استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة من إجماع واشنطن وحتى تقرير النمو للبنك الدولي

اسماعيل الواو

الحوار المتمدن-العدد: 4763 - 2015 / 3 / 30 - 07:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نحن لا نعرف السياسات اللازمة والكافية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل للبلدان النامية والمتعثرة، ولكن بعض السياسات الموصى بها أو كلها قد تشكل فارقا حسب الظروف الموضوعية لكل بلد.
ومع ذلك فقد تبنى البنك الدولي –ومنذ تسعينيات القرن السابق- ما يسمى بإجماع واشنطن كتوصيات ملزمة للحصول على القروض من البنك الدولي، وقد ظهرت هذه البنود العشرة بعد مسودة طرحها جون وليامس عام 1989 وكانت على النحو التالي:
• سياسة الأنضباط المالي وخفض المصاريف
• إعادة توجية الأنفاق العام من الدعم العشوائي إلى الإستثمار في البنية التحتية.
• الإصلاح الضريبي بمعنى توسعة القاعدة الضريبية بشكل معتدل وخفضها على الاستثمارات الخارجية.
• منح الأسواق حرية تحديد الاسعار بحيث تكون أعلى من نسبة التضخم.
• تحرير قطاع التجارة مع التركيز على مبدأ التخلص من القيود كمنح التراخيص والأمتيازات.
• تحرير تدفق الأستثمارات الأجنبية.
• خصخصة مؤسسات الدولة.
• تحرير وإلغاء اللوائح والقوانين التي تعوق دخول الأسواق أو تقيد المنافسة.
• سعر صرف العملة يكون مناسباً ويعكس القوة الأقتصادية.
• مراعاة قوانين وحقوق الملكية.
ثم تم لاحقا إدخال مبدأ الحوكمة ومراعاة معايير حقوق الانسان ولكن بشكل غير ملزم.
لم تنجح هذه السياسات بشكل واسع، وربما قادت بعض البلدان للوقوع في أزمات اقتصادية واجتماعية. وقد انحازت بعض البلدان التي حققت نمواً سريعا وناجحا لسياسات أكثر عدالة وأظهر نموذج إجماع بكين كسياسات أكثر نجاعة، وهي ترتكز بشكل رئيسي للسياسات التالية:
• التشديد على الإبداع ودعمه وتخصيص موازنات كبيرة للبحوث والتجارب الإبداعية.
• عدم الاكتفاء بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو الاقتصادي، واستخدام مقاييس التطور الحاصل في نوعية الحياة، ومؤشرات كمية لتبيان مدى التقدم في المساواة في توزيع الثروة الوطنية.
• ضرورة وجود الاستقلالية في اتخاذ القرارات، وعدم إفساح المجال أمام الآخرين، وخصوصا القوى الغربية بفرض وجهات نظرهم على السياسات الاقتصادية الوطنية.
مؤخرا قدّم البنك الدولي تقرير النمو: استراتيجيات النمو المستدام والتنمية الشاملة. تم العمل على الوثيقة من قبل مجموعة من الخبراء حول العالم في 2008 والافصاح عنها في 2010.
وتحوي مجموعة من السياسات صنفت ضمن فئات واسعة وهي:
• التراكم: وتدعو للاستثمار على نطاق واسع في القطاع العام لتأمين تراكم في البنية التحتية وتنمية المهارات البشرية.
• الابتكار: وتدعو لأن يستكشف الاقتصاد ويبدع في قطاعات جديدة كليا.
• التخصيص: والتي تسمح للأسعار بأن تقود الموارد، والموارد تستجيب للأسعار.
• تحقيق الاستقرار: لحماية الاقتصاد الكلي من الهبوط المفاجئ والاعسار والتضخم الجامح.
• الشمولية: وتسعى لتقديم فرص متكافئة لجميع الطبقات والمناطق، لضمان أن الجميع مشارك في التنمية والمصالح.
تحتاج اليوم بلدان الربيع العربي لوضع استراتيجيات وسياسات محلية تستند لهذه المبادئ الخمسة وتقود لتنمية اقتصادية سريعة ومستدامة وشاملة، لتترافق جنبا الى جنب مع الاستقرار الأمني وبناء الدولة الوطنية الحديثة.

#اسماعيل_الواو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل