إستباحة حياة المدنيين العراقيين.. إلى متى ؟

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 1325 - 2005 / 9 / 22 - 12:12
المحور: حقوق الانسان
    

أخيراً، وبعد صمت طويل، تذكر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان واجبه تجاه الإنسان العراقي، بعدما نسي ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة، من أن لكل فرد الحق في الحياة، وما أكده العهد الدولي السياسي، في مادته السادسة، حيث نص على أن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، وعلى القانون أن يحميه، فأبلغ مجلس الأمن الدولي، في تقرير عن العمليات الإنسانية التي أنجزتها منظمته في العراق، بأن حق المدنيين العراقيين في الحياة لا يحظى بالحماية اللازمة، وأن هذا الحق هو ضحية عوامل عديدة، مثل الارهاب، والجريمة، والتجاوزات العسكرية، مشيراً الى ان أكثر من 80 في المائة من نحو 1100 جثة تسلمها معهد الطب الشرعي في بغداد خلال شهر (تموز) يوليو الماضي حملت اثار «الموت العنيف»، وقد تجاوزت معدلات الشهور السابقة. وجاء في تقريره بأن هذه الارقام تدل على تدهور مضطرد، وتوفر مؤشرا قويا على غياب الحماية لحق الحياة، الذي يهيمن على العراق في هذا الوقت. وأوضح أنان بأنه فضلا عن هجمات المسلحين، فان هناك قلقا متزايدا بشأن العمليات العسكرية التي تنفذها القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، والتي أفضت الى حدوث وفيات وإصابات وتشريد بين المدنيين بسبب استخدام القوة بشكل مفرط، أو يفتقر الى التمييز فيما يبدو ـ على حد تعبيره. وطالب أنان في تقريره الحكومة العراقية بأن يضمن قطاعها الأمني استخدام القوة بشكل مناسب ومشروع، وأن تحمي حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع المواطنين العراقيين («رويترز»، 2005/9/15).

الى هنا ولا إعتراض لنا على تقرير السيد أمين عام الأمم المتحدة، لا بل نثمنه، ونتفق معه، ونؤيده، ونشكره عليه، رغم نواقصه. فلم يتضمن إحصائيات دامغة على انتهاك حق الحياة في العراق وتهديده واستباحته، ومنها قتل المدنيين، الذين يسقطون يومياً ضحايا القصف، والعمليات الإرهابية، كالعملية الإجرامية التي حصلت في حي الكاظمية، في ذات اليوم الذي قدم فيه أنان تقريره، واستهدفت الناس البسطاء، فراح ضحيتها أكثر من 120 قتيلاً وأكثر من 200 جريح بريئ، جلهم من أرباب الأسر من العاطلين عن العمل والكسبة، الذين تجمعوا في إحدى الساحات هناك بحثاً عن عمل ولو ليوم واحد لسد رمق أطفالهم، الذين ينتظرون عودتهم في نهاية النهار على أحر من الجمر. وقبل ذلك جريمة المسيب، التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء. ولم يشر التقرير الى العمليات الإرهابية التي استهدفت الأطفال، ومنها ما حصل في حي العامرية ببغداد، حيث حصد عمل إرهابي واحد، في ساعة واحدة، أرواح أكثر من 34 طفلاً صغيراً، وأصاب العشرات ممن كانوا يلعبون في الشارع أمام بيوتهم. ولم يشر الى المجازر التي حصلت في الموصل، والمدائن، والتاجي، ومدن عراقية كثيرة، حيث صفيت جسدياً عوائل بكاملها. ولا الى خطف وذبح عشرات المئات من رجال حفظ الأمن، واغتيال المئات من أساتذة الجامعات وموظفي الدولة، الذين يؤدون واجباتهم في العراق الجديد.. أليست هذه الجرائم استباحة لحق حياة المواطن العراقي؟!!

لقد طالب السيد أمين عام الأمم المتحدة الحكومة العراقية بحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين، وهو محق بمطلبه المشروع هذا. فالحكومة الحالية أثبتت بأنها ضعيفة في إجراءاتها الأمنية، خاصة المتعلق منها بحماية أرواح المواطنين، وضعيفة في ردعها للمجرمين، مما شجع على تكالبهم. ويبدو ان المهمة أكبر من إمكانياتها وقدرتها.. بيد أن السيد أنان لم يطالب القوات المحتلة أو القوات متعددة الجنسية (لم تنشر وكالات الأنباء، لحد إعداد هذه السطور، ما يؤكد العكس) بضمانات والتزامات لحماية هذا الحق من جانبها. وإن صح ذلك فهو مأخذ كبير على تقريره، ذلك لأن هذه القوات، أياً كان اسمها، إرتكبت الكثير الذي انتهك وامتهن، بل وهدد على نحو صارخ، واستهان بحياة المواطنين العراقيين، وهدر حياة المئات منهم..

ثم.. أما كان الأجدر بالسكرتير العام للأمم المتحدة أن يطالب المجتمع الدولي، الذي يتفرج على الجرائم التي تقترف يومياً في العراق، وبشكل بشع، ولم يحرك ساكناً لحد الآن، ويطالب الدول المجاورة للعراق، وبعضها تشكل حدودها المعبر الرئيس للإرهابيين، بإجراءات حازمة لمنع التسلل للعراق، وتقديم المساعدة للحكومة العراقية المنتخبة في مكافحة الإرهابيين ووضع حد لجرائمهم بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، الذين يقتلون يومياً بجرائم التفجيرات والمفخخات والاغتيال العشوائي!..

وأخيراً ما الذي قدمته الأمم المتحدة وستقدمه لوضع حد لمآسي العراقيين وفواجعهم المتواصلة، والى متى تستمر استباحة حياة الأبرياء منهم؟!!

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل