اللجنة

ابراهيم العزب

الحوار المتمدن-العدد: 4718 - 2015 / 2 / 12 - 19:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنــــــــــــــــــة
يعلم الدانى والقاصى أن البلاد مازالت تجتاز المرحلة الانتقالية الثانية التى بدأت مع الموجة الثانية للثورة فى الثلاثين من يونية من العام الماضى ، وقد كانت لتلك المرحلة استحقاقات ثلاث تم انجاز اثنين منها بنجاح وهما الدستور والانتخابات الرئاسية ، ثم تعثر الاستحقاق الثالث لاسباب غير معلومة حتى الان ومن ثم امتدت المرحلة الانتقالية دون مبرر معلوم حيث كان مقدرا لها أن تنتهى تماما فى خريف العام الماضى ، ويعلم الجميع مدى خطورة الاثار المترتبة على امتداد المرحلة الانتقالية على هذا النحو سواء كان ذلك على الصعيد الاقتصادى - بالدرجة الاولى - أو السياسى أو حتى على صعيد الاستقرار الاجتماعى ، والانتخابات البرلمانية التى تترقبها البلاد حاليا والتى ينتظر ان تنتهى فى مايو القادم ان سارت الامور على نحوها ، تكتسب اهمية خاصة تجعلها محط انظار الجميع ، لا فى الداخل أولدى الفصائل والقوى السياسية المتناطحة حول حماها فقط ، انما كذلك وعلى نحو أكثر جدية وعمقا لدى كافة القوى الدولية والاقليمية التى تتقاطع مصالحها مع الاوضاع فى مصر والتى كان كثير منها قد راهن - وما زال - على الاخفاق والفشل وبعض منها قد راهن على النجاح والانطلاق ، ذلك ان اجتياز تلك الانتخابات يعنى انتهاء المرحلة الانتقالية ، كما يعنى اكتمال سلطات الدولة الثلاث ، فضلا عما يعنيه من اطلال وقت الاستحقاقات الثورية والاجتماعية والاقتصادية المؤجلة على مضض من الجميع ، وقد كانت الانظار والاذان جميعها معلقة باللجنة العليا للانتخابات التى ناط بها الدستور حصريا الدعوة لتلك الانتخابات وفى موعد غايته الثامن عشر من يوليو الماضى ، الا أنها لم تعر احدا التفاتا ولم تول الموعد الدستورى اهتماما ولم تكلف نفسها ايضاحا أو تفسيرا لما تقترف ، ثم اذ بها وفى الثامن من يناير - أى بعد ستة اشهر من موعد الاستحقاق الدستورى - تصدر قرارها المنتظر بالدعوة الى الانتخابات التى يلزمها القانون بان تكون فى موعد لا يزيد عن شهر من تاريخ الدعوة وتحدد لها موعدا بعد شهرين ونصف من تاريخه ! والادهى انها لم تفتح فى ذات القرار باب الترشح للانتخابات التى دعت اليها ! ولن يجادلك فى الحقيقة أى عابر سبيل حول بطلان قرار اللجنة ، فقد خالف النص الدستورى نهارا جهارا ولا جزاء للمخالفة الدستورية كما هو معلوم للكافة سوى البطلان والعدم ، كما خالف النص القانونى المنظم لاجراءات الترشح والتصويت ومن ثم فقد اتخذ لنفسه من البطلان سبيلا وأصر عليه اصرارا ، ولكن اعضاء اللجنة ليسوا فى الحقيقة عابرى سبيل فهم دون شك عصبة من عتاولة القانون فى البلاد وشاغلى ارفع مناصبها القضائية ، فاذا كان العوار الذى علق بالقرار أوضح من ان يخفى على غير الفنى فهل يجوز فى حق الاسطى الحاذق الماهر ؟! واذا كان لا يجوز فما بالنا وقد جاز وابهر النظر ! قد يرى البعض هنا ان اللجنة وهى ما هى عليه من الحذق والمهارة والخبرة لديها دون شك منطقها القانونى - الذى لم تطلعنا عليه بعد - والذى يحرر قرارها من شبهة أى بطلان ، ولكن البعض الاخر قد يرى ان الامر قد ينطوى على قصد وان البطلان أو حتى الاشتباه به قد يكون مطلوبا لوقته ، ويفسح هذا البعض للمنطق مداه ويغنى رؤياه تلك ويدعمها بالقول أنه اذا لم يكن باستطاعة اعتى الخبراء أن يتنبأ بهوية مجلس النواب القادم ولا تركيبته السياسية التى قد تحمل مفاجئات جمة ، فقد يكون من المفيد حينئذ ان يعمل هذا المجلس تحت طائلة البطلان ، اذ من شأن ذلك تأكيدا أن يهذبه ان لم يكن مهذبا بطبيعته ، والا فلتكن القاصمة وليذهب غير مأسوف عليه ضحية بطلان قرار اللجنة ، والواقع ان لكل من الرأيين وجاهته ومنطقه الذى يصعب معه الترجيح بينهما ، ولكن اذا علمنا ان القانون قد جعل للجنة الانتخابات الحق فى تأجيلها كليا أو جزئيا اذا رأت ان هناك ضرورة تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد تتطلب ذلك على ان ينشر قرارها مسببا فى الجريدة الرسمية فقد يدفعنا ذلك دفعا الى تأمل حيثيات الرأى الثانى ، وقد نرى فى تأملنا انه اذا كان فى مكنة اللجنة ان تقرر تأجيل الانتخابات لضرورة تراها فانها اذ لم تفعل تكون قد نفت وجود اية ضرورة تستدعى هذا التاجيل الذى ارتكبته ، ومن ثم فمخالفة النص كانت من غير ضرورة أو مبرر ، وعليه فالبطلان مؤكد ومدعم بفعل اللجنة ذاتها ، فلماذا فعلتها اللجنة اذا ؟ الواقع ان اجابة هذا السؤال قد لا تكون ميسورة فى الحال ، ولكن هذا القدر من التامل استدعى الى المخيلة لجنة الروائى صنع الله ابراهيم والتى حين غمت عليها هوية الماثل امامها قررت أن تقيسه وتختبر كنهه وفحواه فمارست معه اجراءا تشخيصيا كاشفا ، حيث أمره عضو اللجنة ان ينحنى بعد ان كان طلب اليه تنحية سراويله ففعل ، واثناء تحسس اليته طلب اليه ان يسعل واذ استجاب له فقد أحس بالوسطى تنزلق الى داخله ، واذ باللجنة اثر هذا الاجراء الطقوسى تتيقن مما كانت تعرفه ظنا ، ومن ثم دعت الماثل – بثقة - لبدء فعاليات عرضه أمامها ، ولا شك ان وخذات الوسطى مازالت فى ظل أوضاعنا الحالية قادرة على استكشاف المساحات ذات العمق والغموض فينا ، وهى كاشفة - من ثم - عن المسارات الملائمة للتعاطى الحاذق معها ، وان الامور وان كانت فى مجملها ظنية الدلالة فالقطعى فيها أن لاهل الخبرة الفائقة باللجان المتخصصة – والمنبثقة- ادوارهم المقررة وادواتهم الفنية الناجعة التى لا فكاك لنا منها بعد .

ابراهيم العزب

#ابراهيم_العزب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل