الصراع في الشرق الأوسط والبلاد العربية ثلاثي الأبعاد

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 4769 - 2015 / 4 / 6 - 22:36
المحور: مقابلات و حوارات
    

حواتمة مع وكالة أنباء "برنسا لاتينا" في امريكا اللاتينية، ووكالة الصحافة الكوبية
الأراضي الفلسطينية المحتلة : سجن كبير


من ميغيل فرنانديز ماتينيز*
دمشق (PL) في حديث نايف حواتمة المين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – السياسة الاستعمارية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلاقاتها الاستراتيجية مع اسرائيل، تمنع إيجاد حلول للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
حواتمة مناضل تاريخي من أجل الاستقلال وحق تقرير المصير لوطنه المحتل من قبل المعتدين الاسرائيليين منذ أكثر من 66 عاماً، وبالنسبة له أن الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن هو فقط بحيرة نفط كبيرة في قلب العالم.
- برنسا لاتينا التقت رجل الثورة العربي في مكتبه بدمشق عشية احياء ذكرى يوم الأرض الفلسطينية، هذا اليوم الذي قتل فيه عدد من الشبان الفلسطينيين قبل 39 عاماً عندما قام الجيش الصهيوني بقمع الذين خرجوا للدفاع عن أرضهم.
حواتمة يقول: في هذه اللحظة الأوضاع الفلسطينية تحت الاحتلال تتجه إلى مزيد من الصعوبة والتعقيد، تتجه لسلسلة من الأزمات الداخلية، والسياسات الاسرائيلية العدوانية، والدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى اسرائيل. هناك مليون و 800 الف فلسطيني يعيشوا في بقعة جغرافية صغيرة لا تتجاوز 362 كلم2، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظاً للسكان في العالم، انها قطاع غزة وهي عبارة عن سجن "سجن كبير".
■-;- الأزمات الفلسطينية الداخلية التي يعانوا منها
أكثر القضايا التي تشغل القائد الفلسطيني حواتمة، هي الأزمة السياسية الحالية حيث أن الأفق مغلق أمام إيجاد حل للاحتلال الاسرائيلي، على مدار 21 عاماً من المفاوضات منذ العام 1993 انتهت إلى لا شيء، بالنسبة للفلسطينيين، حيث ان الاستيطان الاسرائيلي الاستعماري يشتد ويزداد يوماً بعد يوم في انتزاع المزيد من الأراضي الفلسطينية من أجل إقامة المزيد من المستوطنات.
في عام 1993، كان عدد المستوطنين في الضفة وغزة والقدس يصل إلى 97 الف مستوطن، الآن بعد 21 عاماً من المفاوضات هناك أكثر من 800 الف مستوطن في الضفة والقدس. وخلال الثلاث سنوات القادمة، تعمل حكومة الاحتلال ان يصل عدد المستوطنين إلى المليون. ما أقوله، هو ان الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وازدياد زرع المستوطنات مستمر، ولهذا الحلول السياسية متوقفة. استناداً إلى السياسة التوسعية الاسرائيلية والدعم الامريكي المطلق.
عطلت الإدارة الامريكية دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك وضعت العقبات أمام تطبيق كافة الحلول من المجتمع الدولي وايجاد حل سياسي للاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني وأرضه.
أشار حواتمة إلى أن أزمة المفاوضات الحالية هي نتيجة عدم بلورة حل سياسي يستند إلى قرارات وحلول الشرعية الدولية وعدم كبح سياسة نهب الأرض الفلسطينية التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية بشكل يومي "ان اسرائيل تشرع ابوابها لتوسيع أراضيها من خلال نهب المزيد من الأرض الفلسطينية واقامة المزيد من المستوطنات".
اكثر الأزمات التي نعاني منها الأن، هي الانقسام الداخلي في صفوفنا كفلسطينيين. وخاصة الانقسام بين سلطة فتح في رام الله (الضفة) وسلطة حماس في غزة. "هاتين السلطتين لا تحترمان عملياً وتنفيذياً الاتفاقات والقرارات والحلول التوافقية التي تم التوصل لها واجمع عليها الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة والقوى الوطنية أولاً، وثانياً: المحاور الاقليمية المتصارعة على النفوذ في الشرق الأوسط تعمق وتمول الانقسام. ويشير حواتمة إلى المعاناة والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كون الموارد الوطنية شحيحة وهشة، بالاضافة إلى الاتفاقات المعقودة مع الاحتلال والتي تضعف الدور الاقتصادي الوطني وذلك من خلال وضع العراقيل والعوائق أمام تطوير وتقدم هذا الاقتصاد بفرض الضرائب العالية. ومن النتائج الأخرى لسياسات الاحتلال على مدار أكثر من أربعة عقود هي الأزمة الاجتماعية الناجمة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية واللاعادلة حيث أن الأغنياء يزدادون غنىً والفقراء يزدادون فقراً.
"يجب تصحيح السياسيات الاقتصادية بحيث يكون هناك عدالة في توزيع الثروات من أجل دعم مقاومة الاحتلال لتشمل كافة الفئات الاجتماعية لأبناء شعبنا.
يضيف حواتمة، إلى "برنسا لاتينا" أي أن هذه الأزمات الخمس الرئيسية تم بحثها في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي الفلسطيني الذي عقد في رام الله أوائل شهر (أذار/ مارس). اتفقنا في المجلس المركزي على:
الذهاب مرة أخرى إلى الأمم المتحدة والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية تحت رعاية الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن، علينا فحص الحلول السياسية في إطار قرارات الأمم المتحدة. يضيف ان الدفع بحقوق شعبنا إلى الأمام من أجل تحقيق أهدافه في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحق تقرير المصير على الأراضي المحتلة منذ 4/6/1967 بما فيها القدس الشرقية وتطبيق القرار الأممي الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وممتلكاتهم (194) وهم الذين يشكلون 60% من مجموع الشعب الفلسطيني.
وحسب حواتمة – أنه في تاريخ الأمم المتحدة، قامت الولايات المتحدة باستخدام الفيتو 51 مرة ضد مشاريع القرارات التي تحمل حلول سياسية للصراع الفلسطيني العربي والإسرائيلي، وخاصة بما يخص القضية الفلسطينية، وكانت هذه "الفيتوات" في صالح اسرائيل واستمرارها في سياساتها العدوانية ضد شعبنا.
إن مشروع جديد للحل كان حاضراً في الأمم المتحدة في 2014، إلا أن الولايات المتحدة وضعت العراقيل في وجهه، لذلك نحن نعمل على تعطيل وضع استخدام حق الفيتو من الجانب الأمريكي.
■-;- الصراعات في الشرق الأوسط
بالنسبة للزعيم الفلسطيني، هناك في الشرق الأوسط ثلاث اتجاهات وأبعاد للصراع، الأول: وهو النضال ضد السياسات التوسعية الصهيونية والامبريالية، والثاني: الذي يمثل الثورات لدى الشعوب العربية ضد أنظمة الاستبداد والفساد اليمينية والرجعية التي تدعمها الامبريالية، والثالث: هي الجماعات والاتجاهات الاسلامية المتعصبة والمتطرفة والدموية.
علينا التفريق بين الاسلام السياسي والدين الاسلامي. الدين الاسلامي مثله مثل أي دين آخر يتقبل التفسير والتأويل والتعددية في النقد. لكن الاسلام السياسي شيء آخر، ليس هناك عند الاسلام السياسي أي شكل حداثوي، لذلك فهو يعتمد التعصب وتكفير الآخرين، عندما يتفق الدين مع السياسة يكون كل شيء مختلف، لأن كل حزب أو جماعة اسلامية لهما ايديولوجيتها، والاسلام السياسي يعود إلى العصور الوسطى، يقدم نفسه على أنه الوحيد الذي يمتلك الحقيقة والحل لكل القضايا، انه "نهاية التاريخ".. وهذا يقود إلى حروب أهلية ودينية طائفية دموية.
يشير حواتمة إلى الحكومات العربية التي يجب عليها أن ترد الحقوق المسلوبة لشعوبها، كما جرى في امريكا اللاتينية ومنع قيام ديكتاتوريات، وعدم ترك الحكومات في أيدي المحافظين، السماح للقوى التقدمية واليسارية التي تقدم برامج وحلول الديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
كوبا هي مثال ورمز، هي على مدار سنوات ولأكثر من 50 عام وهي تدافع وتقاوم الحصار الامريكي الشمالي. وامريكا اللاتينية قضت على الأنظمة الديكتاتورية وحكومات الطغيان، وهي الأن تنتهج سياسات اجتماعية واقتصادية لصالح شعوبها، هذا ممكن أن يحصل في بلدان الشرق الأوسط، حيث يجب الاهتمام وتلبية مطالب الشعوب في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، دون ذلك سيبقى الصراع مفتوحاً.
■-;- الفلسطينيون في سوريا
يشير الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون على الأراضي السورية يبلغ 700 الف لاجئ تستضيفهم سوريا منذ عام 1948 حتى يومنا.
منذ بدء الأزمة والشعب السوري يعاني على مدار أربع سنوات، تفاقم مع واتسع ظهور المجموعات الدينية الطائفية والمذهبية المسلحة والمنظمة والممولة من قبل محاور الصراع الاقليمي في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة وعدد من بلدان الغرب.
الجبهة الديمقراطية حاولت أن تجنب المخيمات الفلسطينية الزج بها في الصراع وان تبقى على الحياد، عملنا بكل ما استطعنا على حماية وتجنيب مخيمات اللاجئين على مدار 21 شهر من منع المجموعات الاسلامية السياسية المسلحة من دخول هذه المخيمات وخاصة مخيم اليرموك. حيث أن المناطق المحصنة بهذه المخيمات وقعت في أيدي المجموعات المسلحة والمتطرفة ولديها وجود قوي، رغم ذلك حاولنا منعها من الدخول، لكنها في النهاية احتلت المخيمات بما فيها مخيم اليرموك واصبح ميدان للصراع والتنافس بين المجموعات المسلحة وهدف لعمليات الاغتيال والحصار والجوع والتدمير.
سوريا لديها أراضي محتلة من قبل اسرائيل مثلنا نحن، وهناك مصالح وطنية مشتركة لمواجهة المخططات والسياسيات الاسرائيلية المدعومة من قبل الإدارة الامريكية، لهذا نحن نتطلع ونأمل أن يخرج الشعب السوري من هذه الأزمة موحداً مستقلاً محققاً كل تطلعاته.
الشعب الفلسطيني بحاجة الشعب السوري لأن هناك عدو مشترك وهو الاحتلال الاسرائيلي حيث لديه أطماع توسعية، ليس فقط في فلسطين بل أيضاً في سوريا والبلدان العربية.
• مراسل "برنسا لاتينا" في الشرق الأوسط

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل