجد به ايادي عاملة وتعريفهم بحقوقهم القانونية والتمسك وعدم التفريط بها (خامسا) الضغط على وزارة العمل بوصفها الجهة القطاعية الرسمية للعمال بان تقوم بواجبها الرسمي والاساس بتوفير افضل فرص للعمل للعراقيين والحد من العمالة الاجنبية الرخيصة التي تنافس العامل العراقي بعد( انعدام الحس الوطني لمستقدميهم )(سادسا) داب القطاع الخاص بالاستهتاربحقوق العمال عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة عن عدد العمال واجورهم ولم تكن الجهة القطاعية بالمستوى المطلوب من حيث المتابعة والرقابة عليه يجب اشراك النقابة في تاييد صحة البيانات وفق اسس علمية وميدانية يراعا بها الجوانب التي تخدم طرفي العملية الانتاجية (رب العمل والعامل) ووفق القانون . ختاما نرى ان افضل فترة ممكن الضغط بها للمطالبة بهذه المطالب هي هذه الفترة حيث انها مرحلة تسويف لحقوق العمال ولا ادل على ذلك من عملية احالة اعداد كبيرة من العمال الى التقاعد الاجباري او اعطائهم انصاف الرواتب متخذين من مسالة الارباح ألاسببا واه حيث ان الربح ياتي من بيع المنتوج والمنتوج غير متوفر ولا دخل للعامل بذلك وكاني اسمع لسان حال العامل يقول(اعطني عملا اعطيك انتاجا)

#عبدالجبار_نجم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل