خلفية الواقع الاداري السوري المتردي الذي استدعى احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية لكن الاهم من الاحداث تفعيل عمل الوزارة

عبد الرحمن تيشوري - شهادة عليا بالادارة

الحوار المتمدن-العدد: 4713 - 2015 / 2 / 7 - 01:03
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

خلفيـة الواقع الاداري السوري المتردي الذي استدعى احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية لكن الاهم من الاحداث تفعيل عمل الوزارة
عبد الرحمن تيشوري
إن التحدي الذي تواجهه عملية التنمية في سورية الجديدة يتمثل أساساً في إدارة الموارد والتسيير والتطوير المؤسسي وفي ضرورة ربط التخطيط للإصلاح الاقتصادي بالإصلاح الإداري، حيث أن ذلك وحده يمكن أن يوفر إدارة عامة، منتجة، كفؤة، شفافة، مبادرة، ذات رؤية تنموية مستقبلية، ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى المجتمع ومتوجهة نحو خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني الذي تضرر كثيرا من قبل اوباش القرن زعران آل سعود، إذ أن مفهوم تقديم سلع وخدمات النفع العام لم يعد مقتصراً على الدولة، بل هو مجهود تشاركي يساهم فيه بالإضافة إلى الحكومة كل من القطاعين الخاص والأهلي، ويشكل مثل هذا النهج الجديد ترجمة للتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي الذي يحابي الفقراء.
في الوقت الحاضر تعاني أجهزة الدولة وقطاع الخدمة المدنية من تضخم واضح لا يتناسب مع قاعدة الموارد الاقتصادية المتجددة (غير النفطية)، وإن النتيجة الحاصلة لمثل هذا التضخم هي تدني مستوى الأجور الحقيقة، وبالتالي ضعف الدافعية في الأداء وفي إنتاجية العاملين، ومن ثم تدني القدرات الإدارية ونوعية الخدمات المقدمة.
تبعاً للخطة الجديدة الاخيرة، يواجه الإصلاح الإداري السوري كثرةً من التحديات التي يمكن تلخيصها بالحاجة إلى:
• إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة
• إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق
• تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة
• توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة
• إجراء تقييم شامل للقوانين والأنظمة كما وردت بغية التحقق من اتساقها، وبغية تبسيطها وإعادة كتابتها بلغةٍ واضحة
• الاعتراف بالمواهب وتشجيعها من خلال اتخاذ قرارات الترقية وزيادة الرواتب اعتماداً على الاستحقاق فقط
• رفع كفاءة العاملين عبر التدريب
• إعادة النظر في نظام الرواتب لزيادة راتب الأساس واعتماد الحوافز مقابل الأداء الجيد؛
• تطوير نقاط الاتصال مع القطاعات غير الحكومية، ومع المواطنين عامةً
• التوسع في استخدام المعلوماتية بغية التوصل إلى تنسيقٍ أفضل، وإلى إدارة عامة فعالة مرنة وحسنة الاستجابة
• تحسين الدعم الإداري وتخطيط السياسات لتعزيز عمل الوزراء.
يشدد هذا التقرير على الأهداف الرئيسية التالية بالنسبة للحكومة السورية فيما يخص إصلاح الإدارة العامة
• الاهتمام بالمواطن واعتماد مزيد من اللامركزية
• التوصل إلى تحقيق المعايير الدولية للإدارة العامة
• إكساب الإدارة العامة صفة الاحتراف التخصصي
• زيادة كفاءة الإدارة العامة
• زيادة تطوير استخدام المعلوماتية
• إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من جانب مركز واحد في قمة الهرم الحكومي- وزارة التنمية الادارية .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل