تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

ياسادة ياكرام كتبنا قبل عام ونكتب هذا العام حقوقناهضمت والعمل بلاقانون ولا يحترم قرار قضاء و دستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4679 - 2015 / 1 / 1 - 11:12
المحور: حقوق الانسان

ياسادة ياكرام كتبنا قبل عام ونكتب هذا العام
حقوقناهضمت والعمل بلاقانون
ولا يحترم قرار قضاء و دستور

ثقافة المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

لاأدري هل أنا دونكيشوت أحارب الطواحين ؛ أم إليا أبو ماضي لست أدري بل أنا أدري !!
أشرت في عام الالم 31 /12/2014 وأكررفي عام الامل 1/1/2015 : الاجراءات تنفيذية
عسى ولعل تنتهي ؛ والى متى سلطة التنفيذ ؟ تمسك العمل بيد من حديد ؟ وتصر العمل بإجراء في 21 و31 /8/2008 ؛ وإعترافها : بأن تعديل قانون التقاعد 27 [ قد تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وليس هذا وحسب ؛ بتاريخ المصادقة على التعديل ؛ ومثبت في محاضر المجلس النيابي ؛ والقول جاء على لسان السيد مدير التقاعد [ إني لان المتقاعدين :غير مذكورين في القانون ؛ لذلك عدلنا القانون ] سادتي تم تعديل القانون ؛ بإلغاء المادة 19 وإعادة الجداول ؛ والفارق المادة 19 إستحقاق التقاعد 100% من نهاية الراتب الاسمي والجداول 48و33 % وإستاذ جامعي لم تبلغ خدمته 25سنة ؛ ويبلغ نهاية السلم في 19 سنة ساوى شهادة الابتدائية !

ونرجع إلى ما تقدم ونقول لقد تم التجاوز على القوانين وبشواهد ودلالات ووثائق معلومة :
وقبل ذكر القوانين المتجاوزعليها ؛ نذكر بعض الشواهد والوثائق ومنها : ونذكرمنها بالموجز الوثيقة الرقم 8240 في 15/ 7/ 2005 وفيها إحصاء نسبة المتقاعدين الاصلاء 78,8 % والباقي أسرية والاصلاء عددهم نحو 800 الف ومعظمهم في الدرجة السادسة طبعا بعد تنزيل درجاتهم من الاولى والثانية بالتعليمات الادارية البغيضة ! وعددهم يتجاوز المليون بالعشرات ؛ وتضاعف المتقاعدون ثلاث أضعاف وما خصص لهم في ميزانيات الاعوام 2005 و2006 و2007 على التوالي 2,1 و4,5 و8,1 مليار دولار بالتعديل وبتشريع تعاد للصندوق ؛ نسأل ألا كان من الاجدر توجيه نسبةة من الميزانية لصندوق الاجيال وإستيعاب البطالة لتمويلهم ويكونوا أداة إنتاج بدلا من التوجه للعمل الوظيفي ؛ وما آل له وضع الميزانية ؛ نعود للوثائق ونشير لها فقط : وهي قوانين الخدمة والملاك والتقاعد بما فيها اشريع قانون 27 قبل تعديله والقوانين المدنية ومنها القانون المدني العراقي والاثبات والشورى وإنضباط موظفي الدولة وقانون العقوبات وغيرها ؛ قوانين نافذة ويجب العمل بها كونها لم تلغ أو تعدل ووفقا لمادة الدستور 130 وقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 وقرارات عديدة قضى بها القضاء لم تنفذ ؛ وخلافا لمادة الدستور 129 لم ينفذ القانون 27 قبل التعديل خلافا للمادة 129 وهناك أكثرر من 30 مادة دستورية تم التجاوز عليها ؛ ونشير ؛ بمراجعة التعليمات وماجاء مدراسة الاستاذ عايد خلف السعدي جازاه الله خيرا وقد أرسلناها لكم [ التعليمات باطلة غير دستورية نكتفي بالاشارة ؛ وراجعوا قرار المحكمة الرقم 115 أعلاه ومحضر جلسة مصادقة التعديل للقانون 27 والمادة19 فيه قبل التعديل والتصريح مخالف للمادة103 إثبات قصد التأثير على التشريع وراجعوا الجداول للمتقاعدين والمادة3 الفقرة 5 بفانون الخدمة للموظفين ويتطلب متابعة المواد من 1 الى 20 منه وأخيرا وليس آخرا نعيد ونكرر مئات المرات العمل بالاجراء طوال الستوات العشر دون إعتراف أو ‘حترام لقانون أو قرار قضاء و عدم إحترام الدستور!

نعيد ما جاء العام الماضي في 31/ 12/2014 بعد عام في 1/1/2015 والذكرى تنفع المؤمنين
العمللا بقانون 9 إستمرارا للسنوات العشرإجرائي ؛ فمن شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة يحتسب من راتب الدرجة الرابعة وراتبها 559 الفا ولخدمة 25 من الثالثة وراتبها 741 الفا والاعدادية لخدمة 25 سنة من الدرجة 2 وراتبها بالسلم 758 ؛ وبالتدقيق نرى العجب العجاب

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل